وزارة التعليم العالي ومنطق -الانتقائية-

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3855 - 2012 / 9 / 19 - 16:19
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب
جامعة مولاي إسماعيل.مكناس.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية.مكناس.
مكتب الفرع المحلي
بيان
وزارة التعليم العالي ومنطق "الانتقائية"
خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2012، حلت لجنة تفتيش وزارية خاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وروج عميد الكلية أنها جاءت استجابة لشكاية تقدم بها أحد أساتذة الكلية من شعبة الإنجليزية ضد زملاء له في الشعبة، بخصوص اختلالات محتملة في بعض تكوينات الماستر المنتمية للشعبة ذاتها. وبقدر ما يمكن اعتبار المبادرة إيجابية فإن ملابسات حلول هذه اللجنة تثير الاستغراب اعتبارا لما يكتنف طبيعتها من غموض والتباس وبروز معالم توجيه محسوب لطريقة عملها وأهدافها، مما يوحي بأنها قد تتورط لا محالة في تشييد حقائق "زائفة" و"مطبوخة" من شأنها توفير وتسويق صورة عذراء لامعة للعميد وصاحب الشكاية. ولذلك فإن مكتب الفرع المحلي ل.ن.د.ت.ع.م بالكلية يرى من الضروري تسجيل الملاحظات التالية:
1- السرعة الفائقة والمتفوقة التي لبت بها وزارة التعليم العالي دعوة صاحب الشكاية، التي هي من الوجهة العملية وشاية ساطعة، وهو أمر مثير للدهشة لا سيما وأن الوزارة قبل هذا الإبان توصلت بمراسلات وشكايات وتظلمات شتى من لدن أساتذة الكلية أو الهيئات التمثيلية بها، ولم تعرها أدنى اهتمام أو تلتفت إليها مطلقا، مع أن كثيرا منها يطرح تساؤلات عن خروقات إدارية وتربوية في الكلية، ويضع الإصبع على مظاهر من الاختلالات وسوء التدبير والفوضى التي تعيشها على كافة الأصعدة.
2- إن صاحب الشكاية/الوشاية حسب زعم العميد هو رئيس شعبة انتماء السيد العميد نفسه، ومن المحسوبين عليه، وأحد حلفائه الذين يتم تسخيرهم من حين لآخر لخلق مناطق توتر وتسميم أجواء العلاقات بين الأساتذة، وقد وظف العميد كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة في آخر انتخابات لرؤساء الشعب بالكلية لتنصيبه رئيسا بتزوير فاضح للوقائع والمعطيات الانتخابية.
3- استنادا إلى هذا، فإن العملية لا تخلو من معالم تمويه وتضليل، إذ يمكن القول بدون تردد إن الشكاية/الوشاية في الجوهر هي للسيد العميد وهو صانعها، وهو الذي زود صاحبها بكل المعطيات والمعلومات الضرورية عن الأهداف المرسومة، واختار الأداة المناسبة في الوقت المناسب، خاصة وأن الأستاذ المعني بينه وبين الأساتذة المستهدفين عداوات مستحكمة، وسجل أحدهما على الأقل دعوى قضائية ضده بتهمة السب والقذف والإهانة.
4- إن عمل اللجنة اقتصر على استدعاء الأستاذين المسؤولين عن الماسترات المعنية، وتوجيه التهم التي حددها صاحب الشكاية/ الوشاية إليهما، دون أن يتم استدعاؤه هو للاستماع إليه وتقديم إفاداته وشهادته ومواجهة (المتهمين) بحقائقه، والإدلاء بكل المعلومات وكل ما يعرف عن الموضوع، وهو أمر يرجح مظهر انحياز اللجنة إذ تعاملت مع الشكاية/ الوشاية كصك اتهام أو"محضر من محاضر الشرطة القضائية".
5 – يقودنا هذا الوضع إلى التساؤل بحدة عن المرجعية القانونية والتنظيمية التي استند إليها عمل اللجنة من حيث اعتماد الشكاية/الوشاية محضرا لا مجال فيه للادعاء أو الزيف، ودليلا قاطعا لإثبات المخالفات القائمة، ومدى حجية أو قانونية اعتماد الشكاية/ الوشاية وسيلة إثبات، وطبيعة مرجعيات التكييف القانوني لمضامينها، والاختصاص القانوني لصاحبها،والصلاحيات المخولة له في مجال تقييم موضوعاتها، وإثبات المخالفات المفترضة، ولماذا لم يوضع في الاعتبار الطابع الشخصي للشكاية / الوشاية مما قد يتنافى أو يتعارض مع الوصف الموضوعي والنزيه.
6 – إن المنطق الانتقائي الذي ارتكنت إليه اللجنة في عملها، يعني في ما يعنيه مجاراة صريحة لإرادة العميد ورغبته في الانتقام، ودعم صريح لطرائق تصفية حساباته القديمة والجديدة مع خصومه المفترضين في شعبة الإنجليزية بالأساس، وتهييء الأرضية الملائمة والمواتية له بهدف الثأر والقصاص منهم والانتصار لصاحبه.
7 – كل هذه الحيثيات وسواها ذات دلالات صريحة تستوجب الإعلان عن التحفظ الكامل تجاه لجنة التفتيش هذه، التي تتحرك فوق أرضية رمال متحركة. فالوقائع تؤكد أن المسؤولية الفعلية عن أية اختلالات في التكوين أو التدبير أو التسيير على المستوى الإداري والمالي والتربوي إنما تقع على عاتق عميد الكلية، بصفته هذه أولا،وثانيا باعتباره الساهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والساهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات، وثالثا باعتباره رئيس مجلس المؤسسة الذي يملك صلاحية اقتراح التكوينات وإعداد نظام الدراسة والنظر في جميع القضايا المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، ورابعا باعتباره رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية بمجلس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وهذه المؤشرات كلها تصب في اتجاه مسؤوليته المطلقة عن أية اختلالات أو مخالفات أو إجراءات غير بيداغوجية أو غير قانونية تحدث على صعيد السير العادي للمؤسسة.
8 – لقد كان حريا باللجنة أن تباشر عملية تفتيشها وتحرياتها على نطاق أوسع، وتستمع إلى جميع الأطراف وكل مكونات الكلية لكي تكتمل لديها الصورة، وتقف على طبيعة المشاكل البنيوية التي تعاني منها ، خاصة وأن الكلية راكمت كثيرا من الأخطاء والاختلالات والخروقات على مستويات شتى، مما سيضفي على عملها طابع الموضوعية والنزاهة والشفافية وعدم الانحياز والرغبة في البحث عن الحقيقة، وليس البحث عن شجرة ضحايا تغطي غابات من اللامسؤولية والفوضى والتسيب في التسيير والتدبير يختبيء العميد في أحراشها ويلقي باللائمة على الآخرين ويكيد لهم كيدا.
مكتب الفرع المحلي
15 شتنبر 2012

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي_بالمغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات