ميثم مرتضى الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 3839 - 2012 / 9 / 3 - 08:05
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
في كل دول العالم تمثل نقابة الاطباء هذه المؤسسة المهنية المنتخبة تمثل الجهة المسؤلة عن عمل الطبيب والتي تراقب ادائه وتقيم علميته وتدافع عن حقوقه ضد التجاوزات وتحاسبه ان اخطا وتسهل عليه مهمة التطور المهني واكتساب الخبرات من خلال تنظيمها للدورات وورش العمل ورعايتها للندوات والمؤتمرات لصقل المهارات وتدعيم الخبرات للاطباء وجعلهم مؤهلين للنهوض باعباء مهنتهم الخطيرة وتامين اكبر قدر من فرص اتخاذ القرار الطبي السليم الذي ينعكس ضمنا على سلامة مرضاهم ويسرع من فرص تعافيهم من المرض, هذا كله لا نلمسه في العراق ولا داعي للاستغراب فبمجرد سؤال أي طبيب سواء من الاخصائيين او الاطباء الشباب عن ما تمثله وزارة الصحة ودوائرها في المحافظات ستكون الاجابة حاضرة بان الوزارة هي هي الكل بالكل اما النقابة فلا وجود محسوس ولا اعتبار حتى ضمني لدورها في حياة الاطباء واتذكر موقفا لاحد الزملاء الاطباء الاخصائيين والذي نهر موظفا كانت قد ارسلته النقابة الى عيادة الزميل للتحقق من تجديد هويته فكان جواب الزميل (اني مستقيل من النقابة ومااريد حتى هويتكم) في الوقت الذي يحسب هذا الزميل وغيره الف حساب للوزارة ويتجنب اغضاب فرق التفتيش التابعة لدائرة الصحة,وفات هذا الزميل انه يعمل بصفته طبيب بترخيص من النقابة ولولا هذا الترخيص فانه لن يستطيع العمل حتى بالمستشفى الحكومي او كلية الطب لان النقابة هي الجهة الفنية الوحيدة التي تملك منح تراخيص العمل الطبي في البلد وليس وزارة الصحة هكذا يقول قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ولربما سائل يسال لماذا اذن لا تمارس النقابة مسؤلياتها وتكون بحق ممثلا عن تطلعات جمهور الاطباء وتترك الساحة لوزارة الصحة تسرح وتمرح ولا رادع للادارات المتعجرفة في المستشفيات التي تتخطى صلاحياتها وتذيق الاطباء الويل وتحملهم مسؤليات ليست من مسؤلياتهم , لماذا لم تبادر النقابة الى طرح تصورها عن مسالة التوزيع الكيفي والمزاجي للاطباء المقيمين , اين النقابة من موضوع الدراسات العليا ولماذا لم تتحرك لكسر احتكار بعض الانفار للقرار في الهيئة العليا للتخصصات الطبية ولماذا لم تبادر الى فتح دراسات عليا اهلية مستثمرة التخويل الممنوح لها حسب قانون تاسيس الكليات والجامعات الاهلية الذي يجيز للنقابة ذلك ,اين النقابة من التجاوزارت التي وصلت الى حد البصق بوجه الطبيب وضربه(بوكسات) اثناء الخفارة..الخ من قبل كل من هب ودب في المستشفيات , اينها من تجاوزات الاجهزة الامنية اثناء معالجة جرحاهم ولماذا لم تضع وزارة الدفاع امام مسؤلياتها حيال السكوت عن عدم اعادة فتح االمستشفيات العسكرية التي لايريدها البعض من (الضباط الاطباء السابقين) لكي لايفتح ملف الدارسين على نفقة الدفاع و امكانية تغريمهم التكاليف ..ولست هنا بمعرض الدفاع عن النقابة ولكن للاجابة عن هذه التساؤلات المشروعة اريد تفصيل الموضوع فمن ناحية فان دور النقابة منذ تاسيسها ايام النظام السابق كانت مؤسسة من مؤسسات السلطة دورها محدود ولم تمارس عملها المهني الا في حدود مايسمح به النظام فضلا عن تناغم النقابة مع وزارة الصحة في تنفيذ مايطلبه النظام وبعد سقوط النظام تغيرت اشياء كثيرة اسمياوبقى واقع النقابة يعاني من دخول الاحزاب على خط التنافس والاستقطاب الامر الذي عطل فرصة تنضيج دور فعلي للنقابة كممثل حقيقي للاطباء في مواجهة مراكز القرار في الوزارة والبرلمان وتمت انتخابات لم يرضى عنها هذا الطرف وحسبت لهذا الطرف والنتيجة نقابة هزيلة لاتحضى بالمشروعية الكافية لاداء ماهو منوط بها من مسؤليات وعلى الجانب الاخر كان للاجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة بريمر عام 2004من تجميد ارصدة النقابات ماجعل النقابات ونقابة الاطباء احداها تعاني من الفاقة وضيق اليد وعدم القدرة على انجاز أي مشروع او نشاط فعال هذا في وقت دعمت الموازنات العملاقة وزارة الصحة ومكنتها من لعب دور اكبر تدريجيا , واذا اخذنا بالاعتبار تقلص مساحة ودور القطاع الصحي الاهلي والذي يمنح الطبيب فرصة اظافية للتحرر من التبعية للدرجة الوظيفية الحكومية مع استشراء الثقافة التي تشجع على الوظيفة الحكومية كضمان مستقبلي مع استفادة (الاطباء الاختصاص) لحالة الازدواج الوظيفي للعمل في القطاعين الخاص والعام مع مايوفره ذلك من تسهيلات لمرضاهم وفرص للدعاية لن يستطيعوا تركها او الاستغناء عنها بسهولة كل ذلك جعل سطوة وزارة الصحة اقوى وقرارها اكثر اهمية بالنسبة للطبيب وطبعا نحن لانتحدث هنا عن ضدية او تنافس بين الوزارة والنقابة ولكنه الواقع الذي يجب ان نعترف به وهو ان الطبيب يشعر بانه وحده امام تغول الادارات من دون مساندة فاعلة من قبل النقابة لان الوزارة ببساطة لا تكترث لا لرضا او زعل النقابة.
ان الحركة المطلبية للزملاء الاطباء التي تبلورت من خلال نقاشات فردية وجماعية وكذلك من خلال تاسيس منتديات على مواقع التواصل الاجتماعي (خصوصا فيس بوك) من قبيل تجمع اطباء للاصلاح والتغيير وتجمع الاطباء الاخصائيين ومنتدى اطباء التخدير وتجمع اطباء الاسرة ....الخ تمثل نقطة بداية صحيحة لاصلاح العملية الصحية في العراق وتنقية الفضاء الطبي من الترهل والفساد والبيروقراطية والكيفية في اتخاذ القرارات و لايمكن القيام بالاصلاح مالم يتم اتخاذ خطوات منها تشريعي والاخر تنظيمي وهي كالاتي:
اقرار قانون مزاولة مهن الطب.
اقرار الفصل بين القطاعين الخاص والعام .
فصل القطاع الصحي العسكري عن المدني.
منح تسهيلات للاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
اقرار الضمان الصحي.
تفعيل دور نقابة الاطباء كشريك اساسي في عملية صناعة القرارات الطبية والصحية في البلد.
اننا نطمح لمزيد من المشاركة الحركية لزملائنا الاطباء لا تقتصر فقط على الجوانب النفعية وهي حق مشروع لهم لا جدال فيه وانما نامل من زملائنا العمل على تحقيق مشاركة فاعلة في اعادة هيكلة القطاع الصحي والطبي في العراق بما ينسجم والمتغيرات التي يشهدها البلد وعلى راس ذلك الضغط باتجاه اقرار حزمة من القوانين المنظمة للعمل والتي ستجعل من الاصلاح هدفا في مرمى البصر انشاء الله.
#ميثم_مرتضى_الكناني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟