حرية الرأي أو لا شيء

علاء كعيد حسب
شاعر و كاتب صحفي
(Alaa Kaid Hassab)

الحوار المتمدن-العدد: 3847 - 2012 / 9 / 11 - 03:24
المحور: حقوق الانسان
    

ما زال الوقت مبكرا للحديث عن حرية رأي في المغرب رغم ما يبدو عليه الأمر ظاهريا من خلال الدستور الجديد و النخب السياسية، و ما زلنا نتابع مأساة من يمارسون هذا الحق الإلهي الذي لا كرامة دونه و التجاوزات التي تقترف باسم العدالة في حقهم. و لم تمنع العناوين العريضة و التحركات الكثيرة و الخرجات الإعلامية المغردة بنشيد الصحوة الأخلاقية و دولة الحق و القانون، من تكرار الهزليات و تغيير منحى القانون دون مبالاة بالأعراف و الالتزامات. و هذا إن دل فيدل أن النظام لم يستسغ بعد حتميات المرحلة و ما أقره بإرادته في الدستور الجديد (الذي يبقى بدوره محل نقاش) من حقوق و حريات، و أن معظم الشعب المغربي ليس مؤهلا بعدُ لممارسة حقوقه، كذلك ليست نخبه السياسية مستعدة للنضال (لتفسخها داخليا) في سبيل القيم الإنسانية التي تشكل جوهر إنسانيتنا و دونها لا شيء.

أكبر تحد لا شك يواجه الدستور الجديد هو المؤسسات التي تسهر على تفعيله، و ما لم تقم بدورها بأمانة و إخلاص، سيصبح بمثابة وثيقة سقوط النظام و ما يجري في فلكه، لأنه مجموعة التزامات أقرها النظام على نفسه اتجاه الشعب و فشل في تحقيقها، و حسب المعطيات فلا مجال لفرصة ثانية أو عهد جديد لأن الشارع سيتأكد أن جوهر الإشكال ليس بالقوانين بل في المؤسسات التي ترعاها، لذا سيتحرك لتغيير الأخيرة و بالتالي نظاما لم يتكيف مع التغيير و يقف عائقا لكل حرية و حق و نهضة...

لذلك أظن أن الوقت حان لإعادة نظر النظام في طريقة تعامله مع الحقوق و الحريات و تركيز عمل المؤسسات على ضمان هذه الممارسات، و أقصد بالنظام المؤسسة الملكية التي تحكم و تسود و ليس حكومة (بنكيران) التي لا يجب تحميلها تراكمات مراحل و فشل أجيال. و أرى أن هذه المؤسسة أمام فرصة لن تتكرر لتبعث من جديد و تصالح التاريخ و الإنسان المغربيين، و برفضها ذلك على أرض الواقع و بعيدا عن الخطابات تُوقعُ صك الزوال، فارتفاع الفقر و مستويات الجريمة و تفشي الدعارة و البطالة بين الشباب و العديد من نقط الفشل التي ينسبها الشارع للنظام، لا تساهم في تزكية وجود المؤسسة الملكية أو تمديد عمرها. و الشارع عموما لن يستمر (في جميع الأحوال) في لعب دور المغفل الخاضع الخنوع، و سيسعى بقدرته الجماعية الكامنة و ذكائه المتوارث إلى توجيه البوصلة إلى المسار الصحيح و نحو الأفق الواعد، و لن يكون هذا الحراك سوى سيلٍ جماهيريِ لن تحدده حركات أو أحزاب لأنها جزء من الإشكال في الذهن الجمعي و ليس عنصرا في الحل.

و من السخف التبجح (في الوقت الراهن) بالاستثناء المغربي و التغني بمرحلة انتقالية جديدةٍ، لأن المنظومة الحالية تحمل نفس ملامح الدولة العميقة التي حكمتنا و تحكمنا منذ الاستقلال، و الحديث عن ذلك و الجهر به استهتار بالوعي الشعبي و ترسيخ لنظرة النظام الدونية إلى المواطنين.

في المقابل يبدو الوقت مناسبا لتغيير النظام و ترتيب البيت السياسي المتهالك و طمس معظم نخبه المتواطئة بقصد، إذا لاحظنا أن الأعذار التي قدمها النظام تبدو واهية للشارع الذي لن يتقبل أية مبررات أخرى للبقاء في أجواء ملوثة و مناخ فاسد، و إذا أراد النظام تغيير منهجيته و طمأنة الشارع عليه أن يحترم حرية الرأي أولا لأنها البداية و دونها لا شيء.

#علاء_كعيد_حسب (هاشتاغ)       Alaa_Kaid_Hassab#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات