كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1122 - 2005 / 2 / 27 - 11:12
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
وضعت حرب الخليج الأخيرة في عام 2003, بغض النظر عن الموقف منها, منطقة الشرق الأوسط على أبواب مرحلة جديدة مقترنة بالواقع الدولي الجديد ذي القطبية الواحدة وبمسارات السياسات العولمية الدولية والأمريكية منها على نحو خاص. ولا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير ليدرك العوامل المنشطة لوجهة التغيير في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري في العالم.
ليست التغييرات الجارية في منطقة الشرق الأوسط ومنها الدول العربية وكذلك العراق هي من صنع السياسات الأمريكية أو نتيجة لرغباتها وحدها, بل كانت وما تزال خاضعة لعدة عوامل جوهرية ذاتية وموضوعية فاعلة في صنع الأحداث السياسية, وأبرزها, كما أرى, تتلخص في النقاط التالية:
• التحولات العميقة التي أحدثت زلزالاً في العلاقات الدولية نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه وتفكك المنظومة الاشتراكية وبلدانها وتحولها صوب طريق التطور الرأسمالي وانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين وانخراط غالبية دول المنظومة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبالتالي حصول تغيير حاسم في ميزان القوى لصالح الدولة الرأسمالية الأعظم, لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
• وبالاقتران مع هذا الواقع الجديد توفرت مستلزمات جديدة لتعجيل عملية العولمة الدولية ذات الطبيعة الموضوعية المرتبطة بالتحولات الثورية العميقة في مجال العلم والتقنيات الأكثر حداثة وخصائص ثورة الإنفوميديا ذات العناصر الثلاثة, وهي عملية لم تستفد منها حتى الآن بشكل فعلي سوى الدول الرأسمالية الأكثر تقدماً في قواها المنتجة المادية والبشرية, في حين تعرضت الدول النامية إلى عواقب سلبية لأسباب عديدة بما في ذلك خشيتها الكبيرة منها وعجزها عن وعي مضامينها وسبل التعامل الواعي معها من جهة, ومحاولة الدول الرأسمالية المتقدمة عرقلة استفادة البلدان النامية منها وتشديد استغلالها لها من جهة ثانية.
• محاولات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى فرض سياسات اللبرالية الجديدة, ابتداءً من رونالد ري?ن وما?ريت تاتشر ومروراً ببوش الأب وبل كلنتون وانتهاءً ببوش الابن وتوني بلير, على العالم كله ليخدم مصالح بلديهما بالدرجة الأولى ومصالح الرأسمالية الدولية بالدرجة الثانية. وهی لا تهدف إلى فرض نهج سياسي واقتصادي ليبرالي جديد فحسب, بل ومحاولة الهيمنة الفعلية على الاقتصاد والسياسة الدوليتين ونشر الثقافة الأمريكية وبناء القواعد العسكرية الجديدة في الدول الأخرى. ولا شك في أن هذه السياسة تلقى المعارضة لا من الدول الرأسمالية المتقدمة الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار فحسب, بل ومن جانب الكثير من البلدان النامية وتلك التي تقف على حافة التحول صوب الرأسمالية بحدود معينة. وفي هذا يشتد التناقض والصراع السياسي ويتخذ أبعاداً جديدة وعديدة ويحمل في ثناياه احتمالات كثيرة, ولكنها لا تتفجر بسرعة, بل تسهم في خلق أقطاب أخرى إلى جانب القطب الأمريكي الراهن على مدى العقدين القادمين.
• السياسات الرجعية والخرقاء والاستبدادية التي مارستها وما تزال تمارسها جميع الدول العربية ودول المنطقة على امتداد العقود المنصرمة حتى الآن إزاء شعوبها واقتصاديات بلدانها وفي علاقاتها الدولية والإقليمية. وقد هيمنت في البعض من دول المنطقة بعض النظم القومية والبعثية والدينية التي عجزت عن تحقيق الإصلاحات الديمقراطية لصالح مجتمعاتها, مما جعلت تلك المجتمعات في تعارض وعداء مع نظم الحكم القائمة فيها وضد النخب الحاكمة, وبالتالي فرطت بالصالح العام والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وبناء مجتمعات مدنية ديمقراطية حديثة مما سهل خضوعها للخارج وارتهان سياساتها بها.
• ولم تكن النظم الحاكمة في الدول العربية وحدها, على سبيل المثال لا الحصر, تسير في وجهة خاطئة فحسب, بل الحركات السياسية القومية والبعثية وبعض القوى التقدمية قوى الإسلام السياسي أيضاً, التي لم تكن في جوهرها ديمقراطية, بل كانت استبدادية وشوفينية وبعضها عنصري وطائفي مقيت عرض الحركات الوطنية إلى مخاضات عسيرة لم تلد سوى الأموات والمعوقين أو الأشباح البائسة والمشوهة. وكانت السبب الثاني بعد سياسات إسرائيل في ضياع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إسرائيل والمزيد من الاحتلال للأرض العربية بحجة التحرير الكامل لفلسطين ووضع العصي مع إسرائيل لمنع الوصول إلى حلول عملية للقضية الفلسطينية.
• وهذه القوى القومية والبعثية انتهجت سياسات, سواء أكانت في الحكم أم خارجه, مناهضة للقوميات والشعوب الأخرى التي تعيش في هذه المنطقة, كما في الموقف من القومية الكردية أو الشعب الكردي في كل من العراق وسوريا, وكذلك من القومية الأمازيغية في بلدان شمال أفريقيا, وإزاء القوميات الأخرى في السودان, أو ممارسة سياسات دينية ومذهبية ذات تمييز ديني وطائفي لعين ساعد على تقسيم المجتمع إلى كتل دينية وطوائف أقرب إلى التناحر منها إلى الاتفاق بسبب تلك السياسات.
• وكانت الطامة الكبرى التي حلت بالمنطقة ليس فقط في السياسات الإسرائيلية والعربية العامة فحسب, بل في موقف العديد من الدول العربية الشوفينية مع العراق في حربه ضد إيران بدلاً من شجبها والمطالبة بوقفها أولاً, وفي الحرب ضد الشعب الكردي في العراق بدلاً من شجبها والمطالبة بوقفها وحل المسالة الكردية على أسس ديمقراطية والتمتع بحق تقرير المصير, وفي الموقف من غزو الكويت واحتلالها واضطهاد وقتل الكثير من أهلها ونهبها وسلب موارد الدولة. وقد أنجب غزو الكويت حرب الخليج الثانية وما ترتب عنها من حصار دولي ظالم وتهيئة مستمرة لمعركة لاحقة أطلق عليها النظام الدموي في العراق مرة أم المعارك وأخرى أم الحواسم. لقد أيد أغلب العرب, واغلب الأحزاب السياسية القومية وغير القومية, وأغلب النظم العربية سياسات النظام العراقي الدكتاتورية الدموية ومواقفه المناهضة لمصالح الشعب العراقي والأمة العربية والسلام في المنطقة, وبالتالي ساهم هؤلاء جميعاً في التسبب في كل ما حصل للشعب والاقتصاد والجيش والدولة عموماً في العراق. لقد كانت سياسات أغلب الدول والقوى السياسية العربية تقوم على "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" أو "الحاكم الفاجر خير من الفتنة", وكان أخوهم هنا النظام الدكتاتوري والفاجر هنا الدكتاتور صدام حسين. وكانت النتيجة المنطقية هي الحرب واحتلال العراق, ولكن تحريره من نظام القتلة والمجرمين.
كل هذه الأحداث لم تهز أغلب رؤوس وأدمغة النظم والقوى والأحزاب السياسية والأفراد في العالم العربي وفي المنطقة بأسرها. حتى كانت حرب الخليج الثالثة التي سقط النظام الدموي في العراق غارقاً في الوحل والمستنقع الذي أقامه للشعب في العراق. فهل هزت حرب الخليج الثالثة واحتلال العراق تلك الرؤوس اليابسة؟ كل الدلائل تشير إلى أن رؤوساً قليلة هي التي بدأت تدرك التغييرات الجارية في العالم, وبدأت تعي مضمون السياسة التي يفترض أن تمارسها لتقترب من شعوبها وتحتمي بها وتستند إليها في المسيرة اللاحقة. ولكن الغالبية العظمى من تلك الرؤوس لم تع ذلك بعد ولم تدرك حتى الآن الهوة التي سقطت فيها والحاجة ألماسة إلى التغيير للخروج منها, وخاصة بعض ابرز تلك القوى القومية والبعثية وبعض قوى الإسلام السياسي المعتدلة, دع عنك قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية. وبالتالي فأن هذه القوى, شاءت ذلك أم أبت, تدفع بالمجتمعات في هذه الدول إلى حافة الحروب الأهلية أو إلى حروب إقليمية مدمرة وإلى احتلال جديد لبلدانها.
يكفي أن نلقي نظرة على تقارير المؤتمر القومي العربي خلال السنوات الأربع الأخيرة, وبشكل خاص السنتين الأخيرتين, أو بعض منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي أو بعض الأحزاب القومية والبعثية أو قوى الإسلام السياسي, وكذلك الكثير من النظم العربية الحاكمة لنرى مصداقية ما نقول وندعيه, إذ أنها تعيش في عالم أخر غير عالمنا وتفكر بطريقة القوى التي عملت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, إنها المأساة والمهزلة في آن واحد.
إن شعوب المنطقة وأحزابها السياسية وقواها الاجتماعية بحاجة إلى رؤية جديدة للعالم والتحري عن القوانين الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة فيها والعوامل المحركة لها, والتفتيش عن سبل وعيها وأدراك فعلها وطرق التعامل الواعي معها. نحن بحاجة إلى وعي إرادة الشعوب ومصالحها والمشاركة في توعيتها باتجاه استيعاب مضامين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية, نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مفاهيمنا وقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا ونتفحص مواقع أقدامنا لا من أجل أن نسير في ركب الولايات المتحدة, بل من أجل أن يكون لشعوبنا موقع تحت الشمس وفي الموكب الحضاري الجديد في القرن الحادي والعشرين. علينا أن نفهم حاجاتنا وقدراتنا وظروف عملينا لنعمل من أجل تغييرها وليس رفض التغيير بحجة أن الذي يطالب بها هي الولايات المتحدة, وكأن شعوبنا لم تطالب بها قبل ذاك حتى الوقت الحاضر.
إن المأساة والمهزلة التي تعيش فيها شعوب المنطقة كبيرة ولا يريد حكامها الإقرار بذلك, وبالتالي, فهم والجامعة العربية يدورون في حلقة مفرغة لن يخرجوا منها ما لم تقوم الشعوب بكسر هذه الحلقة الشيطانية اللعينة, إلا بتغيير النظم القائمة باتجاه الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. ولا يعني التغيير ممارسة القوة والعنف, بل عبر عمل جماعي ونضال سلمي ديمقراطي دءوب وتنظيم اعتصامات وإضرابات يفرض على الحكم وعلى العالم الاستجابة لمطالب شعوب هذه البلدان ويجبرها على ممارسة الديمقراطية والتعددية والنزاهة.
من يتابع ما يجري اليوم في منطقة الشرق وبالتحديد في المنطقة العربية يصاب بالدوار ويدرك بأن حكومات هذه البلدان ما تزال بعيدة عن إدراك حقيقة ما تحتاجه شعوبها. إليكم بعض العينات مما يدور في منطقتنا:
• سوريا ترفض تنفيذ اتفاق الطائف الذي كان المفروض الانتهاء من تنفيذه في عام 1989 ونحن الآن في عام 2005. وهذا الرفض يمكن ان يهدد وجود حكم البعث وينهي أخر نظام له في المنطقة!
• القوى السورية متهمة بالتدخل الفض في سياسات لبنان وفي التشجيع على التجاوز على دستور الدولة وقوانينها وتحكم المخابرات السورية بها. ولم يكن الصراع الذي تسبب به تجديد رئاسة لحود في المجتمع اللبناني خلافاً للدستور إلا القشة التي ستقصم ظهر البعير.
• سورية عاجزة حتى الآن عن الدخول في مفاوضات سلمية لإنهاء احتلال إسرائيل لأراضيها في الجولان والتي بدأت في عام 1967.
• وتواجه سوريا تهمة اغتيال مباشر أو غير مباشر للشيخ رفيق الحريري مما استدعى تدخل الأمم المتحدة في التحقيق وتصاعد موجة المطالبة بخروج القوات السورية من لبنان وفق قرار مجلس الأمن رقم 1559.
• ولكن سوريا متهمة أيضاً بأسانيد قوية لا تلاعب فيها في التآمر على العراق من خلال تقديم الدعم والمساعدة إلى الإرهابيين من بعثيين وإسلاميين سياسيين متطرفين وقوميين, سواء بتدريبهم أم بمدهم بالسيارات المفخخة أو الأسلحة والعتاد أو الأموال وإرسالهم إلى العراق لتنفيذ عمليات التخريب والقتل.
• وسورية تؤيد الإرهابيين في العراق بهدف تعقيد الوضع على الولايات المتحدة والحكم في العراق, إذ أنها تخشى حلول دورها. وهي بذلك تمارس سياسة مغامرة, إذ أنها تشجع الإدارة الأمريكية على التحضير التدريجي لخوض الحرب ضدها بصيغ مختلفة بما في ذلك الحرب الاقتصادية على الصعيد الدولي وعزلها ثم الانقضاض عليها.
• وتتهم القوى الديمقراطية السورية الحكومة السورية بأنها تمارس سياسة بعثية استبدادية تصادر الحرية الفردية والديمقراطية في الداخل وتحتجز قوى المجتمع المدني وقياديي منظمة حقوق الإنسان ومنتقدي النظام السوري وتفرض حكم الحزب الواحد والخيمة الفكرية الواحدة في واقع الأمر, رغم وجود جبهة شكلية لا تحجب عورة الاستبداد والفردية. فالحكم في البلاد كما تؤكد القوى المعارضة بيد البعث والمخابرات والجيش.
• وفي السعودية تدعو الدولة إلى محاربة الإرهاب وتعقد المؤتمرات لهذا الغرض, في حين أن أسلوب حكمها وطبيعة مناهجها التعليمية في مختلف مراحل التعليم وفي المدارس الدينية وإعلامها ودعاياتها في الداخل والخارج وقواها الدينية كلها تدعو إلى التطرف وإلى العنف في مواجهة الأديان والمذاهب والأفكار الأخرى. تدعو الحكومة السعودية الآن, ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين, إلى مشاركة المرأة في الانتخابات, في حين أن المجتمع لا يتمتع بأي من الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية, وليس هناك أي حزب سياسي سوى "حزب" النخب الحاكمة المالكة للثروة والجاه والنفوذ, والتي تتصدق على الشعب بفتات الموائد. وليس بعيداً أن تتفجر الأمور هناك بأسرع مما يتوقعها البعض من الخبراء في الشأن السعودي. فالضغط الذي تمارسه الحكومة والاستبداد الذي يعيش في ظله الشعب السعودي وأسلوب التربية في مدارسها الدينية وغير الدينية يمكن أن يفجر الأوضاع, خاصة وأنها ما تزال مستمرة في تخريج كثرة من الكارهين للأديان والمذاهب والأفكار الأخرى والحاقدين على البشر غير المسلم وغير أصحاب المذهب الوهابي والمسيئين لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لينتشروا في أنحاء العالم. إليكم ما يبشر به الشيخ أحمد خطيب مسجد النبي محمد في السعودي حيث يبث أفكاره المتخلفة في الدول العربية وفي المدارس الخاصة والحكومية: (نسخة طبق الأصل)
بهذه الذهنية البائسة يريدون منح المرأة حقوقها ومشاركتها مع الرجل في وزارة الخارجية أو في الانتخابات قبل أن تمنح حريتها واستقلال شخصيتها واستعادة كرامتها التي يهيمن عليها الرجل. إنها دعوة لخضوع المرأة إلى الرجل لا غير.
• وفي الأردن تتعاضد القوى السياسية القومية والدينية المعتدلة والمتطرفة لتشن حملة شعواء ضد العراق وتسعى للدفاع عن الدكتاتور الذي استباح العراق طيلة عقود وتسبب في موت مئات الآلاف من البشر في العراق وحده عدا الذين قتلوا بسبب حروبه في البلدان الأخرى أو الذين قتلوا ودفنوا في المقابر الجماعية من السياسيين المعارضين أو من الأديان والمذاهب والقوميات الأخرى. وما تزال ضحايا الأنفال وحلب?ة والتهجير القسري للكرد والكرد الفيلية والعرب الشيعة ومجازر التي نفذت ضد جماهير الانتفاضة الشعبية في عام 1991 ماثلة أمام عيون جميع العراقيات والعراقيين.
ويمكن المرور على بعض الدول العربية والدول المجاورة التي تسعى إلى إضاعة الفرصة على العراق من أجل استعادة سيادته واستقلاله الوطني وبناء حياته الجديدة وضمان مسيرته الديمقراطية صوب إقامة جمهورية فيدرالية ديمقراطية تعددية.
إن العنف والإرهاب لن يحققا الأهداف التي تعلن عنها القوى القومية والبعثية في العراق وفي بعض الدول العربية. إن الفكر القومي والبعثي المتحجرين والمتخلفين فقدا رصيديهما الحقيقيين في الساحة السياسية العراقية وسيفقدانها في الساحة العربية أيضاً ولن يطول ذلك كثيراً, ما لم يغيرا من اتجاهاتهما الفكرية الشوفينية والطائفية والأسس التي يعتمدانها في نشاطهما السياسي وفي اتجاهاتهما الاستبدادية في الحكم وخارجه. إن الفكر القومي (المدارس القومية الشوفينية والبعثية) قد أوقع المنطقة العربية والعراق في وحل كثير وتسببا في احتلال العراق. إن الطريق الوحيد لبناء العراق وبناء الدول العربية يتم وفق القواعد والأسس الديمقراطية والتعددية السياسية وبعيداًً عن الخيمة القومية أو البعثية أو الإسلام السياسي المتطرف أو المعتدل, نحن بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة ومتفتحة وإنسانية وعادلة وحيادية إزاء جميع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية وإزاء جميع القوميات وبعيدة عن التمييز القومي والديني والمذهبي والفكري والسياسي. نحن بحاجة إلى فكر ديمقراطي حر وإلى حياة مليئة بالحرية الفردية غير المتعارضة مع الحرية الاجتماعية أو القائمة على أساسها وتسودها العدالة الاجتماعية.
إن إرهاصات فكرية قومية حديثة وتقدمية تبدو واضحة في الساحة السياسية العراقية, ولكنها ما تزال مكبلة بتراث ثقيل وعبء لا يطاق من الممارسات السابقة للقوى السياسية باسم القومية والفكر القومي, فهل سيجرأ أتباع النهج الجديد, وهم قلة حتى الآن, الذين تصدوا لإرهاب البعث في العراق وناضلوا ضده مع بقية القوى العراقية على التصدي للشوفينية القومية والخروج من دائرة الجمود الفكري والتحجر السياسي؟ هذا ما يرجوه الإنسان ويتمناه عليهم. إنها عملية معقدة ولكنها ستفرض نفسها على من يريد السير مع الحياة وحركة التاريخ لا ضدهما!
برلين في 25/2/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
