العراق.. حكومات متعاقبة ينصبها الاجنبي ضد مجتمعها

عمار طلال

الحوار المتمدن-العدد: 3826 - 2012 / 8 / 21 - 03:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اجترح المعنيون بالنقد السياسي، مصطلحا ادخلوه قاموس علم السياسة، نحتوه من رصدهم لتاريخ السلطة في العراق.. حكومة ضد مجتمعها.
منذ توالي الخلفاء واهني الرجولة على عرش أواخر الدولة العباسية، والحكومة في العراق ضعيفة تستمد قوتها من قمع الشعب وليس بتدعيم اركان الدولة.
وظل العراق مساحة بينية، لم تتناوشها مخالب دولة المماليك، الى ان حسمتها السلطة العثمانية بقوة الفاحشة الشنعاء، تضمها الى دولة الرجل المريض.. المتهالك اوربيا والمستقوي على العراقيين يعلقهم على الخازوق دائرا بهم شوارع الكرخ ليعبر من ثمة للرصافة، حتى ينفذ الخازوق، من عجيزة البريء الجالس على رأس الرمح المدبب، الى بلعومه مزهقا روحه من قحفة الجمجمة، عند الهامة.. الى السماء.
تلك هي علاقة العراقي بالحكومة، اذ جاء الانكليز بالملكية التي اسس نوري السعيد جيشها، كي يؤازر السلطة على قمع الشعب، كل يتربص بالآخر، الى ان ضرب الجيش ضربته التي دمرت العراق باسقاط الملك؛ لأن بعض الشر اهون من كله المستطير.. والملكية بعض، في حين العسكر شر مستطير ما زالت شواظه تلهبنا بالثورات والحروب والازمات الاقتصادية المفتعلة كي تفت في عضد الشعب لتقوي الدولة.
***
هذا هو العراق..
***
سن رشيد عالي الكيلاني في العام 1933 قانون (واجبات الزراع) من دون ان يشفعه بحقوقهم، انما اثقل كاهلهم بعبودية تكفلها الدولة للاقطاعيين؛ حيث نص هذا القانون، على منع انتقال الفلاح من مكان الى آخر الا بموافقة المالك.
ما خلق علاقة فظيعة بين الاقطاع والفلاحين احالتهم من شغيلة اجراء الى عبيد مملوكين، تماما مثل عبودية الشباب في عمر الزهور لصدام حسين، تحت ذريعة الخدمة العسكرية الفظيعة!
وكلاهما.. قانون الكيلاني وعسكرية صدام حسين، امتداد للرفض المتشدد الذي ابداه نوري السعيد بوجه شركات النفط عندما ارادت ان تزيد رواتب العاملين في حقولها، فاجبر السعيد الشركات ان تستثني العمال العراقيين، من تلك الزيادة؛ تحت عذر واه مفاده ان العمال العراقيين في الميادين الاخرى سيطالبون بمساواتهم بعمال النفط، والحقيقة هي، كي لا ينتعش الشعب العراقي انما يظل خاملا ويشعر بالدونية إزاء الآخر.. غير العراقي.
***
ما فعله الكيلاني بالفلاحين، وما ابداه السعيد امام شركات النفط العالمية ازاء العمال العراقيين، جعل الاقطاع لا يتوانى عن امتهان حياة وعرض الفلاح بعد ان بات مملوكا له.. لا حول ولا قوة، وراحت الشركات الاجنبية تسوم العامل العراقي خسفا، بجهد اعلى وراتب ادنى، تباينا عن نظيره غير العراقي الذي يتقاضى راتبا اعلى مقابل جهد اقل.
ولا جرم؛ طالما هي اوامر السلطة العراقية، فالعلاقة تقوم على اللعبة المشهورة:
الشركات تقول:
أنة الذيب وآكلهم.
والعمال يستسلمون:
لا ام لنا فتحمينا.
ومن عناصر تشابه السلطات المتعاقبة في التضاد مع العراقيين، ما حدث مطلع الثمانينيات عندما تعاقدت مصلحة نقل الركاب مع شركة عالمية على الباصات الحمر ذات الطابقين التي ظلت تعمل في بغداد حتى 9 نيسان 2003، وجد صدام حسين في التصاميم الاولية.. قبل التصنيع.. تكييفا، فابلغ الشركة بالغائه مع ابقاء ثمنه مكرمة منه...
ما الفرق بين السلطات في قمع العراقيين الذي بلغ اوجه في عهد صدام حصارا وحروبا ومعتقلات ومصادرة للحريات الشخصية وعسكرة دمرت شخصيات للشباب ومسخت تطلعاتهم للمستقبل؛ فصار الابداع في تحاشي العسكرية وليس بتحقيق منجز فاعل في الحياة العامة يسهم بتطوير المجتمع وتأمين وضع مرفه للفرد المبدع...
***
خلال لقاء تلفزيوني مع ساجدة خيرالله.. زوجة صدام حسين قالت:
كلما سألته بان خير العراق كثير فلماذا تجوع الشعب؟ اجاب: العراقي اذا اعطيته تفاحة يريد السلة كلها، واذ حرمته ينشغل عنك بحرمانه.
وهوذات خطاب الحجاج للعراقيين في اول مقدمه:
لأجعلن لكل رجل منكم شغلا في بدنه.
وهذا ما عشناه تطبيقا من قبل صدام الذي شغلنا بمصاعب العيش الذي بلغ حد الاستحالة، عند تقاضي راتب لا يتجاوز الالفين في الشهر في حين مصروف العائلة المتوسطة خمسة الاف يوميا... وقس على ذلك شحة الدواء والخدمة الالزامية التي جعلت الشباب كلهم هاربين اي خارجون على القانون يلوذون بالله من اعين الانضباط العسكري والجيش الشعبي ومفارز الرعب المقيم.
ولن ينسى العراقيون تفضيل غير العراقيين عليهم، في دولة ما زالت عثمانية من حيث النظرة الدونية للعراقي، برغم تعاقب الحقب.
***
لا نطالب بتغيير نظرة الحكومة للشعب، انما نتمنى ازالة أثر الدولة العثمانية من كيان دولة العراق، التي اسستها بريطانيا في العام 1921 على سياقات التعامل العثماني مع المواطن العراقي، اذ علمت بريطانيا ان الخازوق العثماني تمكن من حماية الجيش التركي مما وقع للجيش الانكليزي في 30 حزيران 1920؛ فاعادت كل ما هو عثماني القمع والاهانة الى ما كان عليه، متعمدة صنع فجوة شديدة بين الفراء والاغنياء وتحويل الفلاحين الى عبيد وحرمان العمال من زيادات الرواتب الممنوحة لنظرائهم غير العراقيين، ودام هذا التعامل بمنع التكييف عن باصات النقل العام وجعل السفر والسيارات والموز والبيبسي والستلايت حلما في حياة العراقيين.
وبهذا امنت نفسها حكومات العراق بحرمان الشعب مع فيض من قمع فظيع لادنى شبهة، التزاما بوصية الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان لولاته على العراق:
اقتلوا لادنى شبهة.
نحتاج الان حكومة تؤسس دولة من منظور عراقي وليس عثماني ولا بريطاني ولا اموي.. دولة مؤسسات واضحة الحداثة مدعمة الاركان بدستور لا يعلو عليه افراد يستحوذون على المال العام من موقع المسؤولية، مثلما هو ديدن السلطة في العراق منذ تلقى الشعب اول سوط للحكم ما زال (يقفلع) جلده معه حتى هذه اللحظة الديمقراطية، التي لم تخرج عن اطار مصطلح (دولة ضد مجتمعها) مع الاسف.
العهد الديمقراطي الذي نعيشه، لم يتعمد احلال هذا المصطلح في العراق الجديد، انما وجد نفسه يعمل تحت هاجس التضاد من حيث لا يستطيع درأ الحالة عن سياقات حكم مكبل بارهابيين تسللوا للعملية السياسية نافذين بحنينهم لعهد الطاغية وهو ابشع من الخازوق العثماني وقانون (واجبات الزراع) واوامر نوري السعيد للشركات بحجب المستحقات المعيشية عن العامل العراقي من دون العامل الاجنبي.
لأنه هذا هو العراق...

#عمار_طلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات