اثنان وعشرون عاما مضت على قضية الشباب العراقيين المحتجزين في العراق

كمال قيتولي

الحوار المتمدن-العدد: 264 - 2002 / 10 / 2 - 01:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

والتطبيق الفعلي لقرار مجلس الامن الدولي رقم 688

 

 

ان هذه القضية تتعلق بشأن مصير اكثر من (4000) شاب عراقي (بضمنهم بعض الشابات والاطفال) احتجزتهم السلطات العراقية كرهائن خلال تهجير عوائلهم الى خارج الوطن .. الى ايران.

ان اهالي المحتجزين العراقيين في العراق يطالبون الحكومة العراقية بأن تصدر بيان رسمي بخصوص اطلاق سراح محتجزيهم ورد اعتبارهم واعطائهم الحرية للالتحاق بأهاليهم اينما كانوا وكذلك رفع الحجز عن ممتلكاتهم وتعويضهم عن مافقدوه خلال عمليات التهجير (1980 – 1990) واعادة الجنسية العراقية لهم والسماح لهم بالعودة لوطنهم العراق. كذلك من المهم جدا الفصح عن مصير المفقودين منهم.

بدأت عمليات تهجير هؤلاء المواطنين بتاريخ 4/4/1980 حيث تم تهجير العوائل بعد مصادرة كل ممتلكاتهم ووثائقهم الشخصية (الجنسية العراقية ، هوية الاحوال المدنية ، شهادة الجنسية العراقية ، دفتر الخدمة العسكرية ، رخصة القيادة ، هوية غرفة التجارة بالنسبة للتجار ، هوية اتحاد الصناعات العراقي بالنسبة لاصحاب المشاريع الصناعية ، وثائق الممتلكات ، الشهادات المدرسية والجامعية ، والخ).

ان القيادة العراقية العليا وبأمر من الرئيس العراقي صدام حسين اتخذت هذا القرار السري واعتبرت شرائح معينة من المجتمع العراقي (الاكراد الفيليين والفرس وبعض العرب) تبعية ايرانية او ذوي اصول ايرانية وذلك بالرغم من ان هؤلاء مولودين هم واباؤهم واجدادهم في ارض العراق والبعض منهم تمتد اصولهم الى فترة ماقبل ظهور الاسلام. وكان الغرض من هذه السياسة هو التحضير للحرب العراقية – الايرانية التي بدأت ايلول من عام 1980.

لقد بلغ مجموع العراقيين المهجرين الى ايران خلال الفترة من 4/4/1980 لغاية 19/5/1990 حوالي مليون فرد حسب احصائيات الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر بعد اتهامهم بالتبعية لايران. ان هؤلاء المهجرين كانوا على شكل عوائل كاملة بضمنهم شيوخ واطفال ونساء حوامل وحتى ذوي عاهات جسدية وعقلية. تمت التهجيرات تلك بصورة غير انسانية وبدون سابق انذار ، حيث اجبرت تلك العوائل على السير على الاقدام في البرد القارص والامطار والثلوج عبر المناطق الحدودية الى ايران دون ماء او طعام واستغرقت رحلات اغلبهم عدة ايام حيث توفي قسم منهم في الطريق وقسم قتلوا بسبب الالغام واخرون سلبهم قطاع الطرق.

غادر عدد من المهجرين ايران وطلبوا حق اللجوء في دول اوربا وبعض الدول الاخرى. اما القسم المتبقي في ايران فهم منتشرون في عدة مدن ايرانية وبالاخص المدن القريبة من الحدود العراقية.

كان هؤلاء وسط دمار الآلة الحربية خلال ثمان سنوات (سنوات الحرب العراقية – الايرانية). قتل عدد منهم جراء القصف العراقي للمدن الايرانية بالصواريخ والطائرات. اغلبية الباقون يعيشون في حالة الفقر بسبب عدم وجود الاعمال لهم وكثير منهم اصبحوا مسنين عاجزين عن كل شئ وينتظرون رحمة الله وصدقات المحسنين.

والمشكلة الاخرى هي ان ايران لاتعتبرهم لاجئين او مواطنين ايرانيين ،  لذا لم يعطوهم أي نوع من الاجازة للعمل او حق البيع والشراء رسميا. اصدرت الحكومة الايرانية لهم هوية تعريف شخصية تعرف بـ (الكارت الاخضر) يذكر فيها عبارة تقول بأن حامل البطاقة من (التبعية العراقية)! ولايجوز له استعمال البطاقة في المعاملات الرسمية من بيع وشراء واستملاك.

ان الامل الوحيد لهذه العوائل المهجرة هو معرفة مصير ابنائهم المحتجزين في العراق واطلاق سراحهم والعودة الى ديارهم واعمالهم ورد اعتبارهم في وطنهم الذي شردوا منه بدون ذنب او اتهام او محاكمة.

احتجاز الشباب والشابات من ابناء المواطنين العراقيين المهجرين بدأ منذ بداية التهجيرات في 4/4/1980 وشملت كافة المحافظات العراقية وبالاخص المحافظات الوسطى والجنوبية ومحافظة كركوك وقد قدر عدد المحتجزين خلال الستة اشهر الاولى بأكثر من 20000 (عشرون الف) وكان يزداد عددهم مع ازدياد اعداد هجرة مجموعات جديدة من العوائل الى ايران. الكثير من هؤلاء المحتجزين كانوا من العسكريين. علما بأن قانون الخدمة العسكرية العراقي  ينص على انه لايجوز لغير عراقي الجنسية الانضمام للخدمة في الجيش العراقي!

هؤلاء الشباب العسكريين تم حجزهم في بادئ الامر في معسكرات الجيش العراقي التي كانوا يخدمون فيها. ومن ثم نقلوا الى سجن معسكر الحارثية الواقع غرب مدينة بغداد وبعد اسبوع تم نقلهم الى سجن رقم واحد  في معسكر الرشيد الواقع جنوب مدينة بغداد. وبقوا هناك لعدة اشهر الى ان صدر قرار ينص على اطلاق سراح المحتجزين من اصول غير ايرانية.

بعد شهر من ذلك صدر قرار اخر ينص على اطلاق سراح المحتجزين المسيحيين وان كانوا من اصول ايرانية. وبقى المسلمون في الحجز تحت تهمة التبعية الايرانية. لقد زارهم مسؤولين عسكريين كبار في سجن رقم واحد في معسكر الرشيد وقالوا لهم (انكم اخوتنا وابنائنا وانتم محتجزين بسبب حرصنا عليكم وعدم اعطاء الفرصة للايرانيين للاختلاط بكم وغسل ادمغتكم ضد وطنكم العراق .. وبعد فترة قصيرة سنطلق سراحكم فأنتم ضيوف هنا.).

ومن ثم تم نقل المحتجزين الى سجن وزارة الدفاع في بغداد وامضوا هناك عدة اسابيع وتعرضوا للكثير من الاهانات. بعدها نقلوا الى مديرية الامن العامة في بغداد. وهناك ابلغوا بالتهمة الرسمية الموجهة اليهم (وهي التبعية الايرانية) وامروا بخلع ملابسهم العسكرية التي كانوا يرتدونها منذ حجزهم (وللآن). ثم نقلوا الى سجن ابو غريب المركزي -  قسم الاحكام الثقيلة – الواقع في منطقة ابو غريب شمال غربي مدينة بغداد. وخلال كل التنقلات بين السجون كان المحتجزين يجبرون على ملئ استمارات تحتوي على العديد من الاسئلة المتنوعة.

اما المدنيين فقد تم حجزهم مع عوائلهم في سجن الفضيلية الواقع في منطقة الفضيلية شرق مدينة بغداد ومركز التهجيرات القريب من ملعب الشعب الدولي الواقع في مدينة بغداد. كما حجزت مجموعات اخرى في بيوت المهجرين حيث تحولت الى سجون. وفي هذه السجون تم تفريق الشباب عن عوائلهم الى وبفئتين ، الاولى هم ممن تتراوح اعمارهم بين 16 و 40 سنة قيدوهم ونقلوهم الى مديرية امن بغداد والثانية التي تقل اعمارهم عن 16 سنة تم نقلهم الى سجن الاحداث الواقع شرق مدينة بغداد.

ماتبقى من العوائل ابقيت في هذه السجون المكتضة بالمهجرين والتي كانت تنعدم فيها الرعاية الصحية والتغذية المنتظمة بالاضافة الى عدم توفير الحليب لاطفالهم والتعرض اليومي للاهانات من قبل حراس السجون. حيث بقوا عدة اشهر على هذه الحالة حتى تم تهجيرهم الى ايران.

تم توزيع المحتجزين في سجن ابو غريب على قاطع (7) وملحقه وقاطع (8). كل قاطع كان يحتوي على (20) زنزانة مساحة كل منها بين 4 و 5 امتار مربعة وتحتوي على دورة مياه ولاتوجد فيها نوافذ عدا فتحة صغيرة مفتوحة الى الخارج. صباح كل يوم يتم اخراج المحتجزين لمدة ساعتين الى الساحة التابعة لقاطعهم ولم تسمح الزيارات خلال الاشهر الاولى من الحجز.

في بداية الامر تم اطلاق سراح بعض المحتجزين من المدنيين وتم تهجيرهم الى ايران. استمرت هذه الحالة في تهجير المدنيين حتى حدث الاضراب الذي قام به المحتجزون في سجن ابو غريب والذي كان سببه احتجاجا على سوء معاملة احد المحتجزين المدعو (حسن حداد .. رحمه الله) فقد اصيب هذا الرجل بمرض في معدته ولم يسمح له بالذهاب الى المستشفى للعلاج حتى توفي في زنزانته في الساعة السادسة من مساء يوم 30/4/1981.

هذه الحادثة اشعلت الغضب والهيجان لدى بقية المحتجزين فاستطاعوا كسر الموانع الحديدية في زنزانتهم والخروج الى ممرات وساحة السجن وحصلت مواجهة عنيفة ودموية بين حرس السجن والمحتجزين. وطلب المحتجزين مقابلة احد كبار مسؤولي الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم. وفي الساعة الثانية من بعد منتصف الليل هبطت طائرة هليكوبتر وفيها قوات من الحرس الجمهوري مدججين بالاسلحة ومزودين بكاميرا الفديو ثم ظهر برزان التكريتي اخ الرئيس العراقي صدام حسين وحاول تهدأت المضربين الهائجين والتفاوض معهم. وقال (انا اتفهم حالتكم ونحن مستعدون لتحسين ظروف حجزكم وتلبية كافة طلباتكم عدا شيئين: الاول لانرسلكم الى ايران لتلتحقوا بعوائلكم المهجرة والثاني انه لايمكن اطلاق سراحكم داخل العراق في الوقت الحاضر. اطلاق سراحكم متعلق بنهاية الحرب العراقية – الايرانية ، فسيطلق سراحكم سرعان ماتنتهي الحرب. وان هذا القرار اتخذ من قبل اعلى سلطة في العراق). فأجابه المحتجزين (اننا لانريد شئ منكم سوى اطلاق سراحنا واعادة حريتنا ، لاننا لسنا مجرمين ولامتهمين بأية تهمة. فاذا تعتبروننا عراقيين فاطلقوا سراحنا ونحن مستعدون للرجوع للخدمة العسكرية والذهاب الى جبهات القتال للدفاع عن وطننا العراق. واذا تعتبروننا ايرانيين ارسلونا الى ايران كي نلتحق باهالينا).

ورد عليهم برزان التكريتي قائلا (هذا مطلب مستحيل) كما قال (انني ارغب بتوضيح نقطة واحدة فقط لكم وهي ان اراد احدكم ان يبقى حيا وان يرى اهله ثانية فعليه السكوت والعودة الى زنزانته. اما الذين لايرجعون فسيموتون كالكلاب). وصاح المحتجزون (ان هذا القرار هو قمة الاضطهاد ونحن نرفضه.). ثم امر برزان التكريتي حرسه بأرغام المحتجزين العودة الى زنزاناتهم بأستخدام القوة. نفذ الحرس امر برزان التكريتي بأستخدام الاسلحة النارية والغازات المسيلة للدموع كما تم قطع الماء والتيار الكهربائي. انتهى الامر عند الساعة الخامسة صباحا عند عودة المحتجزين الى زنزاناتهم بعد اصابة عدد منهم بجروح بليغة واصبحت حالتهم سيئة للغاية.

بعد هذه الحادثة اصبحت معاملة المحتجزين اكثر قساوة واقل انسانية فقد قللوا من اكلهم وقطعوا عنهم فترات الخروج للهواء الطلق كما اغلقت الفتحة الهوائية الصغيرة الموجودة في كل زنزانة.

واستمرت هذه الحالة حتى 14/7/1981 حيث جاء مسؤولوا السجن واخذوا مجموعة من المحتجزين حسب قائمة اسماء بحجة انهم سوف يهجرون الى ايران وكان عدد هؤلاء بين 700 و 750 شخصا من ضمنهم اخي المدعو (جمال). الا ان هؤلاء لم يهجروا ولايعرف مصيرهم سوى المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية. اما السبب في انتقاء هؤلاء فهو تصور السلطات انهم كانوا وراء حادثة الاضراب التي تم ذكرها اعلاه.

بتاريخ 12/8/1981 سمحت السلطات للمتبقين من اهالي واقرباء المحتجزين بزيارتهم في اليوم الثاني عشر من كل شهر.  وفي اليوم التالي لكل زيارة كانت ادارة السجن تجبر المحتجزين على ملئ استمارة خاصة.

مع استمرار عمليات تهجير المواطنين العراقيين الى ايران استمر حجز الشباب في السجون العراقية. اما معاملة حراس السجن فكانت تسئ اكثر كلما تقدمت القوات الايرانية في جبهات القتال.

استمرت هذه الحالة حتى تاريخ 5/12/1984 حيث تم نقل المحتجزين على شكل ثلاث مجموعات (كل مجموعة متكونة من 600 الى 700 شخص) الى سجن قلعة السلمان. هذه القلعة تقع على تل يبعد خمسة كيلومترات من سجن نكرة السلمان القديم وحوالي 160 كيلومتر من مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. توجد قلعة مشابه لهذه القلعة في منطقة سبيلك قرب منطقة كلي علي بيك في محافظة اربيل. كانت الرحلة تبدا في الصباح الباكر وتنتهي بعد منتصف الليل. السجن هذا يتكون من 16 قاعة مع 6 ملحقات وكان يودع في كل قاعة مابين 100 و 120 شخص بينما يودع في كل ملحق حوالي 30 شخص.

قبل وصول المحتجزين الى سجن قلعة السلمان ابلغ حراس السجن بأنهم سيستلمون مجموعة من السجناء الايرانيين وحذورا من الاختلاط بهم. ولكن عندما عرف حراس السجن الهوية الحقيقة لهؤلاء المحتجزين وانهم مواطنين عراقيين مثلهم اخذوا يعاملونهم معاملة حسنة وسمحوا لاقرباء واصدقاء المحتجزين بالزيارة. كان يسمح للمحتجزين بأستلام الطعام والملابس وادوات للطبخ والرياضة واجهزة راديو وتلفزيون وكاميرات تصوير من الزائرين. فكانت حالتهم ومعاملتهم احسن بكثير من الوضع في سجن ابو غريب. كما زارهم محافظ المثنى آنذاك المدعو (مزهر مطني عواد) وقال لهم (انكم اولادنا وقد حجزتم هنا لاسباب امنية فلا تعتبروا انفسكم سجناء.).

ثم استمر نقل محتجزين اخرين من سجون المحافظات الاخرى وسجن الفضيلية وسجن الاحداث الى سجن قلعة السلمان.

وكان بين هؤلاء المحتجزين شخص من اصل هندي ومحتجز اخر يدعى (قاسم) وهو من مدينة القاسم في محافظة بابل والغريب ان هذا الشخص تم حجزه بالرغم من انه  فقد اطرافه الاربعة ولسانه.

خلال شهر تشرين الاول من عام 1985 صدر قرار حكومي حول المحتجزين في سجن قلعة السلمان ابلغهم به معاون مدير الامن العامة للشؤون السياسية المدعو (المقدم ابو سيف) حيث قال لهم (بمكرمة من السيد الرئيس صدام حسين سيطلق سراح كل محتجز له اب او ام او اخ او اخت غير مهجرين او زوجة على ذمته غير مطلقة ولامهجرة او اخ شهيد في الحرب وعليه اثبات ذلك بالوثائق الرسمية والشهود وعندها سيشمله العفو ويطلق سراحه.).

وبناء على ذلك فقد سلموا المحتجزين الاستمارات المطلوبة لملئها حيث يجري بعد ذلك التحقيق معهم. وفي اوائل عام 1986 بدأوا بنقل مجموعات من المحتجزين من سجن قلعة السلمان بعد ان زودوهم بملابس الجيش الشعبي. وكانت كل مجموعة تتكون من 50 الى 100 شخص وعلى شكل دوري وشهري حيث تم عزلهم ونقلهم الى جهات غير معلومة. حيث كانوا يقسمون كل مجموعة الى مجموعات صغيرة ويرسلونهم الى سجون مديريات امن المحافظات في الحلة والديوانية والنجف (في منطقة ابو صخير) والرمادي وكربلاء وتكريت والسماوة وبعضهم ارسل الى القاعدة الجوية في الحبانية ومعسكر النهروان (قرب جسر ديالى) للتدريب العسكري المكثف. بينما نقلت مجموعات اخرى الى جبهات الحرب مع ايران في مناطق العمارة والفاو وكذلك الى العمادية وزاخو.

اما الذين اطلق سراحهم بعد سنين طويلة من الحجز في سجون مديريات امن المحافظات المذكورة اعلاه وفي سجن مديرية امن بغداد (تحت الارض) وفي سجن الفضيلية وسجن ابو غريب المركزي فقد حاولت السلطات اغرائهم وزودوا لكل محتجز برقمي هاتف لاستخدامها عندما يتعرضون لاي تحقيق عند الخروج. وعند اطلاق سراحهم اعطي لهم صور صدام حسين وامروا بان يظهروا بمظهر الفرح امام كاميرات التلفزيون على قرار العفو ومكرمة السيد الرئيس.

 منذ ابتداء خروج المجموعات الاولى من سجن قلعة السلمان في بداية عام 1986 وحتى بداية عام 1989 اطلق سراح حوالي (650) محتجز فقط من الذين شملهم قرار العفو بينما نقل بقية المحتجزين في سجن قلعة السلمان الى جهات مجهولة ولحد الان لايعرف مصيرهم.

متى تنوي الحكومة العراقية ان تجيب على مصير اكثر من (4000) محتجز من ابناء العراق او تتخد قرارا ما بشأنهم؟

لقد مضى 22 عاما على حجز هؤلاء الشباب وهم ليسوا بأسرى حرب او معارضين سياسيين او مجرمين وقد ذاقوا كل الوان التعذيب النفسي والجسدي بالاضافة الى ماعاناه ويعانيه ذوي هؤلاء المحتجزين وبالاخص ابائهم وامهاتهم الذين لايزالون يأملون اطلاق سراح ابنائهم او حتى معرفة اي خبر عنهم او تبادل الرسائل معهم. لقد مات الكثير من الاباء والامهات وكانت امنيهم الوحيدة هي اللقاء بأبنائهم.

الحرب العراقية – الايرانية انتهت في شهر آب عام 1988 وتم تبادل اسرى الحرب بين البلدين ولايزال التبادل مستمر. حرب الخليج الثانية انتهت في شهر شباط عام 1991 وتم اطلاق سراح الرهائن الغربيين وبعض المحتجزين الكويتيين .. والسؤال هو لماذا لايطلق سراح الشباب العراقيين المحتجزين لحد الان؟  لقد وعدتهم الحكومة العراقية واقسمت لهم بأنه سيتم اطلاق سراحهم حال انتهاء الحرب العراقية – الايرانية ولم تف بوعدها لحد الان. نحن نكرر ونذكر ونطالب الرئيس العراقي صدام حسين بأطلاق سراح اخوتنا المحتجزين والكشف عن مصير المختفين منهم. عند ارسال الوساطة لبعض اعضاء مجلس قيادة الثورة وبرزان التكريتي فأنهم امتنعوا الحديث عن هذه القضية وقالوا (الرئيس صدام حسين هو الشخص الوحيد الذي يستطيع اتخاذ قرار في هذا الصدد.).

هؤلاء المحتجزين هم من خيرة شباب العراق وان اغلبهم من خريجي الجامعات ومن ذوي المهن العلمية والطبية والصناعية والتجارية وبأمكانهم ان يفيدوا اهلهم ووطنهم العراق ويعيدوا بناءه بعد ان دمرته الحروب والحصار الاقتصادي.

المعلومات المذكورة اعلاه تم جمعها بعد سنين من المتابعة والبحث عن مصير هؤلاء الشباب وقد توضحت الصورة بعد لقائنا بخمسة من الشباب المحتجزين سابقا وكذلك من بعض المحتجزين الذين اطلق سراحهم في الاشهر الاولى من بداية الحجز أي اواسط عام 1980. كما جمعت المعلومات من المئات من عوائل المحتجزين والوثائق والصور التي ارسلوها لنا. ولولا مشاركتهم وابداء استعدادهم للعمل والتضحية لما استطعنا معرفة تفاصيل هذه القضية المصيرية وبهذه الدرجة من الوضوح. لذا يجب ان تتحد الجهود للضغط على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية كي نحصل على رد رسمي عن مصير اخوتنا المحتجزين.

منذ تأسيس لجنة اطلاق سراح الرهائن والموقوفين في العراق بتاريخ 22/6/1993 في بريطانيا ولحد الان اجتازت اللجنة عدة عوائق ووصلت الى مراحل متقدمة في عملها. وبعد اجراء اتصالات مكثفة تمكنت اللجنة من افهام منظمات وشخصيات انسانية في بريطانيا واوربا والعمل بشكل جاد وهادف في هذه القضية الانسانية. واثمرت اللقاءات المباشرة مع هذه الجهات عن موافقتها على العمل بجدية ، ولاول مرة ، في مجال تحقيق هذه الاهداف.

 

من الاطراف الذين اتصلت بهم اللجنة:

• اعضاء في البرلمان البريطاني من احزاب العمل والاحرار الديمقراطي والوطني الاسكتلندي
• مجلس اللوردات البريطاني
• اتحاد نقابات العمال في اسكتلندا
• لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوربي ولجنة حقوق الانسان في البرلمان السويدي
• ثلاث لجان لحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة – جنيف
• الصليب الاحمر البريطاني والصليب الاحمر السويدي
• منظمة العفو الدولية في لندن
• سفارة دولة الكويت في لندن
• الشيخ سالم الصباح
• اللجنة الكويتية لاطلاق سراح الاسرى الكويتيين التي ابدت استعدادها في البداية للتعاون معنا ولكن بعد ذلك وللاسف الشديد لم تبدي اي اهتمام او مشاركة معنا في هذه القضية الانسانية.

 

بعد الاتصالات المكثفة مع مكتب السيد فاندرشتويل (المسؤول السابق) في قسم حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة في جنيف والمكتبين الاخرين لحقوق الانسان الملحق لهيئة الامم المتحدة فقد طلبوا منا اسماء المحتجزين. ففي 18/2/1996 ارسلت اللجنة القوائم والاثباتات بأسماء (935) محتجزا الى:

                            Human Rights Officer, Special Procedures

                            United Nations Office Center for Human Rights – Geneva

 

وبعدها اكدوا لنا هاتفيا بأستلام القوائم والاثباتات. وارسلنا لهم القوائم مرة اخرى بعدما اعتذروا عن فقدان الملفات والقوائم الاولى ولكن منذ ذلك الوقت ولحد الان لاتوجد اية اخبار منهم بالرغم من مراسلتنا لهم منذ ذلك الوقت ولحد الان!! كذلك منظمة العفو فبعد عدة لقاءات واجتماعات معهم (في بداية الامر كانوا لايعطوننا الفرصة للقاء بهم ولكن بعد سنين من المحاولات فقد نجحنا باللقاء بهم في مركزهم الرئيسي في لندن) وافقوا على عمل برنامج عمل معنا للاعلان والمطالبة بهذه القضية وتنظيم مقابلات مع العوائل المهجرة وقسم من الشباب الذين كانوا محتجزين سابقا في العراق ويقيمون حاليا في اوربا. ولكن عندما جاء وقت التنفيذ في شهر تشرين الاول من عام 1995 فقد تبين ان الموظفين الذين من المفروض ان يعملوا بهذه القضية قد نقلوا والموظفين الجدد لم يبدوا اي استعداد للتعاون معنا او تنفيذ برنامج العمل.

اما بالنسبة للصليب الاحمر البريطاني والعالمي في اوربا ، فبعد عدة لقاءات مع كبار مسؤولي الصليب الاحمر طلبنا منهم التدخل والتوسط  لدى الحكومة العراقية لمعرفة مصير المحتجزين فابلغونا رسميا بانهم لايستطيعون العمل بهذه القضية لانها ليست من قرارات او صلاحيات الصليب الاحمرالدولي في التوسط للافراج عن المحتجزين. وسألناهم فيما اذا كانت لديهم الصلاحيات للذهاب الى العراق وزيارة المحتجزين الغربيين في العراق اثناء حرب الخليج الثانية والتوسط عند الحكومة العراقية واطلاق سراحهم!!

في مؤتمر عام لمنظمات حقوق الانسان في اوربا والذي انعقد في لندن في شهر ايلول من عام 1989 والذي حضرته شخصيا بأسم المحتجزين العراقيين وشرحت لهم قضية الشباب العراقيين المحتجزين وطلبت منهم التدخل لمساعدتنا في هذه القضية فكان جواب رئيس المؤتمر والذي كان ممثل بريطانيا لحقوق الانسان في منظمة حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة في جنيف آنذاك (نحن نستطيع العمل والتدخل في كافة قضايا حقوق الانسان التي تأتي الينا من كافة اقطار العالم ، ماعدا القضايا التي تتعلق بحقوق الانسان في العراق ، فنحن لانستطيع عمل أي شئ.).

اما بالنسبة للمنظمات الانسانية والسياسية العربية والاسلامية ومن ضمنها جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية والاسلامية وكذلك الهند وكوريا والصين وروسيا والولايات المتحدة الامريكية فأنها لم تستجيب ابدأ لاي رسالة او طلب من قبل هذه اللجنة بالرغم من مراسلتنا لها عدة مرات.

لقد استنتجت اللجنة بعد اتصالها بذوي المحتجزين وملئ الاستمارات المتعلقة بحجزهم وبعد الاتصال بعدد من الشباب المحتجزين سابقا ان عدد المحتجزين في العراق يزيد على (4000) شخص ولدى اللجنة معلومات وتفاصيل كافية عن 935 محتجز ، من ضمنهم (470) من الاكراد الفيليين ، منهم (5) شابات و (17) طفلا.

ان هذه اللجنة تقترح في الظروف الراهنة التطبيق الفعلي لقرار مجلس الامن الدولي رقم 688 واعطاء لجان حقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة الصلاحيات الكاملة لدخولها كلجان تفتيش لسجون ومعتقلات النظام العراقي والبحث عن هؤلاء المحتجزين والتحقيق في مصيرهم حسب قوائم الاسماء الموجودة لديهم بالاضافة الى التحقيق في اوضاع السجناء الاخرين . نطالب بتطبيق القرار 688 واعطائه نفس القوة والفعالية كما طبقت وتطبق القرارت الخاصة بنزع اسلحة الدمار الشامل في العراق .

فالرجاء مشاركتنا في هذه المهمة الانسانية من المقترحات والوثائق والمعلومات المهمة المتوفرة عند المسئولين العراقيين وخصوصا الذين هربوا من العراق وخصوصا عن مصير المحتجزين واماكن حجزهم والدعم والانضمام للجنة لخدمة هذه القضية المصيرية لاهالي المحتجزين. فالرجاء الاتصال بنا على العناوين المذكورة ادناه ، ومن الله العون.

 

 

الدكتور كمال قيتولي

عن لجنة اطلاق سراح الرهائن والموقوفين في العراق

21 ديسمبر (ايلول) 2002

 

 

The Committee for the

Release of Hostages and Detainees in Iraq

P. O. Box 3713

Glasgow G41 3WG

Scotland

U.K.

 

E-mail:    [email protected]

 

Internet: http://members.fortunecity.com/iraqihostages

#كمال_قيتولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات