محمد سعيد العضب
الحوار المتمدن-العدد: 3850 - 2012 / 9 / 14 - 01:30
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يدور حوار جاد في اروقه شبكه الاقتصاديين العراقيين وغيرها من وسائل الاتصال والاعلام , حول البنك المركزي ودوره في تأطير وتنفيذ السياسه النقديه وابعاد ذلك علي عمليه تدوير دولارات النفط سواء لاغراض التنميه والبناء او لدعم وتوطيد اركان طبقه ثريه متسلطه باحزابها ومليشياتها المختلفه , التي تمكنت في ظل اوضاع استثنائيه من تاريخ العراق الحديث وفي رحاب الغزو والاحتلال الاميركي عام 2003 , السيطره والهيمنه علي مقاليد السلطه والحكم والمجتمع والممتلكات العامه والتصرف بخيراته الماديه والبشريه حيث اريد من هذه الطغمه الجديده ان تشكل بديل جديد عن الدوله والملكيه العامه لموارد وخيرات البلد في عراق جديد بتصور اميركي وبغطاء ديني محبك .
فما حدث ويحدث في العراق منذ عام 2003 اثراء فاحش لطغمه متسلطه " كما حصل استقطاب لتعظيم المكاسب الماديه ومواقع التاثير الفاعله لها في الدوله والمجتمع من خلال تعميق الشخصيه التقليديه الانتهازيه وتغيب الوطن والمواطنه ,حينما مكنت احزابها ومنظماتها ومليشاتها المسلحه في فرض نفوذها علي الدوله والمجتمع والقانون ,كما تمكنت من فرض ارادتها علي الاقتصاد من خلال ممارسه النفوذ في التوسط و الحصول علي مقاولات المشاريع العامه ووكالات العموله وتمثيل الشركات الاجنبيه , علاوه علي احتكارها انشطه الاستيراد والاعمال التجاريه الحقيقه او الوهميه ,كما نجحت في تغلل زبانيتها في الجهاز الاقتصادي البيروقراطي للدوله من ناحيه , كما تمكنت ايضا من وضع اسس ديمومتها وبقاءها في التحكم والسيطره علي اصدار الانظمه والقوانين( عبر مجلس نواب اختير بوسائل شرعيه شكليه استندت علي المحاصصه الطائفيه والعرقيه والعشائريه وتغيب فعلي لصوت الناخب المواطن ) بحيث اصبحت القوانين تصب لصالحها , كما عملت علي تعليق قوانين بائده للتمكن بدهاء في تجييرها ايضا لمصالحها الذاتيه من ناحيه اخري .
بالطبع وجدت في الفراغ القانوني الذي تولد عبر حكم سلطه الائتلاف وما بعده, حينما سادت فقط تعيلمات وانظمه بريمر التي اريد منها في غفله من الزمن ان تشكل اساس الانفتاح الاقتصادي او ترسيه نظام اقتصاد سوق منفلت حسب المنهج الاميركي , بالتالي اصبح هذه التعليمات والارشادات ونصائح ومشورات صندوق النقد الدولي في اعادة الهيكله والتكيف الاقتصادي , فرقان حياه هذه النخبه وتم التشبذ و التمسك بها , رغم ما جلبته من كوارث,
فكافه محاولات سلطات ”حكومه" التي لا اراده حقيقه لها غير ترهيب السكان بشعارات و اوراق ومقولات باليه " الارهاب المفتعل واحداث التفجير والقتل الواقعي بذات الوقت " , نرها ارادت عبرها ان يتم تضخيم جهاز الدوله واضافه هياكل وغيرها من بيادق واجهزه حكم واهيه لاجل الارتزاق وشراء الذمم رغم اخفاق معظمهاو عجزها في حل وحسم مشكلات البلد المستعصيه , حينما ظلت الحكومه واجهزتها الفنيه الراقيه في غيبوبه تامه عن اي تصور عقلاني فاعل للنمو والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المتوازنه المستديمه والعادله.
عليه ما شهده العراق منذ الاحتلال ع لغايه يومنا هذا عقد كامل من ضياع التنميه اضيفت بجداره الي عقود عهد صدام المدمره التي اتسمت بالضياع نتيجه شن حروب طائشه وما تبعها من عقوبات ومقاطعه دوليه .
الحصيله " للعراق الجديد ".... ورغم الموارد النفطيه الهائله التي هطلت عليه خلال ثمان اعوام تجاوزت 270 مليار دولار . لا بني وهياكل تحتيه هامه وضروريه شيدت, لا فرص عمل منتجه وحقيقه خلقت في قطاع الصناعه او الزراعه, باستثناء اضافه جموع جديده عاطله زجت الي جيش الترهل في اجهزه الدوله الغائبه سواء في المسلك المدني( البيروقراطيه القاتله او في الجناح العسكري والامني ( مع استمرار غياب الامن وحفظ امان المواطن ) , اي بكلمات لم يتم اضافه قدرات بشريه جديده منتجه وفاعله تساهم في خلق قيمه مضافه جديده في المجتمع , بل الحاصل الفعلي رهط من جيوش ارتزاق وصدقات .
كما اخفقت السلطه كاملا في توفير اهم حقوق المواطن في الحصول علي اهم مستلزمات حياته الضروريه ...الماء النقي الصالح للشرب والكهرباء,
وهنا لا نريد التنويه عما حصل من تخلف في مجال التعليم والصحه وغيرها حيث اصبح البلد الان بعد ان احتل المراتب الاولي في مجال الصحه والتعليم في عقد الستنيات والسيعينات اخذ الان يصنف ضمن زملاءه من بلدان مثل السودان وموريتانيا واليمن .
عليه كل ما تحقق من انجازات تجلي في فوضى اقتصاديه ترافقت مع انتعاش تجاره استيراد واعاده تدوير ايرادات النفط لصالح طغمه متسلطه مفروضه بقوه السلاح والعنجهيه والنفاق السياسي والديني و"شخصيات لامعه " ارتضت الامتثال والتلقي الذي يصل الي" حد انعدام الفرديه وانحسار روافد تكوينها وسادت وسط ها النموذج ثقافه الكراهيه والعنف وتوفير الادوات الطيعه لتغذيه العنف وعدم الاستقرار"
من هنا يمكن التوكيد علي ان الاجهزه القديمه الجديده ساهمت في هذه المأسـأة , بغض النظر عن ترقعيات شكليه اعتراها ان ارادت او ابت .
وفي هذه العلاقه يمكن اعاده اطروحات قديمه " التنميه او اثراء النخب" فما اثاره بعض الساده من نواب برلمان عراقي محترم , وما تبعها في وسائل الاعلام و الاتصال, من اهازيج وطروحات حول البنك المركزي ومحافظه من ناحيه , السياسيه النقديه في العراق من ناحيه اخري, تظل جميعها اقاويل مهمه ,بل ربما اريد منها ان تشكل
احيان معينه رؤي صائبه وسديده لتشخيص اسباب غياب التنميه الحقيقيه في العراق لعقد كامل حينما ادعي انه عراق " جديد" , كما استهدف من كافه ادعاءات السلطه وابواق الدعايه لها بانها ترمي تصحيح مسارت الاقتصاد العراقي الخاطئه السايبقه كما انها تسعي بناء اقتصاد وطني حق وتطويع القادة الجدد في تغيير سلوكها وحرفها من تلبيه رغبات داخليه او خارجيه غير معلومه , لكن القيادات الجديده ظلت مع الاسف الشديد مقتنعه و تحوم حول تعليمات المرشد الاعلي "بريمر" وما وضعه من تعليمات وقوانينه التي تحولت الي فرقان حياة و حددت مسارات الاقتصاد العراقي بكل ما تحمله من نتائج كارثيه , هكذا ظل الرهط الجديد يردد هذه التصورات حينما اعتبرها تحصيل حاصل حتمي للانفناح والتحرر الاقتصادي وترسيه اقتصاد السوق والتخلص من الاقتصاد الاوامري من دون التدقيق بمدي ملائمتها لاوضاع العراق وتراكمات مشكلاته وما جلب النظام السابق من ويلات ,
فمثل هذه الهرطقه قادت بلاشك الي ضياع عقد كامل من عمر التنميه الحقيقه ,حيث اهتمت النخب المسيطره في ترتيب اوراق الاستحواذ علي الممتلكات العامه وخطت استنادا علي انظمه واوامربريمر حينما اضفت عليها شرعيه وطنيه تحت ظلال اقاويل الانفتاح واقتصاد السوق الذي يقتقر العراق الي ترتيبات موضوعيه ماديه وبشربه للسير نحوها بسبب تشوهات تراكميه حقيقه موروثه وافتقاره كافه مستلزمات اعتماد و تبني هذا النمط والاسلوب في اداره وتوجيه الاقتصاد عند الاخذ بعسن الاعتبار توقف النشاطات الاقتصاديه الفعليه منذ اتدلاع الحرب وانتقال البلد الي" اقتصاد الحرب" بكل ما يميزه من ضباع للانتج المدني الصناعي والزراعي ( بالطبع عدا انتاج وتصدير النفط ) واشاعه السوق الموازي والتهريب والسوق السوداء.
علاوه علي ذلك عملت النخبه الجديده علي اضفاء الشرعيه علي الفرهود الحاصل , وساهم بلاشك انفلات عمل الرقابه الماليه في ظلال بيئه الفوضي الاقتصاديه العارمه و وتضخيم اداعات امكانيه تطوير سوق مفتوح يتجاوز الماضي والنظام الشمولي .فمثل هذا التسطيح المتعمد وانكار العلاقه الموضوعيه بين السياسيه الاقتصاديه والماليه والنقديه قاد الي تعظيم تدوير الدولارات النفطيه الي الخارج لحسابات الطغم والنخب المسيطره .
فرغم انجازات البنك المركزي البارعه حسب مقولات قوي الدفاع عنه حيمنا تمكن بجداره السيطره علي معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف او تقليص المديونيه الخارجيه والتعويضات المحنه التي تحتاج الي مجلدات لاحتواء ابعادها وتحديد فعلا ما حققه التخفيض الذي تحقق من المنافع للاقتصاد العراقي ) ,
مع ذلك تظل من مثل هذه الانجازات في مجال السياسيه النقديه قاصره في ظلال الفوضي العارمه و اقتصاد ضائع غابت عنه ليس فقط تصورات حقيقه لاعادة بناءه من منظور وطني خالص , و يمكن عبرها حسم مشكلاته المستوطنه...,الفقر والبطاله وانعدام الحوافز الحقيقيه لعمل منتج تتجاوز نشاطات وهميه تتجاوز تشجيع نشاطات العمولات والواسطه والتوكيل للشركات الاجنبيه التي تحولت الي سمات النشاط والفاعليه في البلد ووصمت اعمال المبادره والابداع .
لهذا تظل هذه الارقام الاحصائيه(خفض رقم التضخم من 27% عام 2004 الي 5.6%عام 2011 كما تم الحفاظ علي استقرار سعر الصرف للدينار العراقي بعد ان كان 3500 دينار للدولا ر وخفضت الديون الخارجيه من 130-140 مليار دولار الي 63 مليار دولار ) رغم اهميتها تظل قاصره ان تخلق بيئه ثقه في الاقتصاد من اجل جلب الاستثمارات الاجنبيه بعد رحيل الاموال الوطنيه للخارج التي استحوذ عليهه اصحاب النفوذ الجدد ورجال او قاده و ساسه نافذون , تظل جميعها تاويلات لتبرير الفشل العارم في اداره الاقتصاد الكلي وغياب اي مردود اقتصادي اجتماعي واقعي (لربما فقط ارباح تجاريه ) يمكنه ان ينعكس فعلا علي حياه المواطن العادي ومستوي معيشته وترقيه رفاه المادي والمعنوي .
انها انجازات في اطار توليفات احصائيه بارعه تبقي بعيده عن دلالاتها العلميه و العمليه الفعليه , كما تظل غائبه , لاتعكس الواقع المعاش,و تبقي مزاياها النفعيه تركزعلي تلبيه مصالح زمره ثريه , ادعت في غفله من الزمن , انها العراق بكامله ,رغم انها جماعه طارئه تمارس السياحه والتجاره والربح السهل في وطن ضائع .
ظل النقاش يحوم في دوامه دفاع عن انجازات جزئيه موهومه , ولم يرقي الجدل والحوار الي الاسباب الحقيقه لاخفاقات التنميه الكبري عبر عقد تنميه ضائع , واستمرار التخلف المتاصل وعجز السلطه القائمه بكافه كياناتها العديده غير الضروريه والمفتعله والتضخم الوظيفي والبطاله المقنعه, الاهتمام حصرا في تلبيه حاجات مصالح اشخاص بذاتهم وتوفير امكانات تحويل الاموال التي تم الاستحواذ عليها حقا وباطلا عبر قنوات رسميه ,وفي ظل الفوضي الاقتصاديه وغياب الامن والاستقرار.
, من هنا يمكن التوكيد مجددا ان السلطه بكافه احهزتها المرموقه عجزت بالكامل عن تحقيق انجازات تنمويه مشهوده في كافه مجالات حياه الفرد او في مجالات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لانها اعتقدت بل امنت في زمره قوانين وانظمه وارشادات فرضتها سلطه الاحتلال بقياده المرشد الاعلي بريمر , التي شخصت كما قيمت من اصحاب الفكر وجماعات عده بموجب المنطق الاقتصادي والاخلاقي السليم تبعاتها الكارثيه علي الاقتصاد والمجتمع , وما يحتمه علاج الصدمات الذي تم تبنيه من قبل صندوق النقد الدولي ( امثله بلدان التحول للمعسكر الاشتركي السابق والاتحاد السوفيتي افضل دليل علي خطل المعالجات التي ولدت نخبه ثريه متسلطه مرتبطه بالعولمه الراسماليه التي تحقق المنافع فقط للدول الصناعيه المتطوره ) خصوصا وان هذه الانظمه والاجراءات خيطت في العراق ايضا ليس لمصلحه تنميه اقتصاديه اجتماعيه متماسكه بل اهتمت بالمصالح الاستراتيجيه الاميركيه من ناحيه , ومدي التمكن وبسرعه تكوين نخبه عراقيه متسلطه تراهن علي | وتتشابك مصالحها مع العولمه الراسماليه من ناحيه اخري.
حينما اريد من هذه النخبه ان تشكل البديل الجديد للقطاع العام والملكيه العامه التي تعتبر ليس فقط مرفوضه من قبل المدارس الفكريه الاميركيه في بناء الاقتصاد والمجتمع ضمن شعارات ترويج الدديقراطيه الليبراليه ( اقتصاد السوق والديمقراطيه الليبراليه يعتبران صولجان ومفتاح سحري لحل وحسم كافه مشكلات ومعضلات التطور في بلدان العالم الثالث ) يل يعتبر عائق لتسيير الاقتصاد بكفاءه وفاعليه ورشاده .
عليه ان اريد حقا التمعن في اسباب ما نحن فيه وما يدور في العراق من نهب وسلب موارد واستحواذ علي ممتلكات عامه , لابد الرجوع الي اصوليات انظمه وتعليمات واوامر سلطه الاحتلال , التي لاتزال تشكل فرقان حياه النخبه المتسلطه علي الدوله ومسار الاقتصاد العراقي ومستقبله, حينما استهدف عبرها ظاهريا تحرير اداره الاقتصاد من البيروقراطيه الحكوميه الغاشمه ,الانفتاح و تحويل الاقتصاد العراقي الي نظام السوق , كله حصل في غفله من الزمن , من دون مراعاه ا لاوضاع الموضوعيه للبلد وتراكمات ماضيه المؤلم لعقود طويله , وما نجم عنها من ضياع وغياب العقلانيه والرشاده في اداره الاقتصاد, ناهيك عن الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي لحق به جراء حروب ومقاطعه دوليه ,بكل ما حتمته من توقف حقيقي لحركه نشاطات ومماراسات اقتصاديه فعليه, حيث ظلت سمات الاقتصاد تتميز حصرا في تصدير النفط ,دعم وترسيه قواعد اقتصاد موازي من ناحيه ,رواج التهريب والسوق السوداء من ناحيه اخري
كله ولد فئات طفيليه تؤمن فقط في الاستحواذ والاثراء السريع, بالتالي تمكنت ان تقتنص فرص النشاطات الاقتصاديه الوهميه وتسيير الاقتصاد الاعرج سواء سابقا في عهد صدام او اثناء سلطه الاحتلال التي دعمت وروجت هذا التوجه وبالطبع تمكنت بامتياز الاستمرار في عهد الحكومات المتعاقبه و السير علي خطي ما رسم لها بريمر في ضروره و اهميه ترصن وضها كنخبه ثريه متناة , لتتولي شوؤن الاقتصاد والهيمنه الكليه علي مورد النفط علي ان تلعب دور البديل السهل عن الدوله والقطاع العام الذي جلب حسب اداعاتها كل الاخفاقات التي تراكمت في البلاد عبر تاريخه الحديث .
هكذا يمكن القول ان الاقتصاد العراقي توقف منذ الثمنيات وعمدت قوانين وانظمه بريمر في ابقاء ديمومه تخلفه , لكن بفارق واحد فقط تجلي في استبدال القطاع العام والملكيه العامه الي سيطره نخبه ثريه مرتبطه بالاقتصاد الكوني والعولمه الراسماليه التي جل اهتماها مصالحها الانانيه والذاتيه .
مع ذلك ظلت القرارات بعيده عن تصور وطني حقيقي لمعالجه اوضاع البلاد الساخنه ... الفقر والبطاله المستديمه من ناحيه ,نفور الفرد العراقي بعد الضياع الذي مربه عبر العقود الثلاث الماضيه , حيث تحول تصور الفرد الانسان بان العمل هو مجرد ارتزاق وكسب صدقه حاكم دوله او غيرها من ناحيه اخري .
بالتالي غابت ايضا منظومه متكامله للتحفيز الاقتصادي والمعنوي الحقيقي الذي يجب ان ترعاه سلطه مدركه وحكيمه من اجل تحريك الانسان المواطن ودفعه لتحقيق مطالبه وغاياته الخاصه ومصلحته الذاتيه في الدرجه الاولي وضمن اطار وجود مجتمع ودوله
.شرعيه وسوق سوداء واقتصاد موازي وتهريب
بالتالي يمكن القول ان كافه الاجهزه التنفيذيه القديمه الجديده ساهمت ,بغض النظر عن هياكل وبني تنظيماتها ا وارتباطاتها بالسلطه التنفيذيه او التشريعيه ,ان ارادت او ابت اخفقت في توجيه تنميه اقتصاديه فاعله وتحفيز حقيفي للفرد والمواطن في تحمل اعباء المهات الشاقه الموروثه من النظام السابق او الاخطاء العظمي التي جلبتها منظمه الامم المتحده في ترسيخ المقاطعه الاقتصاديه واجراءاتها التي انصبت اساسا ضد المواطن وليس الحاكم بتاتا .
ان التركيز بعد الاحتلال و حسبما تظهره الوقائع في ضروره ولاده و وتعزيز قوي وطغم جديده تشبثت في تلابيب وامكانات الولايات المتحده الهائله واساليب حكمها المفروضه ليس فقط علي العراق بل علي عموم العالم الثالث والتي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه واعتبرت اعمال رياده وابداع وظلت لاتخرج علاقات عامه وتسهيل عقد الصفقات والتوسط وتسريب معلومات المقاولات والمناقصات العامه والوكالات التجاريه والعمولات والتسويق والدعايه التجاريه والاعلاميه تحت مظله تطوير الديمقراطيه ومنظمات المجتمع المدني, وفوق كله انجز بامتياز تغييب الاعتبارات الاخلاقيه ومحاوله اضفاء الشرعيه علي ممارسات الفساد المالي والاداري .
عليه تكمن المشكله ليس في سلوكبات وتصرفات اجهزه تنفيذيه وانما لابد ان يواجه النواب والسلطه التشريعه تساؤلات حقه منها :
هل يراد بالعراق واقتصاده ان يستمر في السير مستقبلا بموجب هذه النظريه الليبراليه العائمه واقتصاد سوق منفلت لا يراعي قضايا العداله الاجتماعيه الحقه وليس التسيب المجتمهعي ؟
ما هي منظومه الحوافز الاقتصاديه لتحريك الفرد والمستثمر للمساهمه الفعليه في يناء الوطن ؟
هل ان قوانين النظام السابق تستمر في فاعليتها بكل ما تحمله من تبعات من بيروقراطيه مهلكه تتعارض مع طموحات اداره اقتصاد عقلاني يعتمد الحوافز في تحريك الموارد الماديه والبشريه فيه ؟
فمن دون معالجه هذه القضايا الجوهريه ,نظل ندور في تقولات لااساس موضوعي لها ... عليه يجب ان يركز ممثلي الشعب علي جوهر المشكلات والابتعاد قدر الامكان عن شخصنه الامور والتركيز علي مثالب اجهزه التنفيذ التي حاولت او سعت العمل بموجب ومنطوق قوانين وانظمه سلطات تشريعيه اعتقدت ب باهميته وضرورتها لذا تظل هي المسوؤله الاولي عن كافه هذه الالام والماسي
امل ان اكون توصيل رساله لمن يردودن بناء عراق جديد يعيش فيه مواطنيه في سلام وامان ورفاه وان الغناء والفقر ليكن عنصر تحفيز لعمل جاد و
(رئاسات ثلاث وزارات لاحصر لها,اجهزه رقابه من دون فعل ) في تحقيق انجازات تنمويه مشهوده في كافه مجالات حياه الفرد او في مجالات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه , في بلد تجاوزت عوائده النفطيه الي اكثر من 270 مليار دولار اميركي خلال سنوات السبع الاولي من الاحتلال .
مع ذلك ظلت هذه القرارات مرهونه في غياب تصور وطني حقيقي لمعالجه اوضاع البلاد الساخنه ... الفقر والبطاله المستديمه من ناحيه ,نفور الفرد العراقي بعد الضياع الذي مربه عبر العقود الثلاث الماضيه , حيث تحول تصور الفرد الانسان بان العمل هو مجرد ارتزاق وكسب صدفه سواء من الدوله او غيرها من ناحيه اخري .
هكذا تمكنت الموسسه الديينه و الاحزاب الدينيه المهيمنه المسيطره في استغلال هذا الضياع وتعميق سلوكيه " الانا اولا " في المجتمع .
مع ذلك تظل مساله ضياع التحفيز الاقتصادي والمعنوي الحقيقي المنظم الذي يجب ان ترعاه سلطه مدركه وحكيمه من اجل تحريك الانسان المواطن ودفعه تحقيق مطالبه وغاياته الخاصه ومصلحته الذاتيه في الدرجه الاولي وضمن اطار وجود مجتمع ودوله , نراها ظلت جميعها في غيبويه حقيقه وادراك واعي لازمات المجتمع وما يعاينه. علاوه علي استمرار قلسفه الدوله واحزابها وكتلها وشخصياتها الفاعله عن اي تصور عقلاني واستمرت تلوك في فرقان المرشد الاول بريمر , بالتالي عن هذه النخبه تصور عقلاني وحقيقي صارم من اجل النمو والتنميه الاقتصاديه الاجتماعيه المستديمه والمتماسكه للبلد
بالتالي يمكن القول ان كافه الاجهزه التنفيذيه القديمه الجديده ساهمت ,بغض النظر عن هياكل وبني تنظيماتها ا وارتباطاتها بالسلطه التنفيذيه او التشريعيه ,ان ارادت او ابت اخفقت في توجيه تنميه اقتصاديه فاعله وتحفيز حقيفي للفرد والمواطن في تحمل اعباء المهات الشاقه الموروثه من النظام السابق او الاخطاء العظمي التي جلبتها منظمه الامم المتحده في ترسيخ المقاطعه الاقتصاديه واجراءاتها التي انصبت اساسا ضد المواطن وليس الحاكم بتاتا .
ان التركيز بعد الاحتلال و حسبما تظهره الوقائع في ضروره ولاده و وتعزيز قوي وطغمه جديده تشبثت في تلابيب وامكانات الولايات المتحده الهائله واساليب حكمها المفروضه ليس فقط علي العراق بل علي عموم العالم الثالث والتي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه التي تتجسد في نشاطات اعمال وهميه , اطلق عليها نشاطات الرياده والابداع مثل العلاقات العامه وتسهيل عقد الصفقات والتوسط وتسريب معلومات المقاولات والمناقصات العامه والوكالات التجاريه والعمولات والتسويق والدعايه التجاريه والاعلاميه تحت مظله تطوير الديمقراطيه ومنظمات المجتمع المدني, وفوق كله انجز بامتياز تغييب الاعتبارات الاخلاقيه ومحاوله اضفاء الشرعيه علي ممارسات الفساد المالي والاداري .
عليه تكمن المشكله ليس في سلوكبات وتصرفات اجهزه تنفيذيه وانما لابد ان يواجه النواب والسلطه التشريعه تساؤلات حقه منها :
هل يراد بالعراق واقتصاده ان يستمر في السير مستقبلا بموجب اوامر وتعليمات بريمر؟
هل ان قوانين النظام السابق تستمر في فاعليتها بكل ما تحمله من تبعات من بيروقراطيه مهلكه تتعارض مع طموحات اداره اقتصاد عقلاني يعتمد الحوافز في تحريك الموارد الماديه والبشريه فيه ؟
فمن دون معالجه هذه القضايا الجوهريه نظل ندور في تقولات لااساس موضوعي لها ... عليه يجب ان يركز ممثلي الشعب علي جوهر المشكلات والابتعاد قدر الامكان عن شخصنه الامور والتركيز علي مثالب اجهزه التنفيذ التي حاولت او سعت العمل بموجب ومنطوق قوانين وانظمه السلطات التشريعيه التي تنسه هي المسوؤله الاولي عن كافه هذه الالام .
امل ان اكون توصيل رساله لمن يردودن بناء عراق جديد يعيش فيه مواطنيه في سلام وامان ورفاه وان الغني والفقر ليكن عنصر تحفيز لعمل جاد من اجل بناء اقتصاد وطني عبر تنميه اشامله وعادله.
#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
