حقوق الأنسان من وجهة نظر الحزب الشيوعي العمالي العراقي!

رعد سليم

الحوار المتمدن-العدد: 3842 - 2012 / 9 / 6 - 02:29
المحور: حقوق الانسان
    

مقابلة الجريدة الی الامام مع رعد سليم .

كثيرا ما تحدثوا عن حقوق الانسان في "العراق الجديد" وكثيرا من تحدثوا عن الديمقراطية وارتباطاها مع حقوق الانسان حتى وصل الامر الى تاسيس وزارة حقوق الانسان بعد الغزو والاحتلال الامريكي للعراق. وبالنقيض معها اصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان وتش رايتس الامريكية والامم المتحدة تقارير دورية وخلال عشرة سنوات حول انتهاكات صارخة في حقوق الانسان في العراق. وايضا هناك اسئلة كثيرة حول هذا الموضوع.
لتسليط الضوء على حقوق الانسان من وجهة نظر الحزب الشيوعي العمالي العراقي اجريت مقابلة مع رعد سليم مشاور المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي.
الى الامام: في كردستان تأسست وزارة للحقوق الانسان منذ تشكيل اول حكومة والتي سميت بحكومة اقليم كردستان وحتى حكومة برهم صالح حيث الغيت هذه الوزارة، وفي العراق تشكلت وزارة لحقوق الانسان منذ الاحتلال واسقاط النظام البعثي؟ الا تعتبرون تشكيل وزارة تعني بحقوق الانسان هي خطوة بأتجاه تعميق ثقافة حقوق الانسان في المجتمع ووضع الكوابح امام انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة التنفيذية؟

رعد سليم: بالعكس، فان تشكيل تلك الوزاراة او المؤسسات الجانبية من قبل حكومة اقليم او حكومة العراقية بمثابة ساعية الي اخفاء الانتهاکات والجرائم المنظمة من قبل حكوماتهم او مليشيات مسلحة تابعة للاحزابهم بحق الموطن العراقي. عندما تنظر الى تاريخ السنوات المنصرمة في العراق او کرستان يثبت مصداقية کلامي. في کردستان العراق وبعد حرب الخليج الثانية وسيطرة الاحزاب والمليشيا المسلحة التابعة للحزبي الاتحاد الوطني وديموقراطي الكردستاني للمنطقة، بدات بالتصفية السياسية للمعارضين السياسين وقتل النساء، وقتل الاسرى، قتال الداخلي، بعدها قاموا بقمع کافة الحرکات الجماهيرية، العمالية، والنسائية، واخرها هجومهم على النشطاء اليسارين وخاصة فعالي الحزب الشيوعي العمالي العراقي. بعد کل تلك الجرائم، رفع صوت اعتراضي في الداخل والخارج بوجه الاحزاب الحاکمة في کردستان، لنتيجة تلك الاعتراضات واصوات المعارضة بوجهم، قامت حكومة الاقليم بتشکيل وزارة، باسم وزارة الحقوق الانسان. لكن تشكيل تلك الوزارة ليس بصدد تحسين حقوق الانسان اورعاية حقوقه، وانما بصدد اخفاء الجرائم والانتهاکات المنظمة او الحكومية بحق المواطنين. وفي العراق على نفس الحالة، عندما يقوم مليشيات الاحزاب الحاکمة بقتل المئات في الشوارع، عندما يقوم حكومة المالكي بتنفيذ حکم الاعدام بحق الاف من السجناء، تدافع وزارة حقوق الانسان العراقي عن عقوبة الاعدام وتختار الصمت تجاه کل الجرائم الحكومية والتي تقوم بها الاحزاب الاسلامية والقومية الحاکمة. واريد ان اقول بان وزارات حقوق الانسان في تلل الانظمة اصبحت احد ادوات الدفاع عن اجرام تلل الانظمة تجاه خصومه.

الى الامام: هناك تناسب طردي اذا ما صح القول كما يتصوره التيار الليبرالي بين الديمقراطية وحقوق الانسان، اي بعبارة اخرى اذا ما كان هناك وجود للديمقراطية في ظل اي نظام سياسي فأن هناك احترام للقحوق الانسان، كيف تنظرون الى هذا التناسب وهل هذه النسبة دقيقة؟

رعد سليم: في بداية اريد ان اود بان الحريات السياسية ومسالة الحقوق الانسان ليست نتيجة لذات للعملية الديموقرطية او فكر الليبرالي، وانما نتيجة للنضال الحرکات والقوى الاجتماعية التحررية والمناصلة من اجل العدالة، التي تمكنت عبر السنوات من التاريخ، من تغير ميزان القوى الاجتماعية للصالح اهدافها وتحويلها الي قوانين وتثبيتها. ومسالة الاخرى تقصير حقوق البشر في مسالة الحرية السياسية او حرية التعبير بمثابة تجريد الانسان من حقوقه المستحقة.
لاشك في نظام ديموقراطي يوجد فرصة لتدخل الفرد في شؤون الدولة او المجتمع او مشارکة في سلطة، او يوجد مجال للتاسيس الاحزاب او حق التظاهر او التنظيم، ولكن هذا بحد ذاته لا يعرف بذاته سمة المجتمع. فليس شرطاً أن يكون المزيد او القليل من الحرية الفردية أو"العامة"، المساواة والعدالة الاجتماعية عدم مصادرة حقوق الانسان..الخ، نتيجة للعملية الديمقراطية.. اي ان الديموقراطية، ليست اكثر من صيغة ومطالبة سياسية في اطار الرأسمالية من اجل مشاركة فئات اجتماعية في العملية الحقوقية لتكوين الدولة وفي السلطة السياسية، ولا غير لها.
ان التفسير الليبرالي حول الديموقراطية والتي يكون في‌ المجتمع فردا حرا، تكون الحقوق السياسية للانسان مضمونة بشكل ما، لكن تلك رؤية تشوه طموح الانسان للحرية، وهي صياغة من اجل تجزئة الانسان بوجه الراسمال في الميدان السياسي ولاضفاء الشرعية على ديكتاتورية الطبقة الراسمالية المعزولة عن الجماهير. ان الديمقراطية، هي حصيلة ظهور الرأسمالية، انها رؤية البرجوازية لمسألة الحرية. ان الديمقراطية، وخاصة كانت في اغلب الاحيان هدفاً للطبقات المضطهَدة، تبين هيمنة النفوذ الايديولوجي البرجوازي على النضال من اجل الحرية والتحرر. وان الفكر الليبرالي تمكن من احلال مقولة الديموقراطية محل الحرية والنضال في سبيلها، وبهذا تمكن من وضع الحدود النهائية لهجمة الطبقات المضطهدة التحررية. هذا من جانب، ومن جانب اخر يتكلم هذ الفكر والنظام عن الحرية، لكن مستقلا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي. اي بمعنى يجب الانسان ان يكون حرا حتى يمكن استغلاله ويجب ان له حق في الملكية، والقبول بالاساس الاقتصادي الراهن وابتذال مسألة التحرر السياسي الى مشاركة الافراد او "الفئات" في العملية الشكلية والقانونية لتكوين السلطة، وتتمثل الحرية من وجه نظرها في حرية المستغِل في ان يستغَل، هذا محور اساسي للتفسير الليبرالي لحرية الفرد وحقوقه.
والجواب على سؤالك، عندما تسال اذا کان وجود للديمو‌قراطية في النظام السياسي فان هناك احترام للحقوق الانسان، هذا ليس صحيحا وهذا ادعاء للطبقة الراسمالية المستبدة. سأتحدث عن مسالة حقوق الانسان وبدلينا للائحة العالمية لحقوق الانسان. لكن اذا نتحدث عن الوضع الراهن والنظام الحالي نرى عكس ذلك، في العراق يوجد عملية ما وتسمى بالديمقراطية، وفي ايران وکثير من دول العالم توجد عملية انتخابية، هل ان الحقوق البدائية للانسان محفوظة؟ في دول متقدمة مثل السويد والنرويج، حسب الوثائق الرسمية وفي ستينات القرن الماضي وحتى اليوم الحاضر توجد الرقابة على اتصالات وتحرك للفعالين الشيوعين واليساريين. في امريكا سنويا يعدم آلاف الاشخاص. في جنوب افريقا عندما يطالبون العمال بزيادة الاجور، الشرطة تطلق الرصاص الحي على العمال المضربين وتقتل منهم العشرات امام عدسات الكاميرات. تطور القوى الفاشية والعنصرية في ميدان السياسة البرلمانية والاوربية وقتل الاجانب وتقوية القوى الرجعية والمستبدة والمعادية للانسانية مثال اخر. ويوجد المئات من الامثلة اليومية الاخرى تبرهن انتهاکات صارخة بحق الانسان في ظل النظام (الديموقراطي).

الى الامام: هناك نقد من قبل الحزب الشيوعي العمالي الى اللائحة العالمية لحقوق الانسان، وقدم بديل ذلك النقد وسميت بلائحة الحقوق الشاملة، ما هو جوهر نقد الحزب للائحة العالمية لحقوق الانسان ولماذا يعتبرها تصور برجوازي للحقوق الانسان؟

رعد سليم: نعم لدينا نقد جوهري الي اللائحة العالمية للحقوق الانسان، ولدينا بديلنا الانساني لهذه اللائحة الذي سميت بلائحة الحقوق الشاملة، انا اتكلم عن جوهرها ونطلب منكم نشرها تفصيلا في جريدتكم مع نشر هذه المقابلة. في الوقت الذي نرى العالم اليوم، الحرکات المختلفة يعلن فيها فلسفتهم ورؤيتهم حول هذه المسالة. بعضهم يقول يوجد اسس للمسالة القومية في المجتمع لذلك ينبغي أن تكون القومية الرکن الاساسي في فلسفة المجتمع. او يقولون بان مسالة الدين هوية للمجتمع، وينبغي أن يكون کل الافراد والقوانين في خدمة الدين، وکل القوانين التي لا تتماشى مع الحق الالهي يجب الغائها ويعاقب على اساسها. ويقولون المجتمع الطبقي والوضع الاقتصادي للطبقات الحتمية في المجتمع . وعلى اساس تلك تفسيرات والخطوط الحمراء يسنون القوانين ودستور البلد، بما فيها حقوق الانسان. نحن نتكلم عن حقوق الانسان بعيدا عن الدين، القومية، المذهب، وموقعها الاجتماعي والاقتصادي وبعيدا عن کافة الخطوط الحمراء التي رسمتها السلطة الطبقية.
نحن نتكلم عن حقوق الانسان ليس من الرؤية السياسية فقط بل نتكلم عنها من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية متكاملة. عندما نحن نتكلم عن الحرية والساواة. الحرية بالنسبة لنا لاتعني حرية التعبير وفقط، الحرية بالنسبة لنا تعني التحرر من القمع والكبت السياسي، التحرر من القسر والخضوع الاقتصادي، التحرر من العبودية الفكرية، الحرية في تجربة الجوانب المختلفة للحياة الانسانية وفي ازدهار ملكات الخلق والابداع البشرية. فالمساواة لاتعني المساواة امام القانون فقط، بل وکذلك المساواة في التمتع بالامكانات والخيرات المادية والمعنوية للمجتمع. المساواة في کرامة وقيـمة کل البشر امام المجتمع. وعلى المجتمع ان يكون ضامنا للمساواة بين البشر. غير ان الاغلبية من الجماهير على کرة الارضية لاتتمتع بالحرية ولا بالامكانات المادية للمجتمع تلك التي تنتجها بنفسها، وان الاستغلال الاقتصادي سائد في المجتمع، وان بشر اسير للانتاج في النواحي المعنوية والمادية.
وحين تطرح البرجوازية مسالة حقوق الانسان، فانها في افضل حالتها تصورهم کحقوق سياسية ولا يمكن حتى للكثيرين المشملوين بها الاستفادة منها. فالحرية والمساواة تتناقض وتتضاد مع الخضوع الاقتصادي. وليس بوسع حقوق الانسان الراسمالية، مع التزامها الصمت تجاه هذه الحقيقة، ان تلبي حاجات الانسان. ولا يؤمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان بحرية البشر ومساواتهم. وبالاختصار فان البيان العالمي للحقوق الانسان ليس مطالبا بالتحرر والمساواة، ويعتبر فرد مبني ومسؤول عن ضمان الحقوق الانسان وليس المجتمع. وانسان في تلك الفلسفة حقوقه مجردا ومقصورة.

الى الامام: بعد 10 سنوات من تحقيق "نظام تعددي ديمقراطي" كيف تصفون حقوق الانسان في العراق؟

رعد سليم: هل هذا سؤال يحتاج لجواب؟ ليس انا فقط، وانما اي طفل عراقي في شوارع بغداد، والبصرة، والموصل والناصرية يستطيع ان يجيب بالتفصيل اکثر مني. خلال السنوات العشرة المنصرمة راينا قتل الطائفي، وقتل الاف المدنين الابرياء، قتل النساء والشباب، قتل السياسين، الصحفين والكتاب والفنانين. اعدام الاف السجناء والتصفية الجسدية، وهي السياسة اليومية للحكومة والاحزاب الاسلامية والقومية الحاکمة. الحقوق المدنية للموطن، حقوق النساء، حقوق الاطفال وحقوق العمال اصبحت بعيدة المنال وفي المهبة الريح. انا لاريد اتکلم کثيرا عن هذا الجانب، لكن اذا الحكومة على لسان رئيسها "المالكي" يناشد وزيرها العدل في تسرع تنفيد الحكم الاعدام بحق الاف السجناء المحكومين حتى يفرغ السجون منهم، کيف تبشر وينتظر المجتمع من هذه السلطة باحترام حقوق الانسان.

الى الامام: كيف تستطيع الطبقة العاملة ان تدافع عن حقوق الانسان في العراق وتصبح رافعة رايتها؟

رعد سليم: أأمل بالعالم افضل خالي من الاستبداد والمساواة والفقر، امل بالعيش الكريم والعدالة واستفادة من الخيرات المجتمع، امل بازالة القمع واستبداد واحترام انسان وحقوقها، کل ‌هذا لايتحقق الا عن طريق الثورة الاجتماعية العمالية، والقوة الوحيدة التي تستطع ان تحقق ذالك هي الطبقة العاملة. وينبغي للطبقة العاملة ان تنظم نفسها في حزبها المارکسي الثوري، اي الحزب الشيوعي العمالي، حتى تتحقق تلك اهداف. انقاذ المجتمع مرهونة بارادة الطبقة العاملة ونضالها وتنظيم نفسها حتى قيام بالثورتها الاجتماعية وتحقيق الاشتراکية.

#رعد_سليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات