التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3831 - 2012 / 8 / 26 - 09:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الرواتب وظيفية وتقاعدية حقوقها مكتسبة باتة ؛ والتشريع يكون عاما ومطلقا لاتميز فيه والتشريع إبن صيرورته نافذا بعد نشره ؛ ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ولا يجوز الخروج على روح الدستور والملكية الخاصة مقدسة .

عند النظر لسلم وظيفي جديد وتقاعدي أولاً يكون نافذا لما بعده ؛ ولا يجوز تجاوز حقوق مكتسبة أقرها الدستور والقضاء والاحكام الواردة فيه ؛ وكيف إذا كانت باتة وتقرر مضمونها وفق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ و جاء في الحقوق التقاعدية لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ كما لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ والحقوق باتة بعد انقضاء المدة.
والاحكام النافذة ملزمة مالم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء خلاف الاحكام بالتعليمات والقرارات لجهة التنفيذ باطل .

للحقوق الوظيفية حقا مكتسبا أشارت له الاحكام والاسس التشريعية التي جاءت في الاحكام الوظيفية التعيين وفق الشهادة ووفقا لقانون الملاك ومن لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ وتقررت مدة لكل درجة لايجوز تجاوزها والمخصصات تزول عند زوال أسبابها ؛ ولايعفى الموظف عن ضياع المال العام حتى عند خروجه منها .

اأحكام التمييز ملزمة ولا يجوز تغافلها ويجب الاخذ بها لما يماثلها ؛ ولا يجوز تنزيل الدرجة إلا بعقوبة وقرار .

أحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد رقم 33 /966 نافذة لغاية تعديلها ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة قبل التعديل وضياع حقوقها المادية التي تقررت ؛ التشريع الجديد لايطالها نافذ بعد نشره .

بدءً من التعليمات الوظيفية وقبلها الامر 30 لسلطة الائتلاف وقد إلتزم بالحقوق المكتسبة وتماشى معها ؛ التطبيق خلافا لما جاء في الامر وتوافقه مع الحق الوظيفي المكتسب ؛ حيث جاء بالامر نافذا بعد نشره ؛ فالحق الوظيفي للاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل يجب العمل بها وتم تفصيل درجة التعين ومدد الترفيع ونهاية الاستحقاق.

وجاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . أكده قرار تميزي الرقم 160

إننا نسأل هل الحقوق المكتسبة التي تم التجاوز عليها رغم حقوقها دستورية وقضى القضاء وفق إستحقاقها ورفع تجاوزاتها والاصرار على التجاوز بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ تنسى وتضيع بالتشريع الجديد؟
وكما نرى حجم التجاوزات وضياع الحقوق والتجاوز على روح الدستور بتشريع يلغي حق مكتسب باثر رجعي

للحقوق الوظيفية والتقاعدية تبعات مادية ومبالغ ضاعت وهي حق معيشة العائلة ؛ وملكية الصندوق لها تبعات مادية وحقوقها دستورية ؛ وملكية الصندوق من أموال الموظفين وأهداف الصندوق تأمين الراتب التقاعدي ؛ وتنقطع صلة الموظف بالخزينة عند خروجه منها ؛ والصندوق تم الاستيلاء عليه خلافا لمادة الدستور 23 وأدخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات ؛ يجب أن يعاد كأموال المهجرين مع الاسهم والعقار ومنافعه لأصحابه ؛ وواقع الصندوق عند تأسيسه شركة مساهمة حكمية يساهم الموظف بنصف راتب لاول راتب له ويمسك سجل له وتستثمر الاموال وتوزع الحصص كل حسب ما ممسوك في سجله ؛ ويعاد نصف الممسوك عند خروجه من الوظيفة لاي سبب كان ؛ له ولورثته ؛ وعلى ضوء ذلك ومن حقوق الملكية الخاصة التوريث ؛ ويجب توريثه للمتقاعدين وإدارته من قبلهم ومن أجل ضمانهم فالصندوق ليس من الاموال العامة وليس له علاقة بالخزينة.

وخلاصة ما نأمل من اللجان القانونية والمالية وهم ينظرون الى تحقيق سلم جديد وتشريع ينصف المتقاعدين ؛ النظر للحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور وقد قضى قضاء التمييز لها ؛ أن تراعى الحقوق الضائعة وأستحقاها المادي وهو حق لايجوز ضياعه ونسيانه بالتشريع الجديد فهو حق عوائلهم ولقمة عيشهم وما حصل من تجاوز نأمل رفعه ؛ وفقالاحكام الدستور والقضاء وما جاء بالاحكام ؛ وإلا سيكون التشريع كسابقيه لقانوني 27/2006 قبل وبعد التعديل ولاموجب له ؛ وهو ليس أفضل من قانون التقاعد 33 /960 وتجاوزاً على الوظيفة بتعليمات أنزلت من درجات التعيين والتسكين ورغم أحكام القضاء لم يلتزم به وهي حقوق دستورية ؛ الحقوق التقاعدية حقوق دستورية قضى لها القضاء؛ وهي فق الفصل الثاني والمادة 126 وما جرى لها من تشريع باطل.
ألمتقاعد والموظف يأملان توافق التشريعات المنتظرة مع الدستور والحقوق المكتسبة والمتحققة من الاحكام وقضى التمييز لها ؛ ويتحقق الامر بإلغاء التعليمات وتعديل قانون 27 والعمل بالقوانين النافذة ثم النظر لتشريع .

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات