أطبخوا ألدستور على نار هادئة

عليم محمد عليم

الحوار المتمدن-العدد: 1116 - 2005 / 2 / 21 - 10:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الكل يتكلم عن ألدستور و ألكل يهمه ألدستور: فمنهم من يراه ألأمل و ألهدف و ألمستقبل و منهم من يراه تحقيق ألحلم ألمنشود وعودة ألكنز ألمسلوب و منهم من تخامره ألهواجس و يخيفه ضنه أن ما سيحمله ألدستور ألجديدهو حزمة من ألقيود و غلق أبواب ألحرية وقطع طريق ألتقدم و عقر ألعراق و ألعراقييين متخلفين بعيدا عن ركب ألحضارة و الدول المسرعة بصورة مذهلة على طريق ألتقدم و على مختلف ألأصعدة و منهم من يتخوف من أن يكون أداة لترسيخ ألتبعية و ألأستعمار غير ألمباشر أو حتى ألمباشر و منهم من يرى................ و منهم ومنهم.

ألشعورألسائد هو أن هذه هي ألمرحلة ألحاسمة في حاضر ألعراق و مستقبله و أن هذه هي ألفرصة ألثمينة ألتي ينبغي أن لا تضّيع و عليه فهم يشعرون أنه ينبغي ألأمساك بها بألأكف و بألأفئدة و بألعقول و بكل ألمشاعر. أنها كيانهم ومصيرهم و أذا فهم وحدهم ألذين ينبغي أن يمسكوا مصيرهم بأيديهم و ليس للأجنبي شأن بذلك . يريدون أن يكتبوا بأيديهم دستورهم. يريدون أن يحملوّه طموحاتهم و خوالج نفوسهم, يريدونه أن يكون لهم درعا حاميا و راعيا عادلا, و ليس ممرا يمّرر الحاكم من خلاله ما يشاء و يشتهي . يريدونه عاكسا لتراثهم و حضاراتهم وحتى أديانهم كذلك.... يريدون و يريدون. .
و في خضم هذه ألمعمعة ألفكرية و ألعاطفية تتلاطم ألمفاهيم و المصطلحات و ألمسميات مثل حقوق ألأنسان و فصل ألسلطات ألثلاث : ألقضائية و الدستورية و ألتنفيذية و مثل ألديمقراطية والفدرالية و الحريات ألشخصية و ألضمان ألأجتماعي و صيانة كرامة ألأنسان ألعراقي و حرية ألأديان و ألمعتقدات و ألعدالة و ألمساواة و ألتعددية ألسياسية و نبذ ألطائفية و ألعنصرية و ألأستبداد و ألدكتاتورية وألشوفينية و مثل ألبناء و ألتطور ألأقتصادي و ألصناعي و ألثقافي وصداقة ألشعوب و ألأنفتاح على دول ألعالم أجمع و بناء ألعلاقات ألأقتصادية و ألصناعية و ألثقافية مع ألدول ألمتطورة و علاقات حسن ألجوار و مثل بناء جيش ألدفاع عن ألوطن وقوى ألأمن ألداخلي و حسن تدريبها و تسليحها بألأسلحة ألضرورية ألمتطورة وغيرها و غيرها مما يصعب حصره أو تعداده

كل هذا كلام جميل أذا لم نقل أنه جنة ألأحلام ألوردية. ولكنّ ألسوآل ألكبير هو لماذا نريد و نصر أو ألغالبية ألعظمى منا تريد و تصر على أن نكتب دستورنا أنفسنا و أن نكتبه بأيدينا و أن لا نسمح للأصابع ألأجنبية أن تناله أو تقترب منه؟ ألأننا نريد أن نثبت للعالم أننا قادرون علي صياغة ألدساتير و صنع ألقوانين و أننا أهل ألشريعة و مؤسسوها ؟ و ما جدوى ذلك ؟ و من يعبأ بذلك ؟أنريد في حقيقة ألأمر أن نقنع أنفسنا بذلك ؟ و لماذا ؟ أهناك في أنفسنا شكوك حول هذا ألأمر ؟ أنخاف أن يدس ألأصبع ألأجنبي شيئا من ألسم في ألعسل فيصبح ألدستور دستوره لا دستورنا يرعى مصالحه ألرئيسة قبل مصالحنا؟ و لكن أذا كنا نشعر أو نعلم أننا قادرون على صياغة أفضل ألدساتير و أعدلها فنحن أذا , كحصيلة حاصل , قادرون على أدراك مواقع ألخلل في أي دستور يصاغ لنا و بألتالي يمكن تعديلها أو أزالتها ما دامت ألمصادقة ألنهائية بأيدينا. أهي رغبة في خوض ألتجربة و بناء ألخبرة في كتابة ألدساتير ؟ وهل يجعل ألمرء قضاياه ألمصيرية حقلا للتجارب و عرضة للأخطاء و ألنواقص؟
أني أرىأن شيئا أو أشياء من عدد من هذه ألأسباب أو منها مجتمعة يقف وراء هذه ألرغبة ألشديدة ألعارمة في أن نكتب دسورنا بأنفسنا و بأيدينا و أن لا نترك غيرنا يقوم بذلك وأنها بمعظمها أسباب نفسية و مردها في ألأكثر ألى ما يطلق عليه علماء ألنفس مصطلح أل (أنا) أو أل (نحن) jaget . وليس في هذه ألرغبة ضيرا فأنها أمر طبيعي و لكن يجب أن يتم ذلك في حالة توفر ألمستلزمات ألضرورية ألحقيقية في ألشخص أوألأشخاص ألذين يوكل أليهم صياغة هذا ألدستور . ولست بصدد تفصيل هذه ألمسلزمات فأني أعترف أني أقل شأنا من أن أفي بذلك أللاهم ألا ربما بالصيغ ألعمومية و هي غير كافية في هذا ألمقام.
نحن نعيش في عالم متحضر متحرر ينطلق متطورا بخطى سريعة مذهلة و بما لا يمكن متابعته أو أدراكه أو حتى تصوره في بعض ألمجالات ( علوم ألفضاء و ألعلوم ألأخرى على سبيل ألمثال ) . وعليه فلا يمكن أن نقتصر تفكيرنا على عقلية ألماضي و أن نعيش في عالم ألآف ألسنين ألماضية . نعم ذلك مهم و مفيد جدا من ألناحية ألتاريخية ومن ناحية دراسة تطور ألأنسان و ألحضارة و تصورات ألفنون و ألرومانسية.. ولكن ليس كواقع حياة نعيشها أليوم و مستقبلا.علينا أن نعترف و ألأعتراف فضيلة, أن هناك ألعديد من ألأقطار وألشعوب سبقتنا في ترسيخ أسس ألحرية وألديمقراطية و أعود ثانية لأقول : أنني أتكلم في ألحاضر و ليس في ألماضي أو ألتاريخ وأقول أن لهذه ألأقطار و ألشعوب دساتير و قوانين شعوب كافحت من أجل ألحرية و ألديمقراطية عهودا طويلة وأعتمدها و طورها و أعاد صياغة ما توجب أعادة صياغته عباقرة ألعالم و أساتذته في ألدساتير وألقوانين و ألتشريع و بما تقتضيه مستلزمات ألتطور و في ضوء خبرات ألتجارب و ألممارسة لهذه ألدساتير و ألقوانين لسنين و سنين و دراسات أنعكاساتها على ألفرد و ألمجتمع و العالم ككل حتى كاد بعضها أن يصبح ألمثال ألأعلا ألذي يصعب ألأتيان بمثله فضلا عما يفوقه. و في حقيقة ألأمر يمكن ألنظر ألى بعض هذه ألدساتير على أنها تعنى بشأن ألأنسان كأنسان بغض ألنظر عن جنسيته أو أنتمائه أو وطنه أي أنها نبذت ألصيغة ألوطنية و أكسبته ألصيغة ألعالمية و ألأنسانية و أصبحت في ألحقيقة تراثا بشريا يمكن ألأستدلال بها أو أعتمادها في هذه ألدولة أو تلك. فما أروع أنسانية ألقوانين ألسويدية و عدالة و شمولية ألقانون ألفرنسي و رصانة ألقانون ألأنكليزي بالرغم من أنه غير مكتوب و يعتمد على ألسوابق ألقانونية legal cases. و لا بد أن ألكثير منا لا زال يتذكر ألأطراء ألغزير من قبل ألعراقيين أنفسهم للدستور ألعراقي ألذي تم أعداده عند تأسيس ألدولة ألعراقية في ألعشرينات و كيف أنهم أعتبروه أفضل ما كتب للعراق من دساتير. و لكن فات ألكثير معرفة أن ألأجزاء ألأساسية و معضم ألدستور لم يكتبه ألعراقيون أنفسهم. و سواء أكتب معضمه من قبل أستاذ ألقانون ألدكتور ألسنهوري ألمصري ألجنسية أو من قبل غيره فأن هيكلية ألدستور ألأساسية كانت قد بنيت على أساس ألقانون ألفرنسي . و لم ينقص هذا ألأمرمن شأن ألدستور ألعراقي أو ألعرتقيين أنفسهم لا من كثير و لا من قليل و أن الدستور ألفرنسي كان و لا يزال يعتبر من أفضل دساتير ألعالم. لم يتحمس ألعراقيون في ذلك ألحين ألى وجوب كتابة ألدستور من قبل ألعراقيين و بأيديهم. و ربما قائل يقول: لم يكن في ذلك ألوقت في ألعراق فقهاء ذو باع كاف في صياغة دستور ألدولة و ألأمر مختلف ألآن فعندنا ألعديد من أساتذة ألقانون و ألجامعات ألعراقية تزخر بألعديد منهم. و يمكن ألأجابة بألقول ألعراقي ألسائد: ًعلى ألعين و على ألرأس ً و لكن و مع كل ألأحترام و ألتبجيل لهؤلاء ألأساتذة فأنهم لا يزالون في معضمهم تلامذة لعباقرة و فلاسفة ألقوانين ألعالميين. و هذا لا ينقص من شأنهم فأن جدارتهم و أصالتهم ينبغي أن تملي عليهم ألأعتراف بهذه ألحقيقة. دعونا ننبذ ً ثقافة ً ألمديح و مديح أنفسنا بصورة خاصة في أدبنا و شعرنا و كتاباتنا و أقوالنا. دعونا ننبذها كما نبذنا من قبل ً ثقافة ً ألهجاء فولت هذه ً ألثقافة ً ألقبيحةـ بمعضمهاـ آملين أن لا يكون لها عودة ثانية. فألمزايدات ألكلامية ألجوفاء مثل: ً أنا بن جلا و طلاّع ألثنايا... ً و مثل نظرية ً شعب ألله ألمختار ً قد فات أوانها و أكل ألدهر عليها و شرب... دعونا نضع أقدامنا على ألأرض و نعيش ألواقع كما هو و أن لا نبقى معلقين في سماء ـ أو بألأحرى مستنقع ـ ألخيالات وألأوهام!
أخيرا وليس آخرا, ما ألذي نريده من ألدستور ؟ أمران أساسيان: نريده دستورا مفيدا و نريده واقعيا ممكن ألتطبيق. فأن كان هناك دستور رصين جاهز ثبتت صلاحيته و جدواه من خلال ممارسته لزمن طويل و من خلال ألدراسات و ألتحليلات و ألتطويرات و ألتنقيحات ألضرورية ألتي أجريت عليه, فلم لا نعتمده و نجعله دستورنا بغض ألنظر عن جنسيته أو مصدره سواء أكان سويسريا أو هنديا أو فرنسيا أو كائن ما كان. و كما أسلفنا فأن هناك بعض ألدساتير يمكن أعتبارها عالمية و تراثا بشريا. و بطبيعة الحال لا نتوقع أن يكون مثل هكذا دستور , أن وجد, ملبيا لكل خصوصياتنا و عليه يتوجب أضافة بعض ألفقرات أو حذف أو تنقيح ألبعض ألأخر. و هنا بيت ألقصيد: فهذه ألتنقيحات ينبغي أن تتم عن طريق لجان عراقية تتمتع بمواصفات عالية علميا و قانونيا وبخبرة طويلة منوعة و نزاهة و موضوعية وأنفتاح وعدم أنحياز impartial... لو ذهبنا بعيدا في ألتدقيق لوجدنا أن جمع هذه ألمواصفات أمر صعب ألمنال وعليه فيتوجب أللجوء الى أفضل ألمتوفر. و لا بأس بل من المحبذ جدا ألأسئناس و ألأستعانة بأصحاب ألرأي و ألخبراء حتى و أن كانوا من غير ألعراقيين و حتى و أن أقتضى ألأمر ألحاقهم بأللجان ألرسمية ألعراقية بصورة رسمية أو شبه رسمية وحتى لو أوكلت لهم مهمة كتابة ألنصوص ألقانونية. و ما ألبأس في أن يعتمد من ألدساتير ألمتوفرة أفضلها ؟ ما ألبأس في أن يستخدم جهاز متطور متكامل متوفر ثبتت جدارته و منافعه و مزاياه و لنقل حاسبة الكترونية بدلا من أن نقوم بصناعة حاسبة قد تكون أقل منها شئنا بكثير. أنعمل ذلك لمجرد أن نقول أنها صناعة أليد ألعراقية؟!
و في جميع ألأحوال سواءا أعتمدنا دستورا جاهزا ـ بعد تأهيله ـ أو عهدنا أمر صياغة جميع فقراته الى لجنة أو لجان منتقاة فأنه ينبغي أن تتوفر ألأجواء ألضرورية والمناسبة للقائمين بذلك. فلا يمكن أن يصاغ دستور أو يناقش أو يعدل في أجواء ألضجيج و ألمشاحنات و ألمزايدات وألأصرار و ألعناد...ألخ كما تم ذكره أعلاه حتى و أن أختلفت ألأراء و ألمصالح و ألرغبات. فألذهن ألبشري أقدر على ألأدراك و ألتوصل ألى ألحقيقة في ألأجواء ألهادئة. فأطبخوا ألدستور على نار هادئة لأن ألنيران ألمضطرمة تجعله متفحما كما أن انعدام ألطاقة يجعله فجا قليل الفائدة و ربما مصدر ضرر. و كملاحظة أخيرة أني أرى أن فترة ألستة أشهر هي ربما تكون كافية في حالة تاهيل وأعتماد دستور جاهزو لكني اراها غير كافية في حالة صياغة و مناقشة و أقرار دستور متكامل مبتدئين من نقطة ألصفر. و بتقديري ان سنة ونصف ألى سنتين هي أكثر واقعية.

#عليم_محمد_عليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات