ماهو القانون الانتخابي الانسب للعراق ؟

رياض الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3831 - 2012 / 8 / 26 - 18:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اطلقت 22 منظمة مدنية، بينها شبكات مختصة بمراقبة العمليات الإنتخابية، حملةً للدفاع عن الديمقراطية تحت شعار "لا تسرق صوتي"، احتجاجاً على قرار البرلمان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنه (2008 ) على نحو يخرق قرار المحكمة الإتحادية، ويمنح المقاعد الشاغرة إلى القوائم الفائزة الأكبر , وتنص المادة (13 ) الفقرة (خامسا) من القانون (تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ) وهي بهذا تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة وليس الى الباقي الاقوى مما يعني مصادرة اصوات الناخبين ومنحها الى قوائم لم يصوت لها الناخب ؟ وفي الوقت الذي نعرب فيه عن مساندتنا لهذه الحمله التي تهدف الى اجراء انتخابات يحترم فيها صوت الناخب وعدم جواز مصادرة صوته ومنحه الى قوائم اخرى , فأننا نتسائل ايضا عن الجدوى من اقامه انتخابات لاتتوفر فيها العداله والشفافيه والنزاهه ؟ وماهي فرص الاحزاب الصغيرة والمستقلين في منافسه انتخابيه غير عادله مع احزاب السلطة التي تمتلك النفوذ الواسع والاموال الطائله من خلال استحواذها على المال العام ؟ ولماذا لم نطالب اصلا بخلق منافسه انتخابيه عادله من خلال تشريع قانون للاحزاب على الاقل يكشف تمويل هذه الاحزاب , ومفوضيه مستقله للانتخابات , فليس من العداله ان تكون هذه المفوضيه الحزبيه هي التي تقوم بأجراء الانتخابات وهي غير مستقله ؟ الجميع كان يعلم بموعد الاستحقاق الانتخابي , لكننا دائما ما نأتي متأخرين في حملاتنا ضد القوانين الجائرة ؟ لم يتبقى الكثير على موعد الاستحقاق الانتخابي الاهم وهو الانتخابات البرلمانيه في العراق عام 2014 , ماهي استعدادتنا لهذا الحدث ؟ وهل سننتظر حلول موعد الانتخابات لنبدي اعتراضنا على القانون الانتخابي ؟ هل نستطيع أن نضغط على البرلمان لتشريع قانون للاحزاب , ومفوضيه جديدة ؟ وماهو القانون الانتخابي الانسب للعراق , الذي يقول بالدائرة الانتخابيه الواحدة , فهذا معناه تكريس للطائفيه في العراق من خلال عودة القوائم الطائفيه وبشكل علني كما في انتخابات 2005 , والذي يقول بابقاء القانون الحالي وكل محافظة دائرة انتخابيه واحدة والانتخاب بالقائمة المغلقه او المفتوحة , فهذا يعني بقاء نفس القوى المهيمنه على البرلمان , لعدم قدرة الاحزاب الصغيرة والمستقلين في المنافسه غير العادله مع احزاب السلطة التي تملك المال والنفوذ ووسائل الاعلام المختلفه , الشيء الذي يجب ان نفكر به ونطالب به من الان وفي ظل هذا الواقع هو قانون انتخابي يحقق شيء من العداله , قانون الانتخابات الالماني ربما يكون الافضل للعراق , فالقانون بقسم المانيا ايضا الى دوائر متعددة , لكن اهم مايميزة هو أن لكل مواطن الماني في محافظته بطاقتان انتخابيتان فاذا كان لمحافظة مثل بغداد (60 ) نائبا في البرلمان , فان الناخب ينتخب (30 ) منهم في دوائر صغيرة وبصورة مباشرة وفي مناطق سكناهم وعن طريق الانتخاب بالاغلبيه , حيث يصل النائب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات على مقعد الدائرة الانتخابيه الصغيرة , وفي البطاقه الثانيه يصوت الناخب الى قائمة انتخابيه على مستوى المحافظة لانتخاب ال(30 ) مقعد الباقيه , هذا القانون الذي هو مزيج بين نظام الانتخاب بالاغلبيه ونظام التمثيل النسبي , يمثل جانب مهم من العداله لاننا ننتخب نصف الاعضاء بصورة مباشرة وبأرادتنا .. وبالتأكيد هناك ايضا كثير من الانظمة الانتخابيه في العالم نحتاج الى الاطلاع عليها والاستفادة من تجاربهم التي سبقونا فيها .. لكن الشيء المهم هو الاستعداد منذ الان لهذا الاستحقاق الانتخابي واقتراح مسودة قانون جديدة تكون أكثر عداله وانصاف من القانون الحالي ..

#رياض_الزيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات