مرة أخرى أمام القاضي السيد مدحت المحمود..

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3847 - 2012 / 9 / 11 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس غرضي هنا في هذه المقالة إجراء مقارنة قانونية، سلبية أو ايجابية، بين أعلى سلطتين قضائيتين، في العراق ومصر الشقيقة، لأنني على يقين تام بان ظروف البلدين سمحت بظهور أنماط مختلفة من القوانين ذات معان وقدرات تفاعلية مختلفة داخل كل بلد من هذين البلدين بواقعية تطبيقية مختلفة . كما اعرف تماما أن الثقافة القانونية لعبت في كل من الدولتين دورا متمايزا في إعداد القضاة وتربيتهم بروح الحياد والإنصاف والموضوعية والاستقلالية. فقد كانت القيم القانونية وتطبيقاتها في جمهورية مصر العربية خلال نصف القرن الماضي مبتعدة إلى حد كبير نسبيا عن نزوات وميول السياسيين والحزبيين من قادة الدولة المصرية. بينما كان تسويق واستهلاك القوانين العراقية محكوميـْن بمحاكاة قادة الدولة، خاصة في الفترة التي حكم فيها حزب البعث العربي الاشتراكي دولة العراق، مما جعل الجهاز القضائي في أعلاه وأدناه جزء من إستراتيجية السياسة التلفيقية في إعداد القوانين وتشريعها وتطبيقها وذلك لارتباطها بالنزعة الفردية – الدكتاتورية المسيطرة على رقاب المواطنين كلهم.
على العموم ظلت العدالة تواجه في العراق موقفا تشكيكياً، دائماً، من قبل الناس والأحزاب المعارضة وكل القوى المناضلة وكل المواطنين الطيبين المظلومين ، وقد أصبحت مناصب القضاة منقطعة - في غالبيتها - عن هويتها الحقيقية المستقلة وغدت تابعة للحزب القائد ودولته مما جعل الشعور باليأس من سيادة القانون ونشر العدالة متجاوزا أبناء الشعب العراقي كلهم.
بعد نيسان عام 2003 أي بعد سقوط النظام الدكتاتوري توقع الناس - وأنا منهم - بظهور احتمالية قانونية عادلة وجديدة تحل محل ضياع سيادة القانون في الزمان السابق على اعتبار أن القانون ومؤسسات الدولة المبنية على ضوئه وتطبيقاتها هي العلاقة التفاعلية الأولى بين المواطنين وحقوقهم العامة والخاصة بعد أن أعلنت الدولة العراقية الجديدة في ظل قوات الاحتلال الأمريكي وبعد انسحابها ،أيضا، أن إمكانيات بناء الديمقراطية في العراق صار أمراً ميسوراً في ظل الدستور واستقلال القضاء وتحرير البلاد من أشكال نظم الحكم الشمولية كافة، كما هو القول نفسه والحال نفسه اللذين أعلنا من قبل القيادة المصرية الانتقالية في ظروف ما بعد ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس حسني مبارك ، حيث جرت أول انتخابات برلمانية مصرية كان افتراضها الأول أنها حرة ونزيهة وعادلة مثلما قيل عن انتخابات برلمان العراق عام 2010 أنها حلقة مهمة من حلقات الديمقراطية العراقية الجديدة رغم أنها كانت مصحوبة بكثير من التململ والاعتراض واتهامها بمأزق التزييف و التمثيل على الشعب وليس تمثيله .
كان موقف القضاء المصري من انتخابات الجمهورية العربية المصرية متجسدا بالمحكمة الدستورية العليا عادلا وحاسما، حين اتخذ قرارا بحل البرلمان، الذي اعترض عليه بعض المنظمات والأحزاب. هذا القرار القضائي المصري ذكـّرنا بموقف القضاء العراقي ، بقرار القضاء الاتحادي العراقي الذي لم يكن بنفس مستوى الحق والعدل القضائيين في مصر، حين تجاوزت أصوات ومذكرات المعترضين العراقيين على الانتخابات البرلمانية عام 2010 مما أسفر مع الأسف الشديد عن نشوء الأزمة السياسية – البرلمانية الخانقة التي تلف العراق في الوقت الحاضر.
كنتُ، بوقته، قد وجهت رسالة شخصية 5- 8 - 2010 إلى القاضي السيد مدحت المحمود أيدتُ بموجبها اعتراضات المعترضين ، باعتباري مواطنا عراقيا حريصا على سمعة بلادي وعلى حريته الديمقراطية وأنا أقيم في مدينة لاهاي الهولندية موطن العدالة العالمية في العصر الراهن . وقد أجابني السيد القاضي بكتاب رسمي فيه الكثير من الايجابية جعلني اعتقد أن قرار محكمته سيكون سابقة من سوابق الحرية والعدل في بلاد الرافدين. في أدناه اذكّر مجلس القضاء الأعلى برسالتي وبجوابها عليها عسى أن يكون نافعا لقرار جديد عادل وحاسم حول قانون انتخابات مجالس المحافظات الصادر ناقصا ومعيبا من الناحية الديمقراطية ومن ناحية حقوق المواطنين في توزيع أصواتهم وفرزها بصورة عادلة .

(1) من جاسم محمد المطير إلى القاضي مدحت المحمود المحترم:
السلام عليك مني ، أيها السيد القاضي ، رئيس المحكمة الاتحادية المسئولة عن إبقاء طريق العدل مضيئا في بلادنا حتى ولو بدفق قليل من النور .
من مدينة لاهاي ، عاصمة العدالة المختارة من كل الدول ، من لاهاي التي لا تعرف عالما مجزئا بين الحق والعدل ، من لاهاي حيث لا توجد حواجز بين الدولة والمواطن ، من لاهاي حيث المعرفة حرة ، أتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بعد أن دخل بلدنا العراق إلى دروب ٍ وعثاء ، لا يبدو أن لها نهاية ، مما يتوجب على السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، أن تستيقظ من نومها فورا وأن لا تدع الوقت يمر عبثا ، بينما يظل غالبية أبناء شعبنا الفقراء يرتعشون من الجوع والظمأ لكل شيء في بلد الخيرات والثروات .
لأني مثل ملايين العراقيين على ثقة تامة بأن طبول الكون كلها لو قـُرعت فأن السلطتين العراقيتين ، التنفيذية والتشريعية ، لن تستيقظا من نومهما أبدا . لذلك ، أيها السيد القاضي مدحت المحمود ، قررتُ توجيه رسالتي إليكم متمنيا أن أجد عنايتكم الصاغية منكم و في محكمتكم الموقرة عسى أن تتسق أناشيد الناس وأصواتهم وأمانيهم ومطالبهم أمامكم ، بالحق والعدل ، كي تغسلوا ، بقرارات عادلة ، عن عيونهم رماداً بركانيا غطاها من عواصف سياسية ، هبت ولا تزال تهب على حياتهم ، كل يوم ، بعد نتائج انتخابات السابع من آذار 2010 وقد غطتها ، أيضا ، غيوم التزوير ورمال كثيرة من الاتهامات والأقاويل والادعاءات ، التي امتد تأثيرها منذ نهاية الانتخابات حتى هذه الساعة وبلادنا ليست هادئة فوق رؤوس مواطنيها لأن الدولة فيها بلا برلمان وبلا حكومة وبلا نتائج انتخابية نهائية ، مما جعل كل شيء على حد سيوف الخلافات المتصاعدة بين الكتل الانتخابية ، وقد بدا وطن الرافدين شاحبا إلى الحد الأقصى لأنه يقف على حافة احتمالات سياسية كثيرة قد تدفعه إلى هاوية عميقة .
سيدي قاضي القضاة :
لا شك أنكم اعلم الجميع بما آلت إليه النتائج الانتخابية المعلنة ، التي لم تصادق عليها محكمتكم حتى الآن . قيل أن ابتسامات الفوز الحقيقي في الانتخابات البرلمانية لم تتألق إلا ّ على وجوه 15 مرشحا فقط استطاعوا أن يحققوا تجاوز العدد المطلوب من الأصوات ، بنسبها المحددة في محافظاتهم ، أي أنهم تجاوزوا ما يسمى بـ(القاسم الانتخابي) وهم كل من السادة :
(1) رئيس الوزراء نوري المالكي بغداد عن قائمة دولة القانون.
(2) الدكتور اياد علاوي عن القائمة العراقية في بغداد.
(3) أسامة النجيفي عن القائمة العراقية في نينوى.
(4) الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عن القائمة العراقية.
(5) الدكتور ابراهيم الجعفري عن قائمة الائتلاف الوطني في بغداد .
(6) خالد شواني عن قائمة التحالف الكردستاني في كركوك .
(7) رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء عن القائمة العراقية في الانبار .
(8) باقر جبر صولاغ عن قائمة الائتلاف الوطني في بغداد.
(9) أرشد رشاد عن القائمة العراقية في كركوك .
(10) علي بابير عن الجماعة الإسلامية في اربيل .
(11) حميد عادل عن التحالف الكردستاني في دهوك.
(12) بهاء الاعرجي عن الائتلاف الوطني في ذي قار.
(13) صفاء الدين الصافي عن دولة القانون في البصرة .
(14) عبد الحسين عبد الرضا عن الائتلاف الوطني في النجف .
(15) خلف عبد الصمد عن دولة القانون في البصرة.
هؤلاء الــ15 شخصا هم وحدهم نالوا ثقة الشعب من مجموع أكثر من ستة آلاف مرشح تقدموا للمنافسة الانتخابية .
يقال في أمثلة الشعوب العالمية كلها أن ( ليس كل ما يلمع ذهبا ) . أما عن انتخابات برلمان 2010 فقد نتج مثال آخر من أمثلة الحكمة هو : ( ليس كل من أعلنته المفوضية صار نائبا ) ، بل يجب أن نكون جميعا بمنتهى الحذر من تسمية أي واحد من 310 شخصا مفترضا في قوائم المفوضية الانتخابية أن نطلق عليه لقب (نائب الشعب) بينما هؤلاء لم يحصلوا على ( القاسم الانتخابي ) من الأصوات . هذه في الواقع مسئولية سياسية – اجتماعية كبيرة لأنها صفة ليست حقيقية تطلق على 310 عراقيا ، بل هي صفة مضللة . هي في الواقع من اكبر عيوب العملية السياسية الحالية المسخرة من منظورات حزبية وطائفية ، ليست قائمة على رؤية الأشياء بدرجات واقعية . النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات يوم 26 – 3 – 2010 استقدمت الكثير من أتربة العواصف السياسية لتعبث بمقدرات بلدنا في المستقبل حيث انطفأ عن برلماننا القادم شعاع الديمقراطية الانتخابية بما يلي :
(أ) أن من يحق لهم الدخول إلى البرلمان القادم هم 15 نائبا فقط كما أوردتُ أسماءهم قبل بضعة اسطر .
(ب) إن 310 اسما من الأسماء التي أعلنتهم المفوضية كنواب فائزين هم في حقيقة الأمر ليسوا فائزين إلا بلعبة ( أصوات الكيانات ) التي لا يعرف مدى سلامتها القانونية غير كبار رجال القانون العراقي الموجودين في محكمتكم . لذلك ليس من حقهم النطق ( باسم الشعب ) إلا بقرار من محكمتكم .
(ت) إن نور الفوز الانتخابي لم يشع على أي امرأة من مجموع الــ81 اللواتي أعلن عن فوزهن في الانتخابات . الحقيقة أنهن خضعن لنظام ( التعيين ) على أساس الكوتا المهينة في جوهرها للمرأة وليس على أساس ( الانتخاب ) .
لوجود هذه الظلمة الثلاثية وللصراع المشتعل في كل زاوية من زوايا العراق حيث يحدّج العراقيون المظلومون في ظلام دامس ، لا يستطيعون تأمل مستقبلهم ومصيرهم ، خاصة بعد أن أصبحت كل الكؤوس طافحة بسموم البطالة وتدني أجور العاملين وارتفاع الأسعار وتدني مستوى خدمات الدولة جميعها وغير ذلك من السموم التي لا تعد ولا تحصى في ظل انعدام الأمن والأمان ، لذلك مطلوب منكم أيها السيد القاضي تدارك الأمر قبل وقوع كارثة سياسية . بلمسة عقلانية واحدة خالدة يتقرر مصير برلمان لم ينتخبه أحد وبذلك تنتصر العدالة من خلال شجاعة القضاء واستقلاليته .
سيدي القاضي :
هل يتاح للقضاء العراقي أن يتدخل ليمنع الفوضى الانتخابية ونتائجها التي ارتمت بثقلها على أعناق جماهير الشعب بسبب عدم وجود قانون انتخابي عادل وواضح وحازم .
متى يزجي القضاء العادل برأيه إلى الناس حاملا المعاني العادلة عن انتخابات يقول عنها رئيس الوزراء نفسه أنها زورت في العاصمة بغداد وقد استطاع بجهده وكفاحه إجبار بعض أجهزة القضاء باسم الديمقراطية على إعادة الفرز والعد يدويا .
هل يستمر تعاقب الليل والنهار على بلاد الرافدين من دون رؤية العدالة الحقيقية في أرضها وسمائها في القرن الحادي والعشرين .
هل يهتز القضاء العراقي كي يمنع كل من يريد اهراق دم العدالة .
هل تستطيع محكمتكم الموقرة أن تنقل شعبنا من الحزن إلى الفرح وان تـُفعم الأجواء العراقية كلها بأريج العدالة الشذي بقرار يصدر منكم حول الانتخابات ومشروعية نتائجها .
ختاما لكم يا سيد العدالة تحيتي الأخيرة ، متأملا أن تنبثق كلمة القضاء العراقي من أغوار الحق والإخلاص والعدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 8 – 5 – 2010
وقد كنت قد استلمت في حينه الرسالة الجوابية التالية :
من مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس:
إلى المواطن الحق الأستاذ جاسم المطير المحترم
قرأتُ رسالتكم الالكترونية بكل الحرص لاستيعاب دفقاتها التي تنبض بحب العراق وتعكس الشعور العالي بالمسئولية عن مستقبله . وأجد لزاما أن أثمن ثقتكم الكريمة بالقضاء العراقي الذي يسعى في كل الفضاءات ليكون حاضرا لأداء رسالته بأقصى طاقاته وإمكاناته ، وفي سبيل ذلك قدم الثمن غالياً.
ثق أيها الوطني الصادق الأستاذ جاسم المطير أن السلطة القضائية بمنتسبيها كافة تسعى إلى تحمل المسئولية كاملة رغم التحديات والصعاب .
اكرر تقديري لكل ما ورد في الرسالة من وافر المعرفة والإحاطة . دمتم لبلدكم وللإنسانية.
مع وافر التقدير
التوقيع
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
17 – 5 – 2010
حين قرأت رسالة السيد القاضي مدحت المحمود ، أيقنت في تلك اللحظة أن المحكمة سوف لن تصادق على نتائج انتخابات برلمان 2010 وسوف لا ترضى بوجود برلمان لم يكتسب أعضاؤه الشرعية التمثيلية القانونية ، لكن سرعان ما خاب ظني وظن الكثيرين من أبناء الشعب بقرار المحكمة العليا في المصادقة على النتائج الانتخابية المتهمة بالتلاعب والتزوير في زمن يبدو للجميع انه مغلق على الحق ويابس في العدالة إذ نجد أشياء كثيرة تقفز فوق حقائق واقع هذا الزمان في بلادنا مع الأسف .
ترى هل يكون ارثنا الحضاري في القانون كما كان في العقود والسنوات السابقة أم تتحقق قيم الحق والعدالة والتحضر والمدنية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات حيث قدمت العرائض والشكاوى والدعاوى إلى القضاء العراقي بدوافع حضارية وديمقراطية لرفع الظلم والغبن عن أصوات الناخبين العراقيين الباحثين عن حلم العدالة في بلاد الرافدين. هذا السؤال أضعه مرة أخرى أمام السيد رئيس القضاء العراقي آملا أن يكون موقفه معبرا عن فكرة الكمال القضائي بعيدا عن المفارقات السياسية كي يتحقق فعل واقعي عن تفوق البناء القانوني المؤسساتي في بلادنا الجريحة.
والله من وراء القصد.

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات