الايجاز في صناعة الاعجاز - الثروة النفطية مسار الاحتكار ورؤية التشريع

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة
ان الذي يتمعن في جميع دساتير العراق ابتداء من القانون الاساسي للعام1925 الى آخر دستور عمل به للعام2003 يجدها تتفق جميعا بتفويض الدولة وجهازها التنفيذي (الحكومة ) في ادارة الثروات الطبيعية بل ان بعضها جعلها ملكا للدولة ..غير ان دستورنا الصادر في العام 2005 يغايرها جميعا ليجعل هذه الثروات وفي المقدمة منها النفط والغاز ملكا للشعب العراقي (المادة 111 من الدستور) اي اننا اوجدنا الفرصة ...فهل وجدت ادارة حقيقية تمكن هذا المعطى الجديد من التطبيق والتحول الى واقع ملموس ..ام اننا في مضمار قدراتنا التعبيرية جعلنا لأحلامنا مخيالا دستوريا بصورة اكثر بهجة من القصائد والمقالات والبيانات السياسية ؟.
لمحة تاريخية عن النفط العراقي
يقول خبراء النفط ان ما حدث من اكتشاف لبئر البترول في نيوتوسفيل بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة من قبل ادوين دريك عام1859يمثل النشأة الثانية لصناعة البترول العالمية اما النشأة الاولى فكانت في العراق قبل 5000عاما. اذ استخدم قدماء العراقيين الرشح السطحي للإسفلت البتيوميني مستخدمين الاسفلت في اعمالهم الواسعة خصوصا في اعمال الصناعة فخلطوه مع الرمل والليف ليشتغل كمادة لاصقة او عازلة في المباني ومشاريع المياه وبناء السفن وانشاء الطرق ورصفها وفي انتاج الاصباغ واواني المياه وطبقات عازلة للأرضيات ولصق الاعمال الفنية في واجهات الدور والمعابد واستخدم طبيا لمعالجة الاورام بعد معاملته مع الكبريت.
الادوار الحديثة للبترول العراقي
تعود الخطوات الاولى لاكتشاف وتطوير النفط العراقي وفق اسس حديثة، الى المحاولة الجادة التي جرت في عهد الوالي مدحت باشا(1869-1872) بمساعدة المانية ، وانشأ على ضوئها مصفاة نفطية في بعقوبة ، واعقب تلك الخطوة التكليف الذي وجهه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني(1876-1909) الى الشاب المختص بالتعدين وصناعة البترول وابن تاجر النفط البريطاني ( كالوست كولبنكيان) المقيم في الاستانة ، عن امكانيات بلاد ما بين النهرين البترولية وحين فرغ ذلك الشاب من تقريره صار لهذا التقرير وقع شديد على السلطان العثماني لدرجة انه (امر سنة 1889 بضمها الى املاكه الخاصة وحصر امتيازات البحث عن النفط واستخلاصه في ولايتي الموصل وبغداد بخزانته الخاصة) ... وابدى قيصر المانيا في العام 1901 اهتماما مماثلا على ضوء تقرير استلمه من لجنة مكونة من خبراء وصحفيين المان موفدين من قبله لتقييم واقع العراق البترولي وقد اكد التقرير بان العراق ما هو الا بحيرة من بترول وارض مشبعة به فأوعز الى انشاء خط سكة حديد برلين –بغداد ذائع الصيت والاهمية الاستراتيجية. وفي ضوء نتائج الحرب العالمية الاولى نفضت الدولة العثمانية والمانيا ايديهما من المنطقة ودخلت المنطقة حمى الاقتسام ارضا وثروات بين الحلفاء المنتصرين واضحى التنافس على اشده بين بريطانيا وفرنسا على نفط العراق وسويت الامور بينهما في مؤتمر سان ريمو عام 1920 فاحتفظت بريطانيا بالعراق كاملا تحت نفوذها استكمالا لما ظفرت به منه في معاهدة سايكس بيكو1916.فنشأت الدولة الحديثة في العراق في ظل الانتداب البريطاني عام1920 وتوج احد امراء السلالة الهاشمية الامير فيصل بن الحسين ملكا على العراق في 23/آب/1921.وأخذ العراق يشهد تطورات جوهرية في المرحلة التأسيسية للدولة في جميع الميادين سواء منها السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي فقد شهد في الاقتصاد خطوات الانتقال من الكفاف الى اقتصاد السوق بفضل اتصالاته المتنامية بالعالم المتمدن وانتشار النقود وتدفق البضائع الاجنبية ودخول ادوات الحضارة الى دائرة الاستعمال اليومي كالبرق والهاتف ووسائط النقل وتطور الصحافة والاذاعة ،وان اميز التطورات الاقتصادية التي شهدها العراق هي تلك التي جرت في العمليات النفطية لتعلن عن التحول الميداني في العراق كشكل جديد ومعاصر للدولة. ان الجهود التنقيبية عن النفط جعلت يوم27/10/1927 يوما استثنائيا في عمر الدولة الجديدة فقد اعلن عن اكتشاف النفط في بئر بابا كركر على عمق 1521قدما بالقرب من النار الازلية وبقدرة انتاج مقدارها 90 الف برميل يوميا فتوجه الجهد الى تأسيس شركة بترول العراق (I.P.C) في عام1928 مؤلفة من اتحاد جيرسي وسركوني بحصة (23,57%)وشركة رويال دتش بحصة (23,57%)والشركة الانجليزية بحصة (23,57%) والشركة الفرنسية بحصة (23,57%) والمتبقي حصة كولبنكيان والبالغة( 5 %) ،واستلمت هذه الشركة حق الامتياز النفطي الممنوح من الدولة العراقية في 1925 للشركة التركية ، وقد دل سير العملية البترولية بكاملها بان العراق لم يتحول الى مالك واقعي للنفط فقد ظل نصيبه شحيحا بالمقارنة الى ماجنته (I.P.C).
واستمر الحرمان المنظم للشعب العراقي من خيراته النفطية طيلة حياة الدولة العراقية(1921-2012) التي لم تجهد نفسها في انتاج برامجا حقيقية ملموسة تهدف الى رقي وتطور حياة العراقيين ورفع مستواهم المعيشي بل انها تركتهم يعيشون في اساليب متخلفة قديمة لا تلبي الطموح، ولم ترتق الى مصاف مثيلاتها في الدول النفطية الاخرى. ان العراق من اغنى بلدان العالم المعاصر لكن حصة الشعب العراقي هي الاقل من ايرادات نفطه من بين الاطراف المشتركة في المعادلة البترولية منذ1928 فصاعدا. فقد عانى سكان العراق الحديث من فداحة الفقر وغوائل المرض والجهل وذاقوا علقم الحرمان وتراجعت المدنية والثقافة والحرية وحقوق الانسان وندرت العلوم وتقطعت بها السبل وشل التعليم وسدت طرائقه ،وللأسف فقد صدقت بحق اهل العراق المفارقة التي تقول عنهم ( افقر شعب في اغنى وطن) ففي ظل هذه المفارقة المجحفة اغتنت الحكومات التي تعاقبت على ادارة شؤون الثروة النفطية وعمدت الى استهلاكها في غير سبل التنمية الحقة وتصرفت بها من دون تخطيط او رقابة او مراجعة مع الشعب المالك الاحق لهذه الثروة والذي ظل يتلظى بسعير الحرمان والفاقة والفقر. ولقراءة مديات الحرمان والسيطرة على القرار النفطي في العراق ذهبنا الى تقسيم مراحل احتكار الثروة النفطية حسب ما يأتي:


1- مرحلة احتكار الشركات الاجنبية:
أ- نظام الامتيازات النفطية من1928-1951:منحت الامتيازات النفطية في هذه المدة وفق نظام فرضته شركات النفط العالمية على البلدان النفطية لإحكام السيطرة على ما فيها من ثروات نفطية وقد عملت شركة بترول العراق(I.P.C) بموجب ذلك وسيطرت على كامل الصناعة النفطية العراقية ومردوداتها وخصصت للعراق حصة بائسة تتمثل بضريبة بسيطة عن مرحلة الانتاج بما يعادل 4 شلنات للطن الواحد علما ان كلفة استخراج الطن الواحد تساوي 5،5شلن اي ما يساوي 10 سنتات ويباع في موانيء البحر الابيض المتوسط بين(2,8- 3)دولار. كما منعته من حق تتبع عمليات النفط بعد عملية الاستخراج وحرمته من حقه في الصناعة التحويلية بالكامل.
ب-نظام المناصفة1951-1958:انبثق نظام المناصفة في التعامل بين الشركات النفطية والدول النفطية عقب انهيار نظام الامتيازات جراء عملية تأميم النفط الايراني التي اقدم عليها رئيس الوزراء الدكتور محمد مصدق عام1951 ،الامر الذي انعكس تأثيره في اوساط السياسة وعموم الشعب في جميع البلدان النفطية فقد شهد العراق ارتفاع اصوات تدعو الى تجربة مماثلة باقتفاء اثر ايران في تأميم الصناعة ،وقد شهد الوسط السياسي والبرلمان العراقي اصداء ذلك فقد تقدم عدد من النواب العراقيين بطلب الى المجلس النيابي في 25/3/1951 يتضمن سن لائحة قانونية لتأميم شركات النفط في العراق ، ما دفع شركة بترول العراق (I.P.C) الى الانصياع لتأثيرات الظروف الجديدة والتوقيع على معاهدة مناصفة الارباح بيتاريخ3/2/1952واعتماد نموذج المناصفة. كما شهدت هذه المرحلة محاولة جدية لفصل ادارة واردات النفط عن الحكومة تمثلت بتأسيس مجلس الاعمار عام 1950كهيئة مستقلة لإدارة الايرادات النفطية في مشاريع اقتصادية مختلفة.
2- مرحلة الاجراء الثوري والاحتكار الحكومي الشامل 1958-1968:
أ- قانون رقم80ومشاريع التأميم: اكتسبت صناعة النفط في هذه المرحلة طابعا سياسيا تجلى في الصراع المحتدم بين الحكومة العراقية وشركات النفط وتشريع قانون رقم 80 وقد كسبت الحكومة رصيدا متعاظما من الايرادات تجلى في تعظيم دور مؤسسات القطاع العام ونقل ادارة ايرادات النفط والتخطيط للإعمار الى يد وزاراتها بنسبة 100% بعد ان الغت مجلس الاعمار واغلقت الطريق امام القطاع الخاص ، مما فوض النخب العسكرية بإدارة الثروة النفطية مما مكنها من السيطرة المطلقة في السلطة السياسية وارساء دعائم الاستبداد المطلق المبني على ايرادات النفط التي تعاظمت بمؤشرات ضخمة فقد بلغت 235مليون دولار في العام 1958 وهذه الاموال الهائلة والسهلة في الحصول عليها اغرت الحكومة للاعتماد على النفط بنسبة85% من دخلها السنوي بينما تركت ميزان صادرات العراق من غير النفط نحو الهبوط.. ذلك الخلل والصراع دفع النظام السياسي الجديد نحو الانكماش والفشل في تحقيق اهداف ثورة14 تموز مما سهل الانقضاض عليها من قبل تحالف القوميين وعناصر البعث وفق مخططات خارجية ، وصولا الى اقامة نظام تقليدي مهادن يمتاز بالتبعية والمحاكاة للتجربة الناصرية فاقدم نظام عارف عام1964 باتخاذ قوانين التأميم لتصفية الرأسمال الوطني والسيطرة التامة على الايرادات النفطية بعد ان اسس شركة النفط الوطنية العراقية 1967 لتحرز احتكارا مطلقا للحكومة على صناعة وواردات النفط.
ب-فترة الاستبداد البعثي 1968-1991:اطبقت حكومات البعث على ميزانية النفط بشكل حديدي جاعلة من الايرادات وقودا لتسيير برامجها وتنفيذها، لقد اقدمت على قرارات التأميم عام 1972و1973 واستثمرت الفورة النفطية اثر حرب اكتوبر1973التي شهدت ارتفاع سعر برميل النفط من11دولارالى 40دولار لتتمكن من توفير سلع وخدمات اغرت الشارع العراقي بالانتماء الى حزب البعث و التخندق معه وصولا الى صعود نظام صدام حسين الى المقدمة والذي تميز بسوء التخطيط وغياب الادارة والتبديد العشوائي للثروة بمشاريع فاشلة وحروب باطلة انتهت بتراجيديا حرب الخليج1990اثر غزو الكويت وقد قدرت المصادر العالمية خسارة العراق المادية في عهد صدام حسين بنحو830 ملياردولار.
3-مرحلة الوصاية الدولية على النفط العراقي1991-2003: مرحلة شديدة الوطئة على الشعب العراقي اقدم في غضونها المجتمع الدولي على معاقبة الشعب العراقي بقرار الحصار الاقتصادي متمثلا بقرار مجلس الامن المرقم986(النفط مقابل الغذاء والدواء) وقد تحكمت الامم المتحدة بإيرادات النفط العراق وعوائده في قسمة غير عادلة جعلت العراقيين في اتون الجوع والحاجة والمرض .
4-مرحلة الاحتلال الاميركي2003-فصاعدا: فشلت اميركا في رسم سياسة تنموية اقتصادية في العراق ولم تولي هذا الجانب اهتماما لائقا وقد انخفض الانتاج النفطي العراقي بين عامي 2003-2005 وشهدت المرحلة مظاهرا هائلة للفساد والفوضى والتخريب جراء انعدام الامن واتساع دائرة العنف الذي طال الصناعة النفطية بالمباشر وعرقل عمليات الانتاج ..وقد شهدت السنوات الاخرى تحسنا ملموسا في كميات الانتاج وصولا الى حد3ملايين برميل يوميا وسيطرة تامة للحكومة العراقية على مقدرات الثروة النفطية دون ان نقترب من صيغة المادة الدستورية المشار اليها اعلاه حتى ولو من بعيد .
الخاتمة
تمتاز هذه المرحلة بسيطرة الحكومة على صناعة النفط واعتمادها عليه في وارداتها المالية بما يصل الى نسبة94%، مما يؤهلنا للحكم على ان الاقتصاد العراقي كسابق عهده ظل اقتصادا ريعيا مشوها واحادي الجانب يحتاج الى ادارات علمية توفر تخطيطات استراتيجية لاستثمار الايرادات النفطية في صناعة قطاعات الاقتصاد المتنوعة الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتحول به الى اقتصاد متنوع حيوي ،سيما واننا مهددين بكوارث اقتصادية قد تصيبنا قبل ان نلتحق بركب التنمية والتمدن مرد الى ان النفط الذي نعتمد عليه كليا ما هو الا مادة ناضبة محدودة الكمية في باطن الارض هذا من جانب اما من جانب اخر فان العالم المتمدن يسعى ومنذ فترة لتوليد انواع من الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والهيدروجينية من المياه ومصادر متنوعة اخرى وذلك ما يفقد النفط اهميته الاستراتيجية التي يمتاز بها الان ولنا في الفحم مثال قريب عن تراجع مصادر الطاقة امام البدائل الجديدة المتطورة.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات