المواطن هو الحل

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 1118 - 2005 / 2 / 23 - 11:27
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

- تبدو قضية الأمن معضلة حقيقية للحكومة العراقية الحالية ، التي تقوم بتمشية الأمور بإنتظار تشكيل الحكومة المقبلة . وهذه المعضلة ستظل قائمة لتواجه الحكومة الجديدة ، ما لم يجر إعتماد سياسة ومنهج جديد ، يكون المواطن حجر الزاوية فيها .
- فبعد سقوط الصنم ، وتزايد اعمال الارهاب والتخريب ، صرح الكثير من الساسة ، من أعضاء مجلس الحكم ، بأن العلة تكمن في أن الأمن ليس بيد العراقيين ( يقصدون الحكومة وليس المواطنين ) ، وأن عدد منتسبي قوات الشرطة والحرس الوطني قليل . وبعد تسليم السلطة للحكومة في 30 حزيران 2004 ، ووفقا لما اعلن حينها ، تحولت مسؤولية الأمن الى (العراقيين) ، وعقد إتفاق مع قوات التحالف حول التنسيق في العمليات الكبرى ! كما إرتفع بإضطراد عدد قوات الجيش والشرطة ، ومن بينهم الكثير من منتسبي أجهزة النظام البائد ، الذين أعيدوا للخدمة في الأجهزة الجديدة بل وقيادتها ! وقطعت أوصال الشوارع بالمزيد من الكتل والحواجز الاسمنتية ، بصورة دائمة أو مؤقته ، وأعلن قانون السلامة الوطنية ، وجرى إقتحام عدد من الأحياء والمدن العراقية ، وتم تسيير دوريات في المدن ، وعلى طول خط الحدود ، واحيانا اغلاقها . فما هي النتيجة ؟ لا يزال الوضع على ماهو عليه إن لم يكن أسوأ ، حتى إن المواطن لا يأمن الدخول لشوارع وأحياء في مدينة بغداد العاصمة نفسها . فإلى متى تبقى المبادرة بيد الارهابيين فيضربوا متى شاؤا في وسط بغداد وبقية المدن ، في وضح النهار ، ثم يختفوا من دون أثر؟ وهل من المعقول أن تظل مسافة لا تتجاوز الكيلومترات المعدودة عصية على السيطرة حتى اصبحت تسمى ( مثلث الموت ) !؟ هل هم بهذه القدرة الخارقة على العمل ؟ ولماذا تبدو السلطة عاجزة عن وضع حد لأعمال العنف والقتل والإرهاب والتخريب ؟
- أن الحكومة في الدول الديمقراطية تستند في سياستها الامنية لمبدأ الحفاظ على أمن المواطن والمجتمع ، وتجسد هذه السياسة بإجراءات متنوعة وحقيقية يشعر بها المواطن ويساهم فيها . اما الانظمة الشمولية والمستبدة ، فعلى العكس من ذلك ترى ان المبدأ هو في الحفاظ على أمن الحاكم ، وبقاءه على كرسى الحكم ، وإن الخطر الأكبر يأتي من المواطن ، فتسخر كل امكانياتها لسحق هذا المواطن وتهميشه . وكان هذا حال المواطن العراقي في ظل نظام الطاغية المهزوم صدام .
- لقد انتظر العراقيون خيراَ واستبشروا بالحكومة التي جاءت على أنقاض النظام البائد ، إلا انها لم تقدم لهم غير زَبَدْ الوعود ، وتخبطت في الفوضى التي ساهمت فيها ، مع قوات التحالف ، وتوالت الأزمات واستمرت من دون حل ، وتفشى الفساد الاداري وخرج الى العلن ، وسعى كل طرف في الحكومة للحصول على أقصى قدر من المكاسب ، فأصبحت في وادٍ والمواطن الذي ظل مهمشاَ أعزلاَ ووحيداَ في مواجهة مجرمون لا يترددون في ارتكاب ابشع الجرائم وأكثرها دموية ، ومن دون أي اعتبار ، في وادٍ آخر . فكانت هذه هي الهوة التي سقطت فيها الحكومة ، ومهدت الارض للارهابيين ، ودفع المواطن ، ولا يزال ، ثمنها غالياَ .
- ولا يتوقع للحكومة القادمة ان تنجح في المواجهة مع الارهابيين ما لم تردم هذه الهوه ، وتعتمد رؤية أكثر نضجاً وواقعية ترى بأن مسؤولية بناء الوطن ومواجهة التحديات والمخاطر ، في كل بلدان العالم المتحضر ، تقع على عاتق الجميع ، المواطن ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ، وغياب أي طرف يؤدي الى خلل في المواجهة . فلا يمكن للارهابيين ان ينفذوا جرائمهم ، مالم يلمسوا هذا الغياب والتغييب للشارع العراقي . وهم ليسوا بهذه القدرة على التحرك لو لم يجدوا من يغض الطرف عنهم ، أو يوفر لهم المستلزمات اللوجستية وبقية الخدمات اللازمة للعيش والعمل والاختفاء ، وإن كان رغم إرادته .
- ولابد للمسؤولين أن يغتنموا فرصة خروج المواطن وتحديه للارهابيين في 30 كانون الثاني/يناير ، فينطلقوا منها للأخذ بزمام المبادرة ، ويمنحوه المزيد من الثقة والمسؤولية . فهذا هو الحل ، الذي ينبغي ان يترجم ، على الارض ، بخطة تتضمن اجراءات ، ملموسة ، سياسية واقتصادية واجتماعية مترافقة مع خطة أمنية تبدأ بتطهير الأجهزة من أتباع النظام السابق والمجرمين المتعاونين مع الإرهابين . خطة تؤسس لعلاقة إيجابية جديدة بين المواطن والأجهزة الامنية ، وفي الصميم منها تشكيل ( لجان شعبية ضد الإرهاب) تساهم في حماية الشوارع والأحياء والمؤسسات ، بعيدا عن الاساليب القمعية لأجهزة النظام البائد وجلاوزته ، التي سخّرت للدفاع عن القائد الضرورة ! بل وفق ضوابط محددة تضمن عدم التجاوز على الناس والممتلكات ، وتمنح المواطن دورا في أن يحمي نفسه ويدافع عن حقه في الحياة ، وهذا بالطبع ... اذا الشعب يوماً أراد الحياة ... !

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات