ماالجدوى من حكومة المنفى

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 3836 - 2012 / 8 / 31 - 17:43
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لم تبدأ فكرة تشكيل حكومة منفى أو حكومة انتقالية من جانب " المعارضات " السورية من دعوة الرئيس الفرنسي الأخيرة بل سبقتها بمدة طويلة حيث كان البعض يروج لها منذ بدايات الانتفاضة بل أعلن آخرون عن تبنيها والتمهيد لاعلانها في أوقات متفاوتة ولكن الأسابع الأخيرة شهدت تسابقا محموما بين أطراف وجماعات وشخصيات عديدة للظفر في أسبقية الاعلان عن تشكيل حكومات – مدنية - من احدى العواصم الاقليمية أو – عسكرية – باحدى المناطق المحررة في الداخل , كما أن تاريخ الشعوب الثائرة من أجل الحرية والتغيير لايخلو من تجارب " حكومات المنفى " بعضها أخفق والبعض الآخر حالفه النجاح ولكن ماذا عن الحالة السورية الراهنة بعد سبعة عشر شهر من اندلاع الثورة الوطنية وما أنجزت من خطوات وما تنتظرها من مهام .
قبل الخوض في جدوى الفكرة أو أضرارها ونتائجها السلبية والايجابية نعود الى السؤال الأهم : ماذا تحتاج اليه الثورة السورية لتحقيق الانتصار السريع توفيرا لدماء السوريين ووقف التدمير الممنهج ؟ وياتي الجواب من مختلف أطراف الحراك الثوري في الداخل من مجاميع الجيش الحر والكتائب المسلحة المقاومة وتنسيقيات الشباب والمتظاهرين والمحتجين والجمهور الواسع من المثقفين وعامة الشعب المحتضن للثورة مضافا اليهم جميعا معظم الوطنيين السوريين المناوئين لنظام الاستبداد في خارج البلاد ومواقع اللجوء والشتات أفرادا وجماعات وبصوت واحد : تأمين الحماية الدولية ومناطق الحظر الجوي في العمق السوري وتزويد الجيش الحر بالسلاح الفعال .
فهل هذه المطالبات الملحة من جانب غالبية السوريين تحتاج الى " حكومة منفى " وتلبيتها مرهونة بتحقيقها ؟ وهل تحتاج الثورات الوطنية من اجل الحرية والكرامة والتغيير الى حكومات – رسمية أو شعبية - حتى تحقق أهدافها ؟ فالثورة السورية منذ أن قامت أفصحت عن أهدافها النبيلة بدماء الشهداء والتضحيات والعالم كله يعرف عبر وسائل الاعلام والاتصال أن السوريين يبحثون عن حريتهم وتقرير مصيرهم واعادة بناء دولتهم الديموقراطية التعددية على أنقاض منظومة الاستبداد الأحادية المبنية على القهر وعلى حساب ابادة الشعب ودماء أبنائه ونقول للمتذرعين بهذه الحجة غير الواقعية كشرط لتقديم المساعدات للشعب السوري ونصرة ثورته بأنه وفي حال تشكيل مثل هذه الحكومات فانها لن تظهر في كوكب آخر بل ستنبثق من نفس طينة " المعارضات " الخارجية والداخلية الراهنة التي فقدت المصداقية بمختلف مسمياتها بنظر السوريين عامة والحراك الثوري على وجه الخصوص وتزداد الفجوة كل يوم بينها وبين الجيش الحر والكتائب المسلحة بالداخل وحتى لوقامت حكومة منبثقة عنها فلن تحظى بذلك الاعتراف الدولي الواسع الذي حصل عليه " المجلس الوطني السوري " والذي أخفق رغم ذلك ولم يكن بمستوى الثورة وأهدافها السامية لأنه قام على أساس باطل وغلب عليه الاسلام السياسي المرفوض من جانب غالبية السوريين من جهة أخرى واذا كانت تلك " المعارضات " قد عجزت ليس عن توحيد صفوفها فحسب بل حتى في تجديد هياكلها كل على حدة فكيف يمكن لها أن تجمع على حكومة واحدة اللهم اذا كانت من خمسين رأس وثلاثمائة وزير والف وكيل وآلاف المدراء .
تتعدد وتتمايز المطالبات الاقليمية والدولية بخصوص اعلان الحكومات فهناك نوع من الخلط المدروس بين " حكومة منفى " لمعارضي النظام السوري و" حكومة انتقالية " مشتركة مع النظام والمصيبة أنه وفي الحالتين نجد من هو في صفوف " معارضاتنا " على أتم الاستعداد للهرولة بل الاستقتال من أجل بلوغها ولذلك فهناك خشية حقيقية من ان يكون مرد بعض تلك الدعوات استهداف الثورة واجهاضها وحرمان الشعب السوري من تقرير مصير بلده ودفع الأمور صوب تنفيذ صفقات حضرت لها في عواصم اقليمية وعالمية ومن بينها – طهران وموسكو - من وراء ظهر الشعب السوري وعلى حساب ارادته هدفها الرئيسي حماية النظام والابقاء على مؤسساته وهياكله وبناه حتى بدون الأسد وعائلته تحت شعارات انقاذ البلاد من الحرب الأهلية والتقسيم والحفاظ على توازن المصالح الدولية وعبر قنواتها الشرعية كمجلس الأمن وممثله الأخضر الابراهيمي الابن البار للمؤسسة العربية الرسمية .
لاشك أن السوريين مقبلون عاجلا أم آجلا على بناء مؤسساتهم التشريعية والتنفيذية والقضائية والادارية بعد انجاز المرحلة الأولى من ثورتهم الوطنية والانتقال الى المرحلة التالية في تفكيك سلطة الاستبداد كاملة ومن ثم اعادة بناء دولتهم الديموقراطية التعددية وحينها ستكون هناك حاجة ماسة الى حكومة انتقالية لتنفيذ متطلبات الثورة وأهدافها وبخلاف ذلك لاأجد في كل مايطرح هنا وهناك من مشاريع حكومات الا تمضية للوقت في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى خطوات عملية لتوفير شروط انتصار الثورة في تحقيق مناطق آمنة محظورة الطيران وتعزيز صفوف الداخل وترسيخ قوى الجيش الحر ومستلزماته التسليحية .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات