ما الاعتدال وما التطرف في الشأن السوري؟

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 19:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تميل المقاربات الخارجية للشأن السوري إلى تصور أن هناك طرفين متصارعين، أحدهما سيء، والآخر سيء أيضا. وليس المقصود بالخارجية هنا غير السورية، بل أية مقاربات انطباعية، تنظر عن بعد أو من عل إلى الصراع السوري، ولا تحيط بغير خطوط عريضة من مقدماته وعملياته ودينيامياته. قد تصف هذه المقاربات الحال في سورية بأنه حرب أهلية، انقسم فيها "الأهل" السوريون إلى أهلين متحاربين، يقتل هؤلاء من أولئك وأولئك من هؤلاء، ويتمثل الحل، تاليا، في وقف الطرفين إطلاق النار وإعادة الأهلين أهلا واحدا، وصون وطنهما الذي يسيئان إليه معا. وهو ما يقتضي تنازلات متبادلة من الطرفين المتحاربين والوصول إلى حل وسط يقع على مسافة متساوية أو متقاربة من مطالب الطرفين. هذا هو الاعتدال. غير ذلك تطرف.
لكن في هذا التشخيص الذي يبدو أن السيد الأخضر الإبراهيمي يفكر بالأوضاع السورية على هديه كل الضلال، ولا يمكن للمعالجات التي تبنى عليه أن تكون عادلة أو حتى ممكنة. وإذا تعذر على المقاربات الدولية والعربية أن تثمر أي شيء طوال عام ونصف فلأنها تفكر في الوضع السوري كأزمة سياسية عنيفة، أو كصراع داخلي بين طرفين متكافئين أو يكادان، لا كثورة اجتماعية ضد الطغيان. لا بأس باعتبار الثورة حربا أهلية، لكن فقط بالمعنى الذي تكون فيه جميع الثورات حروبا أهلية، دون أن ينال ذلك من كونها ثورات تواجه أنظمة سياسية واجتماعية ميتة ومميتة، ويتعين تغييرها كي تتدبر هذه المجتمعات مصاعب حياتها. الثورة السوري حرب أهلية بهذا المعنى، صراع بين سوريين، لكن ليس صراعا بين أهلين متساويي الشرعية والعدالة، ولا هي صراع طائفي كما هو مضمر في التداول الشائع لعبارة الحرب الأهلية.
ليس هناك طرفان في سورية أكثر مما كان هناك طرفان في مصر أو تونس أو ليبيا، وليس هناك وجه للدفع نحو حل وسط بين الثورة في سورية والنظام الأسدي أكثر مما كان هناك وجه للتسوية في أي من البلدان الثلاثة بين طغاتها المزمنين وبين الثورات عليهم. ليست فكرة تسوية أو حل وسط في مثل هذه الشروط هي الموقف المعتدل والعادل، بل هي الموقف الذي يكافئ القوي المعتدي على عدوانه. وأن لا تتمخض الثورات عن أوضاع ناجزة أفضل من سابقتها، وهو ما لم يحصل في أي مكان من العالم قبلا، لا يغير من الأمر شيئا.
الموقف المعتدل في سورية اليوم هو الموقف العادل والإنساني: مساعدة السوريين على التخلص من النظام الأسدي اليوم قبل الغد. أما الموقف المتطرف فهو ذلك الذي يأخذ مسافة متساوية بين القوي المسلح بالطائرات والدبابات والأسلحة الكيميائية والذي لا تكف روسيا وإيران عن تسليحه ودعمه، وبين حركة مقاومة ضعيفة التنظيم والتسليح، تقاتل بالكلاشينكوف، ولا يكاد يتوفر لها الآر بي جي. ولا تكف دول العالم القادرة عن إعلان رفضها تسليحها.
ما يقرر الاعتدال والتطرف ليس الانطباع الخارجي، بل تحليل الوضع العياني والإحاطة بالسياق التاريخي والنظر في المضمون الأخلاقي للصراع. ليس هناك حل وسط بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، والعدالة والاعتدال معا يقضيان بانسحاب إسرائيلي كامل ونهائي منها، الآن، بل يقضيان بما هو أكثر من ذلك بكثير. لكن النظرة الخارجية التي تناسب إسرائيل وحلفاءها هي أن هذا موقف متطرف، وأن الموقف المعتدل هو أن يتفاوض الطرفان، ويترك الحل لتحدده موازين القوى بينهما.
لكن مهلا. متى قبل النظام الأسدي بالتفاوض والتسوية السياسية أصلا؟ متى اعترف بوجود مشكلة وطنية عامة؟ متى أقر بوجود أطراف سياسية غيره في البلد، بما في ذلك تلك التي لا تكف عن التمسح به؟ متى قال إنه مستعد لحل وسط؟ هناك طرف واحد في سورية يرفض جذريا وتكوينيا الحل السياسي وهو النظام. هناك طرف واحد لم يقل أبدا، ولا يقول اليوم، ولا يبدو أنه سيقول يوما: لنجلس على طاولة المفاوضات ونتداول في شؤون وطننا ونوقف هذا النزيف اليومي. وهذا الطرف هو النظام الأسدي. وتطرف هذا النظام بنيوي وأصلي، نابع من كونه في الجذر طرف اجتماعي خاص يحتل الدولة العامة. وعبارة "سورية الأسد"، أي تجيير سورية، بلد الجميع، لأسرة وطرف اجتماعي وسياسي، دلالة على هذا التطرف الخارق.
مرة أخرى، الاعتدال ليس الوقوف في المنتصف بين نظام عدواني وبين ضحاياه. هذا موقف لا أخلاقي، وفوق ذلك غير عملي، ويمتنع أن يتأسس عليه حل مستدام. ليس مصادفة أن تتعثر التسوية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. إنها ممتنعة لأن العدل ممتنع، ومن يمنع العدل هو الأقوى الإسرائيلي وحلفاءه الأقوى عالميا. ولن ينجح الإبراهيمي فيما أخفق فيه سابقوه إن كان يبدأ من حيث بدؤوا، ويسعى وراء حل وسط بين السكين والعنق. فإذا كان لا يستطيع أن يقول ما يجب قوله، وهو أن العدل يوجب تخلص السوريين من النظام القاتل، فإن قول شيء آخر هو خطأ ولن يثمر. هذا إن لم يكن تواطؤا مع المجرم.
وماذا إذا لم يتحقق العدل بزوال النظام؟ واحد من أمرين: بقاء الأسد، أي العبودية السياسية المضمنة في برنامج "سورية الأسد"، وهي مزيج من الطغيان والفساد والطائفية؛ أو "حرق البلد" إن بدا للأسديين أنه بقاء الأسد ممتنع. أي أن خيارات السوريين تنحصر بين خراب عاجل لبلدهم أو خراب طويل الأمد، إن لم يفرض المبدأ الأخلاقي والوطني البسيط نفسه: التخلص من المجرم الآن.
لكن ألا يمثل هذا النظام قطاعا من الشعب السوري، قد يسأل وسيط دولي؟ وبواقعية ربما يضيف أليست "الأقليات" معه؟ ألا تتماهى به أكثرية العلويين؟ عدا أن هذا الوضع لا يتولد من طبيعة الأقليات، وهو ذاته مصنوع ومتعوب عليها سياسيا، فإن النظام الأسدي لا يتوفر على أي حل للمشكلة التي تفاقمت في ظله من أوضاع أقل سوءا بما لا يقاس، كي لا نقول أفضل بكثير. كي لا نقول أيضا إنه لا مسوغ للخوف على الأقليات، بما هي كذلك، أكثر من الخوف على أي كان في سورية.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات