مؤامرة صهيو - أمريكية لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3862 - 2012 / 9 / 26 - 00:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

تفتق العقل الصهيو – أميركي عن تكتيك جديد لشطب حق العودة اللاجئين الفلسطينيين ، وعدم إثارته في أية مفاوضات خاصة بالتسوية الدائمة في أي محفل إقليمي أودولي ، وذلك عبر وضع خطةً محكمة لتدويل ما تسمى " مسألة تدويل اليهود المطرودين من الدول العربية !!".
فالمؤتمر الخاص باليهود الذي عقد لأول مرة في الأمم المتحدة بتنظيم من وزارة الخارجية الإسرائيلية ، والمؤتمر اليهودي العالمي ، وبدعم من رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ، تحت عنوان " العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية " يستهدف من واقع اللقاءات الأميركية- اليهودية التي تمت، ومن واقع الوثائق الإسرائيلية والصهيو- أميركية التي جرى إعدادها ما يلي :
أولاً: اختلاق قضية ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية لتكون قضيتهم المفتعلة نداً لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، وحقهم المشروع في العودة إلى مدنهم وقراهم وممتلكاتهم ،التي هجروا قسراً منها ومقايضة حق اللاجئين الفلسطينين بالتعويض ، بتعويض اليهود الذين – حسب زعمهم وأكاذيبهم – طردوا من الدول العربية بعد عام 1948 .
ثانياً: شطب حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة نهائياً والذي أكد عليه القرار 194 الذي اشتمل على العودة والتعويض معاً ، وحصره بالتعويض مثل اللاجئين اليهود المزعومين وفق نسبة 3 لصالح اليهود و2 لصالح اللاجئين الفلسطينيين ،وأن لا تتكفل اسرائيل بدفع أية تعويضات ، على أن يوكل أمر التعويضات لصندوق خاص تشارك فيه الدول العربية.
ثالثاً: رفض عودة ما يسمون باللاجئين اليهود إلى أوطانهم الأصلية والاكتفاء بتعويضهم عن أموالهم وممتلكاتهم ، خشيةً من أن يتعرضوا للاضطهاد حال عودتهم للدول العربية!!
وصياغة الهدف الثالث على هذا النحو تستهدف قطع الطريق على الدول العربية التي قد ترحب بعودة اليهود ، إلى أوطانهم الأصلية في الدول العربية ،مقابل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم تنفيذاً للقرار الأممي رقم 194 .
واللافت للنظر أن هنالك تركيز في الوثائق الصهيو- أميركية على الحقوق والممتلكات اليهودية في مصر ، التي يجب إعادتها لهم والتعويض بأثر رجعي عنها ، وذلك بهدف إرباك مصر ، وشل أي توجه رسمي مصري بعد الثورة لإعادة النظر في بنود معاهدة كامب ديفيد وما يسمى بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
لقد سبق هذا المؤتمر إعداد وجهد صهيو- اميركي متواصل على مدى أكثر من عام وبهذا الصدد نشير إلى ما يلي:
أولاً: اجتماع البيت الأبيض الذي ضم نائب بن رودس- رئيس شعبة الاعلام وكاتب الخطب الرئاسية الأميركية ، فيما يتعلق بالشؤون الخارجية للإدارة الأمريكية – وإريك بتسفيلد مدير قسم العلاقات مع الكونجرس في منظمة" بني بريت " ، التي تتكون من من كل المنظمات اليهودية الأمريكية التي يتشكل منها اللوبي اليهودي الأمريكي .
هذا الاجتماع والخطة الناجمة عنه كشف عنه تسجيل صوتي حصلت عليه مجلة " فورين بوليسي " الأمريكية ، والذي تضمن تسجيلاً صوتياً لكل من بن رودس وإريك بتسفيلد ، حيث كشف بن رودس في الاجتماع المذكور عن خطة للإدارة الأمريكية الحالية ، لربط قضية حق العودة الفلسطينية مع قصة الزعم بأحقية يهود مصر في العودة لأملاكهم في كافة محافظات مصر أو تعويضهم عن تلك الأملاك .
وتتضمن الخطة أيضاً – حسب بن رودس - طرح موضوع أحقية اليهود من أصول عربية ، في العودة لأملاكهم في كل الدول العربية أي بمعنى حصول اليهود على حقوق وتعويضات ، عن تركهم لممتلكاتهم وهو ما يجعل القضيتين متساويتين ، عند الطرح العربي للمطالبة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.
ووفق الخطة الأمريكية أيضاً : " أنه في المفاوضات المقبلة مع العرب لن يكون هناك طرح لقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل منفرد ، لأن الطرح الإسرائيلي – الأمريكي الجديد سيفاجأ به العرب في شكل حق العودة مقابل املاك اليهود أو تعويضهم عن تلك الأملاك ، " حيث زعم بن رودس أن عدد اليهود الذين – حسب زعمه – طردوا من البلدان العربية يقدرون بمليوني لاجيء يهودي ، يستحقون من الدول العربية ما ستقدره المفاوضات ولجان حصر الأمم المتحدة التي ينوون عقدها.
ثانياً: عقب الاجتماع في البيت الأبيض سالف الذكر ، وتحديداً في الثامن من يوليو- تموز 2008 صوت 407 أعضاء بمجلس النواب الأمريكي مع اعتراض ستة أعضاء فقط ،على مشروع قرار نهائي بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ، في حال لجوئها للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار دولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة ، وقبولها عضو في الأمم المتحدة ، وفي نفس الجلسة طرحت قضية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ، فكانت المفاجاة بأن أمريكا وإسرائيل اتفقتا على وضع هذا الحق في أية مفاوضات مقابل حق عودة اليهود المصريين ، لأملاكهم في مصر أو تعويضهم عن أملاكهم التي تركوها وراءهم.
ثالثاُ: كشف النقاب مؤخراً عن أن مجلس الأمن القومي التابع لحكومة العدو الصهيوني وضع بناء على طلب من نتنياهو وثيقة سياسية جديدة توصي الحكومة بأن تطرح قضية ما يسمون ب " اللاجئين اليهود " الذين هاجروا طوعاً من الدول العربية إلى فلسطين ، لتكون قضية مساوية لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، والمطالبة بتعويضات لأولئك اللاجئين اليهود المزعومين ، تكون أكبر بنسبة الثلث من أي تعويضات تدفع للفلسطينيين.
وتتضمن الوثيقة مزاعم كاذبة ومكشوفة " في أن الفلسطينيين هربوا من أوطانهم بدون ضغط عليهم ، وتركوا عقاراتهم وأملاكهم ، التي صودرت لاحقاً " كما تزعم الوثيقة أن اليهود أجبروا على ترك ممتلكاتهم في الدول العربية وهاجروا إلى ( إسرائيل ) ، يستحقون مكانة لاجيء حسب القانون الدولي.
وتزعم الوثيقة كذباً أن قرار التقسيم الذي اتخذته الأمم المتحدة عام 1947 طلب إحصاء عدد اللاجئين اليهود ، وأن فترة الإحصاء انتهت عملياً عام 1968 ، وحسب هذا الإحصاء المزعوم فإن عدد هؤلاء حوالي 800 ألف شخص ، وتزعم الوثيقة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين كان في الفترة ذاتها ما بين 600 إلى 700 ألف لاجيء فلسطيني ، معظمهم لجأ إلى الدول العربية ، بينما لجأ ما بين 200 إلى 300 ألف لاجيء إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقول الوثيقة : أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي تثبيت صلة بين ما يسمى " بمأساة اللاجئين اليهود " وبين " مسألة اللاجئين الفلسطينيين " وعلى أن يجري عرض البحث في موضوع اللاجئين كجملة واحدة في مفاوضات التسوية الدائمة.
كما تقترح الوثيقة أن لا تكون مسألة – مايسمون - اللاجئين اليهود واللاجئين الفلسطينيين جزءاً من المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين بل أن تتم في إطار متعدد الأطراف ، بسبب الحاجة لتمويل التعويضات للاجئين " .
واوصت الوثيقة " بأن أي تسوية لا تقدم جواباً للجوء اليهودي لن تعتبره القيادة والشعب في ( إسرائيل ) نهايةً للنزاع ، " وطالبت الوثيقة أن تكون ( إسرائيل ) حازمةً كلياً ، برفضها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وحتى مساواته بحق عودة " اللاجئين اليهود ".
ونصت الوثيقة " على وجوب أن تتنازل ( إسرائيل ) عن حق العودة للطرفين ، لأن هذا الحل غير عملي ، لأنه ليس للاجئين اليهود رغبة أو إمكانية للعودة إلى الدول العربية حيث سيصبحون رهينة و موضوع تمييز"
كما توصي الوثيقة برفض التعريف الفلسطيني وتعريف " الأونروا " " في أن كل سليلي اللاجئين يعتبرون لاجئين " لكنها في ذات الوقت تكشف عن الهدف التكتيكي منها بقولها : " أن كشف مشكلة اللاجئين اليهود يمكن أن يستخدم لتلطيف حدة المطالب الفلسطينية ، أو على الأقل للجم انشغال الفلسطينيين بمسألة اللاجئين الفلسطينيين ".
وتزعم مؤسسات صهيونية أن قيمة الممتلكات والعقارات التي كانت بحوزة اليهود في الدول العربية تقدر بنحو 700 مليون دولار وأنها تساوي اليوم نحو 6 مليارات دولار ، وأن قيمة الاملاك والعقارات التي كان يملكها اللاجئون الفلسطينيون في فلسطين المحتلة كانت 450 مليون دولار والتي تقدر قيمتها الآن بأقل من 4 مليار دولار ، في حين تطالب مؤسسات يهودية أخرى بتعويضات تتجاوز 300 مليار دولار ، من بينها تعويضات لليهود الذين طردوا من الجزيرة العربية في عهد الرسول " صلعم " جراء غدرهم بالمسلمين.
لا يتسع المجال هنا للرد على أكاذيب الوثائق الصهيونية حول الطرد المزعوم لليهود من الدول العربية، حيث تتجاهل هذه الوثائق حقيقة أن الوكالة اليهودية والمخابرات الإسرائيلية هي التي عملت على تهجيرهم بمختلف الوسائل ، من بينها القوة عبر تفجير أحيائهم في بغداد وغيرها بالتواطؤ مع بعض المسؤولين العرب.
ولا يتسع المجال هنا للرد على المزاعم حول هروب الفلسطينيين من وطنهم دونما ضغط او أكراه ، فمسلسل المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين قبل عام 1948 وأثناء عام النكبة يدحض هذه الإدعاءات ، ناهيك أن ما كتبه مؤرخون إسرائيليون ، وكذلك مذكرات قادتهم مثل ديفيد بن غوريون وغيره تكذب وتدحض هذه المزاعم ، حيث يقول بن غوريون في يومياته بتاريخ 11 كانون أول 1947 : " كل ضربة قاسية تؤدي إلى عدد كبير من الضحايا العرب هي بركة ".
خلاصة : لا بد من مواجهة هذا التكتيك الصهيو- أميركي عبر خطة عربية متكاملة تستند إلى رفضه ابتداءً وفضح أكاذيب ومزاعم التهجير القسري لليهود بالوثائق الدامغة ، وإحراج كل من الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني بالموافقة على عودة اليهود الذين تركوا الدول العربية إلى اوطانهم الأصلية مقابل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ولا بد من أن يلجأ الجانب الفلسطيني إلى مغادرة نهج التسوية المذل الذي أغرى العدو أن ينتزع المبادرة ، بشأن قضية اللاجئين وفقاً لمصالحه ولا نبالغ إذ نقول أن اتفاقات أوسلو ومبادرة السلام العربية، ووثيقة جنيف مسؤولة عن الهوان الذي لحق بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تشكل أهم مرتكزات الصراع.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات