قراءة في‮ ‬الانتخابات العراقية

خليل زينل

الحوار المتمدن-العدد: 1122 - 2005 / 2 / 27 - 11:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تباينت الآراء السياسيةحول طبيعة الانتخابات العراقية واهدافها كما تباينت النتائج النهائية لانتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية ومجالس المحافظات بعد الاعلان النهائي‮ ‬والرسمي‮ ‬المعلن من قبل المفوضية العليا المستقلة لشئون الانتخابات والمعنية بالتشاور مع الامم المتحدة وبعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم الطعون‮.‬
ما هو الجديد في‮ ‬هذه الانتخابات كي‮ ‬تثير كل هذا التباين بين المقاطعين والمشاركين من جهة ومن جهة اخرى بين المشاركين انفسهم من حيث التقييم والنتائج؟ وبماذا تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها ابان العهد السابق‮ (‬سواء انتخابات المجلس الوطني‮ ‬أو استفتاءات الرئاسة)؟
لا شك ان لانقضاء عهد صدام حسين بما حمله هذا العهد من تركة ثقيلة تتعارض مع مفاهيم حقوق الانسان بجميع اشكاله وانعدام المشاركة السياسية الدور الكبير والمؤثر في‮ ‬تدفق هذا التباين،‮ ‬فخاسرو حظوة العهد السابق قاطعوا الانتخابات رغم تعدد الاسباب‮.. ‬وخاسروا حضور النظام السابق وبقائه شاركوا في‮ ‬الانتخابات وبكثافة قل نظيرها وكأنها ردة فعل على الحرمان الطويل من اكسجين الحياة السياسية،‮ ‬وفي‮ ‬مغزاها العام ودلالاتها،‮ ‬الانتخابات نشطت العراك السياسي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬بين الفئات المختلفة الى الحد الاقصى بل اكثر من ذلك بكثير،‮ ‬الانتخابات اشعلت الساحة السياسية وحولت العراق الى ساحة عراك بأحزمة الديناميت بين نسبة الـ ‮٩٥‬٪‮ ‬من ابناء الشعب العراقي‮ ‬المشارك في‮ ‬الانتخابات والرافض للدكتاتورية والاستبداد بجميع اشكاله والمؤمن بالديمقراطية ومؤسساتها المتعددة والمنتخبة من قبل الشعب وعبر صناديق الانتخابات وبإشراف دولي،‮ ‬وبين فاقدي‮ ‬الحظوة السابقة وجاه السلطان‮.‬
فالانتخابات كانت تصويتا مفتوحا لقبر ووتشييع العهد القديم واحتفاء بالجديد في‮ ‬يوم العرس الانتخابي‮ ‬رغم محاذير الديناميت واصابعه الناسفة،‮ ‬الانتخابات كانت تصويتا من اجل بناء دولة عصرية‮ ‬يشيع فيها الامن والاستقرار وتشجع عوامل البناء والتطوير وكانت مفاجأة للفضائيات العربية ومنظماتها الثورجية الذين لم‮ ‬يستطيعوا رؤية الجانب الآخر من المشهد وهو ارادة الشعب العراقي‮ ‬في‮ ‬حب الحياة واللحاق بركب البشرية‮.‬
المركزية الصارمة للعهد السابق ورفضه للتعددية والتنوع السياسي‮ ‬والفكري‮ ‬يقابله دولة بوليسية التفكير،‮ ‬حديدية القبضة،‮ ‬حجرية التفكير،‮ ‬جماعية العقاب،‮ ‬شكية العقيدة بالضد من التغيير والتنوع مهما بدا ضعيفا ومحدودا والسيطرة المطلقة على مناحي‮ ‬الحياة بما فيها البطاقة التموينية‮ - ‬مصدر رزق المواطن العراقي‮ - ‬ادت إلى نشوء دكتاتورية الفرد بعد دكتاتورية الحزب الواحد مما اوصل الاستفتاء الرئيسي‮ ‬الاخير في‮ ‬عهد صدام حسين الى درجة ‮٠٠١‬٪‮ ‬في‮ ‬سابقة لم تحصل في‮ ‬التاريخ الحديث،‮ ‬وكذلك الحال لانتخابات المجلس الوطني‮ ‬العراقي‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬غياب دستور دائم وانعدام احترام القانون مما افقد المواطن حس المواطنة المسؤولة وضمر لديه حس المشاركة الشعبية وتحول الى بيدق بيد الدولة أولا ثم الفرد لاحقا رافضا للتغيير والتجديد وحتى التنوع ما لم‮ ‬يخرج من تحت عباءة الرئيس وبايمان الرئيس وبطلب الرئيس وبمرسوم الرئيس‮.‬
وهكذا اختزلت الدكتاتورية شعبا كاملا بل وطنا وحضارة كاملة في‮ ‬شخص الرئيس وقراراته الفردية كما في‮ ‬رواية زهير الجزائري‮ ‬حافة القيامة،‮ ‬وهكذا انتفت الحاجة للعمل الجماعي‮ ‬والتفكير الجماعي‮ ‬والمشاركة الجماعية على عكس ما تزخر به حضارة الرافدين وخاصة ألواح حمورابي‮ ‬الثلاثة عشر المنظمة لحقوق الفرد الحر دون العبيد في‮ ‬أول اشكال تنظيم الحقوق في‮ ‬التاريخ‮.‬
هكذا تراكمت الاخطاء الداخلية والاخطار الخارجية افرزتها سنوات العسف والاستبداد والاستفراد وغيبت الاساليب الطبيعية والسلمية للتعبير والتغيير وغدت العملية السياسية السلمية وتقاليدها الديمقراطية حلما بعيد المنال‮.‬
ان تراكمات الماضي‮ ‬والتزام منهجية الفكر والفرد الواحد طوال سنوات طوال‮ - ‬بل عقود‮ - ‬ادت إلى ان‮ ‬غدا للعراق نهر ثالث،‮ ‬بل شلال ولكن من الدماء‮ ‬غير عابئ بمتغيرات العصر وادواته من حيث تعددية اللغة والاسلوب،‮ ‬ديمقراطية المنهج والمنحى،‮ ‬عالمية حقوق الانسان والبيئة والاقليات‮.‬
كل هذه الاسباب وكقيم مجتمعية اثرت سلبا في‮ ‬توجيه الرأي‮ ‬العام قبل الانتخابات وبعده حتى بين المشاركين في‮ ‬الانتخابات بدرجة أو بأخرى وعكس ذلك كجزء من موروث هذه التراكمات في‮ ‬شكل ممارسات الافراد أو منهاج الاحزاب أو طروحات التيارات القومية أو الطائفية أو الفئوية حيث لعبت العواطف خاصة الدينية منها والالتزامات التقليدية دورا كبيرا في‮ ‬توجيه الناخبين وبالتالي‮ ‬عكس نفسه في‮ ‬نتائج الانتخابات حيث الغلبة للقوى التقليدية مقابل ضمور القوى الحديثة ولكن‮ ‬يبقى الجميع بحاجة الى الديمقراطية واشكالها المتعددة خاصة الانتخابات منها كتمرين على طريق ترسيخ تقاليد جديدة ولبناء علاقات حديثة بين مؤسسات الحكم ومؤسسات المجتمع المدني‮ ‬حيث التعددية والقبول بالآخر والتبادل السلمي‮ ‬للسلطة واشاعة الديمقراطية في‮ ‬المؤسسات الرسمية وكيانات المجتمع المدني‮.. ‬في‮ ‬برامج الاحزاب وممارساتها،‮ ‬في‮ ‬سلوك الافراد وتطلعاتها،‮ ‬بحماية الدستور وصيانة القانون بدون تعد أو استحواذ‮.‬
ان انهيار بقايا مؤسسات المجتمع‮ ‬غداة انهيار الدولة الكامل بعد سقوط بغداد فاقم المشكلة وزادها فسادا في‮ ‬اشكاله ومؤشراته وجعل من معالجة المشاكل المتراكمة السابقة واللاحقة لسقوط النظام وقيام مجلس الحكم المحلي‮ ‬ثم الحكومة المؤقتة في‮ ‬ظل سلطة الاحتلال وتدويل القضية العراقية اصبحت قضية اكبر من قدرة حزب بمفرده أو حتى قائمة ائتلافية للمعالجة الواقعية لهذه المشاكل لانه‮ ‬يعني‮ ‬مرة اخرى هيمنة تيار معين واستفراد الاقوياء فيه بسلطة القرار مقابل تهميش الآخرين وإلغائهم لاحقا‮.‬
هذا ما سعى له الفائزون بأكبر الحصص من حيث استغلال المشاعر الدينية‮ / ‬الطائفية‮ / ‬القومية وتوظيف المعاناة الجماعية السابقة لفئاتهم دون طرح لبرامج تنموية اقتصادية اجتماعية أو حتى سياسية للاثينات المتعددة‮ - ‬اللهم ضرورة خروج القوات المتعددة الجنسيات‮ - ‬مع دعم دون حدود لدول الجوار كل بطريقته وبإمكانياته المادية أو البشرية في‮ ‬حين أن القوى الحديثة ذات التوجهات الديمقراطية والليبرالية كان همها الأول انجاح العملية الانتخابية عبر ترسيخ الممارسات الديمقراطية وبجهودها الذاتية دون الاعتماد على ظهير اقليمي‮ ‬أو دولي‮ ‬مساند لها ورغم ذلك لم تستطع تلك القوى ان تنسق جهودها وتوحدها لاستحالة الوقوف ومن ثم التغلب على طوفان المشاعر الدينية‮ / ‬الطائفية مع صمت المرجعيات الدينية في‮ ‬الكثير من الممارسات اللاديمقراطية والتي‮ ‬حدثت او تحدث باسمها من حيث وضع صورها على المنشورات الدعائية أو الحصول على مباركة هذا المرجع أو الرمز الديني‮ ‬أو ذلك‮. ‬وراح البعض‮ ‬ينسب لهم مسبقا حتى شكل الدستور واهم بنوده ومفاصله الرئيسية مستفيدا من دعوة المراجع الدينية الى مقلديهم لممارسة حقهم في‮ ‬المشاركة الواسعة في‮ ‬الانتخابات لدرجة انه اصبح واجبا شرعيا‮! ‬كما تم توظيف المؤسسات الدينية ومرافقها ومواردها المادية والبشرية حتى من‮ ‬غير العراقيين للمساهمة ليس في‮ ‬الانتخابات فحسب بل والدعوة للتصويت لقائمة معينة كواجب شرعي‮ ‬ايضا‮.‬
كما ويجب الاشارة الى ضعف المفوضية العليا في‮ ‬اتخاذ القرارات الحاسمة احيانا وتضاربها احيانا اخرى خاصة في‮ ‬سهل نينوى الشمالية حيث الغيت مواطنة ‮٠٥١ ‬ألف عراقي‮ ‬من المسيحيين والزيدين والشبك وحتى العرب بحرمانهم من حق التصويت وهذا ما اشار له وبشكل محايد تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بصفتها منظمة انسانية‮ ‬غير حكومية ومستقلة حيث رصدت العديد من التجاوزات والخروقات‮.‬
تبقى نقطة جديرة بالملاحظة وهي‮ ‬صراع دول الجوار المؤثرة والضاغطة بقوة على المشهد العراقي‮ ‬مع القوى الدولية الموجودة والمؤثرة على ارض الواقع من جانب وتمتلك اوراق الشرعية الدولية من جانب آخر‮.‬
من المعروف عن جارتي‮ ‬العراق،‮ ‬ايران وسوريا انهما مؤثرتان ولهما حضور دائم وضاغط لأسباب متعددة ومتداخلة بين الجغرافيا السياسية والتاريخ السياسي‮ ‬عدا الجوانب الثقافية والروحية في‮ ‬حين الاختلاف الدولي‮ ‬حول الكعكة العراقية بدأ‮ ‬يتحلحل واصبح‮ ‬غير لافت للنظر ورفعت التحفظات الروسية والفرنسية واصبح المشهد الدولي‮ ‬اكثر تماسكا مما حدا بدول الجوار إلى تغيير اسلوب الصراع مع العامل الدولي‮ ‬والقبول بل الدعوة لاجراء الانتخابات في‮ ‬موعدها المقرر بهدف ايجاد حكومة منتخبة تهدف إلى صياغة دستور جديد‮ ‬يتناغم مع مصالح واهداف الدولتين والدعوة لانتخابات تشريعية بنهاية العام الجاري‮ ‬وتحديد برنامج زمني‮ ‬محدد وملزم لانسحاب القوات الاجنبية من العراق هذا في‮ ‬الجانب المعلن أما الجانب الآخر فقد تم تبادل الادوار بينهما،‮ ‬طرف‮ ‬يوعز لأنصاره بالمشاركة بهدف الهيمنة نتيجة لتمتعه بالغالبيه العددية ومن خلال توظيف مظالم العهد السابق ضده،‮ ‬وطرف آخر‮ ‬يوعز لأنصاره بالمقاطعة الى حين خروج القوات الاجنبية وكلا الطرفين لهما اجندتهما ومشاريعهما وكذلك حساباتهما الداخلية قبل الاقليمية فإيران تسعى الى تخفيف الضغط الامريكي‮ ‬عليها حول نشاطها النووي‮ ‬ومساعيها في‮ ‬هذا الخصوص مع روسيا وكوريا الشمالية في‮ ‬حين تهدف سوريا إلى تخفيف الضغط الامريكي‮ ‬عليها وخاصة القرار الدولي‮ ‬رقم ‮٩٥٥١ ‬حول الانسحاب من لبنان وما تسخين الاوضاع في‮ ‬الشرق الاوسط‮ - ‬مقتل الحريري‮ ‬ووضع العراقيل امام القيادة الفلسطينية الجديدة‮ - ‬إلا محاولة اخرى لتفجير الاوضاع ثانية بهدف خلط الاوراق وضياع أولويات الاستقرار في‮ ‬المنطقة خاصة مع دخول اسرائيل على الخط وكذلك محاولة تمييز الخط والنهج الاوروبي‮ ‬عن الامريكي‮ ‬في‮ ‬المنطقة مما‮ ‬يؤدي‮ ‬بالضرورة الى تخفيف الضغط الامريكي‮ ‬عليهما‮ - ‬ايران وسوريا‮ - ‬والوصول إلى اهدافهما الاستراتيجية في‮ ‬الساحة العراقية في‮ ‬غفلة من العامل الدولي‮.‬
ان الاتجاه الجديد في‮ ‬الساحة الدولية وبعد الديمقراطية الوليدة عبر صناديق الانتخاب سيفرض نفسه على الساحة العراقية وسوف‮ ‬يكون مصدر قلق لدول الجوار حيث تعتمد درجة تطوره على التغيير الايجابي‮ ‬في‮ ‬ميزان القوى السياسية والاجتماعية والتحولات الايجابية في‮ ‬حياة المواطن المعيشية والمستقبلية أولا بعد وقف الارهاب وقيام نظام ديمقراطي‮ ‬مدني‮ ‬دستوري‮ ‬يتضمن الفيدرالية والليبرالية والتعددية وسلمية المجتمع والدولة بمشاركة جميع ابناء الشعب العراقي‮ ‬بكل اطيافه وألوانه وتبقى الانتخابات معلما اساسيا ورئيسيا وجديدا على طريق الانتصار على الدكتاتورية والارهاب‮.‬

#خليل_زينل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات