نتانياهو يسعى لالغاء الحد الادنى للاجور

داني بن سمحون

الحوار المتمدن-العدد: 1119 - 2005 / 2 / 24 - 10:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

فيما يحتدم النقاش بين الهستدروت، ارباب العمل والحكومة حول زيادة او الغاء الحد الادنى للاجور، يعاني نحو مليون عامل من عدم تطبيق الحد الادنى القائم؛ عودد طيرا، الرئيس السابق لاتحاد ارباب الصناعة، يعترف ان 40% من ارباب العمل لا يطبقون القانون، ويدفعون لعمالهم اقل من الحد الادنى.
داني بن سمحون

موضوع الحد الادنى للاجور احتل العناوين مؤخرا، على اثر اندلاع نقاش بين الحكومة وارباب العمل والهستدروت، ولكل موقفه: الهستدروت تطالب برفع الحد الادنى للاجور وارباب العمل يعارضون، اما وزارة المالية فتطالب بالغاء الحد الادنى من اساسه.

الخلفية للنقاش هي اتساع الهوة بين الشرائح الغنية والفقيرة في اسرائيل. التقرير السنوي لمركز "ادفا" حول عدم المساواة في اسرائيل الذي نشر في كانون اول (ديسمبر) 2004، يشير الى ان اغنى 20% من المجتمع يمتلك 44% من مجمل الدخل الاقتصادي. ويشير التقرير ايضا الى زيادة في عدد العمال الذين يتقاضون الحد الادنى للاجور، من 27% عام 1994 الى 31.7% عام 2004.

الهستدروت برئاسة عمير بيرتس، تقود حملة اعلامية ضخمة منذ عدة اشهر، تطالب فيها برفع الحد الادنى للاجور. ادعاء الهستدروت هو ان الحد الادنى المنخفض (3335 شيكل شهريا) لا يحفز العاطلين عن العمل للعودة لدائرة العمل. وتدعي ايضا ان رفع الحد الادنى سيشجع العمال على الاستهلاك، ويقود بالتالي لانعاش الاقتصاد.

بالمقابل يدعي عودد طيرا، الرئيس السابق لاتحاد ارباب الصناعة، ان زيادة الحد الادنى للاجور هي "خطوة مدمّرة، ستُدخل الشركات لازمة وتؤدي لفصل الآلاف" (هآرتس، 23/12). علاوة على ذلك، يدعي طيرا، ان زيادة الحد الادنى للاجور ستضطر الشركات الى تحويل الكثيرين الذين يعملون اليوم بوظيفة كاملة، للعمل بوظيفة جزئية.

الخبيرتان الاقتصاديتان في بنك اسرائيل، كرنيت بلوغ ونيتسا كسير، ادعتا في بيان نشر في 27/1 ان زيادة الحد الادنى للاجور ستضر الشرائح العمالية التي تتقاضى الحد الادنى، ولن تحسن وضعها. حسب ادعاء الخبيرتين، في وضع تصل فيه البطالة بين من لم ينهوا اكثر من 12 عاما دراسيا، الى نسبة 14%، ولا يزال عدد العمال الاجانب في السوق الاسرائيلية عاليا، فان زيادة الحد الادنى ستضرب تماما قوة المنافسة للعمال المحليين، علما ان الاجانب سيصبحوا ارخص بكثير. وتقدر الخبيرتان "ان الزيادة المقترحة ستؤدي لفصل 40 الف عامل محلي من الذين يتقاضون الحد الادنى للاجور".

موقف وزارة المالية يطرحه الخبيران في الاقتصاد من قسم الابحاث في الوزارة، الدكتور ميخائيل سرئيل والدكتور اساف شيدلوفسكي. وقد نشر الاثنان قبل شهر، وثيقة توصي بالغاء الحد الادنى للاجور، بحجة انه يشجع البطالة. المطالبة بالغاء الحد الادنى للاجور، متأثرة بالنظرية النيوليبرالية التي تنص على تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتشجيع الخصخصة. بهذا التوجه تنفض الحكومة عن نفسها المسؤولية الاجتماعية، وتحمّل المواطن مسؤولية ما سيحدث له إن لم يستطع ان يتدبر شؤونه بنفسه.

هذا الموقف النيوليبرالي غير مقبول على البروفيسور الامريكي في علم الاقتصاد آلان كروجر، المحاضر في جامعة "برنستون" في الولايات المتحدة، والذي شغل في السنوات 1994-1995 منصب خبير رفيع المستوى في وزارة العمل الامريكية. اجرى كروجر مع البروفسور ديفيد كارد تحقيقا معروفا وذا تأثير على مستوى عالمي، حول انعكاسات زيادة الحد الادنى للاجور في مطاعم الوجبات السريعة في نيوجرسي في النصف الاول من التسعينات. الاستنتاج الذي توصل اليه الخبيران يشير الى ان زيادة الحد الادنى للاجور لم تضر بفرص التشغيل في هذا الفرع، بل بالعكس زادتها.

في المقابلة التي اجراها معه جدعون عيشت في صحيفة "يديعوت احرونوت" (28/12) اثناء زيارة كروجر للبلاد، اكد الخبير ان الحد الادنى للاجور لا يؤدي بالضرورة الى البطالة، وقال: "ان السبب الرئيسي لفرض الحد الادنى هو تجنب عدم المساواة. دول كثيرة، بينها الولايات المتحدة الرأسمالية، تؤمن بان عدم المساواة اذا كان كبيرا اكثر من الحد، فهو غير مقبول بل وخطير اجتماعيا. فرض الحد الادنى، وكذلك الضرائب، يأتي لمعالجة هذه الظاهرة".



نفاق الهستدروت

من الجدير الالتفات الى موقف الهستدروت التي تقترح معركة وهمية، لا صلة لها بالواقع. اذ هناك اليوم قانون يحدد الحد الادنى للاجور الذي يشكل انجازا هاما ولكن هناك نحو مليون عامل يعانون من عدم تطبيقه. عودد طيرا يعترف بهذه الظاهرة الخطيرة ويشير لاتساعها: 40% من ارباب العمل لا يطبقون القانون ويدفعون لعمالهم اقل من الحد الادنى.

طيرا الذي يعارض زيادة الحد الادنى، يقترح بديلا ضمان تطبيق قانون الحد الادنى الحالي، ويقول: "يجب تأسيس قوة شرطة تابعة للحكومة، مثل شرطة الهجرة، يكون عليها التجول في المصانع وورشات العمل لفحص ما اذا كان ارباب العمل يطبقون قانون الحد الادنى للاجور، واذا كان العمال يتقاضون حدا اقل من 3335 شيكلا شهريا" (هآرتس، 23/12).

السؤال المطروح هو: اذا كانت للهستدروت القوة للمطالبة بزيادة الحد الادنى للاجور، فلماذا لا تفعل شيئا لفرض الحد الادنى الحالي؟ الهستدروت تعي تماما ان في سوق العمل الذي يضم 2.4 مليون عامل، هناك 22 مراقبا فقط من جانب وزارة العمل، دورهم التأكد من تطبيق قانون الحد الادنى للاجور. بدل ان تعمل على تطبيق القانون بصفتها الطرف الذي يمثل العمال، فانها تتهرب من المعركة المطلوبة وتتجه الى معارك مصطنعة لاهداف اعلامية بحتة.



نفاق الحكومة

الحكومة ايضا تتجاهل قانون الحد الادنى الذي بادرت الى سنه بنفسها. "بصفتها المشغل الاكبر في سوق العمل (السلطات المحلية والمؤسسات العامة)، فان الحكومة تتحمل مسؤولية كبرى عن استغلال العمال وانتهاك حقوقهم. في المناقصات في مجال الخدمات تشجع الحكومة وزاراتها على تفضيل الاقتراحات الارخص، حتى لو كان واضحا ان المشغّل لن يدفع الحد الادنى للاجور لعماله حسب القانون" (هآرتس، 26/12).

ارييه افيتان، نائب المدير العام لشركة "موديعين ازراحي" التي تشغل 6000 عامل حراسة، يقول لهآرتس (22/12): "ان الوضع خطير. المنافسة جنونية. كل طرف يمكنه الدخول وتقديم سعر ارخص.. كلنا ننتهك حقوق العمال. سوق العبيد هذا مريح للجميع: للدولة، للبلديات وللشركات".

في نفس المصدر رد عوفاديا باميران، نائب شركة التنظيف "أ.أ.أ. افيرام" على شكاوى عماله العاملين في وزراة الامن الداخلي، بالقول: "ان اكبر المستهلكين لخدمات شركتنا هي الوزارات. عليها هي ان تحدد على الاقل حدا ادنى لاجور العمال، بدل ان تكتفي بالبحث عن المناقصة الارخص. اذا قدم شخص ما لوزارة معينة اقتراحا رخيصا بدرجة غير معقولة، فاقصى شيء تفعله الوزارة انها تستدعيه وتسأله ان لم يكن قد اخطأ، فيقوم بالنفي ويفوز بالمناقصة. على الوزارة ان تكون مسؤولة عن عمال الدولة - اذا لم تتول الدولة المسؤولية عن العمال، فمن سيفعل؟".

العمال اذن يقعون ضحية لسياسة الحكومة التي تفضل خصخصة خدمات التنظيف والحراسة، وتفرض على وزاراتها استخدام مقاولين فرعيين، وتتجنب تشغيل العمال بشكل مباشر، توفيرا في الميزانيات. بهذه الطريقة تعفي الحكومة نفسها من المسؤولية عن العمال، كما تمتنع عن تحديد حد ادنى لاجورهم ولحقوقهم الاجتماعية. من الفحص الذي اجراه دانيئل جوتليب، مستشار رفيع المستوى لعميد بنك اسرائيل، يتبين ان انتهاك قانون الحد الادنى للاجور يتم تحديدا مع العمال العرب، الاجانب والنساء.

ولزيادة الطين بلة، قامت الحكومة في العامين الاخيرين بالغاء قرارها منع المقاولين الذين لم يدفعوا الحد الادنى لعمالهم، من المشاركة في المناقصات الحكومية. بهذا ألمحت الحكومة للشركات بانها تستطيع تجاهل الحد الادنى للاجور. ويشبه هذا تجاهل الحكومة لقرارها تشغيل عمال بناء اسرائيليين فقط في المشاريع الحكومية، حيث يعمل بالفعل عمال اجانب. القوانين القائمة، تبقى حبرا على ورق بغياب الطرف الذي يجب ان يضمن تطبيقها.



الحاجة لنقابة قوية

حسب معطيات التأمين الوطني، يحصل 32% من مجمل الاجراء في اسرائيل، على الحد الادنى للاجور. من هذا يمكن الاستنتاج انه اذا كانت قوة العمل في اسرائيل هي 2.4 مليون عامل، فان 768 الفا يتقاضون الحد الادنى، ومعظمهم لا يحصلون على الحقوق الاجتماعية.

الطرف الذي عليه الدفاع عن هؤلاء والنضال من اجل احقاق حقوقهم الاجتماعية كما ينص عليها القانون، ليس الشرطة ولا مراقبي وزارة العمل، ولا الحكومات التي تطبق سياسة تتجاهل حاجات المجتمع، بل هي اللجان العمالية وعلى رأسها الهستدروت. ولكن هذه الاخيرة لا تقوم بدورها.

الى هذا الفراغ الذي خلقته الهستدروت، دخلت في السنوات الاخيرة منظمات اجتماعية وجمعيات مختلفة منها "كاف لعوفيد"، "موكيد - مركز مساعدة العمال الاجانب"، "تسنتوريون – محاولة لتنظيم عمال الحراسة" وجمعية معًا النقابية. جمعية معًا تروج للحاجة الى بناء اطار نقابي قوي، يعمل على ضمان حقوق العمال المنصوص عليها في القانون.

الصبار

#داني_بن_سمحون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات