الراهن الفلسطيني والانتخابات المحلية

جورج حزبون

الحوار المتمدن-العدد: 3850 - 2012 / 9 / 14 - 15:13
المحور: القضية الفلسطينية
    

تجتاز القضية الفلسطينية مرحلة تكاد تكون مفصلية ، ليس بسب فشل اتفاقيات اوسلو التي لم تنفذ رغم مرور عشرون عاما لتوقيعها ، بل بسب الحالة العربية والفلسطينية ، بحيث اصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية ، في حالة متهالكة ، لا تستطيع صرف رواتب موظفيها ، والاستثمار يتراجع ، الاسعار في ارتفاع مستمر ، واسرائيل توسع الاستيطان ، وحماس تسعى لدولة على حدود مصر الاخوانية ، والدعم العربي لا يتحقق رغم قرارات الجامعة العربية ، واميركا تحاصر السلطة ماليا وسياسيا ، حتى محاولة الوصول الى الاعتراف بدولة غير عضو محاصر !؟
لقد فجرت تلك الاوضاع غضب الشارع فانطلق للمطالبة بخفض الاسعار ، دون ان تصدر اية شعارات او مطالب سياسية ، وهي المرة الاولى في تاريخ فلسطين التي يقدم شعبها المطالب الاجتماعية على السياسية ، قد يكون مفهوما ان يرفض الناس الجوع ، ولكن الاهم ان وصول الامر الى هذا الحد متوافقا مع الازمة السياسية والمالية للسلطة ، يطرح تسائلات كثيرة ! هل هي صدف ؟ ولماذا لم تاخذ بالحسبان امكانية الوصول الى هذا الحال؟ باتخاذ اجراءت سياسية وادارية واقتصادية لضمان عدم الوصول الى السنوات العجاف، التي بالانتباه لها قبل الاف السنين اصبح يوسف نبي !؟
ليس من الصواب الان ، تحميل السلطة والهجوم عليها فهي تعاني والمتربصين بازمتها يراقبون بانتباه ، ليس لاسقاط السلطة بل لاسقاط الوطن ، ضمن مخطط تمت صياغته بعناية ، تشارك به اطراف عربية واسلاموية ، برعاية امريكية واسرائيلية ، ويكف ان نتذكر ان اسرائيل اعلنت في منتصف السبعينيات مشروع الادارة المدنية ، للاتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية ، حتى يسقط شعار كونها الممثل الشرعي الوحيد ، ونظت انتخابات بلدية محاولة ايجاد بديل متساوق ، لكن القوائم الوطنية فازت واسقطت المشروع ، فاتجهت اسرائيل لتشكيل ما سمي بروابط القرى سيئة الصيت ، والان تعاد الكرة باثواب جديدة لتوفير بديل عن السلطة يقبل بمشاريع سياسية لا تقيم دولة ، تحت ذرائع تحسين مستوى المعيشة ، الذي يلغي الشعار السياسي ، وتبديد حقوق شعبنا ، واهدار نضاله لسنوات حافلة بالتضحيات والالام .
ان ذريعة غياب الشرعية عن المؤسسات الرسمية بفعل الانقسام الحمساوي وحصار القدس ومنع مشاركتها الانتخابات ، اضعف تلك الشرعية ، واستبدلها بالشرعية الوطنية ، والسلطة تنبهت لذلك بالدعوة لعقد انتخابات المجالس المحلية يوم 20-10 ، الا انها اخطئت حين اختارت نظام انتخابي نسبي على طريق ( سانت لوجي ) الذي يناسب انتخايات دول ورئاسات وبرلمانات ، ولا يتناسب مع مجالس محلية لا زال للعائلية فيها امر ، وللعشائرية فيها دور ، وكان افضل ان تجري الانتخابات بالقائمة النسبية المطلقة .
ومع هذا فان اجراء الانتخابات تاكيد للشرعية ، وفرصة لاشراك اوسع الجماهير في القرار مهما كان حجمه ، وان يكون الخيار لمن يستطيع ويملك رؤية قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة بفهم عميق بعيدا عن السطحية والشخصنة ، فهذه المعركة لا تقل اهمية سياسيا عن معركة اسقاط الادارة المدنية ، وان كان البعض يعتقد انها فقط مجالس خدمات ، عليه الانتباه للحظة التاريخية ، وضمن اية ظروف تجري الانتخابات ، ورؤية من يراقب ويترقب .
وبحكم الامانة الوطنية فان ، المساهمة الشعبية في الاشتراك بالتصويت يكتسب اهمية قصوى ، فالامر ليس مؤسسة خدمات بل حالة توفرت لتاكيد الشرعية الوطنية ، ومواصلة الدفاع عن حقنا الوطني في الارض والهوية والدولة ، مع حقنا ايضا في الدفاع عن لقمة العبش الذي علينا الاشتراك فيها جميعا تصويتا وترشيحا ، وتقديم تصورات وخطط وتوظيف امكانيات قروية او مدينية لرفد موقفنا الوطني وتدعيم عزيمتنا وقدراتنا الاقتصادية والمالية .
ستكون هذه الانتخابات في سياق الواقع الراهن خيارا ديمقراطيا ، يعزز التفاعل الشعبي ويقدم للسلطة افق افضل وهي تقوم باصلاح امرها توافقا ايضا مع المرحلة والمهمة .

#جورج_حزبون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات