تشريعات تقيدها الاجتهادات

احلام رشيد اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3847 - 2012 / 9 / 11 - 22:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان قاعدة " لامساغ للاجتهاد في مورد النص "هي قاعدة فقهية تم صياغتها بنص قانوني هو نص المادة (2) من القانون المدني العراقي مما يجعل المرء أمام نص قانوني يمتاز بشيء من العمومية والإطلاق ...هذا يعني انه لا مجال لأي نوع من أنواع الاجتهاد أيا كان الغرض منه في حالة وجود نص يحكم الواقعة المعروضة ... ولم يصدمنا وصول المحاصصة إلى كل مفاصل الحياة من تقسيمات وزارية وتعيينات من اكبر الموظفين إلى المستفيدين.
إلا إن تصل المحاصصة في تطبيق القوانين فهي كارثة بعينها !!! فكل وزارة او دائرة تطبق القانون حسب ما تجتهد به !!!
وهذا ما حصل مع ما شرعه مجلس النواب في قانون رقم 65 لسنة 2007 (في احتساب ممارسة مهنة المحاماة ) والذي جاء فيه تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استنادا من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المحل رقم 600 لسنة 1980 ....
هذا القانون أصبح محل اجتهاد لكل رئيس دائرة على الرغم من انه يخص بتفاصيله شريحة جل عملها القانون !!!
واغرب ما سمعت إن هناك إحدى الدوائر المهمة ترفض تطبيق هذا القانون وتدعي بعدم عملها به بالرغم من صدوره سنة 2007 ... وبصراحة حيرني الوصف الذي يطلق على مثل هكذا حالات هل هو جهل متعمد بالقانون ام مزاجية في تطبيق القانون !!!

#احلام_رشيد_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات