السيادة في دولة القانون وآليات التعامل مع المعونات والمساعدات الدولية ..

هدى زين

الحوار المتمدن-العدد: 3839 - 2012 / 9 / 3 - 20:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيادة في دولة القانون وآليات التعامل مع المعونات والمساعدات الدولية ..
ــ من أجل سوريا المستقبل ــ



الدولة هي شكل من أشكال التنظيم السياسي الذي يمارس السلطة .. والسلطة ليست شيئا وإنما علاقة أو مجموعة علاقات .. كما أن السلطة تتجاوز حقل الدولة و تمتد إلى مختلف مجالات الوجود الإنساني، فهناك مثلا سلطة الأب وسلطة الأستاذ وسلطة الزوج وسلطات اجتماعية أخرى كثيرة ..
لكن حينما نتكلم عن طبيعة السلطة السياسية لابد لنا من الحديث عن علاقة الدولة بالمواطنين .. وحينما نتحدث عن الدولة كتنظيم سياسي يكفل حماية القانون وتأمين النظام للأفراد الذين يعيشون فيها فإننا نعني بذلك الدولة ذات السلطة المؤسساتية والقانونية والقائمة على مجموعة من الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن العام للمجتمع .. بهذا المعنى تمارس الدولة سلطتها استنادا إلى القوانين والتشريعات السياسية التي تهدف إلى تحقيق الحرية والمساواة والأمن والتعايش السلمي .. وإذا كانت السلطة تقوم على تنظيم وإدارة الشأن العام وحماية المواطن من خلال التطبيقات المباشرة للقوانين فالسيادة تمثل مبدأ هذه الممارسة وتُعد أشمل من مفهوم السلطة .. وتعتبر السيادة هي الأساس الذي تقوم عليه ممارسة السلطة وهي المصدر الذي تستمد منه السلطة السياسية مشروعيتها بحيث تكون سلطة الدولة تجسيدا لسياستها ..
إن الثورة السورية أظهرت بكل تعقيداتها وتنوع مكوناتها وتطور مساراتها أن الحل الأكثر عدلا والأكثر مساواة بين أبنائها هو إرساء بناء الدولة الوطنية المواطنية من أجل الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية ..
ولايمكن عزل مبدأ المواطنة عن عضويته بالمجتمع المدني والدولة الوطنية دولة القانون والمؤسسات كخطوة أساسية لتحقيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي والشامل وليس بمعناها السطحي كما هو رائج في الأدبيات العربية ولا بمضمونها غير العادل كما هو ممارس في العالم الغربي حيث يتم اختزالها لحقوق ملكية أو حقوق انتخابات وتصويت وإصدار بعض الحقوق المدنية العامة فقط ..
يَعتبر مبدأ المواطنة أن كل إنسان ليس أكثر أو أقل إنسانية من أي إنسان آخر وأن أي مواطن ليس أكثر أو أقل مواطنة من الآخر .. وباعتبار المواطنة هي منظومة حقوق وواجبات الأفراد والجماعات داخل الدولة وهي غير قابلة للاعتداء عليها من قبل الدولة لأنها حقوق مدنية سياسية تتعلق بالكرامة الإنسانية والمساواة مع الآخرين وحقوق المشاركة السياسية وحقوق جماعية ترتبط بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. فهي تجسد الآلية للحد من الصراعات الاثنية والعرقية والاجتماعية والجنسوية على قاعدة مبدأي عدم التمييز والمساواة .
إن لم يتحقق مبدأ المواطنة بمعناه الحقيقي وتم اختزاله لمجموعة مواد قانونية إصلاحية ولم يتحرر من مصادر التشريع الديني أومرجعيات ايديولوجية مسقطة على الواقع وإن لم يحقق مساواة كل المواطنين في كل الحقوق والواجبات فهذا يعني أن سوريا ستنتقل من سلطة حافظ بشارالأسد الشمولية المستبدة إلى سلطة مستبدة أخرى ستتدرج في تطورها لتأخذ مكانها نحو الشمولية لأن قانون المجتمع والتاريخ يقول كل أساس قائم على عدم مساواة البشر وعلى استقواء جهة على أخرى سيؤدي إلى الظلم والقهر وإلى تناقضات في المجتمع ستؤدي بدورها إلى اضطرابات واحتجاجات جديدة .. هذا يعني أن من واجبنا كمعارضة مسؤولة لم تستطع حتى الآن القيام بمهامها الكبيرة كمعارضة ثورة من واجبنا أن ننجح على الأقل في مهام أخرى بأن نقدم دراسات تشخيصية تحليلية لإيجاد طرق تأصيل وتعميق فكرالمواطنة وعيا وممارسة وكذلك صياغة أشكال الدفاع عنها أمام قوى الثورة المضادة والقوى الرجعية التي ستظهر حتما بقوة واندفاع بعد سقوط النظام وأن نقوم بتشكيل هيئات لها مهام عملية ومحددة حتى لانقف من جديد عاجزين عن حماية مجتمعنا من استبداد جديد مبيت أو غير مبيت له وحتى يكون الوطن للجميع على نحو عادل ومتساو لايميز بين مكوناته المختلفة في الحقوق والمكانة ويحارب فيه التسلط والاستعلاء القومي أو المذهبي أو الجنسي ..
يتم الاعتماد على مبدأ المساواة كمنهج عام للدولة وقاعدة لممارساتها بموجب عهد مواطنة جديد يعاد فيها إنتاج مفهوم هوية الفرد الإنساني في المجتمع السوري القادم بحيث يصبح الانتماء لسوريا هو أعدل الممكنات بين جميع السوريين .. فليس هناك من هو أكثر سورية من سواه ولاقيمة حقيقية لحرية أي فرد أو جماعة في المجتمع دون المساواة بين الكل .
هذا يفترض تحول السيادة الداخلية في الدولة السورية القادمة إلى سيادة القانون كوسيلة ممارسة للسلطة .. فالسيادة الوطنية تتحقق في تطبيق سلطة القانون ومبدأ المواطنة .. وتعتمد سيادة القانون على قوة ووضوح وشفافية القانون والمساواة في الالتزام بقواعده ومحاربة التنفيذ الجزئي له وذلك تجنبا لتحول السيادة مع الوقت إلى سلطة مطلقة أو شبه مطلقة للحاكم أو المتنفذين في السلطة .. بموجب ذلك تعلو سيادة القانون على سلطة النظام السياسي وهي تحمي المواطنين من تعسف الدولة وتوفر الحماية للطبقات الأكثر فقرا وضعفا من الاستغلال والظلم .. إن عملية التحول نحو سيادة القانون تتطلب تحولا في القيم التي تحكم المؤسسات وأجهزة الدولة وفي طبيعة العلاقات الاجتماعية بمجملها .. هذا على مستوى الوعي والثقافة والفكر .. أما على المستوى العملي فيتوجب علينا تأسيس مجموعات عمل وممارسة حسب الاختصاصات والاهتمامات وتقسيم المهام والوظائف بحيث تقدم كل مجموعة عمل خلال فترة متفق عليها تصورات وبرامج محددة ومركزة تضع فيها آليات متابعة وبرامج تأهيلية لسد الفراغ الوظيفي الذي سيخلفه سقوط النظام بدون أدنى شك .. وبالتالي لابد من تجاوز استعراض المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية بشكل سريع لندخل بالمهمة الشاقة التنفيذية في البدء بتشكيل لجان العمل المطلوبة حسب المجالات والكفاءات اليوم قبل نهاية هذا المؤتمر ..
فآليات الضبط والتحكم في الدولة هي من أهم الوسائل المادية والسياسية التي تضمن شكل هيمنتها على المجتمع .. ولأن آليات الضبط الاجتماعي والسياسي هي تاريخية بطبيعتها أي أنها قابلة للتطور والتحسين بحسب طبيعة الدولة وشكل السلطة السياسية فيجب أن نهيئ كفاءاتنا المتعددة من خلال مجموعات عمل منظمة استعدادا لكل الاحتمالات المتوقعة في المرحلة الانتقالية ..
فمن أوائل القضايا التي يجب البدء في دراستها والتخطيط لها هي على سبيل المثال كيفية إعادة تأسيس أجهزة الدولة الأساسية : التنفيذية والتشريعية والقضائية , آليات إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية وأجهزة أمن الدولة الوليدة ثم آليات الضبط الاقتصادي وحيثيات السياسة الاقتصادية القادرة على استقطاب الطبقات الاجتماعية المهمشة في المدينة والريف , تحديد آليات التعامل مع الأجهزة الاعلامية والصحف اليومية والقنوات التلفزيونية وكذلك المؤسسات التربوية مثل المدارس والجامعات المؤثرة في بناء العقل الجماعي للمجتمع ..
ولابد من التمييز بين آليات الضبط والسيطرة في مؤسسات المجتمع المدني عنها في أجهزة ومؤسسات الدولة .. يجب أن لاتكون الدولة هي القوة الفاعلة الوحيدة في المجتمع وأن يتم العمل على إنشاء أو تطوير تنظيمات اجتماعية في المجالات المختلفة لتكون جزءا من المجتمع المدني الذي يقع عليه جزء من مهمة التنظيم الاجتماعي بحيث يقوم نظام الحكم الجديد على التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بقواها الاقتصادية والاجتماعية .. إن البدء الفوري بتشكيل الخلايا الأولى للمجتمع المدني الذي سيكون صلة الوصل بين الفرد والدولة أمر ضروري جدا ويجب أن يُعمل عليه بالتنظيم بدءا من اليوم .. ومن مسؤولياتنا أن نضع نحن من نسمى بالمعارضة السياسية خبراتنا ومعارفنا في خدمة منظمات المجتمع المدني التي نشأ بعضها في قلب المخاض الثوري وأن نسهم في تأسيس منظمات لم تنشأ بعد .. ولابد أن تضع كل هذه المنظمات هدفا مشتركا لها وهي المساهمة في مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية ..
لابد إذا من التحضيرالحثيث للمرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية بالتشخيص ومراكمة التجربة والمعرفة ومن ثم بالموقف الأخلاقي المسؤول وطنيا .. ولاعذرا ولامبررا لنا إن تباطأنا بتصديق القول بالعمل أي مصادقة مانقوله بمؤتمراتنا ومقالاتنا واجتماعاتنا بتحويله إلى وقائع وحقائق لها قدمان تسير على الأرض وليس لها أجنحة فقط تطير في فضاءات عقولنا .. فكلنا يعلم أن مرحلة الحراك الثوري ومرحلة سقوط النظام ستكون أرضا خصبة لكل أنواع الطفيليات والمتسلقين والانتهازيين الذين سيسرقون من الثورة مااستطاعت جَعباتهم أن تتسع من الامتيازات وسيبيعوننا وطنيات تفوح رائحة الثورة المضادة منها ..
ولعل إحدى أهم الأدوات الانتهازية الخارجية التي تستخدم في هذه الفترة وستستخدم بعد سقوط النظام السوري هي تقديم المعونات الخارجية التي سيكون الشعب السوري والدولة السورية بأمس الحاجة إليها .. لأن بنيان المجتمع والدولة بدأ بالانهيار الاقتصادي ..
في كل الأزمات إذا تتسارع الدول الخارجية لتقديم المعونات الاقتصادية للدول الضعيفة وتتوسع فيها .. وليس بالأمر المخفي علينا أن المعونات الخارجية غالبا ماتتحول إلى أداة ضغط واستنزاف للقرارالاقتصادي والسياسي المستقل .. فالدول المانحة تعتمد المعونات الاقتصادية كإحدى استراتيجياتها الفاعلة من أجل تحقيق أهدافها السياسية ومصالحها النفعية وكأداة للضغط على الدول الممنوحة ..
لهذا يتوجب علينا تشكيل هيئة متخصصة تقدم المقترحات العملية لآليات التعامل مع المعونات الخارجية والدولية والتي أوجز بعضها هنا :
1ـ التفاوض والتعاقد مع الدول المانحة لهذه المساعدات ومتابعة الإجراءات القانونية والتعاقدية والمالية وعدم تقديم تنازلات سيادية في إدارة الاقتصاد الوطني كما رأينا ذلك على سبيل المثال عندما قدمت إحدى جهات المعارضة وثيقة المرحلة الانتقالية لدول الأعضاء في مؤتمر أصدقاء سوريا حينما طلبت منها التخطيط لمشروع مارشال لإعادة إعمار الاقتصاد السوري وذلك من خلال تأسيس مجموعة عمل لترميم وتنمية الاقتصاد السوري والتي تكون مهمتها تأمين الدعم المالي والفني اللازم من أجل التحضير لقياس أثر الخراب الذي خلفه النظام السوري وتحضير السياسات الاقتصادية والإصلاحية اللازمة .. وكأنها تخول هذه الدول أن تصبح أنظمة انتداب أو وصاية .. فتمنحها حق التخطيط واتخاذ القرار في الشان الاقتصادي السوري ..
‏2ـ تقوم الكفاءات العلمية وأصحاب التخصصات بحصر الأضرار التي لحقت بالبلاد وتقييم دقيق للخسائر التي لحقت بالمتضررين وتجديد وتعديل هذا التقييم بشكل دائم وبحسب تغير الوقائع على الأرض من أجل التخطيط لإعادة البناء والإعمار ووضع الخطط الدورية والطارئة لتوظيف أمثل للمنح والمساعدات الدولية وفق خطط التنمية والمشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها بواسطة هذه المساعدات
3ـ استثمار جزء كبير من عوائد المساعدات بمشاريع تنموية مثل دعم المنتجات الغذائية والوقود أو تلبية جزء من أولويات الإنفاق الحكومي مثل التعليم والصحة والطرقات ومحطات الطاقة مع التركيز على مشاريع البنية التحتية كونها أساسا للتنمية طويلة الأمد. كذلك توجيه اهتمام هذه المشاريع للاستثمار في الصناعات الزراعية والحرفية التي تخدم الأسواق المحلية والتي لها دور كبير في خلق فرص العمل .
4ـ يتوجب تأسيس مجلس تنسيقي دائم .. له جسم تنظيمي واضح تابع مثلا لوزارة التخطيط ووزارة المالية ومرتبط بالعمل مع وزارات أخرى ذات علاقة مباشرة مع المعونات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حال وجودها وتبلورها .. ويهتم المجلس بوضع الخطط الدورية والملحة لتوظيف المعونات الخارجية وإنشاء بنك معلومات عن المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها عبر هذه المساعدات .
5ـ إيجاد آليات دمج الخطط التطويرية المنبثقة عن هذا المجلس في الموازنة العامة للدولة حتى تتحول هذه الخطط إلى برامج عمل قادرة على استيعاب المساعدات الدولية بمشاريع تربط بين الإغاثة والتنمية
6ـ لتجنب الازدواجية في تقديم المساعدات وعدم الشفافية في دقة المعلومات يجب أن تُشكل لجنة رقابة ومتابعة تقدم تقارير دورية حول تدفق المساعدات الخارجية والبرامج والمشاريع التنموية الممولة ومتابعة سير عملها
7ـ عند البدء بالتفاوض مع الدول المانحة يجب أن تكون قد جرت دراسات دقيقة حول الاحتياجات والأولويات التنموية حتى يتم الاتفاق مع الجهات المانحة على حجم وطبيعة الدعم المخصص وآلية صرفها وهذا يعني تصميم وإعداد مسودات المشاريع واتفاقيات التمويل حتى يصار إلى توظيف أمثل وفي أقصى حدوده الممكنة للمساعدات والبدء بمرحلة التنفيذ من قبل الوزارات أو الجهات المعنية وحتى لاتحدث تنازلات للدول المانحة لاداع لها ..
8ـ وضع تصورعام لمأسسة التنسيق في إدارة المساعدات بين المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الانتقالية وبين مؤسسات المجتمع المدني المنظمة والقادرة على المشاركة .. وكذلك تنسيق العمل والتواصل بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص بخطط ومشاريع إعادة الإعمار بما لايتناقض مع المصلحة العامة للتنمية
9ـ تحفيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية بإعطاء دور أكبر لمراكز الإدارة المحلية في تعميم إدارة مشاريع المساعدات الدولية على أن تتشكل لجان مساندة للمراكز المحلية في المحافظات السورية لإنجاز هذه المهمة
10ـ يجب أن تضع الجهات المختصة في حسابها دائما أن المساعدات الدولية ليست دائمة والنظر إليها باعتبارها ومؤقتة وغير مضمونة وأن لاتكون بندا ثابتا في الاستراتيجية السورية المتعلقة بإدارة الاقتصاد السوري وهذا يستوجب من السوريين استغلال المساعدات الدولية بأقصى درجاتها مع مواصلة البحث عن الطرق المساعدة للتخلص منها بأسرع وقت ممكن
11ـ يجب أن لاتُغفل في عملية إعادة هيكلة وإرساء مقومات البنية التحتية سواء كانت عن طريق المساعدات الدولية أو عن طريق الاعتماد على الذات التركيز على فئات المجتمع الأكثر احتياجا .. وأن توضع إدارة متابعة للتوزيع العادل للموارد .. لأن أساس العدل والحريات التي تنشدها الثورة السورية هو التوزيع العادل للموارد والثروات وهو القضاء على الجوع والفقر والحرمان والعجز.. لهذا يجب أن تكون دائما الفئات الأكثر احتياجا وأكثر تهميشا وضعفا بوصلة موجهة لكل البرامج والسياسات التي تهدف إلى تحقيق تنمية المجتمع وحماية حقوق المواطنين

#هدى_زين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات