حول اجتماعات الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا

عبد الكريم أبازيد

الحوار المتمدن-العدد: 1119 - 2005 / 2 / 24 - 10:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

(.. إن الجبهة كانت إنجازاً كبيراً من إنجازات التصحيح المجيد، وثمرة طيبة للفكر المبدع الخلاق لدى القائد حافظ الأسد، ضمت القوى

والأحزاب الوطنية والتقدمية، بعد أن غلبت نقاط الائتلاف على نقاط الاختلاف، وأحلت التوافق محل التباين والتعاضد محل التعارض..) هذا ما قاله نائب رئيس الجبهة التقدمية السيد زهير مشارقة في افتتاح الاجتماع الرابع لقيادات فروع الجبهة. وأضاف (إن جبهتنا الوطنية التقدمية نموذج ديمقراطي تم تطويره من خلال تجربتنا الخاصة بنا. وإن المنجزات التي تحققت للجبهة بعد انطلاق مسيرة التطوير والتحديث من الكثرة بمكان نذكر منها:

1- السماح لأحزاب الجبهة بفتح فروع لها في المحافظات لممارسة نشاطها الحزبي والجماهيري.

2- السماح لها بإصدار صحفها الخاصة بها وطرحها في الأسواق.

3- زيادة نسبة تمثيل أحزاب الجبهة في الهيئات التمثيلية والمنظمات الشعبية.

4- توفير مستلزمات النشاط الحزبي والجماهيري لكي تمارس تلك الأحزاب نشاطها بفعالية.

5- الشروع ببناء مقر ملائم للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في دمشق..).

أردت من إيراد هذا المقطع الطويل من خطاب نائب رئيس الجبهة أن أبين كيف ينظر الحزب القائد إلى أحزاب الجبهة، وما هي رؤيته للتطوير والتحديث. إنها تعطي فكرة للمواطن السوري عن الطريقة التي يعامل بها الحزب القائد الأحزاب المنضوية تحت لوائه، وعددها ستة أو سبعة تضم كلها عدا حزب البعث، ما لا يزيد على خمسة آلاف مواطن، ويشاع أن ربعهم ينتمون إلى مختلف فروع أجهزة الأمن السورية.

بعد ثلث قرن ونيف من قيام الجبهة بدأت عملية التطوير والتحديث، وهي على ما يبدو من خطاب نائب رئيس الجبهة، إذ لا تعترف السلطة بأية حركة سياسية غيرها. وقد تجلت في السماح لها بعد هذا الزمن الطويل جداً أن تفتح مكاتب لها في المحافظات، وكذلك بإصدار صحف وطرحها في الأسواق، ليس طبقاً لقانون ينظم شؤون الأحزاب ويسمح لجميع المواطنين بتشكيل أحزاب سياسية تمارس نشاطها بحرية تامة وتصدر صحفها الناطقة باسمها، بل في اقتصار هذا الحق على أحزاب الجبهة التي لا يحق لها أن تحلم بالوصول إلى السلطة. فكيف يمكن أن نسمي هذا انفتاحاً سياسياً؟ إن التطوير والتحديث والانفتاح السياسي، إذا أراد الحزب القائد للدولة والمجتمع أن يكون مقنعاً للناس ويأخذونه على محمل الجد يجب أن يبدأ بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو القائد في الدولة والمجتمع، وأن تلغى حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وأن يصدر قانون عصري يتيح للشعب كله تشكيل أحزابه السياسية وصحافته.

إن الإصلاح دون القبول بتداول السلطة هو مجرد تلاعب بالألفاظ والاصطلاحات لا يأخذها الشعب على محمل الجد.

الحرية والديمقراطية ليست منحة أو عطاءَ من السلطة للشعب، بل هي حق من حقوقه الطبيعية نصت عليها جميع القوانين والدساتير المحلية والدولية وعطلت عندنا بموجب حالة الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور. أما الوعد الذي أطلق لأحزاب الجبهة بزيادة عدد مقاعدها في مجلس الشعب والمنظمات الشعبية، فأقل ما يقال فيه إنه فضيحة سياسية تدل على مفهوم السلطة للإصلاح. وهذا يتعلق بسلوك كل حزب ومقدار مطواعيته، وكل من يحاول أن يتجاوز الخطوط الحمر فإنه يتعرض للعقاب.

وخير مثال على النشاط "الحر" لأحزاب الجبهة في القيام بنشاطها هو المقرات التي استؤجرت لهذه الأحزاب في المحافظات. فقد استأجرت الجبهة في كل مركز محافظة طابقاً أو طابقين أعطت لكل حزب شقة فيها الأثاث وهاتف ونسخة عن المفتاح يستطيعون أن يمارسوا فيها نشاطهم الجماهيري. أما في العاصمة دمشق فقد وعدوا أن يبنوا للجبهة بناءَ ضخماً يليق بها بصفتها تقرر قضايا الحرب والسلم حسبما نص ميثاقها.

#عبد_الكريم_أبازيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات