عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 1123 - 2005 / 2 / 28 - 09:36
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
أصحاب العمل يوقعون العامل على عقد إذعان قبل بدء العمل : بأنه تنازل عن كافة حقوقه القانونية و بدون تاريخ..
المرسوم /49/ لم يمنع التسريح ، بل وضع ضوابط للتسريح التعسفي
وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لإهمالها و تغاضيها عن انتهاك أصحاب العمل لقانون العمل و التأمينات الاجتماعية
مليونا عامل محرومين من التسجيل في التأمينات الاجتماعية..
خسارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مليارات الليرات السورية بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية
واجب النقابات و الاتحادات أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق ومطالب العمال و وضع حد لانتهاكات أصحاب العمل
بعد صدور قانون العاملين لدى الدولة ومؤسساتها, بدأ الحديث يتداول بين العمال والنقابيين وفي الصحافة السورية, أنه يوجد لدى الدولة اتجاه لإجراء تعديلات على قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 الخاص بعمال القطاع الخاص وقد شكلت لجنة خاصة بهدف تعديل القانون, وبتاريخ 13/1/2005 عقدت الندوة الثانية, شاهدت الحوار الذي جرى على شاشة التلفزيون السوري, اشترك في هذا الحوار ثلاثة أشخاص, ممثل عن الجهة السورية, مدرس مادة القانون, وممثل عن أصحاب العمل, وممثل عن الاتحاد العام مسؤول قسم تشريع العمل....
تحدث الدكتور مدرس مادة القانون, عن ضرورة تعديل قانون العمل في ضوء التطورات التي حدثت منذ صدور هذا القانون, حتى الآن في المجال الاقتصادي والتكنولوجي و الاجتماعي, بحيث يأتي ملبيا لمقتضيات مصلحة العمل والإنتاج ويراعي مصلحة طرفي عقد العمل, أصحاب العمل والعمال, ثم جرى الحديث عن الأجور وضرورة إجراء دراسة ميدانية عن متطلبات الحياة الاجتماعية للعامل ووضع معيار للأجور تكفي لحياة عائلة مؤلفة من /4/أربعة أشخاص.
ثم تحدث ممثل أصحاب العمل قائلا أن أصحاب العمل يشكون من أثر المرسوم /49/ السلبي عليهم, حيث أنه يفرض قيودا شديدة على صاحب العمل في موضوع تسريح العمال, و أن كثيرا من الصناعيين الأجانب و العرب عندما يناقشون موضوع العمالة في سورية يجدون قيودا شديدة في موضوع تسريح العامل ...
ثم تحدث ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال, وأوضح أن المرسوم /49/ القاضي بمنع التسريح التعسفي, راعى مصلحة أرباب العمل وأعطاهم حق و صلاحية محدد في القانون, ولكن قيد التسريح التعسفي للعامل وأعطى صاحب العمل الحق بالاعتراض على قرار لجنة قضايا التسريح لمحكمة الاستئناف....
وهنا لا بد لي من خلال تجربتي الطويلة في العمل النقابي من أن أوضح وأسلط الضوء على مواقف معظم أصحاب العمل و تصرفاتهم الخاطئة و المخالفة للقانون و المنافية للأخلاق في موضوع (عقود الإذعان) التي يفرضونها على العمال, ويتذرعون في موضوع القيود المفروضة عليهم عند تسريح العامل المسيء والذي لا يلتزم و لا ينضبط في عمله ...
لقد جاء المرسوم /49/ بعد نضال طويل خاضته الطبقة العاملة وحركتها النقابية خلال عشرات السنين ضد تعسف وظلم واضطهاد أصحاب العمل في معامل ومؤسسات القطاع الخاص الذين كانوا يستخدمون التسريح التعسفي ضد العمال والنقابيين النشطاء الذين يدافعون عن حقوق العمال ومطالبهم وحرياتهم النقابية ....
ولا بد من الإشارة أنه بالرغم من وجود المرسوم/49/لعام 1962 القاضي بمنع التسريح التعسفي يلجأ معظم أصحاب العمل منذ عشرات السنين إلى توقيع العامل على عقد إذعان قبل بدء العمل ينص على أن العامل تقاضى كامل حقوقه وتعويضاته عن العمل(صيغة واحدة موجودة لدى جميع أصحاب العمل ), ويستخدم عقد الإذعان هذا تهديدا للعامل لدى مطالبته بأي حق من حقوقه القانونية, وبدون تاريخ ...
إن المرسوم/49/ وتعديلاته المتعلقة بالتسريح التعسفي وضع ضوابط وقواعد ضد تعسف أصحاب العمل, وأعطاهم حق تسريح العامل ضمن شروط محددة في عشر حالات التي يمكن لصاحب العمل تسريح العامل فيها هي:
1. إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة
2. إذا كان العامل معينا تحت الاختبار لمدة محددة ...
3. إذا أرتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شرط تبليغ الجهات المختصة ..
4. إذا لم يراعي التعليمات اللازمة إتباعها لسلامة العمل والمحل رغم إنذاره كتابة ..
5. إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار العامل بعد عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية ...
6. إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ..
7. إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل ..
8. إذا حكم على العامل بجرم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.
9. إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين ....
10. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أثناء العمل أو بسببه ..
وقد أعطى قانون العمل الموحد أصحاب العمل حقوقا أخرى بإنهاء عقد العمل في ثلاث حالات هي :
1. عقود الاختيار..
2. عقود المحددة المدة
3. عقود العمل المحددة بطبيعتها كأعمال البناء و الأعمال الموسمية و العرضية ....
إن أصحاب العمل من أجل التأكد من كفاءة العامل وانضباطه والتزامه بالعمل يحق لهم إجراء عقد اختبار للعامل لمدة ثلاثة أشهر فقط, بعدها يحق لهم إنهاء عقد الاختبار أو تجديده لمدة محددة أو لعقد دائم (و هذه أمور يعرفها أصحاب العمل )....
إن موضوع المرسوم /49/ القاضي بمنع التسريح التعسفي الذي يشكو منه أصحاب العمل أو يتذرعون به هو متعلق فقط بعقود العمل الدائمة, وقد حدد المرسوم ضوابط للتسريح التعسفي للعمال, وهذا ضروري وأمر طبيعي .....
والجدير بالذكر أن معظم أصحاب العمل من خلال التجربة التي يعشها العمال في المعامل خلال عشرات السنين يريدون التحلل من أي قيد أو ضوابط قانونية تحفظ حقوق العمال, وينتهكون أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية, ويستغلون ضعف الحركة النقابية وعجزها عن اتخاذ مواقف نضالية جدية دفاعا عن حقوق العمال ومطالبهم القانونية, بسبب عدم استقلالها وتبعيتها للسلطة السياسية, كما أن وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى بسبب تقصيرها وإهمالها واجبها في عدم اتخاذ أي تدبير إداري أو قانوني لإلزام أصحاب العمل بتنفيذ أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية..... وإذا استعرضنا واقع الطبقة العاملة والظروف الصعبة التي يعيشها العمال في المعامل وورش القطاع الخاص الذين يقدر عددهم بثلاثة ملايين عامل, نجد أن معظم أصحاب العمل لا يلتزمون بتنفيذ أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية الأمر الذي يؤدي إلى حرمان العمال من الاستفادة من الحقوق التي ضمنها هذان القانونان والقرارات والمراسيم المنفذة لهما.
وعلى سبل المثال لا الحصر نذكر انتهاك أصحاب العمل للقانون ولمطالب العمال فيما يلي:
1. تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلا من/8/ ساعات في الأعمال العادية,و /7/ ساعات في الأعمال الشاقة والضارة صحيا , خلافا للمادة /114/ من قانون العمل, و التي حددت ساعات العمل اليومية للعمال /8/ ساعات كحد أقصى, بدون أن يدفعوا أجور الساعات الإضافية.
2. استخدام العمال الأحداث /12/ ساعة باليوم مثل باقي العمال الكبار بدلا من /6/ ساعات وبرواتب أقل من الحد الأدنى, خلافا للقانون /8/ وقد نص القانون(يجب على صاحب العمل أن يدفع أجور الساعات الإضافية /25%/ عن ساعات العمل النهارية و /50%/ عن ساعات العمل الليلية و/100%/ إذا وقع العمل في يوم الراحة الاسبوعية ...).
3. معظم عمال المعامل والورش الصغيرة وعمال الأفران وعمال البناء ومشتقاته و العتالون, محرومون من الاستفادة من العطل الاسبوعية المأجورة حسب ما جاء بالمرسوم رقم /74/ لعام 1961, وهؤلاء يقدر عددهم بمليون عامل.
4. معظم أصحاب العمل في المعامل والشركات الكبرى والصغرى والحرف, لا يسجلون كافة عمالهم في التأمينات الاجتماعية, بل قسما منهم لا يتجاوز /25%/ كحد أقصى و برواتب لا تتجاوز/3-4/آلاف ليرة سورية شهريا, الأمر الذي سيكون له نتائج ضارة بمصلحة العمال عند بلوغهم سن التقاعد, وسيحدد راتب العامل التقاعدي على أساس ما هو مسجل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ..
5. عدم توفير تدابير الأمن الصناعي والصحي والنظافة بشكل كاف في معظم المعامل و الورش....
6. عدم تأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال في المعامل والمهن التي ينتج عنها أمراض مهنية تضر بصحة العمال.
7. جميع العمال الذين يتقاضون أجورهم بشكل أسبوعي أو يومي لا يدفع لهم أجرة يوم الراحة الاسبوعية حسب نص المرسوم /74/ .
8. معظم المعامل والمؤسسات والورش لا تؤمن للعمال بدلات عمل مجانية.
9. معظم المعامل لا يوجد لديها نظام داخلي للعمل, لذلك فالعمال محرومون من كثير من حقوقهم بما فيها الترفيعات والمكافآت...
10. عدم مسك سجل رسمي مصدق من مديرية العمل أو الشؤون الاجتماعية يسجل فيه أسماء العمال وأجورهم الفعلية ودوام عملهم والعطل الرسمية والأجازات السنوية والمرضية. وكل الملاحظات المتعلقة بالعمل, ويوقع عليه العامل, وذلك للترهب من كشف مخالفاتهم في هضم حقوق العمال.
11. معظم عمال القطاع الخاص محرومون من العلاج والتداوي المجاني.
12. عمال القطاع الخاص محرومون من التعويض العائلي بينما عمال قطاع الدولة يتمتعون بالحقوق التي ضمنها قانون العاملين الموحد ...
13. ينبغي فرض عقوبات شديدة في حال وجود انتهاكات للقانون وفق المادتين /231 – 222/ من قانون العمل ومن المؤسف أن قانون العمل والتأمينات الاجتماعية قد مضى على صدورهما عشرات السنين لا يزال 75% من العمال غير مسجلين بالتأمينات ويقدر عددهم بمليوني عامل, محرومون من كافة حقوقهم القانونية.
14. ويستغل معظم أصحاب العمل أزمة البطالة المستعصية على الحل في الوقت الحاضر, وفرضوا نظامهم الخاص في العمل من خلال وجود جيش من العاطلين عن العمل يجعل دوام العمل اليومي للعامل /12/ ساعة بدلاً من /8/ ساعات, وحرمان العمال من كافة الحقوق القانونية الأخرى المذكورة أعلاه ...
إن رفض أصحاب العمل تسجيل كافة عمالهم بالتأمينات الاجتماعية وبرواتبهم الفعلية يلحق بالمؤسسة خسارة سنوية تقدر بالمليارات ـ وضرراً كبيراً بالعمال.
فالعامل لا يحصل على تعويضاته وحقوقه عن سنين خدماته لدى صاحب العمل مباشرة, ويضطر إلى إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة, وهنا تبدأ المأساة في موضوع المحاكم ...
أما العامل المسجل لدى التأمينات الاجتماعية, فإن حقوقه وتعويضاته عن خدماته مضمونة ومصانة.
وعندما نستعرض أوضاع الطبقة العاملة وظروف عملها ومعاناتها في العمل من جراء انتهاكات وضغوط أصحاب العمل التي تمارس ضدها وتدني أجورها وتردي أوضاعها المعاشية منذ عشرات السنين إنما هو تعبير واضح عن طبيعته وجشع الرأسمالية المحلية والدولية التي تستغل كل الظروف لصالحها ...
حقوق العمال في القضاء السوري
أصبح معلوماً أن معاناة العمال في دعاوي العمل بشأن الحقوق العمالية المهضومة من قبل أصحاب العمل كبيرة جداً, وإذا اضطر العامل إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه المتعلقة بتعويض التسريح والاجازات السنوية والعطل الرسمية أو الساعات الإضافية أو غيرها من الحقوق...هنا تكون المأساة أكبر, فالقضاء السوري, وما أدراك, تستغرق دعوى عمالية سنوات عديدة /5ـ6/, الأسباب عديدة:
الغرفة العمالية في محكمة النقض يوجد لديها دائماً آلاف الدعاوي العمالية منذ سنوات, رغم أن قانون العمل نص على أن دعاوي العمل لها صفة الاستعجال, إلا أن التجربة دلت على أن القانون شيء والممارسة شيء آخر (وهنا لابد من الإشارة إلى جرثومة الفساد والرشوة التي تسللت إلى القضاء).
إن تطبيق القوانين واحترامها له علاقة بسياسة النظام السياسي القائم , وجود أو عدم وجود حريات ديمقراطية للشعب.
لذا نرى أنه ينبغي خلال تعديل قانون العمل المقترح أن يتضمن نصاً واضحاً, أن دعاوي العمل يجب أن يبت بها على وجه السرعة بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر كحد أقصى.
من خلال هذا العرض عن تردي أوضاع الطبقة العاملة, ومعاناتها, وتدني مستوى حياتها المعاشية.ِ
نتساءل؟!...
من الذي يعيق ويعرقل تطبيق القوانين العمالية التي مضى على صدورها عشرات السنين؟ ولمصلحة من ؟..
1. الحركة النقابية في سوريا, قياداتها يسيطر عليها حزب البعث العربي الاشتراكي, وتعمل تحت إشرافه وتوجيهاته.
2. السلطة السياسية التي تستطيع أن تفعل الكثير هي بيد حزب البعث, من هو المسؤول عن خراب ومعاناة الطبقة العاملة, والسؤال لماذا يجري اضطهاد العمال في العمل وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
برأيي أن سبب ذلك هو موقف طبقي من القيادة السياسية, تساهل مع أصحاب العمل الطبقة التي اغتنت وتطورت قدرتها المالية, هذا من جهة, ومن جهة ثانية سياسة القمع والاستبداد التي تمارس ضد الطبقة العاملة وجماهير الشعب وتهميشه, أدت إلى إضعاف روح المقاومة لديه بصورة عامة من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه الاقتصادية والوطنية, وأدى إلى انتشار الفساد والرشاوي في مؤسسات المجتمع المختلفة ...
إن واجب النقابات واتحاداتها الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم وحرياتهم النقابية, ووضع حد لانتهاكات أصحاب العمل للقوانين العمالية, ويوجد إمكانيات كبيرة موضوعة تحت تصرفها من سيارات وأموال من أجل القيام بجولات تفتيشية لأماكن العمل للتعرف بشكل ملموس على أوضاع العمال ومطالبهم ومعاناتهم.
إن لدى المنظمات النقابية صلاحيات واسعة بموجب قانون التنظيم النقابي, تستطيع أن تفعل الكثير لصالح العمال إذا تحررت من تبعيتها للسلطة السياسية ...
إن النضال من أجل زيادة أجور العمال وتحسين أوضاعهم المعاشية وتخفيف معاناتهم وإيجاد عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدات مالية لهم شهرياً, والعمل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري والتنمية الاقتصادية لزيادة الدخل الوطني ومحاربة الفساد والمفسدين, يتطلب من النظام قبل كل شيء إصلاحاً سياسياً وقف العمل بقانون الطوارئ, وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب, وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب, وقانون ديمقراطي للصحافة, وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي.
عمر قشاش10/2/2005
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
