الأمازيغ في المغرب، لا يناضلون للحصول على الجنسية المغربية

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 3831 - 2012 / 8 / 26 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأمازيغ لا يناضلون للحصول على الجنسية المغربية!
يعتبر الحسين أيت باحسين، نائب رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، أن مطلب دسترة الأمازيغية ليس وليد اليوم، بل يعود إلى ما يقرب من عقدين.
مضيفا أن ترسيم اللغة الأمازيغية كفيل بإعطائها سندا دستوريا لتحقيق إدماجها في التعليم والإعلام. وأوضح أيت باحسين أن الأمازيغية مطروح عليها الآن أن تدستر على مستوى اللغة والهوية والحضارة. كما أن الحركة الأمازيغية تواجهها قضايا وعراقيل في مختلف مناحي الحياة.


* كنتم من بين التشكيلات الجمعوية الأمازيغية التي اجتمعت مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، علما أن هذا السياق يشهد صخبا حول مطالب الحركة الأمازيغية. ماذا قلتم للجنة؟ وهل لمستم تفهما لدى أعضائها؟

** كما هو معروف، وجهت الدعوة إلى مجموعة من التنسيقيات والجمعيات الوطنية التي تتوفر على فروع على المستوى الوطني. وهناك جمعيات وتنسيقيات شاركت في اللقاء، بينما قاطعته جمعيات ومركزيات أخرى. وطبعا كل طرف له مبرراته في المشاركة أو المقاطعة. وقد حضرت هذا اللقاء الجمعيات الوطنية والتنسيقيات أو المركزيات التالية: ( المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الشبكة المواطنة من أجل الأمازيغية (أزطا)، كونفدرالية الشمال، كونفدرالية الجنوب)..


* قاطع البعض، وشارك البعض الآخر، ما هو مبرركم أنتم للمشاركة، خاصة أن مطلب دسترة اللغة والثقافة الأمازيغية وترسيمها مطلب لكل أقطاب الحركة الأمازيغية؟

** حضرنا بدافعين رئيسيين، أولا: دسترة الأمازيغية، أي ترسيمها لغة ودسترها هوية وثقافة وحضارة، وهذا مطلب غير «شفوي» للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، بل صدرت بخصوصه كتب، من بينها كتاب «من أجل الاعتراف الدستوري بالأمازيغية»، كتاب «من أجل ترسيم أبجدية تيفيناغ»، ثم كتاب « 40 سنة من النضال الأمازيغي» الذي يضم بين دفتيه مجموعة من المطالب والنقاشات والمداولات والحوارات مع مختلف المنابر السياسية والحكومية والحزبية، والتي تركز كلها على دسترة الأمازيغية هوية وثقافة وحضارة وترسيمها لغة، إضافة إلى كتاب «أي مستقبل للأمازيغية في المغرب؟» الذي يعالج في جوهره كل هذه القضايا. ويمكن أن نضيف مذكرتين مرفوعتين إلى الديوان الملكي، الأولى سنة 1996 قبل حكومة التناوب وقبل التعديلات الدستورية، ثم المذكرة المرفوعة إلى الديوان الملكي سنة 2009.
الدافع الثاني هو أن الجمعية المغربية للبحث والتبادل والثقافي لا تستند في تعاطيها مع قضايا الأمازيغية إلى سياسة الكرسي الشاغر..

* هناك من النشطاء الأمازيغ من ربطوا تصويتهم على الاستفتاء بضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية، بدل الاكتفاء باعتبارها لغة وطنية.. ما هو موقفكم من هذا الإشكال؟

** أولا، ينبغي أن أوضح أن «لاماب» نشرت خطأين فادحين حينما ادعت بأنني أدليت بتصريح مفاده أنني قلت «دسترة الأمازيغية كلغة وطنية»، وأنا شخصيا لا أفهم هذه الجملة، لا من الناحية الدستورية، ولا القانونية، ولا النضالية. ولا يمكنني أبدا أن أتفوه بمثل هذا الكلام، وكل الذين يعرفون مبادئ الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ومواقفها لا يمكنهم تصديق ذلك. وأنا نشرت مجموعة من المقالات، وطالبت بوضوح تام أن يتم التنصيص في الدستور، أولا على دسترة الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة، وثانيا أن يتم التنصيص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية..


* بناء على هذا الموقف، يبدو أن الربط بهذه القوة بين ترسيم اللغة الأمازيغية والتصويت على الدستور أصبح استراتيجية نضالية لانتزاع هذا المكسب..

** هناك ثلاث محطات في النضال خلال هذه المرحلة: المحطة الأولى، هي التي تعمل فيها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من أجل وضع مشروعها (أي مرحلة ما قبل المشروع)، ولدينا آلية لمتابعة المذكرة التي قدمناها كجمعية. ثم هناك المحطة الثانية التي ستعقب تقديم المشروع إلى غاية شهر يونيو. ثم المحطة الثالثة، وهي مرحلة التصويت على الدستور في شتنبر القادم. وكل محطة أعددنا لها آلية ستظهر في وقتها المحدد والمناسب..

* لكن هناك مجموعة من المؤاخذات ترفع هنا وهناك، تقول بأن هناك أصواتا معروفة داخل الحركة الأمازيغية تضغط بكل قوة وتمارس نوعا من الابتزاز على السلطة من أجل تحويل كل المطالب إلى مكاسب دفعة واحدة، وإلا ما الداعي إلى ربط التصويت على الدستور بترسيم اللغة الأمازيغية بدل «توطينها»، خاصة أن خطاب 9 مارس كان واضحا بخصوص الأمازيغية؟

** يمكنني أن أقول شيئا بسيطا بهذا الخصوص، فـ «توطين» الأمازيغية تحصيل حاصل. فهل سيجري علينا ما جرى على الأكراد في سوريا؟ وهل سيحصل الأمازيغ الآن فقط على الجنسية المغربية؟ وهل لغتهم، الآن فقط، ستنزع مغربيتها؟ هذا ليس موضوع نقاش. الشعب المغربي برمته يتعامل مع الأمازيغية بشكل طبيعي، والحركة الأمازيغية أيضا. وعندما نتحدث في «الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي» عن ترسيم اللغة الأمازيغية، فذلك يعود إلي سنة 1994، أي بعد خطاب المرحوم الحسن الثاني حول إدماج اللغة الأمازيغية في التعيليم والإعلام، ثم في سنة 2000، بعد خطاب العرش، وأيضا بعد خطاب أجدير سنة 2002 . ففي كل نقاشاتنا مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني (حقوقية ونقابية وثقافية)، وخاصة حينما كنا نناقش التهميش والإقصاء مع الوزراء حول إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام، كانوا يواجهوننا بأن الدستور المغربي خال من أي سند يجعلهم يباشرون بتحقيق الإدماج. إذن ماذا يعني الترسيم هنا؟ إنه يعني الحماية القانونية لحق المغاربة الذين لا يفهون إلا الأمازيغية..


* قلتم بأنكم توجهتم نحو الوزراء والبرلمانيين والأحزاب. الآن وقد قدمت الأحزاب مذكراتها للجنة مراجعة الدستور. كيف استقبلتم هذه المذكرات؟ وهل تستجيب لتطلعاتكم بخصوص الأمازيغية؟

** بالنسبة للذين أوردوا في مذكراتهم بأن اللغة الأمازيغية لغة وطنية، نعتبر هذا تحصيل حاصل، وأن هذا موقف إديولوجي ليس غير. أما بالنسبة للذين قالوا بترسيم الأمازيغية، فأغلبهم أوردوه مشروطا، إما علانية أو مشروطا بطريقة غير مباشرة..


* هل يمكن توضيح ذلك؟

** بالنسبة للذين يقولون بالترسيم المشروط، فهم يدفعون بـ«تكلفة الترسيم»، وكيف يمكن ملء التكلفة إذا كان المغرب يتوفر على لغتين رسميتين، أو أكثر، في الإدارة والتعليم..إلخ؟ وهناك أيضا من يبدي تخوفه من الحرف، ويشترطون حرفا معينا. ثم هناك من يرفض جملة وتفصيلا حرف تيفيناغ.


* ألا تعتقد أن حرف تيفيناغ يعتبر من بين أسباب فشل سياسية تعليم الأمازيغية، حسب ما يقول ملاحظون، وأن إقرار هذا الحرف كان بدافع سياسي، وليس بدافع تقني أو بيداغوجي؟

** لم تنتظر الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إقرار حرف تيفيناغ ليكون لها موقف من هذا الحرف. فهذا يعود إلى ميثاق أكادير الذي خرج بتوصية توحيد المعجم وتوحيد الكتابة بالأمازيغية، وقد سجلنا موقفنا منذ 1992 حول الكتابة، إذ كنا أمام 3 حروف، العربي واللاتيني وتيفيناغ، واخترنا تيفيناغ، استنادا إلى جانب تقني، ألا وهو أن لا اختلاف بين لهجات الأمازيغية سوى على المستوى الصوتي (الفونولوجي)، وهذا الاختلاف الفونولوجي بين لهجات شمال إفريقيا والبلدان التي تحضن لهجات أمازيغية، وأيضا اللهجات الموجودة داخل المغرب، لا حل له إلا باعتماد حرف تيفيناغ، لأنه يستوعب كحروف مختلف الأصوات، بينما يقتضي الحرف العربي أو اللاتيني إضافة علامات على الحروف ليتحقق الصوت. وهذا إشكال لسني يمكن الإجابة عليه باعتماد تيفيناغ.. لأن المعنى يختلف، أحيانا، بين «المرقق» و«المفخم» في الحروف بالنسبة للفظ نفسه..
أما الجانب الإيديولوجي، فأنت تعرف بأن إشكالية الحرف الأمازيغي أتت في أعقاب حرب «المدونة»، والتي انتهت بمسيرتين، الأولى في الرباط والثانية في الدار البيضاء. حيث اندلعت «حرب الحرف» في الصحافة والإعلام بين توجهين، توجه يمثل تيار الحرف اللاتيني، وتيار ينادي باستعمال الخط العربي. وكان أي اختيار أي حرف من هذين سيشكل خطورة سياسية على المغرب..


* ألا تعتقد بناء على ذلك، بأن إقرار حرف تيفيناع كان حلا استعملته السلطة لإنهاء النزاع بين التيارين، أي إنقاذا وخروجا من الأزمة التي وضعها الفريقان في أعتابها؟ وألا تعتبر أن هذا الحل جاء على حساب الأمازيغية؟

** في الوهلة الأولى يمكن أن نقدم هذه القراءة. لكن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي أصدرت كتبا ونظمت ندوات، قبل الحسم في الحرف وبعده، وكنا نعتبر أن حرف تيفيناغ ليس فقط حرفا للكتابة، بل يخترق من حيث رمزيته عدة مظاهر ثقافية وحضارية، كالوشم والحناء والزخرفة.. إلخ. وأيضا لأنه كان الحرف الوحيد الذي كان يعاصر حروفا قديمة مثل الهوليغريفية التي كانت عبارة عن أشكال ورسوم، وكل رسم يعبر عن فكرة.. بينما اخترع الأمازيغ حرف تيفيناغ الذي يمكن التواصل به حتى عن بعد.. ولذلك فتيفيناغ تراث إنساني ينبغي الحفاظ عليه..

* لنمر إلى موضوع آخر: ما هو موقف الأمازيغ من مشروع التقطيع الجهوي، إذ هناك من يطالب بالحكم الذاتي للأمازيغ، علما أن الأمازيغية غير محددة جغرافيا بالنسبة للمغاربة. فالأمازيغ موجودون في كل الجهات، في الدار البيضاء، وفي طنجة ومراكش وتاونات والعيون؟

** المشكل لا يطرح في هذا المستوى. فالجهوية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مطلب دسترة الأمازيغية هوية وثقافة وحضارة، وترسيمها لغة في كل الجهات، حتى لا تواجه التهميش مرة أخرى. فنحن لا نريد أن نفصل الجهوية على النطق بلغة معينة. فالدار البيضاء مثلا، هل يمكن أن نقول إنها ريفية أو سوسية أو زيانية أو صحراوية أو عربية؟
هذا من جهة. أما من جهة ثانية، فالتقطيع الجهوي بالنسبة للمناطق التي تضم أغلبية أمازيغية، و لها ثقافة وأعراف إيجابية وذات تأثير في تدبير المياه والغابات، ينبغي أن يأخذ بالاعتبار هذا الجانب الثقافي والعرفي كمصدر من مصادر التدبير والتشريع. إذن، فالمسألة أعمق من الرغبة في تفصيل الجهات على ناطق بهذه اللغة أو تلك. فهذا غير وارد إطلاقا.


* أنتم تقولون بضرورة اعتماد القوانين الأمازيغية العرفية كمصدر من مصادر التشريع والتدبير، والحال أننا نتجه نحو المستقبل، أي نحو سيادة القانون الذي يساوي بين جميع المغاربة، إضافة إلى سمو القانون الدولي (المواثيق والعهود الدولية) على القوانين الوطنية، فما بالك بالعرفية. كيف يمكنك تفسير ذلك؟

** نحن في الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي نعتبر بأن المواثيق الدولية هي أسمى. لكن علينا أن ندرك بأن كل الثقافات والحضارات ساهمت في تلك المواثيق. وبالنسبة إلينا نحن المنتمين إلى حضارة البحر المتوسط، فنحن ساهمنا كأمازيغ -قبل قيام الحضارات الغربية السائدة الآن- في العديد من المسائل التي يذكرها التاريخ. ونحن نقصد بالأعراف تلك التي تنطبق مع ما وصلت إليه المواثيق الدولية في قضية المرأة، واللغات.. إلخ.


* علاقة بالتقطيع الجهوي، الإشكال المطروح في مستوى تطبيق الأعراف الأمازيغية في بعض الجهات هو في معالجة مفهوم المواطنة. فإما أننا مواطنون مغاربة تنطبق علينا جميعا نفس القوانين، وإما أن مقاربة النوع بكل ما تحمله من تمييز ستنطلي علينا..

** لا ننظر إلى الأمر من هذه الزواية، وكأننا أمام تطبيق ما يسمى بـ«الظهير البربري». فنحن نقول بأن العرف ينبغي أن يكون مصدرا فقط من مصادر التشريع للمساهمة في التدبير القانوني للمجتمع. وهي أعراف تنطبق في غاياتها، وفي فلسفتها، مع المواثيق الدولية، لكن القانون المغربي لا يأخذ بها. فنحن نطالب أن يأخذ بها القانون المغربي ويطورها كمصدر من مصادر التشريع لتنسجم مع القوانين الوطنية والدولية..


* جزء من الحركة الأمازيغية رفض الجلوس مع لجنة مراجعة الدستور. وهذا الموقف يبين أن هناك شرخا في التعاطي مع مطلب دسترة الأمازيغية، هل وضعتم في أجندتكم بعد لقائكم مع عبد اللطيف المنوني أن تقوموا بمبادرات تجاه رفاقكم المقاطعين لحملهم على تليين مواقفهم والمساهمة في النقاش الدستوري؟

** أريد أن أطرح سؤالا: هل الأحزاب السياسية والنقابات موحدة في موقفها من مراجعة الدستور؟ لماذا نريد أن يحصل الإجماع لدى الأمازيغ، خاصة أن هناك شبابا من الأمازيغ لهم توجهات سياسية، لكنهم يعملون داخل جمعيات..

* هنا أريد أن أسأل: هل الحركة الأمازيغية حركة مطلبية وثقافية متجذرة في المجتمع، أم حركة تتوزعها توجهات إيديولوجية وسياسية وحزبية مختلفة؟

** في البداية، كانت الحركة الأمازيغية لا تهتم إلا بما هو ثقافي. وكانت مشكلة من الجمعيات التي تنعت بـ«الجمعيات الثقافية»، ثم في ما بعت أطلق عليها إسم «الحركة الثقافية» التي أصبح مطروحا عليها النضال في مستويات أخرى، مثل الحركة الأمازيغية الطلابية التي تناضل داخل الجامعة، والتي تُطرح عليها قضايا وآليات أخرى في مواقعها. ومعنى ذلك أن الأمازيغية تواجهها قضايا وعراقيل في مختلف مناحي الحياة العامة، سواء داخل الجامعة أو داخل الأحزاب نفسها. وكل تكتل داخل الحركة يشتغل في المجال الذي يتحرك فيه، ويبحث عن الأسلوب الأنسب لاستمرار نضاله. والسؤال الذي يطرح نفسه، والحالة هذه، أليس من حق الأمازيغية أن توزع الأدوار كحركة أمازيغية، وليس كأحزاب سياسية؟..

أجرى الحوار مع الأستاذ الحسين أيت باحسين
مدير جريدة الوطن الآن (جريدة مغربية) السيد عبد الرحيم أريري،
الخميس 28 أبريل 2011، العدد 427، ص. 10-11

#الحسين_أيت_باحسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات