الكورد والفدرالية..والخطاب السياسي

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1119 - 2005 / 2 / 24 - 10:21
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

من أكثر القضايا الشائكة التي تعترض الحكم والقوى السياسية العراقية في الوقت الحاضر هي حل القضية الكردية ، ضمن الوحدة العراقية ،أو ضمن الخيارات ألأخرى التي يرغبها الأخوة الكرد ، وبدء يجب الإعتراف أن المراحل السابقة ، من الحكم القومي ، وخصوصا بعد ثورة 14 تموز ، قد عقدت حلول هذه القضية المهمة والشائكة وأثرت سلبا على العلاقات ما بين القوميات العراقية، على الأقل فيما يخصها والحكم ، والآن تتوفر إمكانيات حقيقية للحل ، وهذا الحل سبق وأن اتفقت عليه أغلب قوى المعارضة قبل مجيئها الى العرق بعد احتلاله، وهو الحل الذي يتبنى صيغة الفدرالية والديموقراطية ،طبعا دون دخولها في التفاصيل ، والذي يجيز للأخوة الكرد أقامة مؤسساتهم وفق توجهات الشعب الكوردي وقياداته السيايسة وما يتفقون عليه مع نظام الحكم الجديد ، دون املاءات ودون شروط مسبقة من أي كان ..
كان الهدف ،ولا يزال ،هو حل نزاع ليس للشعب العراقي مصلحة فيه أو لاستمراره ،من حيث أن لا الحكومة الجديدة ولا حتى بعض مكونات عناصرها ،كانت طرفا فيه في يوم من الأيام ،إلا أن .الفدرالية كمحتوى عام لم تبحث بالتفصيل ماهي مبادؤها وعلى أي الخيارات تستند،لذا أصبحت موضع خلاف في الرؤى والإجتهادات ، فعلى الرغم من أن القوى اليسارية ، ومنذ أربعينيات القرن الماضي ، قد ذهبت الى أبعد من الفدرالية ، حيث أقرت في برامجها حق تقرير المصير للشعب الكردي بما فيه حق الإنفصال وحق تأسيس دولته الكردية المستقله..ونتيجة لهذا الموقف حاربتهم الكثير من القوى القومية، وطعنتهم في موقفهم الوطني ،والآن قد تجاوزت الكثير من هذه القوى مواقفها السابقة ، وتبدي الآن فهما واقعيا للقضية الكردية للتوصل الى حل يرضي الجميع ،وهذا ما يجب على الأخوة الكورد تفهمه وأخذه بنظر الإعتبار ، فمشروع الفدرالية "كعنوان "هناك شبه إجماع عليه ، وهذا بحد ذاته أمر في غاية الأهمية وعلى الشعب الكوردي وقواه السياسية أخذه بنظر الإعتبار ، إلا أن الفدرالية حمالة أوجه كثيرة ، فالبعض يراها على أنها تقوم على الوحدة الجغرافية والبعض الآخر يراها في البعد الجغرافي والتاريخي معا،من حيث الزمان والمكان ،أما من حيث المؤسسات ،فلم نجد ماهو متفق عليه كمشروع سياسي مطروح للملأ، فالبعض من الباحثين من الكرد ،وحتى غير الكرد،قد رسم حدود هذه المؤسسات الى الشكل الذي عليه الدولة الكونفدرالية، من حيث استقلال الدفاع والخارجية والإقتصاد والعلم وكل ما يخص الشؤون الداخلية للدولة ...، أي أن هناك دولتان تختلفان في كل شيئ إلا أن هناك مصلحة ما في إتحادهما ، لفترة تاريخية تطول أو تقصر ، وهذا مرهون بتحقيق الغرض من هذا الإتحاد ، و محكوم كذلك بالظروف السيا سية الداخلية والخارجية التي تعمق جدوى الإتحاد أو تلغيه، والشكل الثاني هو الفدرالية التي تقر:"سيادة علم ودستور ومجلس وطني منتخب وحكومة ذات سيادة لها وزارة خارجية واحدة وداخلية واحدة ومالية واحدة وقضاء مستقل واحد ..وهناك مركزية للقرار بالأمور السيادية التي تهم البلد والمواطن .. " _قاسم حسن ، الفدرالية أرقى نظام ، الحوار المتمدن 21شباط _ وما عدا ذلك يعتبر من ألأمور الداخلية التي تهتم وتعتني بها حكومة الإقليم ..كما هناك من يذهب الى أبعد من هذا المنطلق ويدون مهام الحكومة الفدرالية بوضوح أكثر حيث يقول السيد ماجد فيادي في بحثه الموسوم (الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق )المنشورعلى صفحة الحوار المتمدن .ليوم 21شباط يقول السيد فيادي :"مهام الحكومة الفدرالية :ـ
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي .1
2.عقد المعاهدات والإتفاقات الدولية.
3.شؤن الدفاع والقوات المسلحة على أن يكون للدفاع لا للهجوم وتكون الخدمة العسكرية تطوعية للجنسين وغير الزامية .
4.إصدار العملة ووضع السياسة الإئتمانية والمصرفية وعقد القروض الإتحادية .
5.وضع الخطط الإقتصادية وقضايا التنمية .
6. وضع الموازنة العامة.
7.قضايا الأمن الفدرالي
8.قضايا الجنسية والإقامة والأجانب.
9.شؤون الطاقة والثروات الطبيعية ..
وكل ماتبقى من أمور تتعلق بأدارة الشؤن الداخلية للإقليم تخص حكومة الإقليم .. "
ما تقدم هو من مهام الحكومة الفدرالية المركزية ،والتي تعني بالضرورة ،تشكيل حكومة اقليمية عربية أيضا ،غير الحكومة التي تسعى الى تأليفها القوى الفائزة بالإنتخابات الجارية في 30 ك2 .
وهناك طروحات أخرى من وجهة نظركردية لا تتفق مع ما تقدم من مهام الحكومة الفدرالية ،وإنما ترى حق حكومة كردستان في التصرف المطلق في الثروات الموجودة في حدودها دون تدخل الحكومة المركزية ، والحق في الإحتفاظ بقوات عسكرية خاصة بها إضافة لإمور أخرى تتنافى مع مبدأ الحكومة الفدرالية، ولا تخضع لقرارات الحكومة المركزية ،أي حكومة ينهل مواطنها من كل الحقوق التي يقرها الدستور الفدرالي للمواطن العراقي ،أيا كانت قوميته أودينه ،إلا أنها لا تلتزم بشئ تجاه العراق المركزي أو المواطن غير المقيم على أراضي حكومة اقليم كردستان ،مثلا..،كما أن هناك أمور أخرى مختلف عليها مع قوى قومية وأثنية أخرى تعيش على أرض اقليم كردستان ،تتعلق بالتواجد وبالحق التاريخي باعتبار ان الكرد هم من أقدم الشعوب التي سكنت منطقة كردستان ،كما في قضية كركوك ، حيث تمت خلال الحقبو الزمنية المنصرمة الكثير من التغييرات، من تهجير وتوطين الكثير من الكرد والتركمان والكلدوـ آشوريين والعرب في غير مناطقهم ، بحيث أدى هذا الى تغيير في طبيعة المنطقة ومن الصعب جدا إعادة تكرار مأساة المشهد مرة أخرى ،فهل يجوز معالجة الخطأ بخطأ آخر ؟ ومن منطلق الحق التأريخي ، ستتعقد الأمور وتتداخل وسيجرنا هذا الإدعاء الى إدعاء آخر ،يقوله الكلدان والآشوريون والمندائيين : أن لهم الحق أكثر من غيرهم في العراق باعتبارهم من أقدم الأعراق التي سكنت المنطقة، ولازال بعضهم يعيش في المنطقة الكردية والعربية ،دون الأخذ بالحسبان لما يعانونه من غمط لحقوقهم ، القومية والدينية ،وهم أول من بنى وشيد حضارة ما يعرف بالعراق "وادي الرافدين "منذ أقدم العصور ، وربما نجد من يقول أكثر، من هذا وهو :أن العراق لم يكن عربيا ولاإسلاميا إلا بعد الفتح الإسلامي ،وهذا يعني فيما يعنيه أن ألأقوام القديمة التي سكنت العراق لها الحق التاريخي أكثر من غيرهم في تشكيل مؤسساتهم الأثنية والدستورية التي تميزهم عن غيرهم ،فهل يستقيم مثل هذا الطرح وهل تستقيم مثل هذه المعادلة.؟..
إن أمر العراق فيه الكثير من التعقيد وألأمر يحتاج الى التفكير السليم ، الواقعي والمنطقي من قبل كل النخب السياسية والثقاقية العراقية ، لحل مشاكله وإشكالاته التي أوجدتها أنظمة حكم مختلفة ، والتي ورثها العهد الجديد بعد سقوط النظام الفاشي والعنصري ويحتاج من ألإخوة الكورد خطابا سياسيا واقعيا ، خطابا خاليا من الوعيد والتهديد والإبتزاز ، إن ما عاناه الشعب العراقي عربا وكوردا وقوميات أخرى هو نتيجة للنهج القومي والعنصري ، فهل نكرر المأساة مرة أخرى ؟
إن أردنا حلا واقعيا دون تكرار للمآسي التي حلت بكل العراقيين على اختلاف تلاوينهم ،جراء المسألة الكردية ، أن نقر بالواقع المؤلم الذي نحن فيه ونسلك أحد طريقين لا ثالث لهما :ـ
الأول :ـ نقر بالإنفصال التام لكردستان العراق منذ اللحظة ، وليس انتظارا لموقف دولي آخر سيتغير ،وهذا ما يوفر علينا الوقت للأنصراف الى ما يتعرض اليه الباقى من العراق والمتبقي من المواطنين ،من مخاطر قد تطيح ببقاياهما ، إن تبقى شيئ لنا بعد ونريد المحافظة عليه..
الثاني :ـ الإقرار بفدرالية عراقية وفق ما تقرره وتقترحه لجنة عراقية تتشكل من القوميات والطوائف التالية: عربية ـ كردية ـ أشورية ـ كلدانية ـ تركمانية ، من المؤرخين العراقيين الأكاديميين، المشهود لهم بالوطنية والإنتماء العراقي وبالكفاءة والمقدرة العلمية وبالنزاهة والشرف والحيادية ،لدراسة الوضع العراقي ككل والقضية الكردية بشكل خاص،وتقديم تقرير، يتضمن الحلول لمشاكل كل القوميات العراقية ، وبالأخص الحل للقضية الكردية ضمن الوحدة العراقية ، يكون هذا التقرير بكل ما فيه ، ملزما لكل الأطراف العراقية ويعلن للملأ العراقي والعربي والإقليمي والعالمي ، تلتزم به كل النخب الثقافيةوالقيادات السياسية العراقية ،ومن ضمنها الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان ،وترسل نسخة من هذا التقرير الى المنظمات الدولية للإشراف على التنفيذ.. ..
إذا أردنا أن تكتب الحياة للعراق من جديد ويأخذ مكانه الحضاري بين الأمم المتطورة والمتقدمة ،علينا أن نقر بحقوق كل القوميات، وحقوق كل المواطنين الذين يستظلون وارف ظلال أرض الرافدين ،متمتعين بالدمقراطية والفدرالية والأمان ، وبدستور يكفل حرية المرأة قبل حرية الرجل ، بدستور يقر التعددية الدينية والقومية والفكرية والسياسية ’لكل عراقي وعراقية..، وقوى سياسية وطنية ذات خطاب سيايسي يحترم المواطن وعقله وقدرته على البناء وعلى تحقيق وصيانة كل المنجزات الأنسانية التي انجزها بلد الرافدين على مر العصور ..

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات