آنتهاك حرمة الأديان في واقع الدستور الآمريكي؟!

سعيد تيسير الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3858 - 2012 / 9 / 22 - 11:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ردود آفعال بعض من الجاليات الآسلامية، بالانكار والغضب، للفيلم المسي للرسول والذي قام استهتارياً على تصوبر النبي محمد (ص) في سياق ليس له اي مضمون على الصعيد الفكري أو الديني آو الحضاري، متوقعة بالدرجة الاولى. ولكنه عندما يقابل هذا العنف عنف آبشع منه من المتطرفون الإسلاميون، وبشكل في غاية الفوضوية والغوغائية، دون مبرر حكيم وعاقل، يذهب ضحيتها أناس أبرياء لا علاقة لهم بهذه الأفعال المسيئة...

في ظل القانون العام الأمريكي وهو مايعرف بـ (Common Law) تتمتع المؤسسات الدينية المعتمدة من قبل الدولة بالحماية الاستثنائية بموجب الدستور. تلك الحماية
تكفل في مجملها عدم الأساءة للأديان والتهكم على حرماتها. وهذا ماقد يشكل سوء فهم عند الكثير من الفئات التي تفترض ان حرية التعبير غير مقيدة بأي ضوابط وحدود (في المجتمعات المتقدمة). الحقيقة هي نعم، حريه التعبير لها ضوابط ولها حدود خصوصاً عندما تمس حقوق الآخرين فهي حينئد تتعدى الحد الموجب لها. ولو لم يوجد لها الضوابط والحدود لتعثرت آصلاً!

التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي اعتمد في 1791، من المادة الآولى والذي ينص: "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو بمنع حرية ممارسته، أو بالحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة" لم يستوجب اي ضوابط وحدود بطبيعة جملته المختزلة جداً. هذا ولكن في الممارسات القانونية الأمريكية في المحكمات العليا (Supreme Courts) هنالك آقرار عام بحكم قضايا سابقة آن قيود حرية التعبير تشمل بما فيها الآساءة للأديان والمعتقدات لما في ذلك من اثارة الفوضى والفتن. فهم يفترضوا آن الاساءة للأديان وتشويها وقذفها قد تحرض على الكراهية وتفكيك بنية المجتمع المدني... فبدلا من حماية حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، يآتي دور هذا الحد من باب حماية حقوق الأنسان المقدسة له ولغيره.

-- هذا التبرير يفترض فقط ماذا كان ليكن لو كانت لآمريكا (فعلاً) صلة في ماحدث من اساءة للرسول. ولكن وزيرة الخارجية الآميريكية هلري كلينتون مثلاً وصفت الفلم بالمقرف (disgusting) والجشب (reprehensible).

الواقع هو آن عالم الأنترنيت اليوم هو عالم حر. وليس هنالك آي شركة أو مؤسسة أمريكية لها آن ترعى هذا الفيلم المسيء. لآنها من الممكن آن تحاكم آمام القانون. هناك بعض الاشاعات التي تزعم ان الفيلم قد انُفق عليه مايقارب حوالي الخمسة مليون دولار آمريكي تحت رعاية شركات ومؤسسات امريكية. ولكن ليس هنالك آي مصدر موثوق صادر عنه هذا الكلام (فتظل ثرثرة). واليوتيوب (YouTube) اليوم يستطيع من خلاله آي كائن ماكان ان يضيف ماشاء له وطاب. وهذا الفيلم لم يعرض حتى الآن الا على اليوتيوب. فكيف لنا آن نعمم على آمريكا والغرب مثلاً؟! هذا الخلط (والملط) دائما يجلب خلط (وملط)!؟

النتيجة تحدث كمتوالية هندسية كما آشار لها بعض علماء الاجتماع، تؤدي في النهاية إلى انفجارات سياسية واجتماعية كارثية، وذلك لأن أحد أهم عناصر المجتمع معطلة ولاتستطيع آن تحرك مجرى الآمور بطرق عقلانية وسلمية. وأعتقد أننا بحاجة اليوم لفهم واسع ومعمق للعالم الغربي بعيداً عن الاديولوجيات الراسخة في آدمغة البعض. هذه القراءات الخاطئة (للفلم مثلاً وغيره من القضايا الآخرى) أحد أهم أسباب الفشل الأجتماعي والسياسي في منطقتنا والذي جر الكوارث علينا من (وفي) كل صوب.

لذا في الوقت الذي ندين فيه بشدة هذا الفيلم المسيء والمنحط في رسالته، كذلك ندين ايضاً ردود أفعال بعض المسلمين (المتعصبين منهم) ضد السفارات الأمريكية، التي اسفرت عن قتل السفير كريس ستيفنز، لأنها كانت فعلاً أبشع من الفعل نفسه، وبالعكس خدمت الفيلم بالترويج له، وتصوير المسلمين بأنهم أناس غوغائيون وسريعو الانفعال، تحركهم غرائزهم البدائية بالدرجة الآولى. فما يحتاجه العرب والمسلمون اليوم قبل آي وقت مضى هو الحد من التطرف، وإستخدام العقل في مواجهة الحياة.

#سعيد_تيسير_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات