لا طائفية بدون سماح النظام

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 3828 - 2012 / 8 / 23 - 16:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كلمة الطائفية كان من المحتم إزالتها من القاموس اليومى لشعب مصر بعد ثورة 25 يناير، وعدم السماح لوسائل الإعلام بالحديث عن الفتنة الطائفية، وكل ذلك يتأتى فى حالة واحدة وهى عند أو حادث طائفى يبادر رئيس الجمهورية ويقول بكل وضوح وجلاء أنه لن يسمح لأى مواطن مصرى أن يتحدث أو يعمل لزرع الطائفية فى المجتمع المصرى، ولا بد من تفعيل القانون على كل من يرتكب فعلاً له صفة دينية ضد أى مواطن مصرى لأن كل المواطنين على أرض مصر يتعاملون بأسم الهوية المصرية وليس بأسم الهوية الدينية، وكل من يستخدم الدين لزرع بذور الفتن الطائفية سيكون العقاب حاسماً.

هذا هو العمل المنطقى والذى كان من المنتظر سماعه وممارسته من المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المصرية، لكن يبدو أن العمل القائم على قدم وساق بوتيرة تتسارع يوماً بعد يوم فى تعديل وتغيير هوية المجتمع المصرى هو العمل الذى يحظى بأهتمام رأس النظام الجديد وأعوانه، لدرجة أنه عندما وقعت أحداث بلدة دهشور الطائفية وتم تهجير أكثر من مائة عائلة مسيحية من البلدة، لم يتعب رئيس الجمهورية نفسه عناء الذهاب لبث الأمن والطمأنينة فى نفوس الأهالى وإعلان أن القانون سيأخذ مجراه وسيتم مجازاة المسئولين عن الحادث ومحاسبة كل واحد على جرمه، لكن رأينا رئيس الجمهوريية يذهب إلى محافظة قنا فى زيارة عادية كانت محافظة الجيزة الجديرة بالزيارة.
إذن لا يمكن أن توجد الطائفية فى مجتمع إلا بسماح من أعضاء النظام الحاكم وتشجيعه لها بالصمت والبيانات والتصريحات التى تندد ولا تعالج المشكلة وتتركها كما هى لتشتعل من جديد فى منطقة أخرى، كذلك فإن الإيمان بمبدأ شئ ووضعه موضع التطبيق والتنفيذ شئ آخر، لأن النظام الجديد أعلن عن إيمانه بمبدأ المواطنة لكن الأفعال وما يرتكب من جرائم طائفية يدل على أن هناك داء مزمن وإرادة سياسية فى عدم تقديم العلاج الحقيقى لذلك الداء الذى أصبح مصرياً بجدارة.
إن إحتقان المشاعر الدينية يجب الرجوع إلى أسبابها والقضاء عليها، لكن الجميع يعرفون من أين يأتى الأحتقان ومن هم الذين يثيرونه فى نفوس الشعب المصرى، لكن السلطة والنظام الجديد فى مصر لم يصدر عنه ما يدل أنه فى طريقه لإزالة هذه الأسباب ومعاقبة كل مثيرى الأحتقان والكراهية الدينية التى تتزايد يوماً بعد يوم رغم وعود الرئيس الجديد بأن تلك الأحداث لن تحدث فى عهده، والسبب الحقيقى فى أستمرار ذلك الأحتقان الطائفى منذ عهد مبارك وحتى الآن هو القرار السياسى للتنظيم الرئاسى المصرى، ذلك القرار الذى لن يأتى أبداً.

عندما ننادى مع الجميع بتطبيق القانون على الجميع فهذا يعنى ليس فقط على من قام بحرق وتدمير بيوت المسيحيين وكنائسهم، بل تطبيق القانون على من ينادون ليل نهار بكراهية الغير مسلم وأقصد بهم هؤلاء الدعاة مثل وجدى غنيم الذى يصف المعارضين بالصراصير والفئران بينما يصف الأقباط بالأفاعى والثعابين،وذلك نموذج مما يصدر على ألسنة الدعاة ضد الآخر فى الدين والطائفة والمذهب.
إن أسباب الطائفية وجرائمها التى لا تتوقف أحداثها، لا تحتاج إلى دراسات وأبحاث أو ندوات لمعرفة أسبابها والحلول المناسبة للقضاء عليها،
لأن أسبابها تتلخص بكل بساطة فى رجال الدين الذين لا يوجد قانون يعاقبهم على جرائم الكراهية والبغض والعنصرية ضد غير المسلمين، التى تمتلئ بها خطبهم فى كل مكان، وعندما يكون رئيس الجمهورية قادراً على إيقاف هؤلاء الدعاة ورجال الدين عن إرتكاب جرائمهم، فإن المجتمع المصرى ستزول منه الطائفية والتمييز العنصر الدينى، وسيكون المصرى قادراً على العمل من أجل مصر وطن الجميع.
إن التهجير القسرى لمئات الأسر والأعتداء على دور العبادة يعطى مؤشراً حقيقياً لكل مواطن على وجود سماح من أجهزة الدولة فى أستمرار تلك الأعتداءات والتهجير القسرى، إن الحل الوحيد هو أن تتخذ مراكز القرار السياسى قرارات شجاعة بتجريم الأعتداء على دور العبادة وتجريم كل من يقوم بتوجيه ألفاظ البغض والكراهية الدينية، وساعتها ستنتهى كل مشاكل الطائفية البغيضة التى ورثها الشعب من النظام السابق.
إن ترك رجال الدين الذين يوجهون الإهانات للمختلفين معهم أحراراً دون معاقبة، سيزيد من إهاناتهم وإثارتهم للفتن فى المجتمع المصرى، على سبيل المثال أصدر الشيخ هاشم إسلام إمام مسجد فتوى بقتل المتظاهرين فى يوم 24 أغسطس لأنهم يعارضون الرئيس، هذه الفتوى هل هى كلاماً عادياً أم أنها تشريعاً دينياً أم أنها جريمة فى حق الشعب المصرى تحتاج العقاب وتطبيق القانون؟

أخيراً أقول لمن يتحدث عن أن مصر ما تزال تعيش فى الفوضى، ليس صحيحاً أن الفوضى التى تعيشها مصر لا نهاية لها، لكن النظام الحاكم سمح بهذا الوضع سواء كان تباطؤ أم تواطؤ لخدمة أهدافه وترتيب أنتشاره وسيطرته على دولة كبرى بحجم مصر، فالنتيجة النهائية ضياع أمن الوطن وضياع حرية التعبير وضياع مدنية الوطن والمواطنين.

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات