المشهد العراقي : من الاستبداد إلى المحاصصة، إلى...؟

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3863 - 2012 / 9 / 27 - 14:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المشهد العراقي : من الاستبداد إلى المحاصصة، إلى...؟


أكدنا ونؤكد الآن أيضاً أن ما جرى ويجري هو استهداف للشعب العراقي في حاضره ومستقبله، وحتى ماضيه، ولن يكون في مصلحة أي جزء من أجزاء الشعب العراقي، والشواهد على ما نقول باتت موضع اعتراف حتى من جانب الاحتلال نفسه، وأحياناً من بعض السائرين في ركابه. وتواصل نضالنا ضد المحتل والمتواطئين المحليين معه أفراداً وجماعات وأحزاباً.

وعلى الرغم من انسحاب القوات الأمريكية المحتلة من العراق في 31 /12/2011، فإن ذيولها وتأثيراتها لا تزال باقية حتى الآن..تواجد اكبر سفارة أمريكية في العالم يصل تعداد العاملين فيها إلى 16000 فرد إضافة إلى عدد من القنصليات، اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تمنح أمريكا دوراً جوهرياً في رسم سياسة العراق الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية، والتي تعتبر بمثابة احتلال ناعم لا تزال مستمرة وتكبّل العراق وترهق كاهله، بل وتجعله من الناحية الفعلية وتحت باب «التعاون والصداقة «واقعاً تحت الهيمنة الأمريكية. وإذا كانت قد انتعشت خلال فترة الاحتلال السجون السرية وتفشت ظاهرة التعذيب على نحو مريع، وهي ظاهرة كانت مستشرية في العراق في عهد النظام السابق، وانتشرت الفرق المسلحة والجماعات الإرهابية وسادت أعمال الخطف والاختفاء القسري والجريمة المنظمة بشكل هائل، ومارست الشركات الأمنية أعمالاً إجرامية منظمة، فإن الصراع بين الكتل السياسية أخذ هو الأخر منحى الاغتيالات والتصفيات وما قضية الهاشمي إلا واحدة من عشرات القضايا التي تؤشر على هذا المنحى الخطير. فلا يزال يجري كل ذلك الإجرام والنهب برعاية أمريكية مباشرة.

إن غياب الديمقراطية الحقيقية الذي شجّع على بروز الهوّيات الفرعية، وبدلاً من دولة واحدة متعددة الهوّيات وموحّدة التوجه والانتماء، وقفنا أمام سياسة المتاجرة بالهوّيات الفرعية والمظلوميات المزعومة وأحقية هذه الطائفة أو تلك بالحكم . أما في واقع الحال فلا يوجد حكم شيعي أو سني في العراق فالشيعة لا يحكمون في العراق اليوم مثلما أن السنّة لم يحكموا من قبل، هناك شيعة الحكم وهم ينتمون إلى أحزاب شيعية، أما الشيعة كطائفة، فلا علاقة لها بهم، وهم حزب سياسي مثل بقية الأحزاب مثلما هو حزب البعث، في حين أن الشيعة ليسوا متجانسين وليس لهم رأي سياسي واحد أو موحد أو خلفية آيديولوجية واحدة ولا أحد يزعم أو يستطيع الإدعاء أنه يمثلهم مهما بلغ من نفوذ سواءً كان آية الله السيستاني أو غيره أو من شيعة الحكم أو غيرهم، وهم طائفة كبيرة متوزّعة على القوميات قسمها الساحق من العرب والقسم الآخر من الكرد والتركمان، وبينهم شيوعيون وقوميون عرب، بل إن الغالبية الساحقة من أعضاء حزب البعث كانوا من الشيعة الذين كان عددهم يقارب 68% من أعضائه، والسنّة مثل الشيعة لا أحد يمثلهم لا في السابق ولا في الحاضر، حتى وإن تعكّز البعض عليهم أو استغل بعضهم بالاتجاه الذي يريده، فإنهم كتلة كبيرة وطائفة واسعة موزّعة على عموم سكان العراق وغالبيتهم عرب والغالبية من الأكراد والتركمان سنّة، وهم كذلك لديهم توجهات سياسية وفكرية متنوّعة ومختلفة وبين الشيعة والسنّة: متدينون وغير متدينين مؤمنون وملحدون، يساريون ويمينيون ، اشتراكيون وليبراليون، تقدميون ورجعيون، وهكذا، لذلك لا يمكن أخذهم بالجملة وكأنهم قطاع واحد موحد ومتجانس.

لهذا من الخطأ القول إن السنّة حكموا العراق، واليوم جاء دور الشيعة، وهو خطأ آخر، ولعلّ من حكم باسم هذه الفئة أو تلك وباسم العرب أو غيرهم لم يكونوا سوى حكّام حاولوا تسخير كل شيء بما فيها الطوائف والقوميات وحتى الأديان، لخدمة مصالحهم، واستخدموا مختلف الأساليب للبقاء في السلطة. وقد انسحبت المتاجرة بالطائفية والأثنية حتى على النفط العراقي، السلعة التي شكّلت المورد الريعي للاقتصاد العراقي غير المنتج، إذ يتم تهريبها من الشمال والجنوب والتلاعب بها وتوقيع عقود لا يرتقي بعضها إلى المعايير الدولية، لاسيما تحكّم الشركات بحجم الانتاج، كما أن بعضها، لاسيما في إربيل، كانت عقود شراكة، في حين أن بغداد كانت عقودها عقود خدمة، وهناك اختلاف حول طبيعة وحقوق ومستقبل تلك العقود، ناهيكم عن خبرة مفاوضة الشركات العملاقة وأساليبها المتنوّعة. في وقت تم فيه تجاهل تطلّعات غالبية العراقيين في الأمن والكرامة والحرية واستعادة هيبة الدولة وتحسين الوضع المعاشي بإعادة الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات وتأمين الحصول على عمل مناسب وتأمين الضمان الاجتماعي والتقاعد والقضاء على البطالة وغير ذلك من جوانب الرفاه الاجتماعي.

أذا كان نصف العراق لواشنطن ، حتى بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، فإن نصفه الآخر لطهران، ويحاول بعض الساسة اللعب في منطقة الوسط بين أمريكا وايران، وهو ما سعى إليه نوري المالكي رئيس الوزراء ولا يزال حتى الآن .أما حظ سورية فقد كان حضورها ضعيفاً في المشهد العراقي، وعشية عودة المالكي للوزارة كان قد دخل بمعركة معها واتهمها فيها بالتآمر والتفجير وإرسال الإرهابيين، لكنه وبحكم ضغوط إيرانية جرت تسوية الأمر معها بعد أن وافقت الأخيرة على التخلي عن علاوي ودعم المالكي، لاعتبارات اقتنعت فيها، ولمصلحتها، وهو ما يفسّر موقف بغداد اليوم القريب من إيران إزاء الأزمة السورية .

وإذا كان جميع رموز هذه الكتل اليوم يزعم أنه ضد نظام المحاصصة الطائفية الاثنية ويريد أن يغسل يديه منها، حتى وإن انغمس فيها من رأسه حتى أخمص قدميه، فلماذا إذاً لم يتفق الفرقاء لوضع حد لهذا النظام والعودة إلى الشعب العراقي عبر الإعلان عن فترة انتقالية لا تتجاوز فترة العام الواحد، يتم خلالها إجراء انتخابات حقيقية حرة تفضي الى تشكيل برلمان وطني عراقي يصيغ دستوراً جديداً للبلاد.

إن الطائفية مثل توءمها العنصرية،استئصالية، إلغائية، تناحرية ، عدائية. أما المدافعون عن النظام الطائفي الاثني الفاسد الحاكم فهم مثل المدافعين عن النظام البعثي الفاشي المقبور، كلاهما وجهان لعملة واحدة، عنوانها القتل والنهب والفساد والتفريط بالثروات الوطنية والتعبية للامبريالية الامريكية.

إن مشروع تقسيم العراق لا يزال قائماً , لكن التقسيم لا يتم دفعة واحدة، ولعل جميع اللاعبين السياسيين، ولاسيما الدوليين لا يريدونه حالياً فدول الجوار الإقليمي بما فيها إيران وتركيا وسورية والمملكة العربية السعودية والأردن، والدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تؤيده، بل تخشى من انعكاساته السلبية على دول المنطقة، وإن كان بعضهم وعلى رأسهم « إسرائيل» يميل إليه على نحو تدريجي وبطيء بحيث يصبح الأمر الواقع واقعاً.

باستثناء فيدرالية إقليم كردستان، وهي جزء من اشكالية تاريخية لم تتحقق حتى الآن فيدراليات أخرى في البصرة أو للجنوب أو فيدراليات لصلاح الدين أو الأنبار أو ديالى أو فيدرالية للسنّة، كما طرح رئيس البرلمان العراقي الحالي أسامة النجيفي في تصريح له من واشنطن نهاية العام المنصرم 2011 وذلك بمبرر التهميش وعدم المشاركة..

الفيدرالية الكردية هي امتداد لحقوق الكرد ومطالبهم (وقد اعترف دستور العام 1958 بشراكة العرب والكرد في الوطن العراقي. أما دستور العام 1970 فقد اعترف بأن الشعب العراقي مؤلف من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية) وبعد الانسحاب الحكومي من إقليم كردستان في أواخر العام 1991 وإثر حرب الخليج وغزو الكويت، أعلنت الجبهة الكردستانية ملء الفراغ وأجريت انتخابات في العام 1992 بدعم دولي تكرس بعد ذلك في منطقة الملاذ الآمن، لكن قتالاً اندلع بين الفريقين الكرديين: (الاتحاد الوطني الكردستاني (برئاسة جلال الطالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني( برئاسة مسعود البارزاني) شكك في إمكانية استمرار الفيدرالية الكردية التي أعلنت من طرف واحد في 4 تشرين الأول (اكتوبر) 1992.

وعند إعلان الاتفاق بينهما 1998 وفيما بعد 1999-2000 تعززت إمكانية التقارب ولاحقاً توحيد الادارتين، وكان فريق الطالباني (السليمانية) قد تحالف مع طهران ضد (إربيل)، في حين تحالف فريق البارزاني بغداد ضد الطالباني حيث تدخل الجيش العراقي لمصلحته لطرد غريمه من إربيل في 31 آب (اغسطس) 1996.



عندما أُعلن قانون الأقاليم في دورة البرلمان التي سبقت هذه الدورة (2005-2008) تم تأجيل تطبيقه إلى 18 شهراً، وظلّ مؤجلاً حتى اليوم، وإن جرت محاولات لتفعيله من الفريق الذي رفضه، بل رفض الدستور بسبب احتوائه على الفيدرالية، وأعني بذلك محافظات صلاح الدين والأنبار وإلى حدود كبيرة الموصل وديالى، وكان كل من طارق الهاشمي والحزب الإسلامي وصالح المطلك وجبهة التوافق بقضها وقضيضها ضد الفيدرالية، أما اليوم فقد توجّهت إلى تأييدها لأسباب تقول أنها تتعلق بهيمنة المالكي على القرار والتحكم بمصائر المحافظات التي تريد أن تتحوّل إلى أقاليم فيدرالية، ولعل ذلك ليس مبرراً كافياً لإعلان الفيدرالية، وهو نقص فادح في التوجه الديمقراطي، وليس في قلب كل فيدرالية هناك مكان للديمقراطية، في حين أن كل نظام ديمقراطي يمكن أن يتحوّل إلى نظام فيدرالي وليس العكس.

أما الدستور فيتضمن 50 مادة من مواده الأساسية لا تزال معلّقة تنتظر أن يصدر بشأنها قانون لكي تصبح نافذة، ولم يصدر هذا القانون على الرغم من انقضاء دورة برلمانية ونصف الدورة، كما أن الدستور لم يعدّل حسبما تم الاتفاق عليه، في انتخابات الدورة الأولى (أي بعد أربعة أشهر على انعقاد الدورة الأولى) ومضت اليوم نحو 7 سنوات على إبرام الدستور ولم يتحرك ولم يتم الحديث عن اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد تعديلاته والتي أكدت منذ سنوات أنها غير قادرة على القيام بمهماتها بسبب الاختلافات السياسية بين الفرقاء.

تلكم هي الخلفية التأريخية والصورة الراهنية للمشهد السياسي العراقي المحتقن اليوم، فالكتل الطائفية الإثنية الثلاثة المتصارعة منذ تشكيل حكومة نوري المالكي قد دخلت اليوم في نفق مظلم، فهي لم تعد قادرة موضوعياً على إعادة خارطة المحاصصة، بعدما صعدت خطاب الهوّيات الفرعية على نحو صاروخي، وتصدي المجتمع العراقي له، وفشل هذا المنهج التقسيمي من جهة وقطع الطريق على أية محاولة مزيفة ترتدي القناع الوطني من جهة أخرى، مما أدى إلى انشغال هذه الكتل بقمع بعضها بعضاً، إذ أن المواطنة العراقية دفعت بالهوّية الموحّدة إلى الواجهة وأزاحت صراع الهوّيات المفتعل إلى الخلف.

لقد انهارت كل أوهام الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة بكتلها الثلاث دفعة واحدة، حيث لم تصمد تحالفاتها المحصاصاتية أمام الواقع، بفعل انفجار مشكلات طبقية ووطنية، كالبطالة والفقر ودمار الزراعة و الصناعة الوطنية وشح المياه وتلوث البيئة واضطهاد المرأة وانعدام الحريات والفساد والتبعية لأمريكا والتدخلات الإيرانية والتركية والسورية والخليجية، ناهيكم عن تأثيرات الثورات الشعبية العربية التي أطاحت بالأنظمة التابعة الفاسدة.

لم تستطع المبادرات المطروحة إخراج هذه الكتل السياسية الفاسدة من النفق الذي دخلت فيه، فلا اتفاقية أربيل ولا اجتماع النجف ولا حتى كم التصريحات الهائل عن المؤتمر الوطني المزمع عقده، قد حلحلت حالة الإحتقان والإقصاء السائدة في المشهد السياسي العراقي. أصبحت العودة إلى منطق الحوار تعبيراً عن التمسك بالهوية الوطنية والحل الداخلي مستعصياً، كما هي إستحالة استمرار الحال على ما هي عليه، وكلّما طال الأمد زادت معاناة الناس وهمومهم. وحتى الآن لم تتبلور رؤية وطنية عراقية من داخل العملية السياسية، فالإرادة السياسية لا تزال قاصرة، ونزعات احتكار الحكم قائمة، ورغبة البعض في عودة الماضي مستمرة.

فشلت معركة إسقاط حكومة المالكي نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، تمثلت بالتخوف من عودة البعث إلى الحكم عبر بوابة القائمة العراقية هذا داخلياً، أما خارجياً فقد تمت ممارسة ضغوط أمريكية وإيرانية لمنع سحب الثقة، فالولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر وإنْ بدت محرجة وترددت بعض الأطراف للخوف مما قد يدفع البلاد إلى أزمة أكبر، و لم يكن موقف الطالباني الذي اختلف عن موقف البارزاني بمعزل عن ضغوط إيرانية مباشرة أو غير مباشرة، كما أن القائمة العراقية لم تكن متماسكة بما فيه الكفاية، في حين أن التحالف الوطني كان أكثر تماسكاً. كما أن صدور فتوى من آية الله محمد مهدي الآصفي دفع بعض أنصار الصدر أو غيره للتردد بشأن موقفهم من المالكي، لاسيما وأن إيران لم تكن تحبّذ إزاحته، بل أنها أرسلت إشارات واضحة على هذا الصعيد عبّر عنها قاسم سليماني مسؤول الملف العراقي في لقاءاته مع سياسيين عراقيين.

وكان لفتوى آية الله كاظم الحائري المقيم في إيران، والذي يعتبر الصدر من مقلّديه بعدم انتخاب علماني لأي من مراكز القرار العراقي، إشارة أخرى على رفض علاوي ومن يمثله أو يكون شبيهاً له لمثل هذه المناصب، بل رفض العلمانيين ككل. فتحولت معركة سحب الثقة من المالكي لمصلحة مشروعه الذي يدعي تبنيه ألا وهو «المشروع الوطني العراقي» القاضي بتشكيل تحالف سياسي عابر للقوائم الطائفية والإثنية ويضم في صفوفه قوى من خارج العملية السياسية في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

الوضع الأمني لا يزال يراوح في مكانه وإن تحسّن قياساً لسنوات 2006 و2007 والخط البياني وإنْ كان في صعود، لكن هناك انتكاسات تحصل بين حين وآخر بسبب اختراقات وبسبب تفاقم الأزمة السياسية واستغلال أوساط مختلفة، لإثارة المزيد من الفتن، وهكذا يعود إلى الانتكاس، وسيظلّ الأمر على هذه الحال إنْ لم يتم رد الإعتبار للعقيدة الأمنية والعسكرية والتي تتلخص بالولاء للوطن وللمؤسسة، وليس للحزب أو لهذا الاتجاه السياسي أو الطائفي أو الديني أو ذاك.

يقتضي الأمر إعادة بناء الجيش العراقي على أساس الخدمة الالزامية وتطهير الجيش وقوى الأمن، لأنه تم تشكيلهما على عجالة وبصورة مرتجلة، خصوصاً بدمج ميليشيات وصحوات بالجيش وبقوى الأمن الداخلي، وظلّت الكثير من الانتسابات في ولاءاتها محسوبة على الجهات التي رشّحتها، ولهذا تظهر اختراقات صارخة في صفوفها. ولعل عزل نحو 60 ألف منتسب من وزارة الداخلية قبل فترة قصيرة دليل على اختراقات كبيرة لهذه المؤسسة الحيوية، لأن غالبيتهم وربما يوجد أضعاف لهم ما زالوا على ولاءاتهم، مما يسهل التلاعب بتوجههم على حساب حماية الوطن والدولة وعلى حساب مصالح الشعب والمواطن فضلاً عن أن غالبيتهم الساحقة غير مؤهلة مهنياً.

وإذا كانت الوطنية العراقية تفترض أن تحتكم جميع القوى السياسية الوطنية العراقية داخل العملية السياسية وخارجها إلى رأي الشعب العراقي في تقرير مصير الوطن وطبيعة النظام السياسي الذي يرتئيه مناسباً لتحقيق طموحاته في الحرية والحياة الحرة الكريمة، تفترض أيضاً أن تبرهن القوى السياسية الوطنية العراقية على أن برامجها السياسية وأنظمتها الداخلية تدعو وتعمل على تعزيز روح المواطنة العراقية القائمة على مبادئ وقيم الحرية والمساواة والعدالة والمشاركة، فتلك هي المقاربة السياسية والعملية المطلوبة.

إن القوى اليسارية والوطنية الديمقراطية العراقية إذ تلتقط اللحظة السياسية الراهنة تتجه نحو إقامة أوسع تحالف وطني تحرري عراقي، نواته اليسار العراقي، يهدف إلى تعبئة الجماهير الكادحة من أجل إسقاط نظام المحاصصة الطائفية الإثنية وتطهير العراق من بقايا الإحتلال الأمريكي وإقامة النظام الوطني التقدمي القادر على تحقيق العدالة الاجتماعية.



27/09/2012



تقرير سياسي تحليلي

المصدر : مجموعة مقالات الكتاب اليساريين العراقيين

موقع اليسار العراقي

التيار اليساري الوطني العراقي

#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات