مركز الآن للثقافة والإعلام
الحوار المتمدن-العدد: 1122 - 2005 / 2 / 27 - 10:53
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
لبنان حيال مثقفي سورية وعمّالها
المثقفون السوريون تضامنوا مع زملائهم اللبنانيين ومع الشعب اللبناني في محنته. وهم طالبوا بما تطالب به أكثرية اللبنانيين من انسحاب للقوات السورية ومن عودة الاستقلال والسيادة الى لبنان. تضامنهم، للمرة الأولى، لم تحف به الرطانة المعهودة عن المعركة القومية والتصدي للعدو. كان تضامناً صافياً يبديه مثقفو شعب حيال شعب آخر ومثقفيه.
هؤلاء المتضامنون بعضهم قضى سنوات طويلة في سجون بلادهم، وبعضهم شارك في «ربيع دمشق» الذي تلا رحيل حافظ الأسد وشكّل الزلزلة الأولى تضرب أركان النظام البعثي. وهم يعرفون أكثر من اللبنانيين ما معنى مطالبة نظام ديكتلاتوري بـ«الانسحاب»: فهم يريدون انسحابه من أجسامهم ومن بيوتهم ومن حيّزاتهم الخاصة والحميمة قبل أن ينسحب من الأرض.
وبهذه المعاني جميعاً، هم شركاء اللبنانيين في التعرض للقهر والعدوان. وبصفتهم هذه، كان طبيعياً أن يلتفتوا الى العمال السوريين في لبنان، وأن ينبّهوا شركاءهم اللبنانيين الى عدم تحويل أولئك البائسين مكسراً لعصاهم. صحيح أن كثيرين من العمال المهاجرين عبروا الحدود كما لو لم تكن هناك حدود، وامتنع تدفقهم عن الضبط الذي تمارسه كل دولة سيدة على الهجرة اليها. وهذا كله مما يستدعي التصحيح لاحقاً لأن سيادة الدولة تتطلّب هذا، كما تتطلبه حماية فرص العمل في المستويات الأدنى للعمالة حيث المنافسة اللبنانية-السورية. لكن الصحيح أيضاً أن هؤلاء العمّال هم العدد «الفائض» عن المجتمع البعثي وعن اقتصاده الرثّ، وقد استفرغهم نظام لا يعبأ بهم وإن كان يعبأ كثيراً بتحويلاتهم المالية. وليس عديم الدلالة أن تمتع الضابط السوري في لبنان بالسلطة والسلطان ترافق مع نوم العامل السوري تحت الجسور وفي العراء، فكان هذا الأخير المطرود الأول من فردوس الجاه والنفوذ.
إنهم، بكلمة، شركاء اللبنانيين في تلقي الأذى نفسه، وهو أذى مصدره واحد.
وهم شركاء اللبنانيين لسبب آخر، هو تطلّب الازدهار اللبناني ليدهم العاملة. وهذا ما كانته الحال، ولو بنسب أقل، قبل تمكّن الهيمنة السورية ونظامها. ولما كان اللبنانيون يعتبرون الاقتصاد الحر جزءاً من طريقة الحياة التي اختاروها، غدا من غير الجائز كبح حركة السوق بقوة العصبية الوطنية، أو بنزعة شبه عنصرية كارهة للسوريين. فكيف وأن اللبنان الذي يراد بناؤه منفتح على الخارج، كل الخارج، متنوّع ومتعدد، وكيف وأن اللبنانيين كثيراً ما تباهوا ويتباهون بهجرتهم الى أبعد زوايا الأرض طلباً للعمل والرزق؟ وبعد كل حساب فإن الثروة التي يخلقها عمل العمال السوريين نقيض النهب الذي تمارسه المافيات الصغرى أو يمارسه إغراق السوق اللبنانية بالسلع الزراعية المدعومة، والرخيصة تالياً.
فإذا ما بدا «طبيعياً» أن تعبّر الوطنيات التي مُنعت من التشكّل عن غضب وعن احتقان، إلا أن وطنيات الغضب والاحتقان لم تعد قابلة للحياة اليوم. وليس عديم المعنى أن اليقظة الوطنية التي بدأت مع انهيار الاتحاد السوفياتي قرنت وطنيتها بالتسامح والانفتاح والديموقراطية. وكانت أوكرانيا، التي ينوي بعض اللبنانيين تقليدها، قد قدّمت آخر الأمثلة: فما أن انتصرت على نفوذ النظام الروسي حتى بادرت الى طمأنة الجيران الروس.
وقد يُفهم في حالات التوتر أن ترتفع وتيرة النعرة والعصبية. لكن يبقى مطلوباً من القيادات السياسية (والثقافية) للمعارضة اللبنانية أن تتدخل، وأن تنبّه الجموع الى بديهة الفارق الشاسع بين سورية وشعبها وبين نظامها، بعيداً عن الفولكلوريات السقيمة للقومية والعروبة والأخوة. فالموقف اللبناني من المثقف السوري، ومن العامل السوري خصوصاً، شهادة على الشكل الجديد الذي ستستقر عليه الوطنية اللبنانية. فإما أن تولد وطنية رحبة تكون نموذجاً يستحق الجهد الذي يُبذل الآن، والذي قد يُطلب غداً، في سبيله، وإما أن تأتي وطنية عصبية متعصبة، كارهة للآخر والغريب. وعند ذاك يغدو التساؤل مشروعاً حول الجدوى من وراء بذل الجهود.
حازم صاغيّة الحياة 2005/02/26
---------------------------------------------------------------------
خرائط الطرق
خرائط الطرق الامبريالية كثيرة. والمعلن عنها حتى الان هي إحدى هذه الخرائط والمتعلقة فقط بازاحة القضية الفلسطينية من الطريق وشطبها من المعجمين العربي والدولي بغرض التمادي في اغتصاب ما تبقى من الارض والكرامة العربية "وتطبيق الخرائط غيرالمعلنة- وهي أخطر" تحت شعارات ملفقة مثل "تطبيق الديمقراطية" بصيغتها ومفهومها الامبريالي.
فالقضية الفلسطينية واعبائها وكلفتها (وبعد تسلم محمود عباس مفاتيح القرار الفلسطيني والذي وعد بسحق الانتفاضة وانهاء كافة اشكال المقاومة) اصبحت بالمفهوم الامبريالي لا تتعدى ميزانية مدرسة ثانوية في اي مدينة امريكية. هذا الشطب والازاحة هو ما سعت وتسعى اليه الادارات الامريكية المتعاقبة منذ ادارة "ترومان" في اربعينات القرن الماضي.
فتشتيت الشعب الفلسطيني وبناء الدولة الصهيونية على ارضة، لم يكن قراراً او حتى طلباً صهيونياً. بل كان عرضا استعماريا على صحفي يهودي وعد بالدعم الاستعماري اذا ما إستطاع جمع اصوات يهودية تنادي "بارض الميعاد"، نفس الاصوات التي حلم واخفق في تحقيقها "نابليون بونابرت".
وعلية، فان خرائط الطرق هذه وجدت منذ اطلالة راس المال وحربتة الاستعمارية. ولكن الملاحظ دائما، قصر الذاكرة الرسمية العربية او التعمد بالتعامل مع المبادرات والاحداث كمتغيرات اساسية واهمال الاساسيات والثوابت في خارطة الصراع العربي ـ الامبريالي. فكثيرا ما اقتيد الشعب العربي وحتى طلائعة الوطنية للتعامل مع الاحداث بواقعها الآني دون ربطها بمرجعها وشموليتها الاستراتيجية مما يسهل خلق حالة البلبلة وعدم الوضوح. وبمرور الزمن تصبح تلك المتغيرات قنابل دخانية من الممكن نضل بسببها الطريق. وهذاعلى العكس من النقيض الامبريالي الحالم والحامل في جعبتة خارطة متكاملة يطبق فحواها نقطة تلو نقطة.
فالاستراتيجي الامبريالي، ورغم التفتت العربي، يرى الخارطة العربية وحدة واحدة ويعي تماما تكامل وحدتها الاقتصادية والجغرافية والتاريخية والثقافية والعرقية. وعلية، فلقد بات تفتيت هذة الوحدة وابقائها في حالة التنابذ والتشرذم وعدم الاستقرار الضرورة الملحة في سلم اولويات اجندتة. ولقد تحقق هذا الهدف في غضون الحرب الاستعمارية الاولى (1914 ـ 1918) من خلال معاهدة سايكس بيكو (1916) حيث تم تقاسم الارض العربية بين اقطاب الاستعمار انذاك واقر خلق الشرخ الصهيوني في قلب هذة الامة في فلسطين. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لم تتغير الخارطة الامبريالية في المنطقة وما زالت الامبريالية تطورها وتدعمها باتفاقيات واحلاف ومبادرات لتتناسب مع المتغيرات الدولية في موازين القوى والاقتصاد والتطور الاستعماري الى الامبريالية والعولمة.
فلا بد من النظرة الشمولية لما يدور في المنطقة وربط الاحداث بمراجعها الشمولية والاستراتيجية. فما بين سايكس بيكو وشرم الشيخ قرابة قرن وآلاف الاحداث والتطورات، وكلها ليست بالمستجدات او بالمتغيرات كما يحلو للبعض نعتها, بل هي وصال من الوسائل والادوات الهادفة الى غرز الاوتاد وتكريس الثوابت أو الثابت الامبريالي ان صح التعبير.
من خلال هذه النظرة الشمولية في فهم الصراع العربي ـ الامبريالي، يمكن الوقوف على بعض المحطات والاحداث الراهنة دون فصلها عن الهدف الاستراتيجي الشمولي الامبريالي والذي هو ضمان استمرارية النهب الامبريالي لمقدرات المنطقة والحيلولة دون حدوث اي تغير او تقدم يخدم جماهير المنطقة ويعتقها من الفلك الامبريالي.
فرغم نجاح الاستعمار في تفتيت الارض العربية وغرس الكيان الصهيوني في قلب هذه الامة لإعاقة وضرب اي حركة تغير وطني في المنطقة، ونجاح الامبريالية عبر ادواتها الرجعية والصهيونية في تطويع المنطقة واصطفاف الانظمة العربية طوابيرا للارتماء في الحضن الامريكي، الا ان هذا ليس الهدف المنشود للامبريالية. وهنا ربما يسأل سائل "ألا يكفي ضمان الانظمة العربية في القفص الامريكي للطموح الامبريالي" ؟ من المفترض ان يكون الجواب على هكذا تساؤل بالايجاب، ولكن الامبريالية وبنظرتها الاستراتيجية الشمولية بعيدة المدى، فقد تعلمت دروسا في الهند الصينية وايران وغيرها. وعليه، لا بد من إغراق المنطقة في حالة الفوضى والتشرذم والتبعية ولا بد ايضا ان يكون للعسكرية الامبريالية اليد الطولى والاقوى والأضمن للحيلولة دون نجاح اي متغير قد يهدد استراتيجيتها ومستقبل مصالحها في المنطقة العربية ونخص بالذكر هنا الاقطار العربية القادرة على الاستمرارية وحماية الذات وقيادة المنطقة في حال تغير الواقع واستيلاء الجماهير على السلطة. وهذا هو مصدر الرعب الحقيقي للاستراتيجي الامبريالي. فالجماهير العربية في حالة المخاض لولادة او إستنهاض الفكر القومي. فرغم ما تفوح به المنطقة من الفكر الطائفي، إلا ان البعد القومي ما زال ركيزة كل التطلعات التحررية. فالاقطار التي تقع تحت المجهر الامريكي هي:الجزيرة العربية والعراق وسوريا ومصر.
ففي الجزيرة العربية، هذا الجزء من الوطن العربي، نجحت الامبريالية في زرع قواعدها العسكرية "المعلنة والمستترة" القادرة على استيعاب اي متغير هناك. ومع ذلك فما زالت الامبريالية تنظر، بين الفينة والاخرى، شزرا لنظام آل سعود ليزداد بطشا بجماهير الشعب وقواه الوطنية.
اما في العراق، فلقد افتعلت الامبريالية كل المبررارت لاحتلال العراق وتحطيم وحدتة الوطنية وجره إلى متاهات عرقية وطائفية. وليس استهداف المقدسات الشيعية والسنية والمسيحية الا اعمال لايادى تعبث في الظلام لخدمة وبتوجيه من السيد الامبريالي وقواه المحتلة في العراق.
واليوم تتجة ماكنة الدعاية وعلى ألسنة القيادة العليا في الولايات المتحدة لوضع سوريا في نفس المازق العراقي واعتبارها قوة احتلال في لبنان لخلق الذرائع والمسببات لضرب سوريا واملاء وجهة النظر الامبريالية على طبيعة نظام حكمها ووحدتها السياسية والوطنية . وما كان مقتل الحريري في لبنان الا مقدمة لصراعات على الارض اللبنانية يذكرنا بمقتل معروف سعد وما تبعة من مشاحنات قادت الى الحرب الطائفية اللبنانية في منتصف سبعينات القرن الماضي.
اما على الصعيد المصري، فمصر بقواها الوطنية مصدر قلق ورعب للاستراتيجي الامبريالي. فمصر كما تراها الامبريالية بركاناً ساكناً، فلئن ثار فسيحرق وسيدمر كل ما زرعتة الامبريالية. وعلية، فلا بد من ضمان مستقبل الواقع السياسي في مصر والحيلولة دون انتصار الجماهيرعلى النظام السياسي وخلق حالة من الوعي القومي تذكرهم بالكابوس الناصري والذي وصل الى كل طفل وكهل في الوطن العربي.
عبدالرزاق عمري
كنعان النشرة الألكترونية
---------------------------------------------------------------------
حقوق الإنسان وإدارة الإنترنت
بيان مجموعة حقوق الإنسان التابعة للمجتمع المدنى
جنيف – 23 فبراير 05
ريك يورجنسون - المعهدِ الدانماركيِ لحقوقِ الإنسان – بالنيابةً عَنْ محموعة
حقوقَ الإنسان
1- تود مجموعة حقوقِ الإنسان – التابعة للمجتمع المدني - أَنْ تَبدي دعمَها
لللنظرةِ المفتوحةِ والشاملةِ والتي أتخذتها حتى الآن مجموعة العملِ المعنية
بإدارة الإنترنتِ. ولكننا، نَود أن نبدى قلقنا تجاه القضايا التاليةِ.
2- إن إدارة الإنترنتِ لها تأثيرُ كبير على حقوقِ الإنسان والديمقراطيةِ.
وسواء تم تعريفها بشكلها الواسع أو الضيق فإن بعض قضايا حقوق الإنسان
تتأثر بشكل مباشر من إدارة الإنترنت, مثل الحق فى الحرية الشخصية والحق
فى حرية تعبير، والحق فى الحصول على المعلومات، والحق فى الملكية
العامة للمعرفة. إن التمتع الفعّال بحرية التعبير والحق فى الإجتماع هما
مرتبطان بشكل كبير بحماية الحرية الشخصية. بالإضافة إلىذلك فإن المنتدى
الحالي لإدارةِ اسمِ الدومين تتحكم فيه جهة خاصة يحكمها عدد محدود من
الدول وتعتمد على عقد مبرم مع دولة واحدة. إن عدم الشمولية هذه وبخاصة
إشتمالها على دول نامية يتم كذلك فى كثير من بروتوكولات الإنترنت والجهات
المعنية بوضع المعايير. لذلك فإن أية قرارات تصدر عن القمة حول إدارة
الإنترنت لابد أن تؤكد على أن الآليات المستقبلية ستكون متوافقة مع حقوق
الإنسان من خلال التركيبة والإدارة ومن خلال التقييم المنتظم لكل القرارات
التى تصدر
3- إن مجموعة حقوق الإنسان تعبر عن قلقها العميق من محاولات التعامل مع
أي موضوع متصل بالإنترنت من خلال إطار إدارة الإنترنت. إننا نعترف بأنّ
عددا مِنْ القضايا العابرة للحدودِ تفتقر إلى مساحة للنقاش أو للإتفاق
السياسى, ولكن على أية حال، فإن المناقشات حول قضايا مثل الحرية
الشخصية وحرية تعبير والقضاء علىّ التمييزِ، والحق فى الحصول على
المعلومات، والملكية الفكرية والمحتوى غير الشرعى, كلها أمور لابد أن
يتم مخاطبتها فى إطار حقوق الإنسان. إن إدارة الإنترنتِ ينبغى ألا تُؤدّي
إلى فوضوية, فتتهرب من الحماية الدولية لحقوق الإنسان. إن هذا الأمر هام
جدا وبخاصة أن عدد كبير من قضايا حقوق الإنسان باتت مهددة فى سياق مجتمع
المعلومات..
4- لقد إتفقنا على أن يكون مجتمع المعلومات مبنيا على حقوق الإنسان.
وكما أكدت وثيقة مبادىء إعلان جنيف أن مجتمع المعلومات لابد أن يكون
مبنيا على وثيقة الإعان العالمى لحقوق الإنسان, يحمى ويؤيد عالمية حقوق
الإنسان كلها دون تجزئتها, كما يؤكد على أهميتها للديمقراطية ولسيادة
القانون وللتنمية. إن حماية مبادىء حقوق الإنسان هى المسؤولية الأولى
للحكومات. إن الدولة مسؤولة عن كون آليات إدارة الإنترنت متوافقة مع
مبادىء حقوق الإنسان وأنه توجد سبل لتنفيذها, وأن تكون الحكومات مسؤولة
عن أية إنتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها أمام المحاكم الدولية. إن تحميل
الحكومات مسؤولية حماية حقوق الإنسان لا يَستثنى المشاركة الفعالة للأطراف
الخاصّةِ وللمجتمع المدني؛ وعلى أية حال لابدّ أن يكون هناك تقسيم واضح
للمسؤوليةِ.
5- إن إحدى مميزات الإنترنت تتعلق بطبيعته التى تتخطى الحدود. إن كل
الإتفاقات الدولية بطبيعتها مستندة على فرضية أن السلطة القانونية
محلية, بينما بالنسبة للإنترنت فإنها وسيلة إتصال عالمية. إن أحد نتائج
القمة العالمية للمعلومات التى إنعقدت فى جنيف هو القبول المتزايد لكون
الإنترنت منتديا عالمىا, وهذا يعنى بالضرورة الوصول الفعال لكل الدول
لكى تشارك فى القرارات الخاصة بتمتعهم بهذا الصالح العام.
6- إن آليات إدارة الإنترنت يمكنها, بل ولابد لها, أن تظل تعمل على
إيجاد بيئة فاعلة تقوم بحماية وفرض مبادىء حقوق الإنسان ومبادىء
الديمقراطية التى تعتمد على الشمول, وعمليات المراقبة والرصد وسيادة
القانون
ترجمة مارلين تادرس
HUMAN RIGHTS AND INTERNET GOVERNANCE
Statement by the Civil Society Human Rights Caucus
23 February 2005, Geneva
Rikke Frank Joergensen from the Danish Institute for Human Rights On
behalf of the Human Rights Caucus
1. The civil society human rights caucus would like to express our
support to the open and inclusive approach, which has been taken so
far by the working group on Internet Governance. However, we wish to
express our concerns with the following issues.
2. Internet governance has important impact on human rights and
democracy. Whether defined broadly or narrowly, at least human right
issues of privacy, freedom of _expression, access to information, and
the public domain of knowledge are at stake in Internet governance.
The effective enjoyment of freedom _expression and the right to
assembly is tightly linked with the protection of privacy. In
addition, the current forum for domain name management is a private
party, dominated by a limited number of countries and based on a
contract with a single government. This lack of inclusion of
especially developing countries also applies to many Internet
protocols and standard setting bodies. Any decision resulting from
WSIS on Internet governance must ensure that future mechanisms are
human rights compliant, both through their composition and governing
structures and through regular assessment of their decisions.
3. The civil society human rights caucus is deeply concerned with
the tendency to address any Internet related aspect within the
framework of Internet governance. We recognize that a number of
transnational issues related to Internet lack a global space for
political discussions and agreement. However, discussions on issues
such as privacy, freedom of _expression, prohibition against
discrimination, access to information, intellectual property, and
illegal content, must be addressed within a human rights framework.
Internet governance must not result in a lawless zone escaping
international human rights protection. This is especially important
since, in the information society context, a number of human rights
are threatened.
4. We agreed to develop an information society based on human
rights. As reaffirmed in the Geneva Declaration of principles, the
information society should be based on the Universal Declaration of
Human Rights and the UN Charter, protecting and upholding the
universality and the indivisibility of all human rights, and their
centrality to democracy, the rule of law and to development. The
protection of human right standards is the first responsibility of
governments. It is a state responsibility to ensure that Internet
governance mechanisms are compliant with human right standards, that
there are means to enforce them, and that governments can be held
accountable for human rights violations, including before
international courts. Holding governments responsible and
accountable for human rights protection does not exclude the active
participation of private parties and civil society; however there
must be clear divisions of responsibility.
5. An essential feature of Internet relates to its transnational
nature. International agreements have traditionally been based on
the assumption of territorial jurisdiction, whereas Internet is a
global communication forum. One of the results of the World Summit
of the Information Society in Geneva was a growing acceptance of the
Internet as a global commons. This implies effective access for all
countries to participate in decisions regarding enjoyment of this
common good.
6. Internet governance mechanisms can and should further human
rights by ensuring an enabling environment that protects and
enforces human rights standards and democratic principles of
inclusiveness, transparency, checks and balances, and the rule of
law.
ترجمة مارلين تادرس
http://www.mengos.net
http://www.virtualactivism.org
---------------------------------------------------------------------
المالح: لا تزال الأجهزة الأمنية هي الفاعلة على الساحة العامة
حوار مع رئيس الجمعية السورية لحقوق الانسان الأستاذ هيثم المالح
* أخلاقيات حقوق الإنسان، هل هي نموذج غربي، أم أنها ميزة إنسانية، ميزة لكل الشعوب والديانات، وبالتالي أليس من الضروري حماية هذه الأخلاقيات وإحياؤها لتكون بمستوى قيمتها الكونية؟
- الحقوق جمع حقٌ، والحقُ قديم : فقد كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ). كما نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد ثلاثة عشر قرناً على مايلي: ( يولد جميع الناس أحراراً). وعلى بعد الشقة بين تاريخي هاتين الجملتين فإنهما تعطياننا فكرة عن كنه حقوق الإنسان الأساسية وتفصحان عن أبرز صفحاتها، ولعل أبرز هذه الصفات هي :
1- أنها موغلة في القدم : بمعنى أن هذه الحقوق موجودة منذ خلق الإنسان فهي ليست وليدة التطورات الاجتماعية والأحداث العالمية، لأن الإنسان كل إنسان بحاجة إليها لا يستطيع العيش بدونها، فلكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والحرية... الخ.
2- الأبدية : وهذه الصفة تفيد أن حقوق الإنسان باقية ما دامت كرتنا الأرضية تضم على ظهرها البشر، لأن الإنسان لا يستطيع العيش بدونها لأنها الضمان الأساسي الذي لا غنى عنه ليحيا حياة كريمة.
3- التلازم : بمعنى أنها ترافق الإنسان منذ نشكله جنيناً إلى ولادته وحتى وفاته، ولا يستطيع أحد أن يحجبها عنه، فهي ملازمة للإنسان لم يمنن بها عليه أحد، ولم يمنحها له أحد، ولا تنقصم عنه مطلقاً.
4- الإعلانية : فحقوق الإنسان موجودة حكماً لا موجب لإقرارها من قبل سلطة تشريعية أو دستورية أو أية سلطة أخرى... وهذا ما أشارت إليه الأمم المتحدة عندما قالت ( بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولم تقل بإقرار هذه الحقوق )، وإنما مهمة التشريع تنحصر في تنظيم ممارسة هذه الحقوق فحسب.
5- شمولية حقوق الإنسان :أي إن هذه الحقوق ليست قاصرة على فئة معينة من الناس ولا على بقعة واحدة في العالم ولا في زمان محدد من الأزمنة، وإنما هي حقوق موجودة أبدية ملازمة لجنس الإنسان في كل زمان ومكان. وقد أشار القرآن الكريم إلى تكريم الإنسان بقوله تعالى " ولقد كرمنا بني آدم " وقد حضر محمد (صّ)حلفاً سمي حلف الفضول في الجاهلية قبل الإسلام وفي هذا الحلف تعاهد أشراف مكة على " أن لا يجدوا في مكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على ظالمة حتى ترد مظلمته " وسمت قريش هذا الحلف بحلف الفضول وقال الرسول محمد (ص) " لقد شهدت مع عمومي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان لو دعيت به في الإسلام لأجبت". وهذا ما يؤشر إلى وجود الحق ووجود محاولات لتأسيس هيئة أو منظمة أو سواها للدفاع عن الحق. جميع الديانات السماوية والنظم الوضعية حديثاً تؤكد على هذه الحقوق بغض النظر عن تسميتها حقوق إنسان أو ممارستها فعلياً. ولذلك فإن من واجب المجتمعات جميعاً التعاون والتكاتف لحماية حقوق الإنسان، لأن في حمايتها صوناً للكرامة وتكريساً للحرية والتقدم.
* هل الخصوصية مبرر كاف لرفض الأطر الديمقراطية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطية في المجتمع العربي عموماً والسوري خصوصاً؟
- معروف أن مصطلح الديمقراطية هو مصطلح غربي نشأ أساساً في اليونان ثم تطور وانتقل إلى كافة أرجاء العالم، وهذا المصطلح إنما يعبر في الحقيقة عن حرية الناس في حكم أنفسهم بالشكل الذي يختارونه لا أن يفرض عليهم، نظام من فوق، مستبد لا يعباً بالرأي الآخر ولا يحترم الاختلاف، والديمقراطية بهذا هي عبارة عن أسلوب للحكم وفيه يحترم الاختلاف بين الناس ويمنع الاقصاء والاستئصال والإبعاد، ولقد كرس القرآن الكريم في العديد من الآيات القرآنية مبدأ الخلاف فقال في نهاية سورة هود " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، ولذلك خلقهم،" فسَّر الخلق يكمن في الخلاف والاختلاف وهو مبدأ أصيل في الدول المتقدمة الديمقراطية ولا يوجد هناك من مبرر للتمسك بالخصوصية من أجل فرض نظام استبدادي. والنظام الديمقراطي كما هو معروف لا زال بعيداً عن التطبيق في العالم العربي الذي تحكمه أنظمة استبدادية شمولية طابعها العام تسلط الجنرالات العسكريين، وبالتالي فهم يقاومون أي محاولة للتغيير في هذا العالم لأنه مع الديمقراطية ينتفي التسلط العسكري ويجري ترسيخ الحريات الأساسية ومحاربة الفساد.
* التعددية وحق الاختلاف، هل هما غاية بحد ذاتهما، أم هما الأساس الذي لا بد منه لتأصيل الفكرة الديمقراطية؟
- إن التعددية هي أساس الخلق كما مر معنا وأية محاولة لتغيير هذا الأساس سيؤدي بالمجتمعات إلى التخلف. فالتعددية هي ظاهرة صحة وعامل هام من عوامل تقدم المجتمعات وقد قال تعالى" ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " فهذا التدافع هو المظهر الأساسي للاختلاف وهو لذي يشحذ الفكر وينبه القلب ويهيئ التنافس للتواصل الحضاري.
* في ظل تعاظم المعطيات الدولية والاستحقاقات السورية الراهنة،لماذا برأيك حتى الآن لم تقتننع القيادة السورية، بأن تفعيل مؤسسات المجتمع المدني واحترام استقلاليتها بما يكرس الاعتراف بحقوق الإنسان وإطلاق حرية التفكير والإبداع، هو السبيل إلى إلغاء القطيعية والعداء بين السلطة والمعارضة كطريق يؤهل بالتالي لمواجهة هذه الاستحقاقات؟.
في الحالة السورية طالما أن نظام الحكم ليس ديمقراطياً ولا يؤمن بالحريات العامة، ويتحكم فيه فئة مستبدة لا تؤمن بالرأي الآخر - وإن كان الرئيس في خطاب القسم قد اعترف بوجود الرأي الآخر - إلا أن ذلك لم يجد آلية للتنفيذ، بل على العكس لا تزال السجون ملأى بالمعتقلين لأتفه الأسباب ولا تزال الأجهزة الأمنية هي الفاعلة على الساحة العامة ومن هنا فلا يمكن لنا أن نرى بان السلطة عازمة على تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والعكس هو الصحيح، فمعلوم أن مؤسسة الوقف والجمعيات الخيرية هي مؤسسات مجتمع مدني إلا أنه يجري التضييق عليها وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في نيويورك ولا يزال يجري استدعاء الأئمة والخطباء والوعاظ إلى الأجهزة الأمنية بغية إرهابهم وتخويفهم، أما أن نقول بوجود عداء بين السلطة والمعارضة فلا أظن هذا صواباً، إذ لا نستطع الإقرار بوجود عداوه وإنما بوجود اختلاف جذري في الرؤيا المستقبلية لسورية.
* منذ خطاب القسم والتوقعات الإصلاحية في سورية مشوبة بالأمل والقلق، فهل ما تشهده سورية، لا يعدو كونه تدابير احترازية مؤقتة،أم أننا أمام برنامج متكامل يعكس رؤية عميقة لمواجهة التحديات والاستحقاقات؟.
- إن أولى الخطوات نحو الاصلاح - في حال وجود نية حقيقية لهذا التوجه – إنما تكون بإلغاء تشريعات أساسية ليتم التأسيس لمستقبل البلاد، وهذه التشريعات سبق أن تحدثت عنها، منها إلغاء المادة 19 من مرسوم رقم 14 بإحداث أمن الدولة ومنها صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وعلى رأس ذلك انهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاماً، ومنها إلغاء القانون 49 لعام 198. القاضي بإعدام المنتسبين للإخوان المسلمين، فطالما لم يتم المس بهذه التشريعات والأنظمة حتى الآن فإن أي زعم للإصلاح لا يكون له أساس في الواقع، ذلك أنه كما هو معلوم أن القاعدة الأساسية تقول " الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل " فقول بلا عمل لا يعني شيئاً.
* قبل إشهار الجمعية، تقدمتم بطلب ترخيص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم ترد الوزارة وبعد مضي 6. يوماً اعتبرتم أن الجمعية أصبحت مرخصة قانوناً، ومع ذلك الجهات الرسمية لم تعترف بشرعيتكم ومنعتم من السفر..وفي المقابل بعض الجهات الرسمية كوزارة الداخلية ومكتب شؤون رئاسة الجمهورية تخاطبكم في مراسلاتها باسم رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية، هذه مفارقة.. هل ثمة حل قريب لهذه الإشكالية.
- معلوم أن المرجع الرسمي للترخيص وشهر الجمعيات إنما هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب قانون الجمعيات، إلا أن تغول الأجهزة الأمنية المتعددة على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع يجعل هذا الاختصاص وهمياً وهلامياً فلقد تقدمنا بطلب ترخيص وفق قانون الجمعيات المعمول به مع سائر الوثائق المطلوبة، إلا أن الوزارة لم ترد علينا في الوقت المناسب كما علمنا من الوزيرة شخصياً بأن الأمر ليس بيدها، فاعتبرنا أنفسنا محصنين بالقانون، وتبادلت رسائل عديدة بوصفي رئيساً لمجلس الإدارة مع جهات رسمية أجابتني عليها، وأخيراً تقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري للفصل بالخلاف مع السلطات المعنية في هذا المجال، وآمل أن نحصل على حقوقنا الدستورية والقانونية.
لقد مضى على تأسيس الجمعية أكثر من ثلاث سنوات وبرغم الصعوبات التي تعترض طريقنا وأهمها التمويل الذي يقتصر على اشتراكات المشتركين وعدم وجود طاقم عمل متفرغ، فقد قمنا بعمل لا يستهان به، وأصدرنا عدداً من التقارير كما نصدر نشرة الكترونية، ونتابع انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط لجهة الحريات العامة وإنما أيضاً لجهة البيئة والحقوق المدنية كا لمساواة أمام القانون وما إلى ذلك. ونأمل مع الأيام أن نستطيع إيجاد مقر مستقل للجمعية وطاقم عمل متفرغ ليكون العمل أفضل من الآن.
*يلاحظ في نشاط وعمل منظمات لحقوق الإنسان في سورية أنكم تخلطون ما بين السياسي والحقوقي، وهذا مستهجن، ما هي الأسباب وكيف السبيل لتقويم هذا الوضع؟.
- نحن لا نخلط بين الحقوقي والسياسي وإن كان لفظ سياسي ليس له مدلول محدد إلا إذا قلنا بأن العمل السياسي محصور في الأحزاب السياسية ودورها فإذا ذهب الواحد إلى صندوق الاقتراع للتصويت فهل يمارس عملاً سياسياً؟ إن رب العمل في عمله والتاجر في متجره والمحامي في مكتبه كل منهم يمارس سياسة مع الآخرين في مجال عمله، لذا فمدلول كلمة سياسة هو مدلول واسع. إننا في جمعية حقوق الإنسان في سورية نحرص كل الحرص على أن يكون خطابنا ضمن مفهوم الحقوق، ولكن في معرض استعمال بعض التعبيرات التي يعتقد البعض بأنها مقصورة على السياسة، فإنه قد يعتبر التعبير سياسياً وليس العمل أو قد يفسر أنه خروج عن خط حقوق الإنسان.
* كيف تقيمون وضع حقوق الإنسان في سورية خلال العام الماضي؟.
- المؤسف أن حالة حقوق الإنسان في سورية في تراجع وليس في تقدم، إذ أن الاعتقالات لا تزال مستمرة خارج القانون كما أن الأجهزة الأمنية لا تفسح المجال للناس للتعبير عن آرائهم، وما حصل في آخر اعتصام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 9/12/2..4 خير شاهد على ذلك. إضافة إلى التدخل في حرية الناس في التنقل والسفر ولدي عشرات القضايا أمام القضاء بخصوص منع السفر، وأنا شخصياً ممنوع من السفر منذ أكثر من سنتين فأين نحن من حقوق الإنسان؟.
* تلتقون وسائل إعلام غربية وأمريكية، ومع ذلك رفضتم اللقاء مع قناة الحرة الفضائية، ماهي أسبابكم لرفض اللقاء عبر هذه القناة؟.
- إنني اعتبر أن من حقي الاختيار في لقاء وسيلة إعلامية أو عدم لقاء وسيلة أخرى وأومن بالشفافية، ولدي رسالة واضحة أحاول إيصالها للعالم، وهي أنه حان الوقت لبحث الخلافات بصورة سلمية وخارج العنف، وعلى القوة الوحيدة في العالم الآن أن تفهم هذا الموضوع وتقلع عن استعمال القوة أو التهديد بها وأن تلتزم بالقانون والشرعية الدوليين. أما الحرة فهي قناة حكومية تديرها الولايات المتحدة وجهازها العسكري تحديداً ولذلك رأيت عدم اللقاء معها والذي قد يعطيها بعض المصداقية مع أنني لا أرفض التحدث للمسؤوليين الأمريكيين مباشرة فلا أخشى شيئاً ولدي رؤيتي الخاصة، وإذا كان الإعلام مستقلاً فأنا أرحب به شرط بث كلامي كاملاً وعدم اجتزائه.
* إذاً، لماذا قبلتم استقبال مراسل الحرة، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير؟.
- تعلمون أن لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين طلبت إليّ استضافة مؤتمر صحفي تضامناً مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وكان المتحدث في هذا المؤتمر هو الدكتور كمال لبواني وبالتالي لم أكن أنا الذي طلبت الإعلاميين ولم أكن أعلم من الذي دعي وبالتالي فلم أتدخل في تحديد طبيعة هؤلاء الإعلاميين.
* التعددية والاختلاف، عامل هام من عوامل التقدم والتطور كما قلت، ومع ذلك المشهد السوري فيه ما يشير إلى عكس ذلك، مثلاً الخلافات والاختلافات بين الجهات العاملة في ميدان حقوق الإنسان كثيراً ما تنتهي بالتشكيك والإتهام وحتى التخوين أحياناً.. ما هي أسباب ذلك وكيف السبيل إلى تقويم هذا الوضع؟.
- إن التعددية والاختلاف هي التي تولد الخلافات التي يشهدها المشهد السوري، وأنا أعتقد أن الآية القرآنية قد حسمت هذه المشكلة حين قالت" أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض". لقد رأينا كيف أن نظاماً كاملاً في الاتحاد السوفيتي السابق قد انهار وذهب مع الريح، وهذا أكبر مثال على أن الزبد وإن شاهدناه طافياً على السطح فليس له بقاء لأنه سيتلاشى عاجلاً أم آجلاً، والاختلاف والخلاف ليس وقفاً على جمعيات حقوق الإنسان أو غيرها إذ أنه موجود منذ وجد الإنسان، إلا أن المؤسف أن الطابع العام لمجتمعنا هو إلصاق التهم دون روية ودون تحقيق. مثال وقد حذر الله تعالى في كتابه الكريم من التسرع في التهم في قوله تعالى " إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". وأنا أتوجه بهذا الخطاب لكل العاملين في الشأن العام أن يتريثوا.
* الأستاذ هيثم المالح، أنت اليوم محام وناشط في مجال حقوق الإنسان، وقبلها كنت قاض في القضاء السوري، والقضاء أساس العدل وبوابة أقامة دولة الحق والقانون.. كيف حال القضاء السوري كما عشته من الداخل، وكيف هو واقعه اليوم.. هل من تطورات إيجابية بين الأمس واليوم؟.
- القضاء هو أساس الاستقرار في كل المجتمعات إذ يشكل الحصن الحصين لملاذ الناس الآمن فإليه يلجؤون إذا ماحازبهم أمر وشعروا بظلم سواء فيما بينهم أو مع السلطات الحاكمة وقد أمر به الخالق عز وجل حين قال " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " " اعدلوا هو أقرب للتقوى " " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وفي قول شيخ الإسلام ابن تيميه " إن الله ينصر الدولة العادلة وإذا كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة ".
لقد كان القضاء في أيام كنت قاضياً من أفضل القضاء في العالم العربي نزاهة واستقامة وذلك حين كان مستقلاً محصناً، إلا أنه بعد تغول النظام الاستبدادي عليه وما استتبعه من تغول السلطة التنفيذية وما فيها من أجهزة أمنية أضعف القضاء واستلبت إرادته واستقلاله وأدخلت الحزبية عليه برغم أنها بالأصل ممنوعة بنصوص قانون السلطة القضائية – إلا أن السلطات الحاكمة كانت تريد أن يكون القضاء بيدها يحكم كما تريد وهو ما أساء لهذا الجهاز الهام وآل حاله إلى انهيار كارثي مما يؤدي إلى ضعف الحصن الأخير الذي يلجأ إليه الناس للوصول إلى حقوقهم.
* كم هو عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية، وكم هو عدد المفقودين والمنفيين الطوعيين؟.
- من المعلوم أنه يوجد في سورية نحواً من خمسة عشر فرعاً من فروع الأمن السرية تحت عناوين أمن عسكري، أمن الدولة، أمن سياسي، أمن جوي، أمن القصر.
ولدى كل فرع من الفروع سجنه الخاص خارج إطار القانون والرقابة القضائية وجميع هذه السجون مملوءة بالمعتقلين. كما يوجد سجن صيدنايا التابع للمخابرات العسكرية ويوجد سجن عدا وفيه جناح خاص بالأمن السياسي ويضم بين جدرانه باقي معتقلي ربيع دمشق وهم د. عارف دليلة والأستاذ حبيب عيسى والمهندس فواز تللو ود. وليد البني. كما يوجد سجن كبير في جرمانا تابع للمخابرات العامة وكذلك سجن أبو الشامات في الضمير. وكما هو معلوم فإن الشفافية معدومة ويجري اعتقال الناس ليس لأيام ولكن لشهور طويلة ولسنوات ودون أن يعلم عنهم أحد كما لا يحق للقضاء أو النيابات العامة أو حتى لوزير العدل الدخول لأي من هذه السجون والبحث في محتوياتها، ونقدر عدد المعتقلين في مختلف فروع الأمن بما يتجاوز ألفي معتقل. وكما أن الفترة التي امتدت بين عامي 198. و199. شهدت أحداثاً دامية ذهب ضحيتها آلاف المعتقلين الذين نقدرهم بنحو خمسة عشر ألف معتقل ولا تزال قيودهم المدنية بحالة كونهم ليسوا أمواتاً وبالتالي فلا يمكن تسوية أوضاعهم وإنهاء مشكلاتهم الأسرية ولا تزال السلطة ممعنة في التكتم عليهم، كما شهدت نفس الفترة قمعاً أشد أدى لهروب أعداد كبيرة من المواطنين السوريين الذين يقدر عددهم بأكثر من مائتي ألف مواطن يتوزعون على البلدان العربية والغربية ففي الأردن وحدها نحوا من خمس وعشرين ألف سوري ليس لدى معظمهم جوازات السفر ولا أوراق تثبت هويتهم.
* منذ تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في سورية ونحن نشهد، إفراجات دورية عن المعتقلين السياسيين.. هل تتوقعون في المدى القريب، افراجاً شاملاً وإغلاقاً كاملاً لملف الاعتقال السياسي.
- صحيح أنه تم الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين عقب وصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة، إلا أنه في المقابل تستمر عجلة الاعتقالات بصورة قد تؤدي إلى توازن دائم في السجون بين المفرج عنهم والذين يعتقلون، وعلى كل حال نحن نأمل في أن يجري :
1- إغلاق ملف الاعتقال السياسي أو الاعتقال بسبب الرأي.
2- الإفراج عن سائر المعتقلين وإحالة من ارتكب جرماً للقضاء العادي.
3- إلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية والميدانية لمحاكمة المدنيين.
4- إلغاء القضاء الاستثنائي برمته.
5- إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963.
6- وإعادة الموظفين المقصودين إلى عملهم وإلغاء آثار الأحكام العسكرية وأمن الدولة.
7- التعويض على المتضررين من العهد السابق وفي ذلك رأب للصدع ولملمة للجراح
حاوره في دمشق حسام شحادة
GMT 19:45:00 2005 الجمعة 25 فبراير إيلاف
---------------------------------------------------------------------------
نبيل عمرو:تم ترجيح فكرة اختيار الحكومة من خارج المجلس التشريعي إستناداً إلى عريضة تم توقيعها في خمس دقائق
فى خضم البازار الوزارى ان جاز التعبير خرج النائب نبيل عمرو فى مقالة نشرت فى العديد من وسائل الاعلام بجملة من الافكار، تحمل فى طياتها انقلابا واضحا على المفاهيم التى حكمت النظام السياسى الفلسطينى منذ قيام السلطة الوطنية بل وما قبل.
حكومة مهنية من الكفاءات خارج المجلس التشريعى ،مشاركة من المعارضة وحماس تحديدا ،الابتعاد عن المناطقية والعشائرية والجهوية فى اختيار الوزراء ورغم ان عمرو نفسه كان المرشح الاوحد لتولى حقيبة الاعلام فى اول حكومة فلسطينية بعد انتخاب محمود عباس رئيسا للوزراء الا انه لم يتردد فى ان يصف ذلك البازار بانه غير جدير بهذا الكم من الاهتمام المحلى قبل الدولى ،داعيا فى الوقت نفسه الى سحق سياسة الترضيات والحسابات الضيقة لصالح نظام سياسى يكفل الفصل الحقيقى بين السلطات..فالى اى مدى كانت حكومة التكنوقراط التى تتشكل فى معظمها من خارج المجلس التشريعى قفزة نوعية باتجاة النظام المأمول ؟والى اى مدى لعبت الترضيات والمناطقية بل والعشائرية فى تشكيل الحكومة الجديدة ؟ وهل باستطاعة حكومة المهنيين تنفيذ وهود الرئيس محمود عباس لناخبيه بغد ومستقبل افضل ؟ولماذا صوت المجلس التشريعى لهذه الحكومة دون ان يستمع لبرنامج عملها ؟وما هى الاسباب الحقيقة للخلافات التى عصفت بالمجلس التشريعى قبيل ولادة فكرة المهنيين ؟ ولماذا رفض ابو مازن التضحية بابى العلاء كمخرج لحكومة كسابقاتها ؟ وهل فعلا ستحدد الحكومة الحالية المستقبل المجهول لحركة فتح فى ظل تنامى قوة التيار الاسلامى؟ كل تلك الاسئلة وغيرها كانت محاور لقاء مع النائب نبيل عمرو وصف فيه الحكومة الفلسطينية الجديدة بأنها مخرج من ازمة وخطوة إلى الأمام يجب دعمها وإنجاحها و تطويرها فى المستقبل مشيرا الى ان التشكيلة خرجت باسماء قوية على الصعيد المهنى مؤكدا فى الوقت نفسه الى ان ما حدث ليس بمستوى ما يطمح اليه الجميع من تطوير للنظام السياسى .
وقال عمرو أن أعضاء "التشريعي" عجزوا عن التوصل لصيغة توافقية توفر الثقة لأي حكومة تتضمن أعضاء من المجلس الأمر الذي وضع الأزمة أمام حل تشكيل حكومة من خارج المجلس .
وأكد عمرو أن ما كان يطمح إليه من خلال الدعوة إلى حكومة تكنوقراط من خارج المجلس هو توفير مساحة واسعة لإختيار حكومة متعددة الألوان والتمثيل السياسي كخطوة على طريق تطوير النظام السياسي الفلسطيني عبر مزيد من الفصل بين السلطات.
وأرجع النائب عمرو الأزمة داخل حركة فتح إلى إستفراد الحركة بالسلطة دون منافسين حقيقيين أو معارضة فعالة , وقال:" عندما فوجئت فتح بظهور قوى جديدة في المجتمع الفلسطيني من المستقلين والتيار الإسلامي تطمح في الدخول إلى السلطة عبر المداخل الشرعية بدأت تشعر بأزمتها ومراجعة حساباتها".
وأكد النائب عمرو أن أزمة فتح لا يحلها أداء حكومي جيد بل مصالحة في السلوك مع الجمهور وصياغة علاقاتها بالمستقلين.
وكشف عمرو عن خطوات تتخذ لوضع تشريع للفصل بين السلطات تكون فيه أية حكومة قادمة من خارج المجلس التشريعي ومن الكفاءات والتكنوقراط مشيراً إلى أن ذلك سيقوي من دور المجلس التشريعي في مجالات الرقابة والتشريع.
ودعا عمرو إلى دعم الحكومة الجديدة وإعتبارها مدخلاً لتطوير النظام السياسى الفلسطينىمؤكدا بان الحكم النهائى على الحكومة الجديدة يجب ان يكون من خلال أدائها وعملها على الأرض .
عن تلك التساؤلات وغيرها كان هذا اللقاء مع النائب والاعلامى نبيل عمرو:
*كنت أول من دعا في مقال نشر لك قبل حوالي الأسبوع في وسائل الإعلام إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من خارج المجلس التشريعي مع إشراك المستقلين ومقربين من المعارضة، وخاصة "التيار الإسلامي" في الحكومة الجديدة؛ وهو ما حدث أخيراً مع فارق عدم إشراك المعارضة، وسيطرة اللون الواحد على هذه التشكيلة، برأيكم ما هي الأسباب الحقيقة التي كانت خلف فشل المجلس التشريعي في تشكيل حكومة من أعضائه خلال أربعين يوماً ونجاحه في تشكيل حكومة تستثنى أعضاءه في أقل من 48ساعة؟ وهل هذه هي الحكومة التي ناديتم بها.
-ما حدث لم يكن على مستوى ما نطمح إليه من تطوير للنظام السياسي عبر مزيد من الفصل بين السلطات, ما حدث بالضبط أننا تحت ضغط الأزمة إضطررنا للبحث عن مخارج وليس عن إبداع, وكان المخرج تشكيل حكومة من خارج المجلس، وظننت أن هذا المخرج سيوفر لنا مساحة واسعة لاختيار عدد كبير وألوان كثيرة من القوى الفلسطينية الموجودة على الساحة, ولكن تحت ضغط الأزمة والرغبة في الخروج منها تم التوافق على هذه التشكيلة، وأصبحت شرعية، وحصلت على التصويت المطلوب في المجلس التشريعي, ولكن على كل الأحوال هذه التشكيلة شرعيتها الحقيقية ستقرر من خلال الأداء والعمل خلال الأشهر الستة القادمة، والتي بعدها لابد من حكومة جديدة في حال إجراء الإنتخابات التشريعية.
أعضاء المجلس التشريعي عجزوا عن أن يتوافقوا بينهم على صيغة توفر الثقة لأي حكومة تتضمن أعضاء من المجلس، وجرى التصويت على الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء، ولكن في نهاية المطاف وجود حركة فتح بمفردها داخل التشريعي نقل الصراع إلى أضيق مستوياته، وهو الصراع داخل كتلة فتح نفسها، وهذا عكس نفسه على القرار الأخير.
وبصرف النظر عن أن التشكيلة التي تمت هي مخرج من أزمة أو حل لمشكلة مستعصية، المهم أن نستفيد منها، ربما رمية تكون بغير رامٍ كما يقولون, فهذه التشكيلة خرجت بأسماء قوية على الصعيد المهني, صحيح أنها تخلو من أطياف معينة سياسياً، ولكنها كخطوة يمكن تطويرها في المستقبل، ويمكن وضع تشريعات تضمن تطوير النظام السياسي الفلسطيني، وهي خطوة إلى الأمام؛ إلا أننا كنا نطمح إلى أن تكون أنضج وأقوى، إلا أنها كبداية مسألة يجب دعمها وإنجاحها.
هناك من يقول إن الخلافات الشخصية لعبت دوراً مركزياً في أزمة التشكيل الوزاري..هل هذا له علاقة بأزمة النظام السياسي؟
لا أستطيع حصر الخلافات في نطاق واحد؛ لأن منها ما هو شخصي، ومنها ما يمكن تسميته بصراع على النفوذ, يعني هناك عدة أسباب لهذه الخلافات، ولكن ما مررنا به خلال الشهر الماضي وربما أكثر لم يكن أزمة تشكيل حكومة؛ بل كانت أزمة نظام سياسي بكامله, النظام السياسي الفلسطيني يتآكل لطول أمد الجمود فيه, وسيطرة تقاليد غير عصرية تحكم قراراته وخلاصاته, وغياب الدور الفعال للمؤسسة, وغياب التعددية السياسية والفكرية في الإطار الحكومي, هذه الأزمة في النظام السياسي يعبر عنها دائماً في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء, وهما التجمع لروافد الأزمة بحيث تجد جذور كل الأزمات في الخارج، ولكنها تصب في المجلس التشريعي والتشكيلة الحكومية.
إذن النظام السياسي الفلسطيني كله بحاجة إلى تطوير، وهناك فرصة كبيرة للتطوير من خلال إنتخاب الأخ أبو مازن والإنتخابات القادمة, فهذه فرص جدية إذا أحسنا إستغلالها فمن الممكن تطوير النظام السياسي الفلسطيني, أما إذا ظل الحنين لطرقنا القديمة والتي تعودنا عليها بالتقادم فمن الصعب أن نقول إننا فعلاً خطونا نحو تحقيق هذا الهدف.
هناك من يقول إن هذه الحكومة ستحدد وترسم مستقبل حركة فتح، خاصة وأن الفترة الزمنية التي تفصلها عن الانتخابات التشريعية القادمة قصيرة جداً، وأن الناخبين سيحددون مصداقية حركة فتح في الإصلاح من خلال أداء هذه الحكومة ..كيف تعلق على ذلك ؟
أزمة حركة فتح لا يحلها أداء حكومة, أزمة الحركة هي أزمة التعود على الإستفراد بالسلطة دون منافسين حقيقيين, زمن طويل مر على فتح وهي تقود الساحة دون معارضة فعالة, كل هذا الركود جعل فتح تتعود على التلقائية في الإستمرار بهذا الوضع, ولكن عندما فوجئت حركة فتح بظهور قوى جديدة في المجتمع الفلسطيني مثل المستقلين والتيار الإسلامي, الذي يطمح في الدخول إلى السلطة عبر المداخل الشرعية, بدأت فتح تشعر بأزمتها أكثر من السابق، بدأت تحاول ولو نظرياً إعادة حساباتها، ولكن أعتقد أن الوقت متأخر لنجعل الحلول مستندة إلى الآليات القديمة, وبالتالي يجب أن تكون هناك مصالحة في السلوك بين فتح والجمهور الفلسطيني، وأن تعيد فتح صياغة علاقاتها بالمستقلين وهم الذين يشكلون الغالبية العظمى من فعاليات المجتمع، وأذكر أن الرئيس ياسر عرفات كان يؤدي هذا الدور ببراعة حين منح فتح عضواً واحداً في اللجنة التنفيذية، ومنح كل فصيل عضواً واحداً، فيما اعتمد في تحالفاته على كثرة المستقلين في اللجنة التنفيذية, من غير الممكن أن نكرر هذه التجربة حرفياً؛ لأن الأمر يحتاج إلى إنتخابات وإلى أشياء لم تعد قائمة الآن, لذلك يجب أن تبدأ فتح بصيغة تحالفية جديدة, يجب أن تستعيد نفسها من الإندماج المطلق داخل السلطة والمنظمة، وعلى فتح أن تظهر ككيان حزبي مستقل، وأعتقد جازماً أنها إذا نجحت في صياغة علاقاتها بالجمهور الفلسطيني والمستقلين؛ عندئذٍ أداء الحكومة سيساعد في الخروج من الأزمة, أما إذا لم تنجح فالأمور ستكون أكثر تعقيداً.
هل حاولتم كمجلس تشريعي تقديم عرض جدي وعملي لحركة حماس للمشاركة في الحكومة ولو من الباب الخلفي ؟
حركة حماس ليست حركة سرية، فأبوابها معروفة وكان بالإمكان الاتصال بهم، فإن اعتذروا عن المشاركة فذلك نوع من المشاركة بالإستشارة، وإن سموا أحد المقربين منهم فسيكون ذلك تطورًا إيجابيًا لما نطمح إليه من دخول لحماس في معترك السلطة الوطنية, ولكن لا أعرف إن تم الإتصال بهم أم لا.
يبدو أن أسماء الوزراء لدى المجلس التشريعي كانت أهم من خطة العمل، بدليل أن المجلس صوت للحكومة الجديدة دون أن تقدم خطة عمل ..لماذا برأيكم هذا السلوك ؟
عندما تراجع سلوك المجلس التشريعي تجد فيه الكثير من الغرابة في بعض الأحيان, فمثلاً تم ترجيح فكرة اختيار الحكومة من خارج المجلس التشريعي إستناداً إلى عريضة تم توقيعها في خمس دقائق!! ناهيك عن أنه كان هناك ضغط كبير للأزمة التي طال أمدها، وفي حالات الضغط الشديد فإن كثيراً من الأعضاء يقولون: نحن مستعدون للتصويت على أي شيء شرط أن نخلص من الأزمة التي نحن فيها.
ولذلك تأثر التصويت بعامل ضغط الأزمة والحاجة إلى تشكيل حكومة بعد أن أصبح العالم يقول إن الفلسطينيين غير قادرين على تشكيل حكومة، وقد كان من الواضح أن هناك أزمة سلطة وأزمة نظام وليست ممارسة للديمقراطية, كل ذلك أثر بشكل كبير في النواب، وبالتالي حظيت هذه الحكومة بالثقة للخلاص من الأزمة، وباعتقادي أنه بالإمكان أن يفرض المجلس التشريعي على هذه الحكومة وثيقة الإصلاح التي وضعها المجلس كبرنامج عمل؛ لأنه يبقى مرجعية هذه الحكومة وبإمكانه مسائلتها بعد شهر أو اليوم إن أحب.
عدد من المراقبين يرون أن الرئيس محمود عباس كان باستطاعته حسم الأزمة بشكل أفضل، وأنه آثر عدم التدخل لأسباب غير معروفة ..ألا ترون فعلاً أن الرئيس أبو مازن دخل متأخراً على خطة الأزمة؟
أبو مازن هو الذي قاد المراحل الأخيرة للتحرك من أجل الخروج من الأزمة وتشكيل الحكومة, وأنفق من وقته الكثير، وحاول قدر الإمكان أن يجعل كتلة فتح في موقع صاحب القرار في تشكيل الحكومة, ولكنها فشلت في ذلك، وحاول أن يساعدهم وأجرى انتخابات تمهيدية وقال لهم بصريح العبارة: "إذا كنا نريد أن نحكم بالمؤسسات فأنتم من يستطيع أن يساعدنا في تشكيل الحكومة فتفضلوا وخذوا دوركم"، واستمر في تأدية دوراً فعالاً وديمقراطياً نموذجياً في سياق محاولة حل الأزمة، فهو لم يكن بحاجة إلى إتخاذ قرارات حاسمة؛ لأنه يعرف طبيعة فتح ويعرف أن بدايات العهد تكون فيها الأمور ليست ناضجة أو صلبة تماماً، وكذلك تعاطى الأخ أبو مازن مع الأزمة بدبلوماسية وبذكاء ودهاء إلى أن وصل أخيراً إلى حلها وتشكيل الحكومة وأعتقد أن الفلسطينيين إستقبلوها بقدر من الترحيب، ولكن وضعوها منذ اللحظة الأولى تحت الإختبار.
قلتم إن وثيقة الإصلاح هي أفضل برنامج عمل للحكومة ..ألا ترون أن هذه المهمة ثقيلة على حكومة تفتقر إلى الخبرة؟
أولاً كان الله في عونهم فهذه الحكومة ورثت وضعاً صعباً، وأمام الجمهور تتحمل مسؤولية تنفيذ الوعود التي قطعها الأخ أبو مازن، وهي وعود كثيرة فيها تغيير وتطوير وفتح مسار سياسي وأشياء تبدو في غاية الصعوبة، ومع ذلك هذه الحكومة تحتاج إلى دعم وتعاون كبير من كل المؤسسات والوزراء الذين لديهم خبرة من خلال وضع أنفسهم تحت تصرف الوزراء الجدد، فهم أبناؤنا أبناء المجتمع الفلسطيني، ونحن نفكر جدياً في وضع تشريع للفصل بين السلطات، ربما تكون فيه أي حكومة قادمة مهنية بشكل دائم من خارج المجلس التشريعي، وهذا أمر لا يعيب المجلس أو يضعفه بل يقويه في مجالات الرقابة والتشريع، ولذلك لدي شعور بان التجربة رغم أنها ولدت لحل أزمة إلا أنه يمكن الإستفادة منها كتطوير للنظام، ولذلك يجب أن ندعم الحكومة الجديدة وأن لا نضع العصي في دواليبها، والمجلس التشريعي عندما قرر أن تكون الحكومة من خارجه يكون قد إستقال من أحد مهماته الرئيسية وهي تشكيل الحكومة والمشاركة فيها، ولذلك أعتقد أن المجلس التشريعي مهتم الآن في الإنتخابات القادمة, من يريد أن يرشح نفسه فإن كل حساباته مرتبطة بهذا الترشيح، ولذلك قلت إن ما حدث هو حل لمشكلة من سيرشحون أنفسهم لأن أي وزير من أعضاء المجلس التشريعي يجب أن يستقيل إذا أراد أن يرشح نفسه قبل الإنتخابات بشهر ونصف؛ بمعنى أنه لن يشارك بشكل فعال في الأنشطة الحكومية.
بكل الأحوال يجب أن ننتبه إلى أن هناك بلد يحتاج إلى رعاية، ومهما فكرنا في حساباتنا الخاصة يجب أن لا يغيب عن هذه الحسابات أن الجمهور يراقب، وأنه لن يمنح ثقته إلا لمن يستطيعون خدمته.
الذي تعاملنا معه هو حقائق وليس فرضيات، والحقيقة الجوهرية أن الأخ ابو مازن أبلغ جميع الإخوة في المجلس التشريعي وخاصة في كتلة فتح أنه لن يكلف شخصاً آخر غير أبو العلاء لتشكيل الحكومة، وقد حاول البعض إقناع أبو مازن بتكليف شخص آخر إلا أن الأخ أبو مازن وقف سداً أمام هذه المحاولات من منطلق العلاقات الفتحوية والعلاقات السياسية الذي تربطه به، فهم الذين صنعوا أوسلو..., ثم من منطلق أن هنالك انتخابات قادمة، فلماذا اللجوء إلى جراحات من هذا النوع مادامت المدة المتبقية هي أشهر قليلة، ولذلك لم يكن موضوعياً أن تكون المعركة هي معركة إقصاء أبو العلاء أو الإبقاء عليه.
نعود إلى الجزئية المتعلقة بفقدان معظم الوزراء الجدد للخبرة في العمل السياسي والخبرة العملية في الأداء الحكومي ..ألا تعتقدون أن هذا عامل سلبي في الحكومة الجديدة ؟
ليس مطلوب منهم أن يقوموا بأي دور سياسي, هم فنيون مختصون بما يكلفون به, المطبخ السياسي شيء آخر قد نجده في اللجنة التنفيذية, في اللجنة المركزية في لجنة المفاوضات..ولذلك لا داعي لإقحام الجانب السياسي في الحكومة الجديدة لأنه القانون أصلاً غير مسؤولة عن الشأن السياسي, ولا أرى أن الخبرة السياسية لعضو مجلس الوزراء هي شرطاً لنجاحه في الوزارة.
هناك من يتساءل عن دوركم في المرحلة القادمة خاصة وأنكم من المقربين للرئيس عباس وأن هناك شبه تماهي بين مواقفه ومواقفكم ؟
بالنسبة لدوري سيبقى كما كان، فهذا لم يكن مرتبطاً بالوزارة، فالفترة التي عملت بها وزيراً لم تصل إلى ثلاث سنوات، وليست الوزارة هي التي تحدد دور الإنسان في المجتمع الفلسطيني أو الحياة السياسية.. سأبقى إلى جانب الأخ أبو مازن وسأخوض الإنتخابات القادمة تحت برنامج واضح حتى لو كان وضوحه مزعج للبعض, وسأمارس مهام العمل الإعلامي كاملاً كما كنت أمارسه داعماً، وبقوة للأخ أبو مازن وجذوره, لإنجاح برنامجه ولأنه الرئيس الشرعي للبلاد, وفي نفس الوقت من يريد أن يلعب دوراً سياسياً جدياً من الآن فصاعداً عليه أن ينتبه بأن لا مؤهل إلا صندوق الإقتراع, وبالتالي على الجميع أن يدرك هذه الحقيقة الجديدة في حياتنا الفلسطينية, لا مستقبل لأي شخص إلا إذا فاز في إنتخابات حرة, هذا هو موقفي ورأي منذ زمن.
هناك ما يمكن تسميته بخيبة أمل تتنامى في أوساط الفلسطينيين من عدم حدوث تغيير جدي على الأرض في قضايا كالإنفلات الأمني والبطالة والوضع الإقتصادي ..ألا تعتقدون أن الأمل في الحياة الأفضل التي وعد بها أبو مازن ناخبيه بدأ يخبو ؟
ورث الأخ أبو مازن وضعاً صعباً للغاية الكل يعرفه, والكل يعرف لماذا, خاصة وأن الإحتلال لم يقصر في مضاعفة الأزمات الفلسطينية والفترة التي جاء بها الأخ أبو مازن رئيساً ما زالت في بدايتها لا تكفي لتقييم الأداء بشكل نهائي. الأخ أبو مازن يتخذ إجراءات ليست بطيئة بل إجراءات فعالة في المدة الزمنية القصيرة التي تولى فيها الرئاسة وسيواصل إتخاذ هذه الإجراءات ولكن يجب أن يكون هناك تفعيل للمؤسسات الجدية التي تستطيع أن تؤدي المهمة. ثم أن الوقت مبكر على التقييم , يجب أن لا نتسرع بل علينا أن نعطي الأمور مداها وبإعتقادي أن الأخ أبو مازن يسير في الإتجاه الصحيح , تطلعات الناس كثيرة ولكن المدى الزمني القصير لم يكن كافياً لتحقيق تطلعاتهم ولكن النية والإرادة للمضي قدماً بهذا الإتجاه يتحلى بها الأخ أبو مازن ويجب أن ندعمه جميعاً بهذا الإتجاه.
غزة-دنيا الوطن-منير ابو رزق
----------------------------------------------------------------------------------------
نشرة تعتمد بمادتها على مايصدر في المواقع الإلكترونية ومايصل بريد مركز الآن للثقافة والإعلام
www.al-an-culture.com
[email protected]
00491626534011
0021261140546
http://rezgar.com/m.asp?i=216
#مركز_الآن_للثقافة_والإعلام (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
