اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات والحق في الولوج إلى التعليم الجامعي بالجنوب الشرقي

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3848 - 2012 / 9 / 12 - 22:11
المحور: حقوق الانسان
    

ورد على إدارة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2012، لجهة الرشيدية ورزازات رسالتان موضوعهما «التدخل لدى عميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية» إحداهما تحمل توقيع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تنغير والثانية تحمل توقيع السيد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف فرع تنغير. وصادف نزول الرسالتين زيارة أحد المواطنين من إقليم تنغير مقر اللجنة بالرشيدية يشكو ظلامة مفادها أن الكلية متعددة التخصصات حرمته من حق تسجيل ابنه الذي حصل على الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2011/2012 وإنه من المتعذر عليه السفر إلى مراكش لتحقيق مراده، وبالتالي التمس التدخل لدى السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية عساه يجده حلا لهذه المعاناة.
ولقد لاح فتح الحوار مع السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات، عن عجل، يظهر في الأفق بفعل العوامل التالية:
- «أن مدة التسجيل قد حددت ما بين 03 و 08 شتنبر 2012» كما ورد في رسالة السيد رئيس المجلس البلدي المذكورة وهي بتاريخ 04/09/2012 تحت عدد 328، وفي رسالة السيد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف فرع تنغير وهي أيضا بنفس التاريخ لكن بدون عدد.
- يعتزي الطلبان إلى منطقة جبر الضرر الجماعي ويتماشى مع سياسة القرب كما أشار إليها السيد رئيس المجلس البلدي بتغير في رسالته.
- تأسيس مطلب التدخل لدى السيد عميد كلية التخصصات بالرشيدية على «عدة شكايات من أبناء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتغير مفادها أن عملية تسجيلهم بالكلية متعددة الاختصاصات بالرشيدية قد جوبهت بالرفض» كما أشار إليه السيد رئيس فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بتنغير.
- «تفادي المعاناة التي يعرفها الطلبة في حالة التحاقهم بالكليات المتواجدة سواء بأكادير أو مراكش» كما هو مضمن في رسالة السيد رئيس المجلس البلدي.
- تسجيل الطلبة المنحدرين من إقليم تنغير بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يندرج في إطار «إعادة النظر في معايير خلق وولوج مؤسسات التعليم العالي الجامعي في إطار الجهوية الموسعة» كما نصت عليه مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (الوزير) رقم 0874/01 بتاريخ 24 مايو 2012، وهي مذكرة تنص في أحد هوامشها بصفحة9 أنه «يمكن لحملة الباكالوريا بإقليم تنغير التسجيل بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية».
لذلك جرى الاتصال بالسيد العميد من أجل تحديد موعد للحوار من أجل المساهمة في إنشاء الرأي في الموضوع ومعالجة الحق في الولوج إلى التعليم العالي لفائدة الموظفين والجامعة وحقوق الإنسان بين الحماية والنهوض. ولقد استجاب السيد العميد للطلب فكان اللقاء مساء يوم الأربعاء 05/09/2012 بمقر إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، حضره إلى جانب السيدة رئيسة اللجنة الجهوية المذكورة منسق المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بحقوق الانسان السيد ادريس فخر الدين والموظف المسؤول عن اثراء الفكر والحوار في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان لدى اللجنة المذكورة، وعضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإثراء الفكر والحوار في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان السيد سعيد كريمي.
كان الإعداد للقاء جيدا حيث جهز ملف غني استغرق فضلا عن رسالتي السيد رئيس المجلس البلدي بتغير والسيد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف فرع تنغير تقريرا يُضَمِّن مسالة الولوج الى التعليم الجامعي بالجنوب الشرقي ووثائق أخرى تعرف باللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهة الرشيدية ورزازات ،ومن ضمنها الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان المحدث يوم فاتح مارس من سنة 2011.
وعملا بالقياس المنطقي الكل مقدم على الجزء فقد ودت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني أن تبدأ من حيث بجب البدء وذلك بالتعريف بالمؤسسة عقب التعريف بالفريق المحاور(بكسر الواو) المذكور .
ففي البداية أحدث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 1990 ليواكب الإصلاحات التي شهدها المغرب وقتها المتزامنة وعهد الانفتاح الذي حل بالمغرب انسجاما والأجواء الدولية التي شهدت سقوط جدار برلين وانهيار المعسكر الشرقي والانتقال الديموقراطي في مجموعة من البلدان التي عرفت ،ثلة منها، العدالة الانتقالية كاختيار جزئي ضمن اختيار الانتقال الديموقراطي .
وفي تلك الأثناء انعقد مؤتمر فيينا سنة 1993 فكان من توصياته إحداث مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الانسان وإعداد خطط عمل وطنية من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان.
وفي أواخر التسعينات وبداية الألفية شهد المغرب مجموعة من الإصلاحات بموازاة انطلاق مسلسل العدالة الانتقالية بتأسيس هيئة التحكيم المستقلة التي اختصت بتعويض ضحايا الاختفاء القسري وبعد ذلك نصبت هيئة الانصاف والمصالحة سنة2004 عقب تعديل النظام الأساسي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بموجب الظهير الصادر بتاريخ 10 أبريل 2001. وباختصار كانت السنوات الثلاث 2003 و2004 و2005 مشهودة في تاريخ العدالة الانتقالية المغربية التي لعبت فيها هيئة الانصاف والمصالحة دورا رائدا.
انتهت أشغال هيئة الانصاف والمصالحة يوم 30 نونبر 2005 وفي يناير 2006 كلف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة المذكورة فانقطع لمتابعة تسوية جبر الأضرار الفردية على مستوى التعويض المالي والتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، ومتابعة جبر الأضرار الجماعية في الشق الممول من لدن الاتحاد الأوروبي والشق الحكومي والشق المتعلق بوزارة الداخلية والذي لم ير النور بالمرة.
فالشق المتعلق بتمويل الاتحاد الأوروبي تحت إشراف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير FCDG أنشئت له هياكل على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني فجرى ابتداء من يوم 29 اكتوبر 2007 تأسيس التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي . وحسبنا الإشارة إلى أن تنسيقية الرشيدية تأسست يوم 30 اكتوبر 2007 وفي اليوم الموالي تأسست تنسيقيتا زاكورة و ورزازات وبعد إحداث اقليم تنغير تأسست تنسيقية رابعة بجهة الجنوب الشرقي.
وفي الشق الحكومي وقع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مجموعة من الاتفاقيات منها ما يتعلق بقطاع التعليم والفلاحة والثقافة. وبموازاة ذلك كان الانطلاق العملي للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بإحداث لجنة لتتبعها. وشارك المجلس في تنظيم عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة2007 وتنسيقها وفي شهر أبريل 2008 جرى الإطلاق الرسمي لمسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، إعمالا لتوصيات مؤتمر فيينا.
وفي السياق ذاته وبناء على التعليمات الملكية الواردة في بيان الديوان الملكي بمناسبة تعيين رئيس المجلس السيد أحمد حرزني بتاريخ 31 مايو2007 وضمنها مبادى باريس شرع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بفتح المكاتب الادارية الجهوية ، العيون ، وجدة ، اكادير ، ميدلت ، ورزازات ، بني ملال ، الحسيمة ، وفي سنة 2011 تغيرت الأجواء السياسية على المستوى الوطني والاقليمية فأحدث المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم فاتح مارس2012 كما سلفت اليه الاشارة وأعلن عن تكليف لجنة لصياغة دستور جديد ضمن الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2012. وفي يوم الخميس 11 مارس 2011 نشر تقرير يتضمن مشروع التقطيع الجهوي وهو الذي استئنس به في تنزيل الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي حمل معه اختصاصات جهوية واسعة تمثلت في احداث لجان جهوية نخالها ، للآن، جهات حقوقية ما دام التقطيع الإداري الجهوي لم يعرض للتصديق ولم ينزل بعد.
عين رؤساء اللجان يوم 5 أكتوبر 2011 بعد نشر لائحة أسماء أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية يوم 29 شتنبر 2011 . وفي يوم الاثنين 23 شتنبر 2012 أعلن عن تنصيب اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهة الرشيدية ورزازات في لقاء عمومي بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات.
وحسب الظهير المنظم للمجلس الوطني للمجلس الوطني لحقوق الانسان هناك ثلاثة محاور للاشتغال ، لكل محور لجنة موضوعاتية تابعة للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان:
ـ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بحماية حقوق الإنسان .
ـ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان .
ـ اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أنشئت اللجان الموضوعاتية في اجتماع الدورة العادية للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهة الرشيدية ورزازات يوم السبت25 فبراير 2012 المخصص أيضا لوضع مخطط عمل اللجنة.
وعقب ذلك فصلت السيدة الرئيسة القول في اختصاص اللجان الموضوعاتية، فكانت لجنة الحماية تتلقى الشكايات وتدرسها وتقدم فيها الرأي الأولي وترصد الخروق وتبحث عن الطريقة الواجب اعتمادها في الرصد. ولم تغفل التمثيل بالعنف الذي استشرى في الجامعة والذي يضر بمصير الطلبة لتعتبره عملا ضمن مجال ممارسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض، التي وضعت ضمن برنامجها السنوي عقد لقاء مع عدة مؤسسات تخالها شريكا للجنة للتدارس والاستشارة في القضايا الحقوقية علما أن هذه المؤسسات هي التي ساهمت في وضع الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الانسان في بحر سنة 2006، ورأت أنه بالإمكان تسطير برامج مشتركة مع هذه المؤسسات والجهات الأخرى. وأضافت أن اللجنة تصدر تقارير تتضمن من التوصيات ما يمكن اعتماده لتغيير القوانين وتكييفها لتتناسب والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وصدقها. ولم تغفل التمثيل بالدور الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان لما عرض عليه مشروع قانون المؤسسة العسكرية. وقبل الانتقال الى معالجة جدول الأعمال عبرت السيدة الرئيسة عن استعدادها في التنسيق مع الجامعة في إتمام إنجاز ما بقي من برنامج السنة الحالية 2012 وفي اعداد برنامج السنوات الثلاث المنظورة من ولاية اللجنة.
من جانبه عبر السيد العميد عن استعداده في التنسيق مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لجهة الرشيدية ورزازات، وقال إنه متأثر بوقع الانتهاكات الماضية لاسيما وأنه ينحدر من قلعة مكونة حيث يوجد سجن قلعة مكونة السري والذي اكتشف وجوده منذ سنة 1984 بفعل انطفاء الأنوار بالليل كلما أريد نزول أحد المعتقلين السجن. وبفعل تحذيره من مغبة التصوير بمحيط القصبة التي صيروها معتقلا سريا استحوذت عليه الشكوك لما عاد الى فرنسا لمتابعة دراسته تصفح أحد أعداد مجلة AFRIQUE ASIE فصادف مقالا يتحدث عن سجن قلعة مكونة السري.
ويرى السيد العميد أن لا مصالحة بين المعتقل ومحيطه ولا جبر جماعي للضرر قائم هناك اذ لم يلمس أي تغيير في الميدان منذ سنة 1964 يتجلى في بناء طريق معبدة على سبيل المثال أو قنطرة، فالعقاب الجماعي لا يزال مستمرا.
ولقد كانت هذه المقدمة مدخلا للاسترسال في نقاش نقطة ثالثة من جدول الأعمال وتأجيل النقطة الثالثة التي كانت علة عقد اللقاء المذكور.
وتتعلق النقطة الثالثة بالجامعة وحقوق الإنسان أي السلامة الشخصية في ظل انتشار العنف، ومدى انتشار أفكار التسامح وقبول الاختلاف والأنشطة الممكن اقتراحها للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في وسط الجامعة.
كلنا يعلم أن هناك توترات بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية ينجر عنها العنف في الغالب. وتبين أنه كلما عجز العقل ينطلق الجسد كما صرح السيد سعيد كريمي، وأن هناك أطرافا أخرى في الشارع تمرر أفكارها في فضاء الجامعة. لذلك يرى السيد سعيد ضرورة انخراط المجلس الوطني لحقوق الانسان كطرف في نقاش حل الأزمة. وأما السيد العميد فرأى أن السياسة يجب «أن تمارس في الجامعة» واعتبر من يفضل العنف على الحوار والتواصل مخطئا في استراتيجيته، ويفضل من ينتج قصيدة شعرية أو يرسم لوحة فنية على من يحمل العصا. «ماذا قدم الأمازيغيون للأمازيغية ؟» على سبيل المثال.
إنه من المفيد تحقيقا للتواصل ونشر أفكار التسامح والتشارك بالفضاء الجامعي التفكير في ندوة فكرية ينخرط فيها مجموعة من الأطراف كما يرى السيد سعيد كريمي، خصوصا وأن المجلس الوطني لحقوق الانسان يؤسس لفلسفة التشارك كما أضافت السيدة فاطمة عراش. وبصدد التواصل والتشارك أفصح السيد العميد أن الكلية كانت قررت من قبل تنظيم دورة إخبارية d’ information une session «لكننا وجهنا بالسب أثناء تنظيم تلك الدورة». ولكن ذلك لا يفيد أن الطلبة غافلون عما كان يجري، كما أعرب السيد سعيد كريمي «فهم ينخرطون في الندوات /، يساعدون وينسفون، فليسوا أبرياء» في تعاملهم وانفعالهم مع الحدث لذلك وجب اختيار الموضوع. وعاد السيد العميد ليستشهد بجامعات الجنوب الشرقي معربا أنها أحدثت بدافع اللامركزية لتحل مشكل تمدرس الفتاة وتضمن تكافؤ الفرص. لكن ذلك ليس كائنا في الواقع.
إنك تصادف أستاذا يؤطر بكلية الرشيدية 100 طالب، وفي كلية ورزازات يؤطر الأستاذ 20 طالبا. لذلك تدخل السيد إدريس فخر الدين عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات ليقترح سبيل الترافع على هذه المعطيات التي قدمها السيد العميد، وليضيف وجوب العمل في حقل التربية على حقوق الانسان وربط الجامعة بمحيطها [يقصد حاجات محيطه]. فهل الجامعة قادرة على حل مشكل المجتمع؟ وليبين أن الجواب عن هذا السؤال لن يكون بالإثبات استشهد السيد العميد بالبيئة وحقوق الإنسان، وخاصة المناجم المهجورة التي قال: «إنها نمور نائمة». أليس بإمكان الجامعة نقل التكنولوجيا إلى محيطها؟ كان ذلك من السهل بمكان لكن لا أحد ينصت للجامعة.
وعاد السيد سعيد كريمي ليمهد لنقل النقاش إلى النقطة الرئيسية معتبرا حقوق الإنسان تعلو عن الارقام. ذلك انه يوم 4 شتنبر 2012 وقعت حادثة مأسوية بتيزي نتيشكا. وقال إن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات كانت قد اقترحت الحق في الولوج السليم إلى باقي مناطق الوطن لذلك اقترحت ضمن أنشطتها المرافعة على نفق تيزي نتيشكا Tichcaالذي تعذر حفره لأن المسؤولين كانوا يربطون مطلب نفق تيشكا بعدد الشاحنات التي تعبر الفج الجبلي المذكور. وإنه من غير المعقول ربط السلامة الشخصية بالأرقام. فهذا الحق يعلو عن كل تقدير رقمي. ونفس الشيء، ينطبق على تمدرس الفتاة بالجنوب الشرقي فهو حق عال عن كل تقدير كمي.
ومن جانبها رأت السيدة الرئيسة أن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات كانت اقترحت لقاءات مع رؤساء المصالح في أقرب الآجال لذلك يبدو مفيدا اقتراح تصور السيد العميد حول المجال من زاوية البيئة أو من زاوية الولوج إلى الحق في التعليم الجامعي يومئذ في اللقاء المذكور. وذكرت أن تلك اللقاءات التي ستنظم في أقاليم الجهة تؤسس أعمالها على الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان وخالت أنها أساس لتوحيد الرؤية علما أن الأرضية المذكورة ساهم في إنشاء متنها وبلورته كل القطاعات.
النقطة الثانية من جدول الأعمال وتتعلق كما سلفت إليه الإشارة بالحق في الولوج إلى التعليم الجامعي، أكد السيد العميد أن الحق في هذه السنة مكفول لكنه عبر عن الكثير من التوترات التي تعيق ضمان هذا الحق فالأستاذ الحارس أثناء الامتحانات تسند له في الغالب تسع حصص لذلك لابد من «الاشتغال على استراتيجية استغلال القطب الجامعي الثاني بمدينة ورزازات» كما أكد السيد إدريس فخر الدين، وذلك بالمرافعة المستمرة لكي تكون كلية ورزازات ذات «استقطاب مفتوح». ومن جانب آخر، لابد من إعداد برنامج التحسيس المستمر لفتح جامعة بمدينة ورزازات، وحث البرلمانيين، يضيف السيد سعيد كريمي «للترافع من أجل الصالح العام ». وإنه من اللازم، يرى السيد العميد، استحضار تكافؤ الفرص والحث على إعادة انتشار الموارد البشرية ضمانا للتوزيع المتكافئ للأطر المدرسة، والمرافعة من أجل بنية تحتية سليمة، والتفكير في تنظيم يوم دراسي يحْضره الجامعيون، ويعنينا أن السيد العميد قبل أن يكفل الحق في متابعة الدراسة الجامعية في الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية لفائدة الطلبة المنحدرين من إقليم تنغير ومن دائرة الريش الإدارية (الريش وكرامة). وأما النقطة الثالثة المتعلقة بحق الموظفين في الولوج إلى الجامعة لمتابعة دراستهم فيرى السيد العميد في شأنها أن الجامعة لا تتوفر على الإمكانيات لذلك كان من المنطقي إعطاء الأولوية للطلبة من غير الموظفين، لكن يرى أن لا مانع من استقبال الموظفين إن سمح واقع الكلية بذلك. وذكر أنه تلقى السنة الماضية حوالي 1200 طالبا من موظفي التعليم يبتغون التسجيل بالكلية.
إن ما ينبغي التركيز عليه يتجلى في العناصر التالية:
- التنسيق بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات والكلية متعددة التخصصات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان مع التركيز على التسامح وقبول الاختلاف والحق في الحياة والسلامة الشخصية للأشخاص.
- قبول تسجيل الطلبة المنحدرين من إقليم تنغير ومن دائرة الريش الإدارية (الريش وكرامة) بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.
- تأجيل ضمان الحق في الولوج إلى التعليم الجامعي لفائدة الموظفين.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات