المعوقات التي تعترض اعادة الحقوق للكورد الفيلية

جاسم زندي

الحوار المتمدن-العدد: 3837 - 2012 / 9 / 1 - 04:12
المحور: المجتمع المدني
    

القرار المرقم (426) لسنة 2010 الصادر عن مجلس الوزراء والمعزز من مجلس النواب من الناحية السياسية اعاد الاعتبار لشريحة الكورد الفيليين حيث تم انصاف هذه الشريحة التي عانت الكثير وذاقت الويلات على يد نظام فاشي تعسفي صادرت حقوقهم وارتكبت بحقهم ابشع الجرائم.
قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي اعتبر الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيلية من قبل النظام السابق جريمة ابادة جماعية و هذا يوكد اصالتهم العراقية ورد الاعتبار لهم معززا باالقرار المذكور اعلاه من مجلس الوزراء والنواب واكده مجلس الرئاسة . لازالت هنالك معوقات كثيرة تعترض عملية اعادة الحقوق للكورد الفيلية ومنها= تم حصر ملفات واضابير المهجرين والمهاجرين (شهادات الجنسية ) بمكان معزول عن مديريةالجنسية وعندما يقدم الكوردي الفيلي الطلب باعادة الشهادة الجنسية تطلب الاوليات من المستودع لاحضارها واتخاذ ما يلزم بخصوص الاعادة هذه العملية تعترضها صعوبة العثور على الملف . واذا لم يتم العثور على الملف تمنح شهادة الجنسية بموجب القانون الجديد (منح وليس اعادة) اي انه لم يكن عراقي سابقا وقد تم منحه الشهادة حديثا ولااعلم هل هذه العملية مقصوده ام تقاعس من العاملين باحضار الملف المطلوب وقدتم دمج تلك الملفات الموجودة في المستودع مع ملفات باقي العراقيين لابعاد الشك عن خبث النوايا؟ وبالحقيقة هنالك اقراص الكترونية تحتوي على كل المعلومات فلماذا هذا الاجراء واقصد العودة الى الملفات. بما ان كل المعاملات في دوائر الدولة المختلفة تعتمد على وجود شهادة الجنسية ولتسهيل الاجراء نتيجة عدم العثور على الملف الذي يضمن بطيه شهادة الجنسية المصادرة تقوم هذه الدائرة بمنح شهادة الجنسية بموجب القانون الجديد اي انه منح وليس اعادة وهذا يعني اي ان صاحب الطلب لم يكن عراقيا قبل التهجير والان اعتبر عراقيا في حين المفروض تعاد له شهادته القديمة هذا الامر ادى الى قول البعض ان هنالك ايرانين منح لهم الجنسية العراقية - قضية اعادة الجنسية للكورد الفيلية ليست المشكلة الوحيدة التي يعانون منها وانما هناك مشاكل كثيرة تعترض اعادة الحقوق ولنذكر البعض منها موسسة السجناء والمعتقلين السياسين ؟ فهذه المؤسسةتنظر في الطلبات المقدمة اليها من
المعتقلين( اثناء او خلال التهجير القسري ) تبت بطلباتهم وتعتمدها ولكن لاتشمل الامتيازات لمن هو معتقل اقل من سته اشهر وهذا اجحاف بحق من قضى فترة قصيرة في المعتقل الامر الذي ادى الى اصابة الكثير منهم بانواع مختلفة من الامراض النفسية والجسدية نتيجة ممارسات السجانين اللا انسانية بحقهم والمطلوب شمولهم بتلك الامتيازات - ويعاني الكورد الفيلية كغيرهم من عوائل الشهداء والمهجرين معضلة الاستحصال على حقوقهم من مؤسسة الشهداء والمهجرين فموسسة الشهداء تمنح الحقوق فقط للشهيد في العائلة واذا زاد العدد الى اكثر من شهيد تمنح نصف ما يتقضاه الشهيد الاول اي ان اذا كان هنالك اكثر من شهيدين اما الثالث والرابع وما زاد فلا امتياز له اذا كانو غير متزوجين , كذالك هنالك امتيازات اخرى كتذكرة مجانية خارج العراق واجور نقل داخل العراق مجاني هذه ايضا لم تطبق؟
ملاحظة مهمة : اسماء المحتجزين في السجون والمعتقلات والذين غيبوا موجودة لدى وزارة الداخلية والمطلق سراحهم موجودة اسماؤهم لدى مديرية الجنسية والبقية في دائرة الاقامة والمطلوب جمع تلك الاسماء لكي يتخذ ما يلزم بحقهم . شمول مزايا وزارة المهجرين لكل المهجرين او المهاجرين من بطش النظام البائد سواء كانو عوائل او افراد غير متزوجين ( الذين لم تسمح لهم الظروف للزواج ) حيث ان وزارة المهجرين تشمل امتيازاتها فقط لمن تزوج قبل سقوط النطام ؟ اما مسالة العثور على رفاة الشهداء المغيبين فلم نرى مايدعنا للامل بحل هذه المسالة ونطالب بالعمل على استخدام الوسائل الحديثة التي توصلنا اليهم علما بان معالي الوزير السابق بختيار امين عمل جاهدا ومشكورا بقطعه شوطا بتطبيق ال DNA مع العلم هنالك دول تبرعت باالاجهزة للتنفيذ الا انه لم يتم تفعيل ذلك مما زادنا شكا بجدية العمل لحل هذه المسالة . اما الاموال المنقولة المصادرة فهي مشكلة اخرى رغم صدور قانون من مجلس النواب برقم ( 17 ) لسنة 2010 ولكن بقي حبرا على ورق ولم يتم تفعيله ؟ و لم يذكر قانون الملكية بطيه موضوع الاجر بالمثل حيث تم حل موضوع اعادة الاملاك الغير منقولة او منح البدل عنها الا ان بالقانون المدني المادة (207) الذي يضمن منح الاجر بالمثل في حالة الاستيلاء على عقار بشكل غير مشروع وهذا ما حصل بالنسبة للعقارات المصادرة وتصرفت وزارة المالية هكذا طوال السنين المنصرمة- المطلوب العمل على تنفيذ هذه المادة ولاتحول الى المحاكم المدنية التي تستغرق وقتا طويلا لانجاز هذا العمل . اما قضايا الزواج في الخارج حيث عقود الزواج بحاجة الى مصادقة من قبل المحاكم العراقية التي تطالب بدورها بعقود الزواج الاصلية ونسخة مترجمة مصدقة من قبل الدولة التي تم فيها العقد والامر يزداد تعقيدا لمن كان مقيما وتزوج في ايران التي لاتصادق على عقود الزواج لغير الايرانيين ولذلك لا تصادق المحاكم الايرانية ايضا على عقود زواج المقيمين الامر الذي يستدعي حضور الزوجين الى المحاكم العراقية لاجراء عقد جديد؟ المطلوب اعتماد المحاكم العراقية تلك العقود وحضور احد الطرفين ومن ثم تثبيت النسب بالنسبة للاولاد هذه الامور تثقل كاهل المهجر المطلوب اعفاؤهم من تلك المشقات والمتاعب .. هنالك ولادات ووفيات تمت على الطريق اثناء التهجير ولم يكن لذويهم القدرة على ادراك ان كانوا ضمن الاراضي العراقية او الايرانية كما هو الحال بالنسبة للشهيدة ميسون التي انفجر بها لغما اثناء المسير عند التهجير القسري ؟ المطلوب اعتبار اصحاب تلك الولادات والوفيات عراقيين . موضوع اعادة المفصولين السياسين تم العمل على اعادة الموظفين فقط والاجراءات اللازمة لاعادتهم تاخذ وقتا طويلا وهنالك البعض من الوزارات تعيق عملية اعادة المفصولين السياسين . وبالنسبة للمستخدمين العمال فلم يشملهم القرار بموضوع الاعادة ومن الانصاف ان يشملهم قرار اعادة المفصولين السياسيين . واذا كانت الحكومة جادة باعادة الحقوق للمهجرين فعليها توفير اماكن سكن موقتة لمن يعود من الخارج لغرض متابعة معاملاته لاسترجاع حقوقه والعمل على توفير فرص عمل للعائدين كي يعود المهجر والمهاجر وعائلته الى الوطن. لقد وقع الحيف على المهجرين والمهاجرين بحرمانهم من حق التصويت بسبب تعليمات المفوضية المستقله للأنتخابات عندما اشترطت على المقيمين في الخارج تقديم وثيقتين عراقية او بطاقة تموينية لكيتعطيهم حق التصويت اثناء الانتخابات ولتواجد غالبية الكورد الفيلية خارج العراق فقد تم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الامر الذي ادى عدم وصول اي كوردي من خارج الاقليم الى مجلس النواب ؟ المطلوب ان يتم تعديل قانون المفوضية والتعليمات الملحقة بها بما يتلائم مع الخصوصية التي تشمل الكورد خارج الاقليم . علمأ بان جميع المهجرين قد تم مصادرة جميع وثائقهم العراقية الكورد الفيليين جزء لايتجزء من الشعب الكوردي وبما ان مناطق تواجدهم هو خارج اقليم كوردستان وخارج المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها لذلك كان المفروض ان يكون لهم كيان يسمى الكورد خارج الاقليم لكون امتيازاتهم وتعويضاتهم هي خارج الاقليم اي ضمن ادارةالحكومة المركزية- هذا الامر الذي يدعونا في الوقت الحاضر الى اتخاذ ما ذكرناه اعلاه ومعاملتنا معاملة خاصةاسوة بالاخوة المسيحين والشبك والصابئة بان تكون لنا دائرة انتخابية واحده وان يكون لنا كوتا-
العمل على توحيد الخطاب للكورد خارج الاقليم وتشكيل لجان لمتابعة الحصول على اعادة الحقوق المصادرة من قبل النضام البائد

#جاسم_زندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات