-الجيوش- من وجهة نظر -الربيع العربي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3828 - 2012 / 8 / 23 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"حُكْم العسكر" في البلاد العربية له هو، أيضاً، "فلاسفته"، وسَدَنَته من الفكر والمُفَكِّرين؛ فهو "شرعي"، "منطقي"، عقلاني"، و"اقعي"، "ضروري"؛ لأنَّ الجيش (أو المؤسِّسة العسكرية) هو وحده القوَّة المنظَّمة، المنضبطة، الجامِعَة، التي فيها، وبها، يجتمع، ويتَّحِد، مواطنون ينتمون إلى مكوِّنات وفئات المجتمع كافَّة، متسامين، بفضل ثقافة وعقيدة وتربية هذه المؤسَّسة، عن كل انقسامٍ (أو انتماء، أو عصبية، أو هوية) مُفْسِدٍ لعلاقة "المواطَنة"، التي لم نَرَها بَعْد واضحةً، جليَّة، قويَّةً، في مؤسَّسات المجتمع المدني، وفي الأحزاب السياسية منها على وجه الخصوص.
إنَّهم، أيْ "فلاسفة" حُكْم العسكر، يتَّخِذون من غياب، أو ضعف، التنظيم الحزبي للمجتمع سبباً وحُجَّةً لتأييد، وتأبيد، الحُكْم العسكري، بأوجهه وأشكاله وصوره ودرجاته المختلفة، ضاربين صفحاً عن ضرورة وأهمية أنْ يُنْظَر إلى هذه "النتيجة"، في الوقت نفسه، على أنَّها "سبب"؛ فهذا الحُكْم ما أنْ يأتي من غياب، أو ضعف، التنظيم الحزبي للمجتمع، حتى يتحوَّل هو نفسه إلى سبب في منع، وإعاقة، وضرب، المؤسَّسات السياسية الحزبية، وسائر مؤسِّسات المجتمع المدني؛ فأين هو الحُكْم العسكري العربي الذي يمكن أنْ ننسب إليه الفضل في التأسيس لحياة حزبية حقيقية، أيْ في القضاء على سبب وجوده، ألا وهو غياب، أو ضعف، التنظيم الحزبي للمجتمع؟!
وأحسبُ أنَّ "الكتائب الأمنية" للقذافي وبشار، تكويناً ووظيفةً سياسيةً، تَصْلُح تعريفاً للجيوش والمؤسسات العسكرية العربية، من حيث الجوهر والأساس، وفي الأزمات وأوقات الضيق والشِّدة على وجه الخصوص؛ فما أنْ ينفجر صراع الوجود بين الشعب وحاكمه (أو نظام الحكم الدكتاتوري الفردي العائلي الفئوي) ويتخطَّى الطرفان في صراعهما هذا نقطة اللاعودة، حتى يتأكَّد ويَثْبُت بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ الجيش ليس للشعب، وإنْ جاء منه، منفصلٌ، وممعنٌ في انفصاله، عن المجتمع؛ إذا انحاز إلى الشعب فلا ينحاز إليه إلاَّ من طريق الانشقاق؛ فهو، وبصفة كونه مؤسسة، يظل على انحيازه إلى نظام الحكم.
والمؤسسة العسكرية، في كثيرٍ من الدول العربية، هي المجال الذي فيه تتصالح وتلتقي مصالح نظام الحكم الدكتاتوري مع مصالح قوى غربية في مقدَّمها الولايات المتحدة؛ ولقد رأينا في تجربة الثورة المصرية كيف أنَّ الولايات المتحدة، وبما تملك من نفوذ واسع في داخل المؤسسة العسكرية المصرية، وفي رأس الهرم منها على وجه الخصوص، قد حسمت الصراع (بين الثورة ونظام حكم مبارك) في مرحلته الأولى، بما أنهى حكم مبارك، وأسَّس لقيام حكم بونابرتي، يقوده المجلس العسكري الأعلى بزعامة طنطاوي وعنان.
وفي سورية رأينا الجيش (حُماة الديار) على حقيقته العارية من الأوهام القومية؛ فهو، تكويناً ووظيفةً سياسيةً، لا يعرف من عدوٍّ حقيقي له إلاَّ الشعب، إذا ما ثار على الحكم الدكتاتوري لعائلة الأسد، وقد ثار؛ يقاتِل الشعب بـ "بسالة منقطعة النظير"؛ لأنَّ لديه من الدوافع والحوافز ما يجعله في هذه الحال في قتاله الشعب؛ أمَّا في جبهات القتال ضدَّ العدو الحقيقي (القومي) وهو إسرائيل فلا يبقى من "أسديته" إلاَّ ما يقيم الدليل على أنَّه مؤسسة فاسِدة بمعيار القيم والمبادئ القومية التي تتلفَّع بها.
والمأساة تَعْظُم؛ لأنَّ مصير الدول والأوطان والشعوب في كثيرٍ من بلادنا العربية يبدو، مع اشتداد الصراع بين الشعب ونظام الحكم الدكتاتوري، وثيق الصلة بمصير الحاكم نفسه؛ وإنَّه لسؤال جدير بالطرح والإجابة أنْ نسأل "لماذا تغدو الأوطان والمجتمعات العربية عرضةً للتمزُّق، والدول عُرضةً للانهيار، مع سقوط الحاكم، أو مع دنوِّه من السقوط؟".
واليوم، أسمع بشار الأسد يقول لكل من يهمه الأمر، في داخل سورية وفي خارجها، إنَّ بقاء سورية من بقائي، فاشتروا بقاء سورية بهذا الثمن، أي ببقائي سيِّد البلاد والعباد؛ فإذا أبيتم فلن أغادر سدَّة الحكم في سورية إلاَّ بصفة كوني آخر رئيس لهذه الدولة!
إنَّني لستُ مع، أو من دُعاة، المفاضَلة بين "حُكْمٍ عسكريٍّ" و"حُكْمٍ مَدَنيٍّ" في البلاد العربية؛ فكلاهما يمكن أنْ يكون أحد وجهيِّ "حُكْم الفَرْد"، أو "الحُكْم الدكتاتوري (الشمولي، الأوتوقراطي، الفردي، العائلي، الفئوي)"؛ فإذا كان "الحُكْم العسكري"، في حدِّ ذاته، نَفْيٌ للديمقراطية، ودليل على انتفائها، وإذا كان كل "حُكْمٍ ديمقراطيٍّ" لا يمكنه إلاَّ أنْ يكون "حُكْماً مدنياً"، فهذا لا يعني، وينبغي له ألاَّ يعني، أنَّ كل "حُكْمٍ مدنيٍّ" يجب أنْ يكون "حُكْماً ديمقراطياً".
حتى "الحُكْم العسكري" يجب أنْ يُفْهَم في طريقة أكثر واقعية، وأكثر جدلية، ولا يستسيغها (لكونها كذلك) ذوو الآفاق الضيِّقة؛ فإنَّ قوى عسكرية أجنبية قد تكون هي الحارِس لنظام حُكْمٍ عربيٍّ دكتاتوري يَلْبَس أصحابه لبوساً مدنياً؛ هذه القوى هي التي جاءت بهم إلى الحُكْم، وثَبَّتَتْهُم، وسهرت، وما زالت تسهر، على حمايتهم، ودرء المخاطر عنهم، بالتعاون مع جيوش وقوى أمنية أقامتها لهم، فَصُوِّر حُكْمهم على أنَّه "حُكْمٌ مدنيٌّ"، يُحْكِم قبضته (المدنية) على "مؤسَّسته العسكرية (القومية)".
أمَّا "القوميون" و"الاستقلاليون" و"الثوريون" فَجَعلوا لحكمهم جذوراً في جيوشهم ومؤسَّساتهم العسكرية القومية، مقيمين الدليل على أنَّ في هذا، وفي هذا فحسب، يكمن الفَرْق بين "الدكتاتور المدني" و"الدكتاتور العسكري".
والمقارنة لا تَكْتَمِل، منطقاً، إلاَّ بالوقوف، أيضاً، على أوجه الشبه والتماثُل؛ فكلاهما، أيْ "الدكتاتور المدني" و"الدكتاتور العسكري"، يشبه ويماثِل الآخر في كَوْن حُكْمه ثمرة اغتصاب للسلطة من صاحبها الشرعي، أيْ مِمَّن يحق له، وينبغي، حيازتها، ألا وهو "الشعب"، أو "الأُمَّة"، أو "المجتمع"؛ فإنَّ منع، أو حَظْر، الحياة الديمقراطية (الحقيقية، غير المزوَّرة، غير المغشوشة) بأوجهها كافة عن المجتمع هو نفسه "الحُكْم الدكتاتوري"، أَلَبِسَ أصحابه زِيَّاً مدنياً أم زِيَّاً عسكرياً؛ فلا تَنْظروا إلى "الزِّيِّ"؛ لكن أُنْظروا عَبْره، ومن خلاله؛ فهو وحده "الشَّفاف" في نظام الحكم العربي، بأسمائه الحسنى كافَّةً.
وحتى لا نُمكِّن "الطوباوية" وسائر الأوهام المثالية، من عقولنا، من أبصارنا وبصائرنا، أقول إنَّ الحُكْم، أيُّ حُكْمٍ، هو ثنائية "التسلُّح ـ نَزْع السِّلاح"؛ فأنتَ لا يمكنكَ أنْ تحكم، وتستمر في الحكم، إلاَّ إذا احتكرت "السِّلاح"، و"الأيدي الحاملة والمُسْتَعْمِلة له"؛ وهذا "الاحتكار" لا يأتي، ولا يمكنه أنْ يأتي، إلاَّ إذا تسلَّحْتَ لِتَنْزَع السِّلاح من يد غيركَ، ولتَسْهَر على جعله (غيركَ) منزوع السِّلاح إلى الأبد.
إنَّ كل حُكْمٍ عربيٍّ يأتي، ويستمر، ويبقى، من طريق اغتصاب السلطة يحتاج إلى "قوى عسكرية منظَّمة"؛ فإمَّا أنْ تكون "أجنبية (تُعاوِنها قوى عسكرية وأمنية قومية)" وإمَّا أنْ تكون "قومية خالصة".
وهذا الحُكْم لا يمكنه إلاَّ أنْ يكون حُكْم الفرد والعائلة والأقلية، المحمي بقوى عسكرية وأمنية، عدوها الحقيقي (وفي أوقات الضيق والشدة على وجه الخصوص) هو الذي يسعى في استرداد سلطة اغْتُصِبَت منه اغتصاباً؛ والمحمي، أيضاً، بسلاح "التغذية المنظَّمة لمضادات المواطَنة"؛ فالفرد يحكم من طريق جَعْل المجتمع أفراداً، إنْ اتَّحَدوا فلا يتَّحِدون إلاَّ بما يُضْعِف "المواطَنة"، وينال من قوَّتها.
والحكم الدكتاتوري العربي، أكان مدنياً أم عسكرياً، ومهما بدا حريصاً على علاقة "المواطَنة"، يحتاج إلى عصبية ما في سعيه إلى إحكام قبضته على "المركز" من قواه العسكرية والأمنية؛ وهذا لا يتعارض، بل يتكامَل، مع سعيه إلى جَعْل مواطنين آخرين يسيرون معه؛ لكن في المدارات البعيدة لحكمه الدكتاتوري؛ فإذا وقعت الواقعة، تدرَّع بتلك العصبية فحسب؛ وإذا عجزت "القوى الأمنية" عن درء المخاطر عنه، حلَّ محلها سريعا "حُماة الوطن والديار"، و"حرَّاس الحدود والدستور"، ولو كان المكان الذي تتركه بأهمية الجولان؛ فلا "جبهة خارجية" إنْ تزعزع أمن "الجبهة الداخلية"، التي هي الأصل والأساس والحقيقة العارية من الأوهام!
وإيَّاكم أنْ تَظُنُّوا أنَّ "حماة الوطن والديار" بمنأى عن قبضته الأمنية الفولاذية؛ فالجهاز الأمني يُحْكم قبضته عليهم أكثر ممَّا يُحكمها على الشعب؛ فلا خطر على نظام الحكم الدكتاتوري يفوق خطر انشقاق الجيش، وانضمام بعضه، مع أسلحته، إلى الشعب الثائر على نظام الحكم هذا.
وأسوأ ما ينهي به عهده أنْ يُرْغَم جنودٌ (بوسائل وأساليب شتَّى) على تقتيل المدنيين العُزَّل، وتدمير البيوت والمدن، بنيران وقذائف وصواريخ تُطْلَق عن بُعْد.
لا حُكْم يمثِّل الشعب، وينتهي فيه، وبه، "اغتصاب السلطة"، إلاَّ "الحُكْم المدني المنتخَب"، الذي لديه من الوسائل والأساليب الديمقراطية ما يكفل "الدَّسْتَرة" الدائمة لوجود وعمل ووظيفة القوى الأمنية والعسكرية.
ينبغي للمجتمع أنْ يملك من قوى الديمقراطية، ومن مؤسَّساتها، ما يُعْجِز المؤسَّسة العسكرية عن اغتصاب السلطة، وما يبقيها دائماً مؤدِّيةً لواجبها المنصوص عليه في الدستور، ألا وهو حماية الوطن والحدود من كل اعتداء عسكري خارجي، وما يمنع قوى الأمن، بمؤسَّساتها المختلفة، من مزاولة أي نشاط أو عمل فيه تَعَدٍّ وتطاول على الحقوق الديمقراطية للمواطنين، أفراداً وجماعات.
إنَّ "الدولة المدنية" هي غاية ثورات الربيع العربي؛ وأحسبُ أنَّ "إصلاح"، أيْ "إعادة بناء"، الجيوش والمؤسسات العسكرية العربية هو شرط أوَّلي لجعل هذه الدولة حقيقة واقعة تنبض بالحياة.
الجيش يجب أنْ يُعاد بناؤه بما يجعله خاضعاً لسلطة الشعب عبر ممثليه المنتخَبين في حرية، وفي طريقة ديمقراطية؛ يُحْظَر عليه، دستورياً، التورُّط في أيِّ نزاع أو صراع سياسي في داخل البلاد؛ وأحسبُ أنَّ خير إصلاح للجيش يتأتَّى من طريق جَعْل الخدمة العسكرية بلا أجر أو راتب؛ فهذه الخدمة يؤدِّيها كل مواطِن مؤهَّل لتأديتها، وبما لا يُحوِّلها إلى وظيفة دائمة، يتقاضى صاحبها راتباً شهرياً؛ فهذا "التحوُّل" هو ما يؤسِّس لظاهرة الجيش المنفصل عن المجتمع.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات