ماذا بعد الانتخابات ؟ التداول السلمي للسلطة ومؤسسات الدولة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1119 - 2005 / 2 / 24 - 10:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على طريق الشعب

لاشك ان التداول السلمي للسلطة هو ظاهرة جديدة في الحياة السياسية في بلدنا ولم تعهدها الحكومات السابقة والنخب السياسية، ولا جماهير شعبنا العراقي. وهي ظاهرة صحية وخطوة هامة في اتجاه صحيح لتكريس الممارسة الديمقراطية ولحقيقة نريد لها ان تكون نهجا ثابتا، بان صناديق الاقتراع هي الفيصل ولها الكلمة الاخيرة باختيار من يريد الشعب ان يمثله في البرلمان والحكومة. والحديث، بالتأكيد، يدور هنا عن ممارسة نزيهة وشفافة وتتمتع بألصدقية و يعبر الناس تعبيرا حرا فيها عن ارادتهم بعيدا عن اية ضغوطات وممارسات وارهاب سياسي وفكري وغير ذلك مما يزيف هذه الارادة ويغيبها.
وبعد ان اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادقتها على النتائج النهائية، فان ما افرزته من حصيلة، لا يعبر، بالضرورة، عن حقيقة ودور وثقل كل حزب او كيان سياسي، جراء ما صاحب العملية الانتخابية من ثغرات ونواقص وتجاوزات، اقرت المفوضية بوقوعها، رغم انها اعتبرتها محدودة، وهو رأيها على كل حال، بعد هذا الحدث الكبير والذي كان نصرا سياسيا كبيرا للشعب العراقي تحدى فيه قوى الارهاب والجريمة، حان الوقت لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وفي الدول ذات التقاليد البرلمانية والديمقراطية الراسخة، يدرك الحاكم الجديد القادم، عبر صندوق الاقتراع، يدرك جيدا ان هناك دورة انتخابية قادمة، قد لا تبقيه في دست الحكم، في دورة للتداول السلمي للسلطة والقبول بما تفرزه تلك الصناديق. وفي هذه الدول،ايضا، يجري التمييز الواضح بين السلطة والدولة، فالاولى متغيرة والثانية لها الثبات والديمومة.
ان ادراك هذا التمييز ضروري وهام، بالنسبة لنا في العراق،ونحن نحبو نحو ترسيخ الحياة البرلمانية الديمقراطية، ونتوجه لاعادة بناء الدولة ومؤسساتها والتي هي بالقطع ليست ملكا او حكرا على شخص او فئة او طائفة او قومية او حزب او مجموعة احزاب بعينها، سواء كانت في السلطة ام في المعارضة،فهي للعراقيين جميعا.
ان ادراك هذه المسالة الهامة، وتجسيد ذلك في القول والفعل، من شانه ان يجنب شعبنا ووطننا المزيد من الاشكاليات والاحتقان، ويجنبنا، ايضا، تكرار محتمل لحالة حصول فراغ مؤذ، سياسي واداري وامني، كتلك الحالة التي حدثت بعد انهيار النظام الدكتاتوري، وما رافقه من انهيار لمؤسسات الدولة، ما زلنا نعاني منه لحد الان، والحاجة قائمة لبنائها على اسس سليمة من الاهلية والاخلاص والنزاهة، والمعالجة الناجعة للفساد الاداري والمالي المستشري فيها.
ان من الخطورة بمكان التنكر لما انجز وتراكم من خبرة منذ انهيار الدكتاتورية ومحاولة البدء من الصفر , و " ترشيق " مؤسسات الدولة وفق معايير غير ذات صلة بالكفاءة ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
وعلى الحكومة العراقية المقبلة، ايا كانت، ان تدرك جيدا، ايضا، ان العراق ما زال يمر بمرحلة انتقالية، وما زالت الكثير من الملفات الساخنة تحتاج الى جهد وطني عام لمعالجتها، فمهما كان عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، فهو ليس المعيار الوحيد في التعامل مع قضايا الوطن ولاسيما الاساسية والكبرى منها.
ان الكثير سيتوقف على الجمعية الوطنية الانتقالية وقدرتها على العمل بكفاءة عالية وتحليها بروح المبادرة وفعاليتها في مراقبة اداء السلطة التنفيذية، وحرصها على تمثيل ارادة العراقيين جميعا، على اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم القومية والطائفية والدينية.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات