تونس : من أجل جبهة جمهورية ديمقراطية مدنية وتقدمية.

بيرم ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3828 - 2012 / 8 / 23 - 09:43
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تقديم :
الفكرة الأساسية لهذه الوثيقة كنت اقترحتها على مجموعة من الأصدقاء اليساريين المستقلين أواخر جانفي- بداية فيفري 2011 و بعد نقاشها نشرناها في شبكات التواصل الاجتماعي يوم 17 فيفري ووزعناها على عدد هام من التنظيمات والأحزاب السياسية و قتها وقد أثرت بعض الشيء لكنها لم تلق حظها و كان الخراب الذي اتت به الانتخابات دليلا على انه لو تم العمل بفكرة الجبهة ماكنا وصلنا الى ما نحن فيه الآن. و ها اني اعيد –وحدي هذه المرة- تحيين صياغة الوثيقة و أصدارها مع الأعتراف انه رغم كوني صاحب الجزء الأساسي في الوثيقة فان أصداء آراء بعض الأصدقاء حاضرة بقوة كما ان البعض منهم غير رأيه تماما في الفكرة و أصبح ينادي بأشياء أخرى تماما.
انني أتوجه بهذا النداء لكل القوى التي ذكرتها في مقالي السابق في "الحوار المتمدن" و المعنون " ضد التيار في تونس: قوة ثالثة صعبة و لكنها ممكنة(رؤية يسارية ديمقراطية) و هي تقريبا نفس القوى التي توجهنا اليها في الوثيقة الأصلية التي تعود الى فيفري 2011.و نرجو ان لا يكرر التاريخ نفسه فاذا كان ما حصل في 23 أكتوبر الماضي مهزلة فما سيحصل في المستقبل سوف يكون مصيبة بكل المقاييس.
****

ان الثورة التونسية هي بالأساس "ثورة سياسية" ديمقراطية ضد الديكتاتورية البوليسية وهي وان حملت أبعادا اجتماعية وطبقية عميقة من خلال المطالبة بحق الشغل و التوازن الجهوي و التخلص من المافيا الحاكمة إلا أنها لم تكن ثورة اجتماعية جذرية ضد كل أركان النظام الاقتصادي والاجتماعي السابق بل من أجل توسيع مجالات المشاركة الديمقراطية لمختلف الطبقات والفئات والجهات في جميع الميادين.

ونظرا لأنها ثورة "شبه عفوية" لم تقدها أحزاب أو جبهات سياسية - رغم مشاركتها الفاعلة فيها- بل كان الفاعلون الأساسيون فيها فئات مهمشة ومتعلمة وشبابية عبر الأنترنات ومن خلال الأطر النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الجمعيات الحقوقية والإنسانية -التي لعبت دورا شبكيا وأفقيا في تأطير الثورة- فانها أقرب الى الانتفاضة منها الى الثورة الاجتماعية .

كما انها بقيت أقرب الى الانتفاضة – رغم عمقها- لأن الذي وقع هو تدخل الجيش التونسي ووحدات من الأمن الذين قاما بعزل رأس النظام في نفس الوقت الذي كانت الجماهير تنتفض يوم 14 جانفي فلم يكن ماحدث لاثورة اجتماعية ولا انقلابا عسكريا كلاسيكيا في نفس الوقت.


وقد آلت هذه الثورة السياسية، بحكم موازين القوى الداخلية و التأثير الأجنبي، ليس الى انتاج سلطة ثورية بل إلى وضعية تاريخية انتقالية خاصة أدت في البداية من ناحية إلى المحافظة على مظهر شكلي للشرعية الدستورية ( لكنها تطورت بالتحول من الفصل56 إلى الفصل 57 من الدستور) ومن ناحية أخرى من حكومة أولى ثم إلى حكومة ثانية بفضل الضغط الجماهيري في ساحة القصبة وفي كل المدن التونسية التي واصلت الانتفاض لتعميق مكاسب الثورة دون أن تخلق حكومة ثورية مؤقتة بل حكومة تتميز بالضعف والتردد وعدم التخلص النهائي من بقايا الديكتاتورية وهو ما هدد الثورة داخليا.

كما ان الحكومة الثالثة التي قادها الباجي قائد السبسي لم تكن هي الأخرى حكومة ثورية بل اصلاحية وقد استجابت الى ضغط الشارع في القيام باصلاحات سياسية بالأساس مثل حل التجمع و الدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي و حل البرلمان و مجلس المستشارين و اطلاق حريات التنظيم و الرأي و الصحافة و تخصيص منحة للعاطلين عن العمل من الشباب الجامعي وبرمجة ميزانية تكميلية خاصة بالجهات المحرومة و لكن كل هذه الاصلاحات العميقة لم تجعل تلك الحكومة حكومة ثورية بل بقيت اصلاحية و مترددة في قضايا عديدة هامة.

وقد لعبت القوى الخارجية التي تتهدد الثورة من جهات عديدة عربية ودولية - بحكم خطورة النموذج الديمقراطي الاجتماعي الأولي لهذه الثورة على الخارطة الجغرافية -السياسية – دورا كبيرا في توجيه مسار الأحداث وجهة تمنع من تجذر الحراك الجماهيري سياسيا و ساعدها في ذلك ضعف الأحزاب السياسية الديمقراطية التونسية التي شاركت في ذلك الحراك.

لقد ظهر ذلك التدخل واضحا و جليا مع تأكد تاريخ 23 اكتوبر الانتخابي في ظل التلاشي التام للتجمع الدستوري الديمقراطي و ذلك عبر السند الأمريكي –عبر العراب القطري- لخيار "الاسلام الوسطي المعتدل" الذي أوكلت له مهمة سد الفراغ شرط المحافظة على النظام و على المصالح الكبرى في المنطقة و المساعدة على التخلص من" الأنظمة المارقة" في ليبيا وسوريا.فلعب المال و الاعلام دورهما في توجيه النتائج الانتخابية التي أدت الى انتصار حزب النهضة والحاق حزبي المؤتمر و التكتل به في صيغة الترويكا الحاكمة حفاظا على الواجهة الديمقراطية.

بعد 23 أكتوبر 2011 انتقلت البلاد – بفعل فاعلين خارجيين و داخليين- من منطق الحراك الثوري الديمقراطي الجماهيري الذي يفرض الحراك الاصلاحي الرسمي الى منطق محافظ ورجعي يسعى الى ايقاف النضال الجماهيري بحجة المحافظة على الشرعية و ادعاء تبني مطالبها ولكن مع تحويل البوصلة من الاتجاه الجمهوري الديمقراطي المدني الى الاتجاه الديني المحافظ بل و الرجعي.

وفي المرحلة الأخيرة ظهر حزب "نداء تونس" وكأنه المخلص من مسار الآنحدار و القوة الوحيدة القادرة على الانقاذ و هذه الوضعية هي نفسها قد تكون مهيأة سلفا بحيث ينحصر افق الحراك الشعبي في الانقاذ بدل انفتاحه على ماهو أكثر جذرية ديمقراطيا.و أصبحت الصورة و كأنها منحصرة اما في النهضة للانقاذ من احتمال عودة التجمعيين و اما في "نداء تونس" للانقاذ من النهضاويين وأصبح الشعب التونسي و كأنه مجبر على الاختيار بين خيارين أحلاهما مر و بين جلادين يتقاسمان ما تبقى من رجالات التجمع "صقورا و حمائم" .


لكن هذا التقاسم لا يجب ان يغيب عن القوى السياسية الجمهورية الديمقراطية الأمر الأساسي التالي:
ان حزب النهضة رغم قبوله التجمعيين في صفوفه و في حكومته يبقى حزبا عقائديا مهيكلا تنظيميا و مؤطرا فكريا و سياسيا بطريقة مخالفة- حتى لا نقول مناقضة- للفكر الدستوري و التجمعي بينما جدة تكون "نداء تونس" و مرونة هيكله التنظيمي و عمومية تصوراته و طبيعة قيادته تجعل منه الملجأ الأساسي للتجمعيين و لو كان ذلك من وراء الستار.

لهذا فان المخاطر المحدقة بتونس تتمثل في نفس الوقت في الردة الدينية المحافظة التي تستعمل "المسار الانتقالي الديمقراطي" لتركيز الدكتاتورية الدينية بحجة ان ذلك هو الضامن الوحيد لعدم عودة البورقيبيين و التجمعيين و خطر الردة الدستورية –التجمعية التي ستستعمل الخطرالاسلامي وتدعو لأنقاذ البلاد منه عبر "المحافظة على نمط الحياة" التونسي الحداثي.
ومن باب الحذر من إمكانية الانتكاسة المفجعة باتجاه ديني أو تجمعي جديد والتراجع بعد انحسار المد الشعبي بسبب طبيعة الحكومة الحالية وضعف المعارضة الديمقراطية الناتج عن تشتتها وبسبب حجم الضغوط الخارجية.
وحرصا منا على حماية ما تحقق وتعميقه في اتجاه مزيد من المكاسب الديمقراطية وتحصينها داخليا وخارجيا فإننا نقترح .

****


تكوين الجبهة الوطنية الموسعة للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية المدنية.

تعمل هذه الجبهة على تشريك كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الجمهورية الديمقراطية و التقدمية والمنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية والثقافية والشخصيات الوطنية وكل المواطنين الذين يوافقون على توجهاتها.


كما تعمل هذه الجبهة وفورا على ربط علاقات مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات العربية والعالمية الديمقراطية والتقدمية ومع الدول التي تدعم المجهودات التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لبلادنا على هدي المبادئ التالية.

على المستوى السياسي


دعم الاستقلال الوطني وإعادة صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هدا الاتجاه.
دعم التوجه نحو جمهورية ديمقراطية مدنية غير بوليسية وغير عسكرية وغير دينية.
إطلاق كل الحريات السياسية و تعديل كل القوانين المؤطرة لها مثل قوانين الأحزاب والجمعيات والصحافة والمجلة الانتخابية.
الموافقة على الاتفاقيات والعهود الدولية الضامنة لحقوق الإنسان واعتبارها المرجع الأساسي الذي تستند اليه الدولة في صياغة الدستور و القانون.
منع التعذيب وتجريمه وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.
دعم مبدأ فصل السلط الحقيقي وتجنب الصورة القديمة للعلاقة بينها والتي كانت تتميز بتغول السلطة التنفيذية وخاصة مؤسسة الرئاسة على حساب بقية السلط
إصلاح السلطة التنفيذية في اتجاه جمهوري رئاسي معتدل يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن يعطيه ما يمكنه من الحد من مساوئ النظام البرلماني المطلق.
إصلاح السلطة التشريعية من خلال اعتماد نظام الأغلبية النسبية في الانتخابات التشريعية واقتراح تعويض مجلس المستشارين بمجلس شيوخ أو مجلس ولايات منتخب كغرفة تشريعية ثانية بنفس عدد النواب لكل ولاية وتكون لها قدرة على تعديل القوانين الصادرة عن مجلس النواب الوطني.
ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية وخاصة من خلال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن لا تكون خاضعة لرئاسة الجمهورية أو الحكومة عبر دعم صيغ توفق بين الانتخاب القضائي مع إمكان تعيين شخصيات قانونية من قبل مجلسي النواب والشيوخ شرط أن يكون عددهم محدودا حتى لا يمس ذلك من استقلال القضاء وحياده في حالة وجود أغلبية ساحقة في السلطة التشريعية لحزب أو تحالف حزبي ما.
ضمان استقلال الإعلام كسلطة رابعة عبر إلغاء كل العراقيل القانونية والمؤسساتية القديمة وسن قوانين ديمقراطية لتنظيمه.


ضمان حياد الإدارة وشفافيتها وديمقراطيتها.
ضمان حياد المساجد والكنائس والكنس وسائر دور العبادة عن العملية السياسية وفتحها فضاء حرا لممارسة حرية المعتقد والعبادات.

دمقرطة المؤسسة الأمنية عبر حل الأجهزة القمعية وخاصة البوليس السياسي وإصلاحها وضمان حق التنظيم النقابي لرجال الأمن ونسائه وعدم التراجع عنه تماما.
ضمان حياد و وحدة المؤسسة العسكرية الوطنية وتطويرها وتسخيرها في حماية الوطن من التهديدات الخارجية بالأساس.

على المستوى الاقتصادي



تطوير الإنتاج الوطني وتنويعه ودفع كل الجهات إلى الانخراط فيه عبر البحث عن تطوير اقتصاديات جهوية جديدة في الجهات الداخلية المحرومة ودفع الاستثمار داخلها ودعم الاستثمار وتسهيله بتنقيح مجلته.
دعم الاستهلاك الوطني من خلال إجراءات كدعم القدرة الشرائية وإلغاء التجارة الموازية التي كانت تسيرها مافيا العائلات الحاكمة والتشجيع على استهلاك البضائع الوطنية أو التي يتم إنتاجها في السوق الوطنية.

تطوير حركة التبادل عبر إعادة صياغة العلاقات التبادلية بما يجعلها تتخلص ولو نسبيا من اللاتكافؤ والبحث عن أسواق خارجية جديدة تصديرا واستيرادا وخاصة في علاقة بالمحيطين المغاربي والعربي والعمل على تعديل الميزان التجاري.

مراجعة توزيع الثروة الوطنية عبر مراجعة نظم الفائدة والربح والتأجير والسياسة الضريبية بما يعدل الكفة باتجاه توزيع مقبول للثروة الوطنية مع التأكيد على تدخل الدولة للعب دور المعدل والموجه حماية للفئات الشعبية الكادحة و الفقيرة و المتوسطة والجهات الأقل حظا.

تجنب السياسة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة للعولمة وانتهاج سياسة اجتماعية تضمن من ناحية تدعيم الاقتصاد الوطني ومن ناحية ثانية حماية المجتمع من مخاطر الأزمات العالمية أو الداخلية سواء كانت مالية أو غيرها.

على المستوى الاجتماعي

العمل على الارتقاء بالعلاقة بين الرجل والمرأة دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا لمكتسبات جديدة في اتجاه المساواة الفعلية التامة بين الجنسين.
تشريك الشباب فعليا في إدارة الشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسن التعديلات القانونية المحققة لذلك مثل فتح مجال التقاعد المبكر وتعيين نسبة من الشبان في مجالس الإدارات وتكوين تنظيمات شبابية جديدة ديمقراطية.
العمل على دفع مسار الانصهار الوطني على قاعدة المواطنة وعلى إضعاف أطر الانتماء الجهوية والقبلية والعائلية لصالح الانتماء الوطني وذلك بدفع مسيرة التوازن الجهوي وتوزيع الثروات والسلطات بالتساوي بين الجهات بقدر الامكان.

إعادة الاعتبار لمبادئ السكن الاجتماعي وتفعيل دور التعاونيات فيه ومراقبة الدولة لأسعار المواد الأساسية في البناء وتأميم أو مراقبة المؤسسات الكبرى المرتبطة بها.

إعادة الاعتبار للقطاع الصحي العمومي تجهيزا وتمويلا و الاهتمام بالإطار الطبي وشبه الطبي العامل بهذا القطاع حتى لا يخربه القطاع الخاص.

تطوير قطاع النقل العمومي باعتباره عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية برمتها.
اصلاح منطومة التقاعد و الحماية الاجتماعية جذريا.



على المستوى الثقافي

إعادة هيكلة التعليم التونسي جذريا بما يتماشى مع التقدم العلمي والتقني والتربوي في العالم وإصلاح منظومة التعليم المهني والتقني وتدعيمه لتحقيق الربط بين التعليم والتشغيل.
تطوير قطاع البحث العلمي والاختراع والإبداع التقني وتشريك الدولة والقطاع الخاص وإطلاق حرية البحث العلمي والأكاديمي جذ ريا وإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات البحثية الوطنية والعالمية.
إطلاق حرية الإبداع الفني بكل مظاهره وإلغاء كل القوانين والممارسات الزجرية التي كانت تعوقه وتوفير الأموال والتجهيزات والفضاءات الكافية
إطلاق حرية المعتقد الديني وممارسته الفردية والجماعية بما في ذلك حرية عدم الاعتقاد وحرية تغيير المعتقد وعدم تجريمهما... والتشجيع على البحث العلمي في المعتقدات والديانات المختلفة
تطوير القيم والمثل الوطنية والقومية والإنسانية النبيلة والابتعاد عن سياسات تخريب الأذواق والقيم والمثل التي انتهجها النظام السابق مع التأكيد على ربطها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في موازنة منفتحة ومعتدلة بين الوطني التونسي والقومي العربي والإنساني المشترك.

على المستوى الخارجي

إعادة صياغة السياسة الخارجية للدولة مما يضمن تدعيم الاستقلال الوطني وربط علاقات ندية ومتكافئة بالدول مع الدفاع عن القضايا العادلة فعليا ومساندة كل الحركات القومية والإنسانية الباحثة عن الحرية.
تطوير العلاقات مع دول جديدة غير استعمارية مثل بلدان الشمال الأوروبي وبلدان أمريكا اللاتينية والاستفادة من خصوصية تجاربها التنموية الاقتصادية وكذلك تجاربها الديمقراطية الخصوصية وإبداعاتها المعرفية والثقافية.
إعطاء العلاقات المغاربية والعربية مكانة أهم واقتراح صيغ جديدة للتنسيق والتعاون مع احترام حقوق الأقليات الثقافية والعرقية والقومية غير العربية أو غير الإسلامية في المنطقة.


***
إن هذه المبادئ الكبرى هي فقط توجيهات عامة وعلى المتفاعلين مع هذه المبادرة توضيحها وتجذ يرها وتكوين لجان مختصة لتقديم مشاريع دقيقة في كل نقطة من تلك النقاط وجعلها برامج مشتركة في الحد الأدنى الممكن الاتفاق عليه.
كما إننا نريد لهذه المبادرة أن تكون ذات تمش تشريكي مفتوح فهي لا تطرح منذ البداية أشكالا دقيقة وصارمة من التنظيم أو التمثيل بل هي دعوة لبدء النقاش الجدي حول كل هذه المسائل وغيرها حفاظا على عقلية ومسلكية العمل الجماعي المشترك
كما نتمناها أن تصبح فرصة لإعادة التفكير الجدي من قبل مناضلي لأطياف السياسية الأربعة الكبرى في بلادنا – الحركة الليبرالية والقومية واليسارية والإسلامية التقدمية - في مكانة الديمقراطية في تفكيرهم وسلوكهم السياسي عسى أن تصبح تونس منارة لديمقراطية اجتماعية جديدة ولعروبة ديمقراطية جديدة ولإسلام ديمقراطي تقدمي جديد واشتراكية يسارية ديمقراطية وجديدة.

***


أخيرا نرجو كل من يطلع على هذه الوثيقة أن يبدأ فورا في نقاشها مع المناضلين الديمقراطيين والتقدميين ومع التنظيمات الجمهورية الديمقراطية و التقدمية على اختلافها وتكوين لجان تلقائية أولية على المستويات المحلية والجهوية والقطاعية و في المهجر في انتظار تكون هيئات مستقرة نسبيا على المستوى الوطني وغيره من المستويات حسبما يتفق عليه لاحقا بين الذين سيقبلونها.

ولنكن جميعا في مستوى النضالات والتضحيات العظيمة التي بذلت ولا تزال تبذل وذلك بالتوحد وبالعمل سويا من أجل تحقيق أهداف الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا في تحقيق جمهورية ديمقراطية مدنية وتقدمية.

عاشت تونس والمجد والخلود لشهدائها .

#بيرم_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات