مفاجات البرلمان وقرارات الصدمة

ابراهيم المشهاني

الحوار المتمدن-العدد: 3826 - 2012 / 8 / 21 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في جلسته بتاريخ 30 /7/ 2012اصدر البرلمان العراقي قرارا كان مفاجئة وصدمة للعراقيين إذ صوت 101 نائبا من مجموع 199 نائبا على قرار مثير للجدل يقضي الاستثمار في وزارة الكهرباء وكان المتغيبون من النواب 121نائبا ولست متأكدا من أسباب الغياب هل هم جزء من الظاهرة العامة في غياب عجزت رئاسة البرلمان عن معالجتها في دورتين متتاليتين أم إن هذا الغياب يعد احتجاجا على طرح مسودة القرار الذي أعدته لجنة الطاقة فقد عودنا بعض النواب على عدم الحضور في حال اعتراضهم على مسودات قوانين أو قرارات وكان الأولى بهم الحضور والمشاركة في مناقشتها ومن ثم الاعتراض عليها ويعد لهم هذا موقفا تاريخيا سواء كانوا على صواب أو كانوا مجتهدين خاصة في القوانين او القرارات التي تنعكس سلبا على مصالح المواطنين أو رسم سياسة خاطئة ترسم مستقبلا حالكا في مصير العملية السياسية أو الاقتصادية للبلاد .
ويبدو للوهلة الأولى إن الأسباب المعلنة لاتخاذ هذا القرار بالاستناد إلى تصريحات السادة النواب وبالخصوص أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان ورئيس لجنة الطاقة الذي اعتبر في مؤتمره الصحفي إن هذا القرار يرتقي إلى مستوى القرارات التي ستضع نهاية لمشكلة استعصت على الحكومة منذ ما يزيد على ثماني سنوات وهو في حقيقة الأمر من القرارات الكبرى التي تندرج في قائمة فرارات إجهاز مجلس النواب على واحدة من ابرز المؤسسات الاقتصادية الخدمية لوضعها على قائمة المؤسسات الحكومية التي يجب هيكلتها بعد مؤسسات وزارة الصناعة وبهذه الخطوة ينكشف المستور في التعامل مع وزارة الكهرباء والخصخصة كتوجه ليس أوله هذا القرار وإنما هي سياسة المحتل الأمريكي منذ عام 2003فقد وضع بول بريم الحاكم الإداري الأمريكي 192 من شركات وزارة الصناعة على طريق الخصخصة إلا إن تأجيل هذه العملية في حينها ليس تراجعا عن الخطة ولكن القرار كان مبكرا جدا وتم التأجيل بناء على نصائح البنك الدولي ,ووزارة الكهرباء لم تكن بمنأى عن هذه السياسة ففي عام 2004تم تشكيل لجنة لدراسة خصخصة وزارة الكهرباء واعدت تقريرا أوليا عن الخصخصة في هذا المجال معتمدة على التجارب العالمية وان إحدى مبررات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء نقص التمويل اللازم فإذا كان الأمر صحيحا في ذلك الوقت فهل ظل يحتفظ بصحته في عام 2012 حيث الميزانية الاتحادية العامة 100 مليار دولار بما يعادل ميزانيات ت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر ولا يمكن للجنة في ذلك الوقت حيث التشريع والتنفيذ بيد المحتل الأمريكي إلا إن تمالئ توجهات الاحتلال فقد انطوى تقريرها على جملة من التناقضات ومن بينها إن من أهداف الخصخصة تحسين وزيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة ,كما أن من أهدافها رفع معدل النمو الاقتصادي في حين بين التقرير في معرض الإشارة إلى معوقات الخصخصة ,الأداء الضعيف في القطاع الخاص ورغبة الدولة بتوفير سلع وخدمات بأسعار مخفضة وهو ما لا يكون مضمونا في حال بيعه للقطاع الخاص.
وقد توصلت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ومن بينها
(إن طرح موضوع الخصخصة على الساحة الاقتصادية بدءا تهيئة الجو السياسي والاجتماعي الملائم لتقبل الجمهور لهذا الخيار الذي تبنته بعض الدول النامية والدول العربية خلال مسيرة الاصلاح الاقتصادي ).والاستنتاج الأخر ضرورة معالجة العجز الحاصل في أنتاج الطاقة الكهربائية قبل المباشرة بالخصخصة (أي استقرار المنظومة الكهربائية) فإذا تم هذا الاستقرار فلماذا الخصخصة إذن الم يكن هذا الاستنتاج استجابة إلى توجيه فوقي وليس دراسة واقعية ؟.ومن الاستنتاجات الأخرى والتوصيات ضرورة تشكيل هيئة وطنية للإشراف والمراقبة على أداء العمل ضمن قطاع الكهرباء .ومن هذه التوصية يمكن القول ان قرار البرلمان قد بني على تقرير قد وضع على الرف منذ ثماني سنوات !!وكان شبه ميتا .
ويبدو إن السعي للاستثمار في قطاع الكهرباء لم يكن ردة فعل لفشل وزارة الكهرباء في حل أزمة إنتاج الطاقة الكهربائية وليس جديدا فان احد وزراء الكهرباء قد طرح على بعض المستثمرين , كحل لازمة الكهرباء , بان تقوم الوزارة بتسليمهم المولدات كاملة ليقوم هو بتسديد أثمانها بالتقسيط المريح وكذلك تجهيزهم بالوقود اللازم ويقوم المستثمرون ببيع الإنتاج إلى الوزارة وحتى في حال تخفيض السعر المتفق عليه فان الوزارة سوف تدفع إلى المستثمرين 12،5مليار دولار على مدى ربع قرن وتبين فيما بعد إن 800 مليون دولار كافية لإنشاء محطتين ومن ذلك فان 800 مليون دولار للقطاع العام تعوض عن 12،5دولار أي إن دولارا واحدا يعادل 15 دولار في الاستثمار مما يدلل على أن هناك تناغما ايديولوجياغير معلن حول التحول في إنتاج الطاقة الكهرباء من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص بسبب عوامل كثيرة لعل أبرزها ضعف الميزانية الاستثمارية طيلة السنوات الماضية حتى عام 2009مما سبب التوجه إلى تأهيل الوحدات الإنتاجية القائمة وهي معالجة ترقيعية وإنصاف حلول بالإضافة إلى غياب التخطيط الاستراتيجي عبر إنشاء محطات عملاقة لإنتاج الكميات التي تواجه الطلب المتزيد وخاصة المنزلي الناشئ عن تزايد القوة الشرائية للطبقة الوسطى وشراء الأجهزة الكهربائية التي لا تتمتع بتقانة الصنع والأكثر استهلاكا للطاقة.
يمكن الاستنتاج من كل ما تقدم إن قرار الخصخصة الذي اتخذه مجلس النواب لم يكن مبنيا على دراسة متكاملة وواقعية لواقع وزارة الكهرباء والمعوقات الحقيقية التي تقف وراء التردي في إنتاج الطاقة الكهربائية وما ينبغي إن تقوم به من إجراءات لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع لجنة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإنما كانت ورائه دوافع ايدولوجية مسبقة من قوى داخل مجلس النواب وخارجه لبيع مؤسسات الدولة إلى أثرياء العراق الذين ظهروا بعد عام 2003نتيجة للفساد المالي والإداري الذي تحول إلى واحدة من اخطر الظواهر التي تنخر بجسد الدولة بالإضافة إلى ظهور طبقة طفيلية نهابة وغير منتجة تقف وراء عمليات نهب موارد الميزانيات الاتحادية السنوية بمختلف الأساليب بالتنسيق مع إدارات فاسدة أنتجتها المحاصصة الطائفية الاثنية والدليل على ذلك يتجلى في السؤال التالي : مالذي أنتجه قانون الاستثمار في مصافي النفط التي لم تستطع إن تحل نصف حاجة وزارةالكهرباءمن الوقود لتشغيل محطات التوليد التي تتوقف بين حين وأخر لهذا السبب مما تضطر وزارة الكهرباء إلى الاستيراد من دول غير بترولية عبر شركة سومو وهي مفارقة عجيبة .ثم ما تفسير تصريحات بعض أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان بالدعوة إلى خصخصة الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية عل خلفية أزمة في توزيع الغاز السائل على المواطنين ظهرت فجأة لولا وجود مافيات عجزت الجهات المختصة عن مكافحتها وهي على كل حال أزمة مؤقتة أخذة بالزوال على ما يبدو .
ومن وجهة نظري فان الأسباب الحقيقية وراء التردي في إنتاج الطاقة الكهربائية تتلخص بما يلي :
• غياب الخطط الإستراتيجية في تحديد حاجات الإنتاج والنقل والتوزيع والأهداف المباشرة لمعالجة الاختلال في هذه العمليات .
• انتهاج سياسة تأهيل الوحدات التوليدية وتجاهل أنتاج محطات عملاقة إلا في السنوات الأخيرة علما إن تكاليف تلك المحطات تدفع بشكل تدريجي وعلى امتداد مدة بناء القاعدة التحتية .
• ضعف التخصيصات المالية لغاية عام 2009مما لم يكن بوسع الوزارة معالجة التخريب الهائل في القاعدة التحتية بسبب حرب عام 1991 وعام 2003بالاضافة إلى إعمال التخريب وخاصة في الأبراج وأنابيب نقل الوقود من قبل القوى الإرهابية .
• اختلال في طبيعة العقود مع الشركات الأجنبية من حيث التكاليف والإجراءات العملياتية على سبيل المثال العقود مع شركة سيمنس وجنرال إلكتريك التي لا تزال راقدة في العراء .
• لاتزال مشكلة الوقود تشكل عائقا حقيقيا إمام إنتاج الطاقة الكهربائية الأمر الذي يتطلب التنسيق مع وزارة النفط وفق خطط وتوقيتات قابلة للتنفيذ دون تلكؤ مع السعي لإعداد خزين استراتيجي في محطات التوليد كإجراءات طوارئ درء للمشاكل اللوجستية .
• الفساد المالي الذي صاحب تحول هيئة الكهرباء إلى وزارة وامتداداته اللاحقة وخاصة في العقود وضعف الأداء ليس لعدم وجود كفاءات بل لإتباع نهج المحاصصة ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب .
وهناك الكثير من المعوقات التفصيلية التي تدخل ضمن الرئيسية لا حاجة بذكرها .وهذه المعوقات من الممكن معالجتها دون اللجوء إلى الخصخصة التي لا تخلو من هذه المعوقات بل تزيدها كما ونوعا .

#ابراهيم_المشهاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات