ادارة الشأن القومي سياسيا بين الرؤية الايديولوجية و الفنية التكنوقراطية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3860 - 2012 / 9 / 24 - 15:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

نعمل في هذا المقال, على تحديد الجوهر الوظيفي للقيادة السياسية اللازمة لتولي مهمة ادارة الشأن القومي الفلسطيني, حيث فشل حتى الان كل من تولى هذه المهمة, ولم يكن بعض نجاحاته فيها, الا جراء صدفة تقاطع منهاجيته بصورة مؤقتة مع الاستجابة للضرورة التي يحتاجها وضعنا, وعادة ما كان خلل المناورة السياسية يعيد اجهاضها, او يلقي بها في مسار خدمة العدو, يعود ذلك الى ان القيادة الفلسطينية لم تمتع حتى الان, بالاهلية الايديولوجية السياسية الضرورية التي تمنحها هذه الاهلية,
يستغرب البعض اصرارنا على طرح مقولة استقلال الظاهرة القومية الفلسطينية, فهناك تاسيس ايديولوجي سياسي عرقي عروبي وطائفي ديني معارض لهذه المقولة, ولا يرى فيها سوى مضغ قول, وتتمطى هذه القناعة على الصعيد الاجتماعي الفلسطيني العام, وتتحول الى معيق للتحديث الحضاري الايديولوجي السياسي ( الادارة السياسية للشأن القومي ), ولا فرق مستوى ثقافي ايديولوجي هنا بين القيادي والمواطن العادي, فكلاهما يحيا حياته ويدير مهمته ادارة تكنوقراطية تحكمها الشروط ولا تصنع هي الشروط اللازمة للنجاح,
ومنذ صدور وعد بلفور وانطلاق النضال الفلسطيني, وحتى اللحظة, ولا يزال يسيطر على ادارة الشأن افلسطيني, وتقرير مصيره, ادارة ونهج سياسي تكنوقراطي, غير مؤسس على ادراك لمستوى التحقق الحضاري الفلسطيني في ظاهرة قومية مستقلة, انها ادارة الخضوع للظرف لا صناعته, انها ادارة تقبل الممكن, والممكن هنا هو ما يتبقى للصالح الفلسطيني بعد ان تنال كل الاطراف الاخرى مطالبها وتؤمن مصالحها على حساب الفاتورة الوطنية الفلسطينية, وها هي قيادتنا الفلسطينية تعود لنقد ذاتها, في موضوع اوسلو كما نقدت ذاتها من قبل على اخطا سبقت, مما يحيل النقد الى حالة جلد ذات عبثية غير ذات عبر, ويمنح المواطن الفلسطيني العادي الحق في فقد الثقة بها, وفي الوقوع في التجربة على عكس الصلاة المسيحية التي تقول بعدم الوقوع في التجربة, لان تكرار الوقوع في التجربة هي انعكاس لفقدان الحكمة, والحكمة هنا هي في امتلاك الادراك بمستوى التحقق الحضاري الفلسطيني والحقوق المكتسبة,
في مقال منشور في جريدة الشرق الاوسط, بتاريخ 24/ سبتمبر/ 2012م/ وتحت عنوان ( اهل اوسلو.... ندم وعجز ), يستعرض كاتبه القيادي الفلسطيني السيد نبيل عمرو, عن منجل اوسلو الذي ابتلعته القيادة الفلسطينية ويقف الان في مجرى بلعومها, فلا هي قادرة على الاستمرار فيه, ولا هي قادرة على التراجع عنه, مما يوقعها في حالة ندم وعجز, لكنه وللاسف ودون ان ينتبه الى التكنوقراطية التي يستعرض بها الوضع, نجده يهرب الى الامام غائصا في مزيد من التكنوقراطية السياسية, متوقعا (( اوسلو2 ) التي ستكتبها غالبا محصلة القوى الناشئة عن الربيع العربي والانتخابات الامريكية والاسرائيلية )
مزيد من الخضوع للظروف, واستمرار غياب ارادة الموقف الفلسطيني, وانتظار ما ستسفر عنه مساومات الاطراف غير الفلسطينية, انها تناسخ نفس الصورة القيادية الانهزامية منذ صدور وعد بلفور وحتى اللحظة,
على نفس الموقع وفي تصريحات حول العلاقات المصرية الامريكية, التي يبدوا انها ذات خلاف طاريء, وبعد ان يقول الرئيس المصري محمد مرسي ان ( الولايات المتحدة في حاجة الى تغيير جذري لاسلوب تعاملها مع العرب ) فنه يقول في موقع اخر ( انه اذا ما كانت واشنطن تطالب مصر باحترام معاهدتها مع اسرائيل, فعليها الوفاء بوعدها الذي التزمت به في اطار اتفاقية كامب ديفيد بمنح الفلسطينيين حق الحكم الذاتي ) وكأن الحكم الذاتي الاداري الثقافي الذي ورد في الملحق الفلسطيني من معاهدة كامب ديفيد هو مطلب فلسطيني لا سقف ما يمكن ان تمنحه اسرائيل لهم تطبيقا للقرار 242 , انه تكنوقراط سياسي اخر يحدد المصير الفلسطيني, ولا عجب؟
فالرئيس المصري السيد محمد مرسي هو ايضا من اصحاب الايديولوجيا العرقية الطائفية غير المدركة للمستوى الحضاري الذي باتت عليه مصر منذ زمن طويل وكانت ثورة يوليو عام 1952م, في احد اوجهها استجابة له, وهو استكمال استقلال مصر القومي الموضوعي بالاستقلال السياسي الاقتصادي, وفي حين نجحت سياسيا واقتصاديا في الارتقاء التكنقراطي لهذه الحداثة الحضارية فانها ايديولوجيا وفكريا عجزت عن ذلك, كما يعكس هذا العجز التعريف الدستوري لمصر باعتبارها ولاية عربية لا ظاهرة قومية مستقلة,
ان الحرية والاستقلال والسيادة في حق تقرير المصير والتوجه الحضاري هي المبدئية التي على المجتمع تجسيدها تجسيدا تكنوقراطيا بمهام مجتمعية سياسية اقتصادية, ومصر يمكن لها في ظل شرط الاستقلال والسيادة تحقيق مستويات عالية من ذلك تحت ادارة شأن قومي ادارة تكنوقراطية, وهو ما لا ينطبق على الوضع الفلسطيني الذي يفتقد هذه الشروط بل هو يناضل لاكتسابها, غير ان الادارة التكنوقراطية الفلسطينية لشأن نضال التحرر اجهضه عوضا عن تجسيده, والادهى انه لا يعتبر, فالسيد نبيل عمرو يحصر من بين اخطاء التفاوض حول اوسلو, عدم الاشارة بوضوح لمسالة الاستيطان, والاشارة هنا تتجه لاعاقتها للتفاوض لا اكثر ولا اقل, في حين ان مسالة الاستيطان لم تكن اكثر من ( نتيجة ) من نتائج الاخطاء القاتلة التي ارتكبها التكنوقراط القيادي الفلسطيني, ولا اظن ان السيد نبيل عمرو بشخصه وموقعه من ضمن اطار قيادي كامل قادر على تحديد هذه الاخطاء التي تبدا من عند الواقعة الايديولوجية التي تنكر الاستقلال الموضوعي للذات القومي الفلسطيني, وكون مهمة التحرر تستهدف استكمال الاستقلال الموضوعي بالاستقلال السياسي الاقتصادي,
ان من اخطر اخطاء التكنوقراط السياسي الفلسطيني هو انه لم يقف باقراره باسرائيل عند شرعية هذا الوجود, بل انه تمادى في الخطأ بقبوله بها شريكا تفاوضيا لاحلال السلام, في الحين الذي كان يجب التفاوض فيه حول القضية الفلسطينية مع مجلس امن هيئة الامم المتحدة وريثة عصبة الامم التي شرعت لقيام الكيان الصهيوني على حساب القومية الفلسطينية, بقرار انتداب بريطانيا عليها تحت وصاية الوكالة اليهودية العالمية,
ان المطلوب فلسطينيا, والممكن في نفس الوقت, هو العودة لمراجعة مبدأ العقيدة الايديولوجية الفلسطينية, الموجهة لحراك شعبنا الثقافي السياسي, والاقرار بصيغة خصوصية هويتنا القومية واستقلاليتها الموضوعية, لينكشف الحجاب عن الوعي الوطني السليم والذي لا يعدو ان يكون وعيا حضاريا بالذات والحقوق والواجبات, على اساس وضوح تخوم العلاقات بالاطراف الاخرى والمؤسس العلمي لديموقراطية فلسطينية حديثة سليمة, مبدأها تكافؤ المواطنة ونتيجتها تراجع الرؤية الايديولوجية العرقية الطائفية, التي عززها سابقا تراجع المنهجية الوطنية وخصوصا في مجال اشكال المقاومة, ويزيد من تعزيزها الان الربيع الاسلامي السياسي, والذي تعمل الاجندات الاجنبية على ترسيخه في ايديولوجيا المنطقة, وحكمتهم في ذلك ان يقولوا لنا حسنا نترك لكم احلام السماء طالما تركتم لنا خيرات الارض
لا اريد ان اتطرق هنا الى قراءة تاثير تقاطع الذاتي والطبقي السلوكي الثقافي على ارضية التخلف الايديولوجي العرقي الطائفي, وتفسيراته السياسية, لكنني اشير اليه من باب تبرئة القيادة الفلسطينية من تهم التخوين التي تلاحقها, دون تبرئتهم من تهم الفساد, فهذه نتيجة تلاشي ادراك الفرد للحدود بين الذاتي الخاص والمجتمعي العام, وخصوصا لمن يشغل المواقع السلطوية, فحينها تصبح العقيدة السياسية الفردية مدمرة لمطلب الوحدة الوطنية وتتجسد الفصائلية والروح الانهزامي والانشقاقي والانقلابي,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات