الدلالة الفلسفية لمفهوم المواطنة ..

أم الزين بنشيخة المسكيني

الحوار المتمدن-العدد: 3861 - 2012 / 9 / 25 - 22:52
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الدلالة الفلسفية لمفهوم المواطنة ..
د.أمّ الزين بن شيخة المسكيني ..جامعة تونس

تقديم :
ثمّة تحوّل عميق في نمط الذاتية التي تخصّ المواطن منذ حدوث الثورة في تونس . و قد يكون بوسعنا القول أنّ الثورة هي في حدّ ذاتها قرار رمزي جماعي عميق بالقطيعة مع الصمت و الخوف من الدولة الدكتاتورية من أجل القفزة النوعية نحو شكل جديد من الذاتية السياسية ..بل انّ حدث الثورة هو على نحو ما قرار تاريخي بولادة المواطن النشيط بدلا عن المواطن السلبي و بدلا عن الرعية و الرعاع و القطيع و الدهماء و العوامّ ..لكن صعود الاسلاميين الى الحكم و خروج الأطياف السلفية الى حقل الشأن العمومي قد حوّل وجهة هذا المواطن و عطّل طموحه بالسير على طريق" ثورة مواطنية "..و في الحقيقة بوسعنا أن نسجّل نوعا من تشتّت المواطن العربي بعامة بين نوعين من الذاتية : ذاتية الحنين الى الهوية الرعوية التي تغري بعضهم بالعودة الى الهوية الاسلامية و احياء "السلف الصالح "من جهة ، وذاتية تتمسّك بمكتسبات الانسان الحديث بوصفه ذاتا حرة مستقلة ترفض كل أشكال الارتداد بها الى القطيع و الرعاع من جهة أخرى .. نحن ازاء طيفين متناقضان من شكل الانتماء الى الحياة الجماعية و رؤيتين متخاصمتين للانسان و للعالم..
و لنعد الى الوقائع كما وقعت ..فمنذ صعود الاسلاميين الى الحكم صار مفهوم المواطنة نفسه في خطر ..حيث تتالت حوادث انتهاكات حرمة المواطن و ماهيته في أكثر من مرّة : الاعتداء على كل فضاء عمومي خارج عن دائرة رجال الدين ..من ذلك الابداع و المبدعين ..و حرية التعبير و الصحافة ..و الاعتداء على حق التظاهر و الاحتجاج ..و اعتبار كل من يعارض النموذج الرعوي اللاهوتي كافر و عاهر و سافر ..فكانت تهمة المؤامرة و الشلائكية و التخنّث و أيتام فرنسا و دعارة السياحة . انّها حملة سياسية خطيرة ضدّ كل شكل من المواطنة الحديثة و من الانتماء الانساني الى الكونية بماهي مصير تاريخاني للانسانية برمتها ..
ما الذي يحدث تحديدا في عمق دلالة الانسان في بلادنا ؟ ان هو الاّ تفكيك لوحدة شعب و تبديد لحلمه بأن يعبر الى الضفة الأخرى. و ان هي الاّ خيبة أمل جماعية في امكانية اختراع المستقبل و السير مع الأمم الأخرى نحو عالم أفضل . لماذا اذن هذه العداوة التي يكنّها أصحاب التصوّر الرعوي لنموذج المواطنة ؟ هل أنّ المواطنة "بضاعة غربية مضرة بهويتنا " ؟ أم هي نمط الوجود التاريخاني للانسانية الحالية ؟ و من يستطيع العيش خارج عصره غير المتوهّمين و المخبولين ؟ و ربّما يصدق القول بأنّا لسنا بعدُ مواطنين بالمعنى الحقيقي للكلمة ، مادام لا زال بيننا من يحرّم الموسيقى و مادامت الحرية و الابداع دعارة و زندقة و الذهاب الى البحر محرّم على النساء لأنّ البحر ذكر ..
يبدو أنّ مفهوم المواطنة مازال مفهوما هشّا لدينا و أنّ نموذج الانسان الحديث مهدّد في جوهره مادامنا لم نرسم بعدُ حدودا واضحة بين الايمان و العقل ، بين الهوية و المدنية ، بين الصلاة و الابداع، بين الخيال و المخيال ..و مادمنا لم نربح بعدُ معارك الحرية : حرية المعتقد و حرية التعبير و حرية اللباس و حرية الاحتجاج و التظاهر ..
و لعلّ ما يزيد الطين بلّة هو ما يحصل هذه الأيام مع قضية المرأة حيث تبدو حقوق المرأة و كيانها المستقل في خطر أيضا داخل هذا النموذج الرعوي للدولة ..ما معنى المواطنة حينئذ ؟ و في أي معنى تكون المرأة مواطنة مادام مبدأ المساواة نفسه في خطر ؟
ثمّة اذن غموض عالق بدلالة المواطنة في عقولنا و في ثقافتنا و في سياستنا ، ممّ يدفعنا الى التساؤل :هل بوسع النموذج الاسلامي الرعوي القائم على مفاهيم اقطاعية من قبيل الطاعة و الرعية و الخليفة ،أن يسمح بثقافة المواطنة أصلا ؟
في الحقيقة يتعلّق الأمر اذن بصدام عنيف بين رؤيتين للعالم : رؤية لاهوتية رعوية منغلقة على مفهوم الأمّة وهي رؤية تطلب أسلمة المجتمع برمّته ، و رؤية مدنية كونية تقوم على مفهوم الدولة الجمهورية و تعتبر أنّ جميع الناس مواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات .. و لا ريب أنّ المشكلة الكبرى التي على كل البلاد الاسلامية أن تواجهها حاليا هي اذن : كيف ستعيش الشعوب العربية هذا الصدام السياسي، بل الوجودي و التاريخاني، بين نمط الخلافة و نمط الجمهورية، و بين الرعية المطيعة لأولي الأمر و المواطنين الأحرار الذين يشاركون بشكل فعلي في تدبير الشأن العام ..؟ و المشكلة الأعمق هي : هل من سبيل للمصالحة بين النموذجين من الحياة ،و كيف و في الأمر حوار متواصل للطرشان ، أم نحن مدفوعون حتما الى أن نحيا الصدام الى النهاية ..و أيّة نهاية لصدام فاشل سلفا في ضمان نتائجه ؟؟؟
لا أحد يدّعي امكانية الاجابة عن هذه الأسئلة بمفرده . ثمّة من الأسئلة ما قتل ..و حين تولد الأسئلة من مواقع أخطر و أكبر من عقولنا الحالية ، فانّ التاريخ لا يستشير أحدا حين يحول وجهة الاجابات و العقول و الشعوب و يستولي على أحلامهم و أوجاعهم ..
الدلالة العامّة للمواطنة :
ما نطلبه هنا هو فقط أن نعيد السؤال الى الفلسفة ..و أن نمرّ من جديد من نفس الثنايا التي مرّ بها العقل الفلسفي الحديث ازاء مسألة المواطنة بما هي النمط الجديد من الانتماء الى الوطن، أيّ وطن كان ..
علينا أن نذكّر بادئ الأمر أنّ مفهوم المواطن، هو مفهوم يوناني الأصل، وأنّه يعني حرفيّا : أن يكون الانسان عضوا في المدينة بأن يشارك في القرارات الخاصة بالقوانين في الحرب و العدل و في تدبير الشأن العام عامّة . و ينبغي أن نشير الى أنّ لسان العرب يخلو من مفهوم المواطن رغم توفّره على مفهوم الوطن و الموطن و الميطان و الاتّطان و الايطان و التوطين .و يبدو أنّ نموذج الخلافة هو الذي جعل مفهوم المواطنة مفهوما مستحيلا داخل العقلية السياسية العربية القديمة ..
سيولد هذا المفهوم ثانية اذن في العصر الحديث بظهور نظريات العقد الاجتماعي (مع روسو و هوبز ثم مع كانط ) ، و بالقطيعة مع السيادة الالاهية منذ كتاب الأمير لميكيافيلي (1469 ، 1527) ، و التأسيس لدولة التعاقد و الحق و ارادة الشعوب في تقرير مصيرها خاصة مع روسو الذي يمرّ بنا من سيادة الحاكم المطلقة (هوبز ) الى سيادة الشعب عبر عقد اجتماعي يعبّر عن الارادة العامة في التنازل للكلّ عن الحريات الطبيعية من أجل الحريات المدنية .
انّ مفهوم المواطن هو مفهوم وقع استعماله في الثورة الفرنسية ضدّ مفهوم الذات التابعة للملك و في مقابل طبقة النبلاء ..كما وقع استعمال هذا المفهوم بديلا عن مفاهيم السيّد و السيّدة و الآنسة .والمواطن هو كلّ شخص راشد يعيش تحت حماية دولة ما و يتمتع بحقوق مدنية و بجنسية محدّدة و يملك حق المشاركة في الانتخاب .
ينبغي علينا أن نشير أيضا أنّ مفهوم المواطن الذي هو عنوان لأحد مؤلّفات هوبز بتاريخ 1642، ليس وليد الصدفة التاريخية و لا المعجزة الغربية بل هو وليد الثورات الديمقراطية الحديثة أي الثورة الانغليزية (1688) و الثورة الأمريكية (1776) و الثورة الفرنسية (1789) ..و بالتالي فانّ الثورة التونسية قد تكون فرصتنا التاريخية التي لا ينبغي التفريط فيها من أجل الالتحاق بركب المواطنة الذي لا يمرّ على شعب الاّ حينما يثور على نظام استبدادي و نموذج لاهوتي للسلطة من أجل دولة مدنية .
في الفرق بين المواطن السلبي و المواطن النشيط :
سنتوقف قليلا عند الدلالة الفلسفية لمفهوم المواطنة و المواطنة النشيطة كما عرّفها فيلسوف التنوير و الحداثة ايمانويل كانط (1724 ، 1804) ، بوصفه صاحب أهمّ صياغة فلسفية لجمهورية معدّلة تراهن على منزلة الانسان بوصفه ذاتا حرّة و مواطنا مستقلاّ و انسانا جديرا بأن يكون سعيدا ..و مواطنا كونيا في عالم يتسع للجميع .
يظهر مفهوم المواطن في أحد كتابات كانط مابعد النقدية، و تحديدا في نص له بعنوان "في المعنى الشائع القائل بأنّ شيء ما بوسعه أن يكون صادقا نظريا لكنه غير ذي جدوى عمليا "(1793) ..و في هذا النصّ يعلن كانط عن مبادئ الحالة المدنية ، في مقابل حالة الطبيعة، قائلا :" تتأسس الحالة المدنية بما هي مجرد حالة حقوقية فحسب ، على المبادئ القبلية التالية :
1)حرية كل عضوا في المجتمع بوصفه انسانا .
2)تساوي هذا الانسان مع كلّ الآخرين بوصفه ذاتا .
3)استقلالية كل عضو ينتمي الى جماعة ما بوصفه مواطنا ..
من أجل أن نفهم هذا التأسيس الفلسفي الحديث للدولة المدنية علينا أن نتوقف قليلا عند مفهوم التعاقد بوصفه الأساس القبلي لكل دولة تقوم على الحقّ . ثمّة خمس لحظات أساسية سنلخّصها سريعا في خمس نقاط هي التالية :
أ)يُعتبر كتاب الأمير لميكيافيلي الحدث الأول لانجاز حداثة سياسية حيث وقع تحرير السياسة من اللاهوت و الأخلاق و ربطها بالمصلحة و القوة، و هو بذلك خلّص السياسة من اللاهوت القروسطي من أجل الدولة الوضعية التي لا تشتق شرعيتها الاّ من ذاتها .
ب)مع هوبز (1588، 1679)، تظهر نظرية العقد الاجتماعي الذي يهب السلطة الى الليفياتون أي الحاكم الذي تجتمع فيه كل الارادات الفردية و الذي يتمتع بالسلطة المطلقة .و يفترض هوبز أنّ حالة الطبيعة هي حالة عنف و حرب دائمة ممّ يبرّر التعاقد بضرب من توازن الرعب من أجل سيادة مطلقة للحاكم .
ج)جون لوك : ( 1632 ، 1704) : الذي يرفض تبرير الحكم المطلق على أساس حالة الحرب الطبيعية و يؤسّس دولة التعاقد على نوع من التراضي الذي من حقّ الشعب أن يسحبه كلما وقع الاخلال بالعقد .
د) روسو: (1712، 1778) : و معه يحدث أهمّ منعطف في الحداثة السياسية من سيادة الحاكم الى سيادة الشعب و ذلك عبر الارادة العامة التي تضمن الحقوق المدنية في مقابل التنازل عن الحريات الطبيعية .
ه)أمّا كانط (1724 ، 1804) فيعتبر أهمّ من قدّم صياغة فلسفية للحداثة السياسية قائمة على تصور فلسفي للانسان بوصفه غاية في حدّ ذاته ، مراهنا في ذلك عبر مصالحة بين الأخلاق و السياسة على بعد كسموسياسي لنظرية الحق أي على استشراف دولة السلم الدائمة القائمة على المواطنة الكونية في العالم .و لقد جمّع كانط ضمن المبادئ الثلاثة للدولة المدنية مفهوما فلسفيا متكاملا للمواطنة ..
الحرية هي اذن المبدأ الأول للانسان بوصفه انسانا ، و المساواة هي المبدأ الثاني له بوصفه ذاتا ، و الاستقلالية هي المبدأ الثالث للانسان بوصفه مواطنا ..تلك هي المبادئ الأولى التي تجعل دولة الحق المتطابقة مع المبادئ الخالصة للعقل ممكنة و كل اخلال بأحد مبادئها يسقط الدولة في الاستبداد .و يحرص كانط على تحصين هذه المبادئ و تأصيلها في عمق شروط امكان الدولة المدنية القائمة على دولة الحقّ قائلا :" ليست هذه المبادئ قوانين معطاة من طرف الدولة القائمة بقدر ما هي القوانين التي يمكنها لوحدها أن تجعل ممكنا التأسيس لدولة تتلائم مع المبادئ الخالصة للعقل فيما يخصّ الحق الخارجي للناس عموما "..
انّ مفهوم المواطن اذن مشروط بالحرية التي لجميع البشر بوصفهم بشرا، و بالمساواة بين الجميع دون أي تمييز من جهة الجنس أو العرق أو الثقافة أو الطبقة .وانّ جوهر المواطنة هو استقلالية المرء في شخصه عن كل أشكال الوصاية عليه سواءا كانت لاهوتية أو سياسية أو ثقافية .
أمّا بالنسبة لشرط الحرية كمبدأ أساسي من مبادئ المدنية أي من مبادئ دولة الحق فيعني ما يلي : أن لا أحد بوسعه أن يلزمني بأن أكون سعيدا على طريقته أي أنّ كل شخص بوسعه أن يبحث عن سعادته وفق ما يراه صالحا بشرط ألاّ يعتدي على حرية الآخرين ..و هنا يتطرّق كانط الى مفهوم الدولة الأبوية المسيحية ، التي تعتبر جملة الشعب بمثابة أبناءا قاصرين في حاجة الى أب يحميهم..و هذا النوع من التعامل مع الناس بوصفهم أبناءا و رعية هو تعامل مضادّ تماما لحرية الناس بوصفهم بشرا .وعليه فانّ كل اعتداء على مبدأ الحرية هو اعتداء على ماهية الانسان نفسه بوصفه كذلك ، و من ثمّة كل اخلال بهذا الشرط الأول لمفهوم المواطنة يؤدّي حتما الى أكثر أشكال الاستبداد فظاعة . انّ الفرق بين النموذجين من الحكم اذن أي القائم على الحرية و القائم على الرعية، هو الفرق بين الدولة الرعوية الاستبدادية و الدولة المدنية الوطنية ..
أمّا بالنسبة للمساواة كمبدأ ثان من مبادئ مفهوم المواطنة فانّ كانط يعتبر أنّ "كل الناس متساوين بوصفهم ذواتا " و أنّ كل عضو في المجتمع بوسعه أن يدرك أقصى درجات التميّز و التقدّم بمداركه و ملكاته سواء من جهة الموهبة أو من جهة الوضعية الاجتماعية أو السياسية ..و أن لا شيء بوسعه أن يمنع أيّ كان مهما كانت ثقافته و دينه و عرقه من النموّ الشخصي و تحقيق سعادته مثلما يحق له أن يحلم بذلك ..
أمّا عن الاستقلالية التي هي جوهر دلالة المواطنة فترتبط مباشرة بحق الانتخاب بما هو التعريف الأصلي لمفهوم المواطن ..انّ حق الانتخاب هو الذي يخوّل للمواطن المشاركة في الشأن السياسي و في اختيار الحاكم ، و هو حقّ يشترط الاستقلالية في الاختيار عن كل أشكال الضغوط و التدجين و الأدلجة و الوصاية الدينية .
و علينا أن نميّز عند كانط بين المواطن النشيط و المواطن السلبي، وهو تمييز نعثر عليه في كتاب كانط "ميتافيزيقا الأخلاق و في الجزء الأول الخاص بنظرية الحقّ (بتاريخ 1797)..فالمواطن النشيط هو الذي اختار أن يساهم في تدبير شؤون الوطن و ذلك عبر حق الانتخاب ..أمّا المواطن السلبي فهو الذي اختار ألاّ ينتخب و ألاّ يشارك في الشأن العام ..وهو الفرق بين أن يكون المرء مجرّد جزء من الشأن العام و أن يكون عضوا فيه يشارك في انجاز دولة الحق و الدستور الجمهوري ..
المواطنة الكونية :
ثمّة نوع ثالث من المواطنة هو المواطنة الكونية في العالم ..و هذا المفهوم ظهر عند كانط أيضا و تحديدا منذ تصدير كتابه الأخير بعنوان الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتية (1798).انّ المواطن الكوني مفهوم مثير جدّا في تعيين ماهية جديدة للانسان نفسه تقطع مع تصور لاهوتي له .و ذاك هو الأساس الذي انبنى عليه مفهوم الانسان الحديث بوصفه كائنا حرّا مستقلاّ يشرّع لقيمه بنفسه في حدود دائرة العقل البشري .لم يعد البشر رعاعا بل صاروا مواطنين كونيين في العالم بوصفه وطنا لكينونة مدنية تتسع للجميع . لكن لن يصير مواطنا كونيا الا من ارتقى من مستوى الهويات المسعورة و المنغلقة على نفسها الى طور المواطن العالمي الذي يتألّم كلّما تألّم أي مواطن آخر في أي مكان في العالم .
خاتمة : نحو ثورة مواطنية
اذا كان المسار الثوري الذي نعيشه اليوم هو في جوهره مسار قائم على ثورة اجتماعية هدفها العاجل هو مقاومة مظاهر الفقر و البؤس و البطالة و التهميش ، فانّ هذا المسار الثوري لا يستقيم الاّ بأشكال أخرى من الثورة من قبيل ثورة ثقافية لتغيير العقول و ثورة مواطنية تدفع أبناء شعبنا الى المضيّ بشكل ايجابي و بسرعة أكثر حدّة على درب المواطنة .نحن نحتاج اذن الى ثورة مواطنية تحوّل الأفراد من مقام الرعاع المطيعين الى مقام المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم و يلتزمون بواجباتهم تجاه الوطن .انّ "الثورة المواطنية" مفهوم جديد تستعمله الحركات السياسية اليسارية منذ 2006 و يهدف الى تغيير اجتماعي عميق في ماهية الذاتية السياسية نفسها .و ذلك بأن تجعل من الناس مواطنين نشيطين بدلا عن مستهلكين و تسعى الى أن يصيروا مسؤولين عن الشأن العامّ بدلا عن بقائهم محايدين و صامتين.فكل صمت هو خيانة للوطن و كل محايدة هي تواطؤ مع الاستبداد حيثما ثمّة استبداد ..

#أم_الزين_بنشيخة_المسكيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات