بيان إلى عمال مصر

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3844 - 2012 / 9 / 8 - 00:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

فى عباراتٍ شديدة الوضوح والتعبير، كَتبت المناضلة روزا لوكسمبورج:"الاقتصاد السياسى عِلم فريد مُلفت للنظر، تبدأ الخلافات والصعوبات معه منذ الخطوة الاولى، أى منذ أن يُطرح هذا السؤال البديهى: ما هو، بالضبط، غرض هذا العِلم؟ إن العامل البسيط، الذى ليست لديه سوى فكرة مبهمة عن العِلم الذي يلقنه الاقتصاد السياسى، يعزى عدم يقينه إلى النقص الحاصل فى ثقافته الخاصة. غير أنه يُشاطر، بمعنى مِن المعانى، سوء حظه كثيراً مِن العلماء والمثقفين الذين يكتبون مجلدات ضخمة، ويلقون فى الجامعات عشرات المحاضرات أمام الشبان، حول الاقتصاد السياسى. إذ مِن واقع الأمر أن معظم أخصائيى الاقتصاد السياسى، ومهما بدا هذا أمراً غير قابل للتصديق، ليست لديهم سوى فكرة مشوشة للغاية عن الغرض الحقيقى للاقتصاد السياسى".
إذاً فى البداية أود أن أقول لكُل عُمال مصر الشرفاء الأوفياء أن ما سوف أشرحه باختصار فى هذا البيان؛ والذى هو فى جوهره ينتمى إلى عِلم الاقتصاد السياسى، وهو العِلم الذى قد يَظن العُمال أنه من أصعب العلوم وأنه يحتاج إلى متخصصين وأن ذهنهم قد لا يستوعب أفكار هذا العِلم ونظرياته؛ على الرغم من أن الواقع غير ذلك تماماً. فما أود قوله تحديداً أن أساتذة الجامعات المتخصصين فى الاقتصاد ونظرياته؛ لا تزيد تصوراتهم كثيراً عن أبسط عُمال مصر بشأن نقطة محددة وهى: "ما هو بالضبط الاقتصاد السياسى؟" بل وسيتفوق العُمال على هؤلاء الأساتذة حينما يصلوا بوضوح إلى إجابة واضحة على سؤال واحد فى غاية الأهمية. هذا السؤال هو: "ما الذى يُحدد ثمن سلعة معينة؟"
(1)
ونحن فى الواقع لا ننشغل بتقديم إجابة مباشرة؛ وإنما الذى يشغلنا هو الطريق الذى سوف يسلكه الذهن فى سبيله إلى تقديم هذه الإجابة؛ فإن أهم من الفكرة هو الطريق الذى سار فيه العقل من أجل إنتاج هذه الفكرة. إبتداءً من هنا تعين أن تكون لدينا مجموعة من الملاحظات العامة قبل تقديم الإجابة، وهى:
- إن قوة العمل لم تكن دائماً سلعة. والعمل لم يكن دائماً عملاً مأجوراً. ففى الحقبة التاريخية المعتمِدة على عَمل العبيد، لم يكن العبد يبيع قوة عمله لمالكه، فالعبد يُباع، بما فيه قوة عمله، مِن مالكه، بيعاً تاماً. وهو سلعة يُمكن أن تنتقل مِن يد مالك إلى يد مالك آخر. فهو نفسه سلعة.
- ان السلع، كل السلع، نتاج إستخراج وضم وفَصل مواد أولية موجودة سلفاً فى الطبيعة. - جميع السلع هى نتاج العمل البشرى، وهذه الخاصية يُمكن قياسها؛ فالعمل يُقاس بكمية الزمن المنفَق على إنتاج السلعة، فكمية العمل المبذول فى إنتاج السلعة، إذاً، هى التى تُحدد النسب التى تَتَبادل بها بعض السلع بالبعض الآخر.
- إن نفقة إنتاج قوة العمل هى النفقات الضرورية، لجعل العامل عاملاً، ولإبقائه عاملاً. وإن إستهلاك العُمال يؤخذ فى الحسبان المحاسبى، شأنه شأن إستهلاك الألة.
-- إن الرأسمال ليس مبلغاً مِن النقود، إنما هو علاقة إجتماعية. وإن الرأسمال يَفترض العمل المأجور، والعمل المأجور يَفترض الرأسمال. فكُل منهما شرط الآخر. وبقدر ما ينمو الرأسمال المنتِج، وبقدر ما يتسع تقسيم العمل وإستخدام الألات، بقدر ما تَنتشر المزاحمة بين العمال، وبقدر ما ترتفع مؤشرات البطالة، وبقدر ما تنخفض مقادير القيمة الزائدة. وبقدر ما تأخذ الرأسمالية فى طريقها الهابط لجفاف منابع سر نشأتها وحياتها وتطورها. القيمة. والقيمة الزائدة.
- مع إدخال الماكينات يبدأ العامل فى الصراع ضد وسيلة العمل ذاتها، والتى هى الشكل المادى لوجود الرأسمال؛ فما أن ظهرت وسيلة العمل بشكل الماكينة حتى أصبحت مزاحِمة للعامل نفسه.
(2)
إذ ما تمكنا من تكوين الوعى بشأن الملاحظات السابقة، كان لنا أن نتقدم خطة إلى الأمام، ونفترض الأتى: إذ ما كان إنتاج (برميل نفط) مثلاً، يتطلب (5) ساعات مِن العمل الضرورى، وعلى أساس مِن أن ساعة العمل تساوى مثلاً فى حقل تلك الصناعة (5) وحدات مِن النقد، فإن (5 × 5 = 25) أى أن الثمن العادل للبرميل يساوى (25) وحدة مِن النقد. ولكن أين قيمة باقى العناصر؟ أين ثمن مواد العمل، بإفتراض أنها تساوى 500 وحدة؟ وأين ثمن أدوات العمل، بإفتراض أنها تساوى 1000 وحدة؟ تلك الأثمان سوف تظهر (بنفس قيمتها) التى دخلت بها العملية الإنتاجية، فلن يُباع البرميل بثمن قدره(25) وحدة، إذ سوف يطرحه الرأسمالى فى السوق على نحو مختلف، كما يلى:
25(أجر) + 10 (متوسط إستهلاك مواد العمل) + 10 (متوسط إستهلاك الألة) = 45 (وحدة)
ولكن الرأسمالى طبقاً لتلك الحسابات لم يكسب شيئاً، إذ دخل العملية الإنتاجية بمبلغ نقدى معين، وخرج بنفس المبلغ، وهو لا يستطيع أن يولِد الربح من الألة، أو من مواد العمل. فماذا يفعل الرأسمالى فى هذه الورطة؟ فلقد إشترى الألة بثمن محدد سيدخل العملية الإنتاجية بنفس هذا الثمن ولن يكون فى مقدرته تحقيق أى مكسب، فهو هنا إشترى الألة بمبلغ 1000 وحدة؛ ستدخل العملية الإنتاجية بنفس ثمنها وستخرج منها بعد إستهلاكها دون أن يحقق الرأسمالى من ورائها أى مكسب؛ وكذلك إشترى مواد العمل والذى بدورها ستدخل العملية الإنتاجية بنفس الثمن. فماذا يفعل؟ ليس على الرأسمالى الأن سوى النظر إلى تلك السلعة العجيبة المطروحة فى السوق. قوة العمل. فيطيل (أيام) و(ساعات) العمل إلى الحدود التى تسمح له، بتحقيق الربح، والتراكم الرأسمالى، حينئذ يُباع البرميل طبقاً للحسابات التالية، بإفتراض أن القيمة الزائدة تساوى 100%.
25 (أجر)+ 25 (قيمة زائدة)+ 10 ( متوسط إستهلاك مواد العمل) + 10 (متوسط إهلاك الألة) = 70 (وحدة)
وعلى هذا النحو، إنما يَتحدد ثمن البرميل الواحد من النفط(ومفهوم أننى أقصد الثمن العادل) على أساس عدد ساعات العمل الضرورية المنفَقة فى سبيل إنتاجه، أما الارتفاع والانخفاض فيُمكن حينئذ أن نتحدث عن العرض والطلب والإحتكارات وتغير الأذواق وتأثير الإعلام. . . إلخ، أما الثمن العادل فإنما يتحدد بعدد ساعات العمل الضرورية المنفقة فى سبيل إنتاج السلعة.
(3)
والمثل التقليدى هو: ان جميع مجتمعات النظام الرأسمالى الدولى المعاصر، المتخلفة منها والمتقدمة، لا تكف عن الإنتاج؛ ومن ثم يتعين أن يتجدد هذا الإنتاج على نحو يضمن تجدد إنتاج البشر أنفسهم، وفلنفترض أن المجتمع (ويهمّنا هنا المجتمعات المتخلفة) فى لحظة تاريخية معينة وتحت ظروف إجتماعية محددة، يدخل العملية الإنتاجية على صعيد "الكُل" الاقتصادى بمبلغ (30) مليار وحدة من النقود (بالمعنى الواسع لكلمة نقود) موزَعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والخدمات) التى يتكون منها الهيكل الاقتصادى، بواقع (10) مليار لكُل قطاع ويتم توزيع هذه المليارات العشرة على النحو التالى: (5) وحدات لشراء أدوات العمل، و(3) وحدات لشراء مواد العمل،و(2) وحدة لشراء قوة العمل؛ وهكذا الأمر فى كل قطاع، وفى نهاية الفترة وبإفتراض أن القيمة الزائدة المنتَجة فى كل قطاع من القطاعات الثلاثة=100%،أى أن الرأسمالى يدفع لقوة العمل (2) وحدة ويتلقى مقابل هذه الـ(2) وحدة عملاً يساوى (4) وحدة؛ أى يأخذ (2) وحدة قيمة زائدة. فسيكون لدينا ما يلى:
القطاع الزراعى: (5 أدوات العمل) + (3 مواد العمل) + (2 قوة العمل) +(2 قيمة زائدة) = (12)
القطاع الصناعى: (5 أ ع) + (3 م ع) + (2 ق ع) + (2 ق ز) = (12)
قطاع الخدمات: (5 أ ع) + (3 م ع) + (2 ق ع) + (2 ق ز) = (12)
ووفقاً لمثلنا أعلاه فلقد حقق المجتمع زيادة فى القيمة، أى أنه بدأ بـ (30) مليار وحدة، وفى نهاية الفترة صار لديه (36) مليار وحدة. فأين تذهب تلك الـ (6) مليارات وحدة الزائدة؛ والتى أنتِجَت بداخل الاقتصاد القومى فى فترة زمنية محددة؟ تلك هى الإشكالية المركزية.
فى البداية يتعين، فى سبيل تقديم طريقة إجابة، أن نبرز هنا ثلاث ملاحظات الأولى: أن القيمة الزائدة ليس حقل إنتاجها المصنع فحسب، كما تقول كراسات التعميم والموجزات الأولية، وإنما هى موجودة فى النظام الرأسمالى بأكمله، ليس فى حقل الصناعة فقط وإنما كذلك فى باقى القطاعات التى يتركب منها الهيكل الاقتصادى، أى فى قطاع الخدمات، والزراعة أيضاً، فلا فارق بين إنتاج القيمة الزائدة فى مصنع لانتاج الحديد والصلب وبين إنتاجها فى مكتب للمحاسبة يعمل فيه عشرات المحاسبين بأجر. فالعامل لا يُنتِج فى المصنع فقط قيمة زائدة، وإنما يُنتج المهنى، كالمحاسب والمحامى، أيضا قيمة زائدة فى المكتب أو المؤسسة التى يعمل فيه بأجر ويقدم خدمات، وبالطبع فى قطاع الزراعة يُنتج العامل الزراعى قيمة زائدة مثله مثل العامل فى قطاع الصناعة، وكالمهنى فى قطاع الخدمات. وتلك هى القاعدة العامة فى النظام الرأسمالى؛ كما سنوضح، حالاَ، فى الملاحظة التالية. فالملاحظة الثانية مؤداها: إن إنتاج القيمة الزائدة يجب ان يُنظًر إليه نظرة عِلمية، فهو ليس رذيلة تماماً، وإنما النظام الرأسمالى لا يُمكن أن يعمل بدونه، فهو القانون العام الحاكم لعمل الرأسمال، أياً ما كــان حقــــــل توظيفه (الزراعة، أوالصناعــة، أوالخـدمات) ومن هنا يجـب مراجـعة الخطـــاب الأيديولوجى الدعائى ضد الرأسمالية. فأياً ما كانت شرور الرأسمالية، وهى بلا ريب كثيرة ظاهرة، فيجب علينا أن نُقدر كل حضارة تقديراً موضوعياً بعيداً عن الأهواء، ونبحث فى الوقت ذاته عن القانون الموضوعى الحاكم لعمل النظام ككل، والقانون العام الذى يَحكم عمل النظام الرأسمالى هو قانون القيمة؛ ومن هنا؛ ومن هنا فقط قد نتمكن من فهم النظام بل والقضاء على آثامه وشروره، بل ورسم المشروع الحضارى لمستقبل آمن لاجيال لم تأت بعد؛ ونتحمل أمامها المسئولية كاملة. أما الملاحظة الثالثة فهى: إن العملية الإنتاجية بالمعنى العام تحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة مثل: الأرض، والفكرة، والإدارة، والنقل...إلخ؛ بيد أن تلك الأمور تأتى فى مرتبة أو مرحلة إتمام المنتَج، وهى مهمة من زاوية ما من أجل"تسيير" العملية الإنتاجية، وهى، فى نفس الوقت، ثانوية وغير مؤثرة فى عملية زيادة القيمة، إذ لا تزيد القيمة إلا بقدر دخول عنصر العمل الحى أو المختَزن فى العملية الإنتاجية والذى من شأنه أن يُزيد القيمة. ولكنه سوف يزيد قيمة على السلعة الجديدة وليس القديمة، فالنقل مثلاً لا يزيد قيمة السلعة، وإنما يمكن لعملية النقل خلق قيمة فى حقل صناعة النقل نفسه.
ان الوعى بملاحظاتنا الثلاث تلك يجعلنا نتقدم خطوة أخرى نحو تقديم طريقة إجابة على سؤالنا المطروح بشأن أين تذهب تلك القيمة الزائدة المنتَجة بداخل الاقتصاد القومى خلال فترة زمنية معينة. والتى أنتجتها السواعد المصرية فى المصانع والمزارع والمدارس وفى كل بقعة من أرض مصر تروى بعرق العمل والتحدى اليومى من أجل تحقيق الوجود الاجتماعى الفاعل. فأين تذهب تلك القيمة الزائدة؟

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات