الأخضر الإبراهيمي هو القنطرة لاستعادة تركيا مجدها السياسى فى المنطقة بعد انهياره!!

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3851 - 2012 / 9 / 15 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تحولت تركيا بفضل ديناميكية تحركاتها وميكانزمات تفاعلاتها حيال القضايا العربية إلى طرف رئيس وفاعل مركزي على مسرح أحداث الشرق الاوسط الذي حظى بوضع هامشي نسبيا ضمن أولويات السياسة التركية الخارجية خلال عقود سابقة...الاستثمارات التركية في منطقة الشرق الأوسط انعكس في المواقف الايجابية التي تبنتها أنقرة إزاء القضايا المركزية، لاسيما الغزو الأمريكي للعراق والصراع العربي الإسرائيلي، والموقف التاريخي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان في منتدى الاقتصادي العالمي DAIVOSعام 2009.... وانفتاح تركيا على كافة الأطراف العربية سواء على مستوى الرسمي (الدول) أو على مستوى الفاعلين من غير الدول (كحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الإخوان المسلمين)، هذا فضلا عن محاولة تركيا كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بما أثمر عن توترات غير مسبوقة في العلاقات مع إسرائيل، وارتفاع غير مسبوق في شعبية تركيا في الأوساط العربية..... مما لاشك فيه ان حركة الشعوب العربية غير المسبوقة شكلت تحديا لمبادئ السياسة الخارجية التركية التي قضت أدبياتها بالتزام عدم الانخراط في الشئون الداخلية للدول الأخرى..... لذلك فقد فرضت أحداث الربيع العربي على الدبلوماسية التركية تحديات مركبة تتعلق بالحفاظ على علاقات وثيقة مع دول "الربيع العربي"، في الوقت الذي وقفت فيه أنقرة بين شقي رحى فإما مساندة الجماهير الحاشدة التي انتفضت لإسقاط أنظمتها السياسية السلطوية من جانب، أو الحفاظ على تحالفات وعلاقاتها الوثيقة مع هذه الأنظمة من جانب آخر....


وقد ضاعف من مأزق الموقف التركي حيال أحداث "الربيع العربي"، الطبيعة الفجائية لهذه الأحداث، فعلى الرغم من أن ثورتي مصر وتونس أسفرتا سريعا عن سقوط نظام بن علي ، ونظام مبارك ، على نحو دفعت مؤشراته المبدئية بانحياز تركيا لإرادة ورغبة الجماهير العربية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، غير أن تطورات الصراع على المسارين الليبي والسوري أظهرتا مدى الارتباك التركي وأوضحتا طبيعة التخوفات التركية على مسارات العلاقات الوثيقة مع نظامي القذافي في ليبيا وبشار الأسد في سوريا، نظرا للطبيعة الخاصة للروابط السياسية وتشعب العلاقات الاقتصادية وارتفاع حجم التكلفة البشرية والتداعيات الأمنية التي ستترتب على عملية التغير في الدولتين!!!... تنوعت المواقف التركية وبدا أنها تختلف من حالة لأخرى على نحو دفع بعض الاتجاهات للحديث عن "الميكافيلية التركية" في التعامل مع أحداث المنطقة المستجدة ، حيث أن المصالح التركية المتغيرة أفضت إلى مواقف متباينة..... ومع ذلك فاستقراء طبيعة المقاربة التركية إزاء ثورات الربيع العربي تكشف أنها تأسست على فرضيتين أساسيتين مرتبطتين ببعضهما البعض..... أولها أن تطورات الشرق الأوسط تشير أنه لا مفر من التغير بما يدفع إلى التكيف مع هذا التغير وليس مقاومته، وثانيهما، أن التكيف التركي مع هذه الأحداث بالصورة الملائمة من شأنه أن يعظم مصالح تركيا في المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني....

مما لاشك فيه انه عقب وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002 سعت أنقرة لإنهاء انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسط..... كما عملت السياسة الخارجية التركية ضمن إطار عام وشامل يخدم عليه وتندرج ضمنه لتعظيم التواجد التركي في المنطقة وتكثيف العلاقات مع الدول العربية، من خلال عدد من الآليات التي ضمنت لتركيا التواجد في مركز الإقليم وفي "ميادين الأحداث" الملتهبة التى شهدتها المنطقة العربية وأفضت للإطاحة بزين العابدين بن على بعد 23 من حكمه لتونس، و"تنحي" حسني مبارك بعد حكم لمصر دام 30 عاما، وسقوط نظام القذافي بعد 42 عام من حكمه لليبيا، وتوقيع على عبد الله صالح لوثيقة تنحي بعد 33 سنة من دوام حكمه لليمن.....واعتبر داوود أوغلو ما يجري بالعالم العربي "مسارا طبيعيا للأمور"، و أن التغييرات التي تشهدها دول الشرق الأوسط ناتجة عن ضرورة اجتماعية، مشددا على وجوب ابتعاد الزعماء العرب عن الوقوف أمام رياح التغيير .....كما اعتبره بمثابة "تدفق طبيعي للتاريخ" وحدث "عفوي" و"ضروري" جاء متأخرا حيث كان ينبغي أن يحدث في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي....وقد مثلت هذه الرؤية منطلقا أساسيا لصياغة مبادئ السياسة الخارجية التركية في تعاطيها مع هذه الثورات العربية....مع الوضع فى الحسبان رعاية المصالح التركية الوطنية العليا، وفي مقدمتها الاستثمارات والمصالح الاقتصادية والحفاظ على أرواح وممتلكات الرعايا الأتراك !!!..مخاطر تراجع أهمية تركيا الإستراتيجية بالنسبة للتحالف الغربي، وما شكله من فرص وقدرة أكبر على الحركة في دول وسط آسيا وظهور تركيا باعتبارها تمثل نموذج لدول العالم الإسلامي- قد دفع بضرورة إعادة تكيف الدور التركي في المنطقة سعيا لاستغلال الفرص التي يمكن أن يشكلها "الربيع العربي"، خصوصا بعد أن أكدت الثورات العربية أهمية تركيا "الدور" و"النموذج" بالنسبة لدول المنطقة....وقد عبر عن ذلك مستشار رئيس الوزراء التركي إبراهيم كالين، حيث أكد أنه على عكس ما يرى البعض، فإن التغيرات في منطقة الشرق الأوسط ستعزز موقع تركيا، وستخرج تركيا رابحة في إطار عالم عربي أكثر ديمقراطية، معبرا عن قناعته بأن تركيا لا يجب أن تقلق من التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة، لأن أنقرة تدرك أن الشعوب العربية تتقدم على حكامها من ناحية النظرة الايجابية للدور التركي في المنطقة ....

مما لا جدال فيه أن "ثورات الربيع العربي" من شأنها أن يسهم في تعزيز قدرة تركيا على وضع إستراتيجية "العثمانية الجديدة" موضع التطبيق، بحيث تتكامل تركيا بصورة أكبر وأعمق مع الدول العربية التي خضعت لسيطرة ونفوذ الإمبراطورية العثمانية..... وترى هذه الآراء أن "العثمانية الجديدة" تقوم في مرحلة ما بعد "الربيع العربي" على ركيزتين أساسيتين : أولهما: أن تركيا لا تسعى لاستغلال أحداث المنطقة لمحاولة السيطرة على المجتمعات والأنظمة السياسية العربية الجديدة، وإنما تسعى لدعم عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية وتعميق الفهم العربي لمفهوم العلمانية.... وفي هذا الإطار شهدت المنطقة العربية وتركيا زيادة ملحوظة في الندوات العلمية والمؤتمرات الصحفية واللقاءات المشتركة بين الباحثين العرب والأتراك حول سبل الاستفادة من الخبرة التركية في مجال التحول الديمقراطي، والأدوات اللازمة لتعميق التفاهم العربي التركي على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية....ثانيهما : التركيز على الدبلوماسية والقوة الناعمة Soft Power من أجل تعميق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي ومضاعفة نفوذ تركيا الثقافي، بما يضمن مصالح تركيا في أن تتحول إلى قوى إقليمية كبرى.... من خلال تطبيق إستراتجية "Zero Problems"....

وضح أن الجدل الدائر في أنقرة حول تأثيرات "الربيع العربي" على الاستثمارات التركية المتنوعة في المنطقة دفع إلى تنبي تصور للتعامل مع الربيع العربي على ثلاث مستويات:
(1) استغلال الحدث لتوثيق علاقات تركيا الدولية: وذلك بمحاولة إعادة تأكيد محورية الدور التركي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال إعادة توظيف الدور التركي في خدمة الاستقرار الإقليمي في المرحلة الجديدة، مستغلة في ذلك نفوذها السياسي وقوتها الناعمة وتشعب علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، وفي هذا الإطار تجلى تزايد التقارب التركي- الأمريكي في ضوء التنسيق المشترك حيال التعامل مع الملف السوري، وإزاء طرق استيعاب التيارات الإسلامية التي تصاعد حضورها في المشهد السياسي العربي.....
(ب) دعم العلاقات مع أنظمة الحكم الجديدة: فقد سعت تركيا لإنهاء حال التوتر المكتوم أو عدم الأريحية التي وسمت علاقاتها بالنظام المصري السابق، من خلال الوقوف إلى جانب المتظاهرين المصريين هذا من جانب، ومن جانب آخر من خلال العمل على توثيق العلاقات في أبعادها المختلفة مع مصر مابعد 25 يناير، وصولا إلى التعاون العسكري والأمني، لاسيما وأن ثمة رؤية تركية بأن تقارب مصري –تركي سيكون من شأنه أن يعيد ترتيبات الأمن الإقليمي ويعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة.....وفيما يتعلف بالملف الليبي، فقد كان لتخلى تركيا عن تحالفها الوثيق مع نظام القذافي، ودبلوماسيتها النشطة حيال ليبيا في مرحلة ما بعد سقوط "نظام العقيد" دورا كبير في تسهيل مهمة عقد شركات سياسية واتفاقات اقتصادية كبيرة مع النظام الليبي الجديد.....ويأتي كذلك في هذا الإطار التخلي عن مساندة نظام بشار الأسد في سوريا رغم العلاقات الشخصية الوثيقة التي ربطت أوردغان بالأسد ورغم تشعب العلاقات السياسية والاقتصادية مع "النظام البعثي"، وذلك بعدما توصلت أنقرة لقناعة بأن الأسد لن يقدم على إجراء إصلاحات جذرية تنقذ نظامه وتدفع سوريا نحو التحول الديمقراطي، استجابة لتطلعات الشعب السوري، الذي بدا أنه أكثر إصرارا على دفع كلفة هذا التحول، بما جعل تركيا من جهتها تركز على توثيق علاقاتها مع شركاء مرحلة ما بعد الأسد....
(ج) تعميق العلاقات مع التيارات الإسلامية: هناك تركيز تركي على دعم حركة الإخوان المسلمون وبقية التيارات الإسلامية التي نشطت على الساحة السياسية بعد الثورات العربية، وذلك عبر تشجيعهم على العمل السياسي وفق منهج يتسم نسبيا بالبراجماتية من خلال الاستفادة من الاستشارات واللقاءات السياسية التي عقدتها تركيا مع الكثير من هذه التيارات....وفي هذا الإطار نشط عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي على عدد من الساحات العربية من أجل تقديم دعوات لعدد من أعضاء التيارات والأحزاب ذات التوجهات الإسلامية لزيارة أنقرة للاستفادة من تجربة إسلامي تركيا، التي تفيد بأن تدخل الدولة في حياة المواطنين من خلال المبادئ الإسلامية مسألة تخطاها الزمن.... كما عقدت ندوات ومؤتمرات مشتركة في عدد من الدول العربية كان أغلب المشاركين فيها من التيارات الإسلامية..... ومن خلال حديث أوردغان -أثناء زيارته لكل من مصر وليبيا وتونس- عن العلمانية التركية، حين أشار أن العلمانية لا تختلف أو تتناقض مع الهوية الإسلامية، بما جلب عليه عاصفة من الانتقادات من التيارات الإسلامية نفسها...... وفي هذا الإطار شنت سوريا من جهتها أيضا حملة ضارية على الحكومة التركية بسبب دعمها لحركة الإخوان المسلمين السورية، مشيرة إلى أن تركيا تسعى لإعادة الهيمنة على المنطقة عبر إستراتيجية "العثمانية الجديدة" ....

من ناحية اخرى تعددت أنماط المواقف التركية من الثورات العربية، تبعا لاختلاف المصالح السياسية والروابط الاقتصادية والتقديرات الأمنية، بما وضع تركيا في مأزق حتمية تبرير المواقف، خصوصا بعد اختلاف موقف تركيا من ثورتي مصر وتونس عن بقية الثورات العربية !!!... حيث حرصت تركيا على تدرج مواقفها لحين وضوح مؤشرات الحسم لتعلن مع تصاعد الأحداث انحيازا نسبيا ووفقا لطبيعة كل حالة للحقوق المشروعة للشعوب العربية في تحقيق إصلاح اقتصادي وتحول حقيقي نحو الديمقراطية، ورغم تفضيل تركيا لأن يغدو هذا التحول عبر الأدوات السلمية، إلا أن تسارع وتيرة وتفاقم الأحداث في الحالتين الليبية والسورية وجلاء الموقفين العربي والدولي حيالهما دفع تركيا للابتعاد عن نظامي الدولتين، عبر دعم التدخل العسكري لحلف الناتو لإسقاط نظام القذافي في ليبيا، ودعم الضغوط الدولية والعربية على نظام الأسد في سوريا.... على سبيل المثال موقف تركيا من الثورة التونسية عندما قام زين العابدين بن على بمغادرة الأراضي التونسية متجها للمملكة العربية السعودية وقتها أعلنت أنقرة دعمها للثورة التونسية..... وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن الثورة التونسية قد تمثل نموذجا تحتذي به بلدان أخرى تسعى للإصلاح !!!...كما عملت تركيا بعد سقوط نظام بن على من أجل توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام التونسي من خلال تقديم الدعم على الصعيد الاقتصادي، حيث وقعت البلدين أربع اتفاقيات تعاون بينها، منها اتفاقية تقضي بتقديم قرض لتونس بقيمة نصف مليار دولار -يجري سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة ضعيفة- مخصص لإنعاش الاقتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاته الهامة في 2011.... واتفقت الدولتان أيضا على إلغاء نظام التأشيرات بينهما....

على العكس تماما من موقفها تجاه الثورة التونسية راهنت تركيا مبكرا على نجاح الثورة المصرية وخاطرت بعلاقاتها مع النظام السابق، من خلال قيام رئيس الوزراء التركي بعد 6 أيام فقط من تفجر ثورة 25 يناير، بدعوة مبارك للاستجابة لتطلعات شعبة والتخلي عن الحكم، وعلى الرغم من أن ذلك كان مؤشرا على مدى التباعد بين حكومتي الدولتين وقتذاك، إلا أنه عكس في ذات الوقت أن تركيا راهنت على نجاح الثورة المصرية وقررت الاستثمار في العلاقات مع مصر ما بعد الثورة....لذلك أعلن وزير الخارجية التركي داوود أوغلو في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر 2011، أن بلاده ستتحالف مع "مصر الجديدة" لتأسيس "محور ديمقراطية جديدا في الشرق الأوسط بين الدولتين الأكبر في المنطقة"، ونفى وزير الخارجية التركي وجود تنافس بين مصر وتركيا، مشددا على أن بلاده ترغب في أن تكون مصر دولة قوية جدا من أجل توازن القوى الإقليمي، ولما لهذا من مصلحة لبلاده .... من ناحية اخرى كانت الثورة الليبية كاشفة لطبيعة المواقف التركية المتناقضة حيث كشفت بوضوح عن تراجع تركيا عن الالتزام بمبادئ الانحياز للإرادة الشعبية في مواجهة الأنظمة السلطوية، وقد بررت الحكومة التركية ذلك بأن ارتفاع حدة أعمال العنف في ليبيا قد دفعتها للدعوة لأن تكون المقاربة السلمية هى طريق إنهاء الأزمة الليبية....وكانت تركيا قد طرحت ما أسمته خريطة طريق لتجاوز الأزمة الليبية من خلال عدد من النقاط :
1- وقف إطلاق النار بين قوات القذافي وقوات المعارضة، على أن يراقب ذلك هذا الموقف من جانب الأمم المتحدة....
2- توفير الاحتياجات الأساسية في المدن التي تعصف بها الاضطرابات، تحت رعاية الأمم المتحدة....
3- إنشاء لجنة للإعداد لمرحلة ما بعد القذافي، من خلال خمس أشخاص أثنين منهم من طرابلس ينالان قبول المعارضة والعكس، ويتوافق الأربع الأشخاص على شخص خامس، ويناط بالجنة الإعداد للنظام السياسي الجديد والدستور الليبي....
4- إنهاء أية إجراءات من شأنها إثارة أعمال انتقامية لما لذلك من تهديد لسلامة الدولة واستقرارها....
لقد أدى رفض المعارضة الليبية لهذه المبادرة ومعارضة أية تدخلات من تركيا في الشأن الليبي، والتنديد بـ"الازدواجية التركية" التي تستهدف منع تسليح الثوار، وتعويم نظام القذافي وإبقائه في السلطة...هذا بالإضافة لاعتبارات أخرى، منها أن القذافي سبق أن درس في تركيا، ووقف إلى جانبها أثناء التدخل العسكري في قبرص عام 1974، وعمل على تهيئة كافة السبل لتعزيز العلاقات مع تركيا من خلال منحها مزايا تفضيلية...أدي كل ذلك إلى تغيير المقاربة التركية حيال الوضع الليبي وإعادة النظر في طبيعة المحددات الأمنية والاقتصادية التي وقفت وراء الموقف التركي المتردد والمضطرب حيال الأزمة الليبية....ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في التردد التركي حيال الملف الليبي الارتياب من حقيقة أهداف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تحمس للتدخل العسكري لإسقاط نظام القذافي، وقد شهدت اجتماعات الناتو خلافات كبيرة بين الطرفين بهذا الإطار.... هذه الخلافات يمكن فهمها في سياق المنافسة التركية -الفرنسية حيال جنوب المتوسط ومد النفوذ في القارة الأفريقية، ومن خلال تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في 24 نوفمبر 2010، ففي لهجة ساد فيها نزوع للتحدي قال: "لقد أعطيت أوامري للخارجية التركية بأن يجد ساركوزي كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة عليها العلم التركي" ....


اما اغرب المواقف التى توضح التضارب والتخبط التركى تجاه ثورات الربيع العربى كان موقف تركيا من الثورة اليمنية .. حيث كان "التجاهل" هو سيد الموقف التركى حيال اليمن ... حيث لم تجد الثورة في اليمن من تركيا أي اهتمام مقارنة بالكثير من الأحداث التي شهدتها مصر وتونس وليبيا على سبيل المثال، حيث لم يلق الثوار اليمنيين غير تحايا عابرة من القادة الأتراك، وذلك بسبب أن مصالح تركيا مع اليمن ليست كبيرة....لذلك يمكن القول إن الثورة اليمنية لم تلق اهتماما حقيقيا من قبل القيادات والنخب التركية كما لقيت ليبيا الغنية بالنفط، أو مصر الغنية بالعمالة والسوق الاستهلاكية الكبيرة والنفوذ الإستراتيجي المحوري أو تونس الملهمة.... من ناحية اخرى نظرت تركيا للأزمة السورية باعتبارها أزمة تركية داخلية، لذلك حاولت مبكرا تفادى تداعي الأحداث وارتفاع حدة المصادمات بين الجيش والمواطنين السوريين من خلال دفع الرئيس السوري بشار الأسد لتقديم تنازلات تسمح بتحول تدريجي لسوريا نحو الديمقراطية، غير أن تجاهل الأسد للنصائح التركية التي جاءت عبر العديد من اللقاءات منها 14 زيارة لوزير الخارجية داوود أوغلو جعل تركيا تدرك أنه لا حل للأزمة السورية بعد ارتفاع أعداد القتلى والمصابين غير الحل على طريقة "الصدمات الكهربائية".... بيد أن تجاهل السلطة البعثية في سوريا للمساعي التركية، دفع أنقرة لإدراك أن مصالحها السياسية تقتضي التزام الموقف العربي والدولي من الأزمة.....

وقد عكست الأزمة السورية ارتباكا كبيرا في الموقف التركي الذي وجد نفسه أمام تحديات قد تعصف بكل استثماراته السياسية والاقتصادية في سوريا، والتي كانت المحطة الأكثر استقبالا للساسة الأتراك. على جانب آخر ارتبط مأزق الموقف التركي بالمشكلات الأمنية التي قد تترتب على زيادة المواجهات في سوريا، حيث ترتبط تركيا بحدود كبيرة مع سوريا، وهناك تداخلا على جانبي الحدود في العلاقات العائلية والثقافية والعادات والتقاليد.... هذه المعطيات زادت مخاوف تركيا من تدفق اللاجئين السورين لتركيا وانتقال المشكلة لتركيا كما حدث أبان حرب الخليج الثانية، لذلك أقدمت تركيا على إقامة معسكر للهلال الأحمر التركي داخل الأراضي التركية....وقد بدا في هذا الإطار أن هناك تنسيق تركي – أمريكي للتعامل مع الأزمة السورية، ففي البداية سُربت معلومات أن هناك خطة للتعامل مع الوضع السوري حال قبول الأسد التنحي.... كما بدا واضحا من سياق الأحداث أن الإدارة الأمريكية قد أوكلت للحكومة التركية مهمة نسج خيوط الاتصال مع المعارضة السورية وإعداد مؤتمرات للتنسيق بينها وفتح مقرات لها داخل الأراضي التركية....هذا في وقت انخرطت فيه تركيا بالتنسيق مع الجامعة العربية والقوى الدولية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام الأسد، وهو ما دفع بعض رموز النظام السوري لإعلان أن أنقرة ستدفع ثمن مواقفها، وذلك في إطار التلويح بإمكانية توظيف الورقة الكردية..... هذا فيما أوقفت السلطات التركية بعض الشحنات العسكرية التي كانت متجهة من إيران إلى دمشق على مختلف المعابر، ففي مارس 2011 أجبرت تركيا عدد من الطائرات القادمة لسوريا من إيران، وأجبرتها على الحدود وقامت بتفتيشها.....كما أوقفت السلطات التركية في 19 مارس 2011 إحدى هذه الطائرات عبر أجوائها، وذلك من أجل تفتيشها، وقامت باعتقال طاقمها وصادرت حوملتها المخالفة للقوانين، والتي كانت تضم شحنة من الأسلحة الإيرانية.... وعلى الحدود البرية أوقفت السلطات التركية أيضا بعض الشاحنات التي كانت تنقل أسلحة من إيران لدمشق، وذلك في أغسطس 2011.... وفي المجال البحري، فقد صرح رئيس الوزراء التركي رجب أوردغان في سبتمبر 2011، أن بلاده اعترضت إحدى السفن التي تحمل العلم السوري، وهى محملة بالأسلحة والذخائر !!...من المرجح أن تؤثر أحداث "الربيع العربي" على الوضع السياسي والاجتماعي في تركيا، بما قد يهدد لعبة التوازنات العرقية الداخلية في تركيا..... لذلك فإن أنقرة تخشى من تداعيات الأحداث في سوريا على أمنها القومي، بما يجعلها وإن كانت ترغب بأن يتنحى الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنها تهدف أولا إلى تقوية المعارضة لتفادي كارثة حرب طائفية تفضي إلى تقسيم الدولة التي يقطنها 22 مليون نسمة.... على هذا الأساس يمكن فهم أسباب تحول تركيا لتغدو أشبه بمركز رئيسي لتنظيم مؤتمرات المعارضة السورية كالمجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر المكون بصفة أساسية من المنشقين السنة عن الجيش....

وشكّل قرار تركيا دعم "الثوّار" السوريين ضد نظام الرئيس بشار الأسد نقطة التحوّل الحقيقية..... وانهارت فجأة الشراكة التي كانت قائمة بين تركيا وسورية، ما أدى إلى انهيار سياسة تركيا العربية.... وبدلاً من محاولة حلّ النزاع السوري من طريق الوساطة، علماً أنّها في موقع مناسب يسمح لها القيام بذلك، أخذت تركيا طرفاً.... فقدّمت المأوى إلى المعارضة السورية المدنية في اسطنبول والمخيمات إلى "الجيش الحر" والمجموعات المقاتلة الأخرى.... ويسيطر المقاتلون السوريون الذين يحظون بالحماية التركية على جزء صغير من الأراضي التي تمتد على طول 70 كيلومتراً على الحدود السورية-التركية....ويبدو أنّ تركيا وسورية في حالة حرب افتراضية.... ففي معرض الثأر من دور تركيا في نقل الأموال والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إلى" الثوّار"، يبدو أنّ سورية تشجّع حزب العمّال الكردستاني وحزب الاتحاد الديموقراطي السوري التابع له على زيادة الضغوط على تركيا..... لذلك عزز حزب الاتحاد الديموقراطي وجوده في خمس قرى كردية شمالي سورية حيث سُحبت قوات الحكومة السورية عمداً..... وفي حال حصل أكراد سورية على الاستقلال الذي يحظى به أكراد العراق، قد يمارس الأكراد في تركيا المزيد من الضغوط للحصول على حقوقهم السياسية وعلى حرياتهم.... ويبدو أنّه تتمّ إعادة إحياء تمرّد حزب العمّال الكردستاني الذي دام 28 سنة شرقي تركيا من خلال نصب كمائن قاتلة ضد أهداف عسكرية تمثّلت في الهجوم الأخير الذي شنّ يوم الأحد الماضي والذي قتل عشرات الجنود الأتراك.... قد يصبح النضال الهادف إلى وضع حدّ للنضال الكردي مشكلة تركيا الداخلية الأكثر إيلاماً....ويشكّل تدفّق اللاجئين السوريين مشكلة حقيقية بالنسبة إلى تركيا.... ومن أجل الحدّ من هذا التدفّق، أغلقت تركيا حدودها مع سورية في الوقت الحالي.... ويقدّر عدد اللاجئين السوريين بنحو 80 ألف لاجئ موزعين على تسعة مخيمات.... ويتمّ تشييد خمسة مخيمات أخرى قادرة على استيعاب 30 ألف لاجئ..... وأعلنت تركيا أنه لا يسعها استيعاب أكثر من مئة ألف شخص من دون مساعدة الدول الأخرى والمنظمات الدولية....



بدا واضحا من كثافة الحركة التركية الدبلوماسية والسياسية حيال دول "الربيع العربي" أنها تسعى إلى إعادة صوغ المقاربة التركية حيال المنطقة، من خلال التركيز بدرجة أكبر على القوة الناعمة، وذلك في مرحلة تشهد فيها العديد من الدول العربية حالة من السيولة. المقاربة التركية ترتكز على مخاطبة النخب والمثقفين والرأي العام العربي، من خلال المؤتمرات والندوات والجمعيات الأهلية المشتركة وترجمة الإصدارات العلمية والثقافية التركية للغة العربية والتوسع في المنح الدراسية....نشطت تركيا أيضا في دعوة عدد من القيادات السياسية وشباب الائتلافات الثورية والأحزاب السياسية في دول عربية، لزيارة تركيا والتعرف على تجربتها الذاتية والتطور السياسي والاقتصادي والثقافي التي شهدته تركيا خلال السنوات الأخيرة....وتعتبر تركيا أن المرحلة الانتقالية هى مرحلة مهمة لإعادة صوغ العلاقات التركية مع دول الربيع العربي، بما يخدم مصالحها الحيوية في المنطقة، من خلال التركيز على الأبعاد الثقافية للعلاقات، الذي يصب لصالح زيادة النفوذ التركي في المنطقة العربية ويدعم مصالحها السياسية والاقتصادية....


من ناحية اخرى كل ما سبق يوضح ان هناك اهداف تركية واطماع فى المنطقة العربية لكنها تلاقى عثرات حيث تعدّ تركيا ضحية تبعات «الربيع العربي».... فقد انهارت سياستها الطموحة في الشرق الأوسط.... ومنذ سنتين، كان في وسع تركيا القول إنها البلد الأكثر نجاحاً في المنطقة.... فشهد اقتصادها ازدهاراً كبيراً....وحظي رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان الذي يتمتع بكاريزما كبيرة والذي يتبوأ منصبه منذ عام 2002 بشعبية في الداخل وباحترام في الخارج... وتمّ اعتبار التعايش بين الديموقراطية والإسلام في تركيا مثالاً يُحتذى في المنطقة... ونُسب فضل فرض نظام إقليمي سلمي قائم على مبدأ «صفر مشاكل مع الدول المجاورة» إلى وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، الرجل الأكاديمي الذي بات رجل دولة...وشكلت الشراكة التركية-السورية التجارية والسياسية محوراً أساسياً في نظام داود أوغلو الإقليمي الجديد، علماً أنّ هذه الشراكة توسّعت لتشمل منطقة تجارة حرّة تضمّ تركيا وسورية ولبنان والأردن... وتمّ إلغاء تأشيرات الدخول بين تركيا وهذه الدول.... في الوقت نفسه، بدت شركات البناء التركية فاعلة في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي ليبيا (حيث بلغت قيمة العقود الهادفة إلى بناء الطرقات والجسور وخطوط الأنابيب والمرافئ والمطارات 18 بليون دولار)....وسعت تركيا بعد تحقيق هذه النجاحات إلى حلّ بعض النزاعات المستعصية في المنطقة.... وحاولت جاهدة جلب سورية وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات.... كما أحرزت إلى جانب البرازيل تقدماً واعداً في اتجاه حلّ مشكلة برنامج إيران النووي..... وفي أفغانستان، كانت القوات التركية القوة الأجنبية الوحيدة المرحّب بها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام أنقرة لأداء دور في التفاوض على حلّ مع حركة «طالبان». فضلاً عن ذلك، أمل رئيس الوزراء اردوغان في التوصّل إلى اتفاق مع اليونان التي تعدّ خصم تركيا السابق وفي إقامة سلام مع أرمينيا (البلد الذي لا يزال يشعر بالألم بسبب المعاملة القاسية التي لقيها الأرمن من الأتراك العثمانيين).... كما بدا رئيس الوزراء التركي مستعداً لتقديم تنازلات سياسية أساسية لمصلحة الأكراد الموجودين شرق الأناضول بهدف وضع حدّ نهائي للنزاع الطويل والعنيف مع حزب العمّال الكردستاني الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص....


ورفضت واشنطن الصفقة التي تفاوضت عليها تركيا والبرازيل مع إيران حول منشآتها النووية.... ولم تجد العروض التي تقدّمت بها تركيا إلى أرمينيا نفعاً..... فبقيت الحدود مغلقة بينهما.... ونشب خلاف حاد بين تركيا وإسرائيل حين شنت فرقة كوماندوز إسرائيلية هجوماً على السفينة التركية «مافي مرمرة» في المياه الدولية وقتلت تسعة ناشطين معظمهم من الأتراك كانوا يحاولون كسر حصار إسرائيل الوحشي على قطاع غزة.... ورفضت إسرائيل الاعتذار عن تصرفها الوحشي... كما تبدّدت آمال تركيا في إقامة علاقات أفضل مع اليونان بسبب انهيار الاقتصاد في اليونان....وعلى الصعيد التجاري، أدت الإطاحة بالقذافي إلى وضع حدّ لعدد من العقود التركية المهمّة في ليبيا فيما تلقت أعمال تركيا الواسعة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ضربة قاسية جرّاء توقّف حركة النقل عبر سورية بسبب الاحتجاجات هناك..... وتراجعت العلاقات بين تركيا وإيران التي كانت ودية لأنهما وجدتا نفسيهما في موقعين متعارضين في النزاع السوري فيما توترت العلاقات بين تركيا والعراق بسبب روابط تركيا الوثيقة بالحكومة الإقليمية الكردية المستقلة شمالي العراق....وبدلاً من اعتماد سياسة «صفر مشاكل مع الدول المجاورة»، تتخبّط تركيا اليوم بمشاكل خطيرة على الجبهات كافة... وخفت نجم أحمد داوود أوغلو.... وبات يُعتبر سياسياً غير محترف يناضل من أجل الصمود بعدما كان استراتيجياً محنكاً....هل يجب أن تراجع تركيا سياستها تجاه سورية؟ بدلاً من الانضمام إلى الحرب التي تشنها واشنطن (وإسرائيل) ضد طهران ودمشق، يجدر بأنقرة أن تتراجع تدريجاً عن موقفها وأن تعتمد موقفاً أكثر حيادية.... يحتاج الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة الجديد للسلام إلى مساعدة تركيا في مهمّته الصعبة الهادفة إلى بلوغ حلّ سلمي للنزاع السوري.... قد تكون هذه الطريقة كي تستعيد سياسة تركيا في الشرق الأوسط مجدها.... ينبغي على تركيا إعادة النظر في علاقاتها مع الدول المجاورة لها وأولاها سورية....

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات