محاولة لفهم مواقف وتناقضات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب _4_

اسماعين يعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 3850 - 2012 / 9 / 14 - 03:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موقف النقابة الوطنية للعدل:
توصلت ن و ع بكتاب من وزير العدل والحريات بخصوص الحوار الوطني لإصلاح العدالة بتاريخ 14 فبراير 2012، تضمن الخطوط العريضة والأهداف المنتظرة من الحوار.
وبعد تثمينه لهاته الخطوة خصوصا الجانب المتعلق بإشراك مختلف الفعاليات في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة، واستعداده المبدئي للانخراط المنتج في كل عملية إصلاح لما فيه خير المواطنين والوطن وقطاع العدل، أبدت ن و ع مجموعة من الملاحظات تخص نظرتها إلى أجرأة الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة على أساس تقديم مذكرة تفصيلية إبان الانطلاق الفعلي للحوار الوطني، والتي (حسب الرسالة الجوابية الموجهة إلى وزير العدل والحريات) تتمثل في:
1_ نتمنى أن يصب الحوار في جميع مكامن الخلل التي تعرفها العدالة بالمغرب، والكشف عنها بغية إيجاد الحلول الممكنة وتجاوزها.
2_ مدى توفر إمكانيات تنفيذ خلاصات "الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة" بانعكاساته المادية والمعنوية.
3_ أن يكون إشراك مختلف الفعاليات وسيلة تقطع مع الأساليب التقليدية المعتمدة على "الإصلاح المُسقَط من أعلى". وبالتالي فسح المجال أمام مختلف الفعاليات للاشتغال بالطريقة التي تراها مناسبة ومنتجة وعدم حصر آفاق عملها.
4_ كما أن فريق العمل المركزي (الوطني)، واللجن التحضيرية والمناظرة أو المؤتمر، يجب أن تأخذ بالحسبان تمثيلية جميع الفعاليات بشكل متساو ودون التقيد ب 10-12، 40-50، 400_500، قصد تحمل الجميع مسؤوليته في النتائج التي سيسفر عنها اللقاء، وإعمالا للحكامة الجيدة.
5_ فضلا عن اللجن التي جاءت بها الورقة، من الضروري إضافة لجنة مختصة بالتجاوزات القانونية والقضائية التي تعتمد في قطاع العدل.
6_ بالنسبة إلى المحاور والمتدخلين والأهداف الكبرى للعملية، تبقى المدة المخصصة إما غير كافية أو أكثر، وبالتالي وجب أن يكون إنجاز مهام اللجن هو الهدف النهائي من المدة.
7_ هيكلة اللجان بما يسمح وتمثيلية الجميع.
8_ إدراج مشاريع الأنظمة الأساسية للمتدخلين في العملية القضائية ضمن الوثائق الأساسية لإجراء الحوار الوطني، بما يتلاءم وتصور شمولي لكافة العاملين بالقطاع.

وبعد الإعلان عن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وإقصاء مكونات كتابة الضبط، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في لقاء استثنائي بيانا يستغرب فيه إقصاء ممثلي الموظفين من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ويعتبر كتابة الضبط العمود الفقري للإصلاح، كما وصف الإقصاء بالواضح والغير مفهوم. كما سجل المكتب الوطني:
1_ استغرابه من إقصاء ممثلي هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مما يشكل تراجعا عن المنهجية التشاركية المعلن عنها من طرف السيد وزير العدل و الحريات بشأن الحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
2_ رفضه تحويل حضور النقابة الوطنية للعدل في الحوار الوطني من اجل إصلاح العدالة إلى مجرد تزيين للواجهة.
3_ دعوته وزارة العدل والحريات إلى الخوض في إصلاح حقيقي يضع نصب عينيه مصلحة المواطنين والمتدخلين المباشرين في القطاع.
4_ دعوته وزير العدل والحريات إلى:
التدخل لإصلاح بداية الإصلاح، وعدم استنساخ تجارب أكدت فشلها على ارض الواقع،
5_ يؤكد استعداده للانخراط الفعلي والايجابي في الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة متى توفرت شروط ذلك،
6_ دعوته جميع المتدخلين في العملية القضائية إلى التجند في صف واحد للدفع بمسلسل الإصلاح إلى الأمام لما فيه خير الوطن والمواطنين والعاملين بالقطاع.

ونظرا للبداية المتعثرة لنوايا الإصلاح، ووعيا منها بالمدة والإرادة الضرورية لإصلاح منظومة العدالة، وبآنية الملف المطلبي للشغيلة العدلية، أصدرت النقابة الوطنية للعدل بيانا بتاريخ 27 ماي 2012 معنونا ب: الاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة العدلية مدخل أساسي لإصلاح منظومة العدالة، و طالبت من خلاله وزارة العدل والحريات بالاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة العدلية، كما عبرت عن رفضها التام والقاطع ربط الملف المطلبي الآني للشغيلة العدلية بمسار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خصوصا بعد البدايات المتعثرة وإقصاء ممثلي هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني.

يتجلى بوضوح أن موقف ن و ع كان موقفا نقابيا صرفا تحاشى المواقف السياسية السابقة خصوصا موقف المركزية من الدستور وما ترتب عنه، كما أنه (أي الموقف) مر بثلاث مراحل: مرحلة الحماس والاستعداد الكلي للمشاركة وطرح تصوراته ووجهات نظره (الرسالة الجوابية)، مرحلة الصدمة من البداية المتعثرة للحوار الوطني الذي تجسد في اقصاء ممثلي كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني (بيان المكتب الوطني الاول)، وأخيرا مرحلة "اللامبالاة" عبر التركيز على الملف المطلبي للشغيلة العدلية وترك مجريات الحوار جانبا مع حضور "شكلي" يفرضه الوضع التنظيمي للنقابة وقوتها الميدانية (البيان الثاني).

#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات