النظام الديمقراطي والسلطة السياسية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1116 - 2005 / 2 / 21 - 10:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يحتكم النظام الديمقراطي لصناديق الاقتراع لاختيار ممثلي الشعب إلى البرلمان، وهذا الاختيار (من المفترض) أن يستند إلى برامج الأحزاب السياسية (أي الوعود الانتخابية) وما ستحققه للشعب من مصالح تنعكس على حياته المعيشة وتعمل على إرساء سُبل التقدم والتطور الاجتماعي. وتسعى الأحزاب السياسية من خلال الحملة الانتخابية إلى طرح المزيد من الوعود للناخبين بغرض كسب الأصوات، وليس بالضرورة أن تحقق كل تلك الوعود الانتخابية عند استلامها السلطة. لأن الوعود شيئاً وتنفيذها شيئاً أخر، يتعلق بحجم الموارد المالية للبلد والقدرة على توظيف تلك الموارد في خدمة العملية الإنتاجية لتحقيق متطلبات السكان.....الخ.
لذا نجد في الدول الغربية القاطعة لشوط كبير في العملية الديمقراطية، تأتي الوعود الانتخابية متوافقة مع إمكانيات تنفيذها وتتحاشى الأحزاب السياسية أن ترفع سقف وعودها للناخبين بغرض الإيفاء بتعهداتها من أجل حصد المزيد من الأصوات في الجولة القادمة من الانتخابات.
وبالضد من ذلك، نجد أنه في الدول الحديثة العهد بنظمها الديمقراطية، ليس هناك سقفاً محدداً للوعود الانتخابية. ويترافق ذلك مع انخفاض مستوى الوعي لدى الناخب مما يؤدي لاحقاً إلى أن أعضاء البرلمان لايمثلون، تمثيلاً حقيقياً الشعب. وبهذا يفقدون شرعيتهم الاجتماعية، كممثلين للشعب نتيجة تعطل الآلية الديمقراطية واستحقاقاتها المنشودة وحدوث حالة من الإخلال بالعقد السياسي والاجتماعي بين السلطة والشعب.
ويرى ((غاندي))" أن النظام البرلماني لايكون صالحاً إلا إذا اتفقت إرادة البرلمان مع إرادة الأغلبية بما يحقق الانسجام بين الشعب ونوابه".
هذا التعطيل للآلية الديمقراطية يضع الشعب أمام خيارين: إما الالتزام بالعقد السياسي لحين انتهاء الفترة الزمنية للدورة الانتخابية وعدم التصويت لأحزاب السلطة ثانية. وإما اللجوء إلى فسخ العقد الاجتماعي مع السلطة والقيام بمظاهرات واحتجاجات من أجل إجراء انتخابات مبكرة يسحب من خلالها الشعب الثقة بالبرلمان.
لايقتصر النظام الديمقراطي على اختيار الشعب لممثليه عبر صناديق الاقتراع، وإنما التزام ممثلي الشعب بالوعود الانتخابية. فالديمقراطية منظمومة متكاملة من المبادئ، لايجوز تعطيل جزءاً منها وتفعيل الجزء الآخر. وحينما تتعطل الآلية السياسية لممثلي الشعب في البرلمان تنتفي العملية الديمقراطية برمتها، ويصبح البرلمان تابعاً للسلطة ومبرراً لسقطاتها وعلى حساب الشعب.
يعتقد ((نهرو))" الديمقراطية ليست سياسية فحسب ولا اقتصادية فقط، إنها شيء عقلي شامل. إنها تقتضي بالضرورة فرصاً متكافئة لكل الناس، سياسياً واقتصادياً. وتعني حرية الفرد في العيش الكريم، والعمل بكل قدراته وإمكانياته. كما إنها تعني احتراماً للآراء المخالفة. فهي بكل بساطة تعني البحث الدائم عن الحقيقة".
يتوجب على السلطة المنبثقة عن الأكثرية البرلمانية، العمل على تحقيق مطالب الشعب. وإن سقطاتها وانحرافها يجب أن لايحظى بدعم من الأغلبية البرلمانية الممثلة لها. لأن الأغلبية البرلمانية ممثلة للشعب ومصالحه، وبالرغم من انبثاق السلطة السياسية منها، يتوجب عليها رصد أخطائها وتجاوزاتها على المصالح العامة لأنها بالنتيجة تعكس توجهاتها.
وفي هذا الإطار يعتقد ((غاندي))" أن السلطة السياسية ليست غاية، بل وسيلة تمكن الناس من تحسين ظروفهم في كل ناحية من نواحي الحياة، وهي تعني تنظيم الحياة العامة في الوطن عن طريق ممثليه".
إن القرارات المصيرية المتخذة من قبل السلطة السياسية، يتوجب أن تستند إلى معطيات سليمة وتحظى باتفاق معظم ممثلي الشعب وبغض النظر عن كونها تمثل وجهات نظر المعارضة طالما أنها تمثل مصالح المجتمع.
كما أن الأغلبية البرلمانية لاتعني إقصاء بقية ممثلي الشعب عن اتخاذ القرارات بشأن المصالح العامة، بل على الأغلبية أن تباشر اتصالاتها مع كافة الأطراف السياسية وتستمع لوجهات نظرها بالشؤون السياسية والاجتماعية لأنها بالنتيجة تهدف إلى خدمة الأهداف الوطنية.
وعدم مشاركة المعارضة (الأقلية) في السلطة السياسية، لايعني بأي حال من الأحوال إقصاءها عن المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية طالما هناك هدف واحد يسعى إليه الجميع ألا وهو مستقبل الوطن والمواطن.
ويرى ((موريس دوفرجيه))" أن القرارات السياسية، لاتعتمد على معلومات موضوعية فحسب، بل على أحكام تقيمية بصدد الإنسان والمجتمع. ولا يبدل من الأمر شيئاً أن تكون هذا الأحكام التقيمية مستقلة عن أوضاع أصحابها، أو تكون تعبيراً عن طبقتهم الاجتماعية أو مصالحهم الشخصية".
إن تداخل المصالح بيت أفراد المجتمع، يفضي إلى تحقيق المزيد من الأواصر بين أفراده وبالتالي إلى مزيد من العلاقات التي تؤسس لحالة الارتباط المعززة لمفهوم المواطنة. وبالنتيجة فأن العقد الاجتماعي يكون أكثر فعالية ويحقق غرضه المنشود في المطالبة بالحقوق من السلطة السياسية.
فكلما تعززت الأواصر بين أفراد المجتمع، كلما أصبح المجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على المطالبة بحقوقه من السلطة السياسية. إن ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن، يعزز فرصة ترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد ويحد من تجاوزات السلطة السياسية على المجتمع.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات