اليوم الدولي للديمقراطية بيان منظمة حريات الإعلام والتعبير - حاتم -

عبد العاطي حميل

الحوار المتمدن-العدد: 3853 - 2012 / 9 / 17 - 00:11
المحور: المجتمع المدني
    

بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية
15 شتنبر 2012

تخلد منظمة حريات الإعلام و التعبير – حاتم كعادتها اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفى به كل سنة في 15 شتنبر . و تلح منظمة " حاتم " على الدعوة إلى إعطاء هذا اليوم ما يستحقه من اهتمام كلحظة كثيفة الرمزية للإنسانية ، ضمن المسار الكفاحي من أجل تفعيل الديمقراطية كمنظومة شاملة لا تهم فقط الممارسة السياسية وتفاعل الدولة والمجتمع ، وإنما كذلك كثقافة وآليات للتداول وفرص للحوار وتجاوز العنف المادي والرمزي في مختلف العلاقات ..
و تلاحظ منظمة " حاتم " على الصعيد المغربي أن مختلف السلطات ما زالت لم تستوعب ما يشكله الخيار الديمقراطي من إنقاذ للبلاد ، وإتاحة الفرصة أمامها للخروج من واقع الأزمات والتردي
والاحتقان والاختناق ، ومواجهة التحديات الخارجية المحدقة بها ،
فرغم ما أتاحه ربيع الديمقراطية بالمنطقة المغاربية والعربية من إمكانات حقيقية للإقلاع عن سياسات " ديمقراطية الواجهة " ، و تحويل المبادئ والقيم والثقافة وآليات الديمقراطية إلى مجرد شكليات وأجهزة متضخمة ومكلفة ، بدون صلاحيات ولا سلطات ، فإن الدولة بالمغرب لم تستثمر اللحظة التاريخية لربيع الديمقراطية ، لإقرار قطيعة باتجاه تأهيل مؤسساتها لولوج" النظام الديمقراطي" بكل معاني الكلمة
و انطلاقا من انشغالات منظمة " حاتم " بقضايا حقوق الانسان ، خاصة منها حقوق الرأي والتفكيروالإعلام والتعبير، فقد سجلت تراجعات خطيرة خلال الفترة الأخيرة في مجال الحريات ، بعد أن فرضت حركية المجتمع وضمنها أساسا حركة 20 فبراير توسيع ممارسة مجموعة من الحريات .
و قد وقف تقرير " مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب " الصادر قبل يومين عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان – الذي تعتبر منظمة "حاتم" إحدى مؤسسيه و الفاعلين ضمنه ـ .
وقف عند العديد من مظاهر التراجع في الحريات و تدهور أوضاع حقوق الإنسان .
إن ما مس مؤخرا حرية الإعلام و حرية التعبير ليعد انتهاكات صارخة لهذه الحريات و للقوانين ولالتزامات الدولة المغربية بهذا الصدد . و النماذج والحالات تزايدت لتتحول إلى نهج تسلطي يمارس بترصد وعن سابق إصرار.
فالاعتداء الذي تعرض له الصحافيون يوم 22 غشت 2012 قبل و أثناء تغطيتهم لتظاهرة " حفل الولاء للحرية و الكرامة " أمام البرلمان بالرباط ، يجسد مستوى بؤس القمع المسلط على الصحافيين وحرية الإعلام إذ أصيب جراء هذا القمع العديد من الصحافيين و ضمنهم صحافيون مصورون تلقت منظمة "حاتم " شكايات و شهادات عدد منهم ، تفيد أن استهدافهم كان بناء على خطة معدة سلفا ، تم تنفيذها على كل من طالتهم أيدي وعصي" رجال الأمن " ، مما يؤكد حالات أخرى من الاعتداءات على الصحافيين أثناء متابعاتهم لتظاهرات ومظاهرات في الشارع العام ، وهو ما يطرح غياب أية حماية للصحافيين أثناء مزاولة مهامهم ، وهي الحماية المفروضة على مؤسسات الدولة والمطلوبة كذلك من هيآت المجتمع .
و إذ تشجب منظمة "حاتم" بهذا الصدد استهداف الصحافيين والمتظاهرين على حد سواء ، فإنها تستنكر البلاغ الصادرعن وزارة الداخلية إثر هذا الاعتداء ، والذي حاول تبريره بمسوغات مثيرة للاشمئزاز، و كذا تعامل وزيرالاتصال الذي اعتذر في البداية لوكالة الأنباء الفرنسية دون الصحافيين ، ثم تراجع عن الاعتذار أصلا ، معبرا عن أسفه فقط إزاء ما وقع ... وبذلك كرست وزارتا الداخلية والاتصال صيغة " العذر أكبر من الزلة " ... وهو ما يفضح حقيقة غياب الإرادة الحقيقية لاحترام حرية الإعلام وحرية التظاهر، والسعي للتغطية على الانتهاكات في هذا المجال بمختلف الوسائل التضليلية والأساليب الدعائية .
و في سياق نفس أساليب قمع ومحاصرة الصحافيين ، تزايدت حالات تلفيق التهم " الأخلاقية " للصحافيين للانتقام من ممارستهم لمهنتهم ، في إطار واجب الكشف عن الحقيقة ، كل الحقيقة ، و يندرج ضمن ذلك إلصاق تهمة أخلاقية بالصحافي خالد عبد الرحيم الناشط بحركة 20 فبراير وسجنه بفاس ، وبالكاريكاتورست خالد كدار صاحب الجريدة الإلكترونية " با بو بي " بالقنيطرة . وحالات الاعتداء والتضييق خلال الفترة الأخيرة كثيرة ، منها ما تعرض له الصحافيون في تطوان و ضمنهم الصحافي علي المرابط ...
و بينما تستمر عملية إحكام السلطات السياسية و المخابراتية قبضتها على الإعلام المكتوب عن طريق الجمع بين أساليب التضييق والإغراء والتهديد ، ومنهجية الحصار المالي مع تصاعد التحكم في مصادر التمويل والتوزيع ، لا سيما بواسطة إعلانات الشركات الكبرى .
و إن أخذنا بعين الاعتبار تزايد هيمنة أجهزة الدولة على الإعلام العمومي بكافة وسائله و قنواته ، ليبقى إعلاما رسميا ، بعيدا عن اهتمامات المتلقين تكتمل صور دائرة التحكم في الإعلام و توجيهه بعيدا عن النقد و دور الرقابة الشعبية .
و يتتبع الرأي العام المغربي هذه الأيام محاكمة إطار موظف بوزارة المالية وإطار متقاعد من نفس الوزارة ب " تهمة " تسريب وثائق للصحافة ، و ليست هذه الوثائق سوى وثيقتي تبادل التعويضات بين وزير المالية السابق السيد " مزوار" و الخازن العام للمملكة السيد " بن سودة "،
الذي تحول في هذه القضية إلى شرطة قضائية وهيئة للتحقيق ، و أكثر من خصم وحكم . و بذلك يتم تكريس تقليد يتجدد منذ سنوات بالمغرب ، وهو المتمثل في جعل الصحافة والمواطنين فاضحي الفساد المشكل للتغطية على الملفات الضخمة ل " الفساد و نهب المال العام" التي نادرا ما تطفو على السطح ، وعندما تبرز حالة ما ، يتم إغراقها في مسلسلات من الطمس ، والتماطل ، والالتفاف واستعمال الإعلام والقضاء ضد كشف الحقيقة .
و هذا ما يفسر تقديم الموظفين المعنيين للمحاكمة ـ واللذين قررت منظمة "حاتم " مآزرتهما ـ بينما لم يفتح أي تحقيق إداري أو قضائي بشأن القضية الأصلية ، وهي قضية التعويضات غير المستحقة المتبادلة بين السيدين : مزوار و بن سودة .
إن هذه القضية تكثف ترابط الانتهاكات والخروقات التي تمس حرية الصحافة ، وحقوق الصحافيين وواجباتهم في الوصول إلى الأخبار ومصادرها والتي تهم الحق في الحصول على المعلومة ، إذ من المفروض أن كافة تعويضات المسؤولين محاطة بواجب نشر معطياتها عبر الجريدة الرسمية ، وتلك التي تعنى من جهة أخرى بمعاقبة فاضحي الفساد والكاشفين عن سبل نهب المال العام ، عوض معاقبة المتورطين . وكل هذه الانتهاكات إنما تكرس التعتيم على الحقائق و ترهيب من يواجهون أنظمة الامتيازات و شبكات الفساد بمختلف أنواعه والريع والمحسوبية و الزبونية . وتشكل حالة أجر وتعويضات المدرب غيريتس والضرائب غير المؤداة عليها حالة أخرى في سياق غياب أية حماية للمال العام ، وخرق الحق في الحصول على المعلومة . علما أنها جعلت المسؤولين المتعاقدين معه أضحوكة في العالم ، تساهم في تشويه سمعة البلاد .
و ينضاف لكل ما سبق القمع الممنهج والشرس المسلط على الحق في التظاهر السلمي ، سيما بالنسبة لحركة 20 فبراير، ومختلف فئات المجتمع التي انضمت إلى الحراك السياسي و الاجتماعي في إطار ربيع الديمقراطية.
و إذ تنبه منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم إلى خطورة هذه التراجعات في مجالات حرية الإعلام و حرية التعبير، فإنها تربطها بالتدهور الذي يمس حقوق الإنسان عامة ، سواء كانت سياسية ومدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية ، تؤكد على ضرورة :
- إعادة النظر بشكل جذري من قبل السلطات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولا سيما حقوق التعبير والإعلام ، بما أن الإعلام قاطرة للديمقراطية وحرية التعبير أساس لها .
- خلق الآليات المؤسساتية والقانونية لحماية الصحافيين ، وضمان ممارستهم لمهنتهم في شروط الحرية التامة.
- التعجيل بتنفيذ توصيات وخلاصات الحوار الوطني للإعلام والمجتمع ... وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، ومقترحات منظمات المجتمع الداعية إلى تحرير الإعلام و تمكينه من الاستقلالية و القيام بوظائفه كسلطة ترسي التوازن بين السلط و تفتح إمكانيات مساهمة المواطنين والمواطنات في صنع القرارات والاختيارات .
- مراجعة التعاطي سياسيا وقانونيا وثقافيا ، مع حق كل مواطنة ومواطن في الوصول إلى المعلومة دون عوائق ، وتجريم حجب المعلومات والأخبار، وبناء نظام من العلنية و الشفافية ، يفتح فعلا الاتجاه نحو مجتمع المعرفة ، وجعل العلم والمعلومات وأدواتهما سبيلا للتنمية الإنسانية والتقدم الشامل المرجو ..

#عبد_العاطي_حميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات