ألأحزاب الشمولية والديمقراطية

علي عبد الوهاب الدباغ

الحوار المتمدن-العدد: 3838 - 2012 / 9 / 2 - 13:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعريف السياسة المفضل عندي هو:أن "السياسة مؤامرة للقفز الى السلطة أو مؤامرة للدفاع عنها". على هذا الأساس يمكن وصف السياسة بأنها: تعددية، ديناميكية يحركها تنازع المصالح في صراع الأضداد.
إن هذا الصراع المتعدد في وجوهه وأشكاله، هو الذي يضفي على الممارسة السياسية أبعادها "المفتوحة" (حسب التعريف). مما يعني بالتالي حتمية تناقض السياسة، كفعل وممارسة، مع الآيديولوجيات الشموليةالاحادية التوجّه – بالضرورة - والتي تؤمن في صميم آيديولوجيتها بأنها الحل الوحيد لتناقضات التنوع الاجتماعي؛ الطبقي والمذهبي و العرقي و الاثني... وأن تناقضات تلك المكونات فيه لا يمكن حلها الا بسياسة "الحزب الواحد" المهيمن المطلق (أو على الأقل سياسة "الحزب القائد"!)، والنماذج كثيرة ومتناقضة أحيانا ومعروفة، والذي يجمع بينها هو الآيديولوجية الشمولية لكل منها.
ان الفكر الاصولي الشمولي "الواحد" لا يملك في الأصل إمكانية التفكير "المتعدد"، ومعنى ذلك أنه يلغي بالتالي إمكانية التفكير النقدي، وبطبيعة الحال فان ذلك مناهض للديمقراطية.
ليس من السهل ربح معركة الديمقراطية بالنسبة للفكر الشمولي الاصولي. ذلك لأنه ليس ممكنا بالنسبة له التخلي عن محدداته الفكرية والإيديولوجية الموجهة مركزيا، مع المحافظة في الوقت ذاته على هويته الخاصة وتماسكه الداخلي.
ولأن الديمقراطية قوة تفكيك هائلة، لكونها تقوم على فكر الاختلاف، وتجسد منهجية محددة في ادارة الاختلاف في عملية تركيبية مستمرة، فانها ستتناقض مع الفكر الأصولي لأنه فكر أحادي مغلق، لا يقبل الاختلاف أساسا، ولا يستطيع أن يتعايش مع التمايز إلانادرا، وفقط عند الضرورة القصوى التي يعبّر عنها فقهاء الإسلام بمنطق "الضرورات تبيح المحظورات". أي لا يتم الرجوع الى الاصول الآيديولوجية للفكر الشمولي والمساس بها الّا عند الاضطرار.
وبكلمة أخرى، فإن الفكر الأصولي دائما مع "الواحد" ضد "المتعدد". فالواحد اطمئنان، والمتعدد قلق! وقد يتحول في ظروف معينة إلى فتنة، والفتنة أشد من القتل (!)
الفكر الاصولي الواحد هو فكر احتكار الحقيقة وادعاء امتلاك القول النهائي فيها. وكل ما عدا هذه الحقيقة (الافتراضية) باطل لا يستند إلى أي أساس. هكذا هو الفكر الأصولي سواء الديني أوالوضعي. إنه هو الذي يجسد الحقيقة المطلقة (كذا!). وهو الوحيد الذي يمتلك شرعية الوجود. أما ما عداه، فلا يعدو كونه تجاوزا على هذه الحقيقة (المزعومة)، وينبغي -على هذا الأساس- العمل على إزالته من الوجود!
هذا النمط من الفكر ينطلق من فرضية مفادها أن مشكلة المجتمع الأساسية هي الاختلاف، والخلافات المبنية عليه هي التي تخترق وتتآكل جسمه، وتولّد فيه الضعف والوهن على كل المستويات، ويهدد استفحال ظواهر هذا الاختلاف المجتمع بالتفتت والتشظي.
وعندها فان الحزب الشمولي يشعر بالواجب الإيديولوجي أو الديني تجاه المجتمع، وأن عليه التصدي لأسباب الاختلاف وعوامل الفرقة فيه على اعتبار أن الناس سواسية أمام الحاكم أو أمام الخالق أو أمامه! وأن الاختلاف والتعدد غير المتكافئ هو سبب البلاء وجذر كل المخاطر التي تحدق بالمجتمع والأمة الآن وفي المستقبل وأن عليه إعادة توحيدها تحت راية الفكر الواحد أو الدين الواحد، ووفق أطروحات الفكر الآيديولوجي الواحد الصارمة، أوعلى قاعدة تعاليم الدين السامية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية القصوى على ما عداها من مبادئ وأفكار في أي عملية بناء اجتماعي أو وطني.
أن النتيجة العملية لسيادة هذا الفكر والممارسة في ضوئه هو ما يؤدي، في نهاية المطاف، لتفكك المجتمع وتدمير الروابط القائمة بين مختلف مكونات نسيجه. وهذا ما دلت عليه تجربة الأحزاب القائمة على المعتقد الديني حصرا من جهة، كما أدت إليه، من جهة أخرى، تجربة الأحزاب الشمولية الاخرى على المستوى القومي والاممي.
يؤدي أداء الأحزاب الشمولية إلى حرمان المجتمع من القدرة على تنظيم تعدديته والتعامل الإيجابي مع تنوعه وبالتالي يصبح تكريس واقع الفرقة حقيقة، ويصبح "الشق كبيرا والرقعة صغيرة" كما يقول المثل الشعبي العراقي.
الأحزاب ذات الأيديولوجيات المهيمنة والشمولية الصريحة أو الضمنية تحاول - عندما تكون في بداياتها التأسيسية - أن تتحرك ضمن سقوف واطئة وتحت عناوين متواضعة مثل؛ الحدود (الدنيا) للحريات الفردية والعامة، والعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية من خلال تبني بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والاعتراف (النظري) ببعض حقوق المرأة ورفع شعارات الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لتحديد من يتولون الحكم في البلاد، على المستويات المحلية والوطنية في إطار التداول السلمي للسلطة. غير أن التجربة العملية الملموسة للأحزاب السياسية ذات الأيديولوجية الشمولية تمارس عادة عكس ما كانت تنادي به، وتدافع عنه، بمجرد ما أن تحقق أهدافها وتتبوأ قمة هرم السلطة السياسية. كما حصل في العراق.
ان تجربة الآيديولوجية الشمولية في المعسكر الشيوعي السابق تشبه بشكل من أشكال الكوميديا السوداء تجربة المحافظين الجدد في أمريكا (منذ عهد بوش الاب)، والتي تدعم التطرف، تارة تحت مسمى الدفاع عن الحضارة الغربية، وتارة تحت ذريعة محاربة الإرهاب الذي يتم إلصاقه عنوة، وبأحكام مسبقة، بثقافة ما أو دين من الأديان أو مذهب من المذاهب (الاتحاد السوفيتي وافغانستان، وأمريكا وأفغانستان!). وليست الأحزاب الشمولية الاصولية إلا لونا من ألوان هذا الفكر الوحيد الواحد والمدمر حتى واِن كان نشوئه ضمن مناخ ديمقراطي لا غبار عليه. وهو يعتبر الفكر المغاير والثقافة المختلفة والانتماء القومي والحضاري غير المتطابق مع مسلماته وقيمه، العدو الذي يتحتم القضاء عليه، أو إخضاعه لإرادة ذلك الفكر الاصولي على أقل تقدير.

#علي_عبد_الوهاب_الدباغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات