إبحث عن مسؤول قبل فرصة عمل

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3824 - 2012 / 8 / 19 - 15:11
المحور: المجتمع المدني
    

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من الحكومة العراقية، الجمعة، عن منح اكثر من ٧٥٪ من الدرجات الوظيفية الى أقارب المسؤولين ومن جاء بتوصية منهم، اكد ان الحكومة تبحث عن الية لمنع احتكار اصحاب النفوذ لتلك الدرجات.
كان مجلس النواب بدورته الاولى قد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب تطبيقا للمادة (107) من الدستور .
ووفقاً لقانون مجلس الخدمة الاتحادي والذي صادق عليه مجلس رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 /6 / 2009يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة ألإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه او من يخوله.


/815/2012
بغداد ـ الدستور
اعتبر جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن وجود أبناء أو اقارب 45 مسؤولاً في السفارات العراقية يشكل النوع الأول من الفساد في وزارة الخارجية، مؤكداً أن تلك السفارات لم تجر موازنة ختامية أو تصفية لحساباتها منذ سنة 2003..وقال:إن السفارات العراقية تعاني من حالات فساد عديدة، مشيراً إلى أن وجود أبناء أو أقارب 45 مسؤولاً في السفارات يمثل النوع الأول من ذلك الفساد. وأوضح النائب الصدري، أن لدى السفارات العراقية مشاكل كثيرة، لافتاً إلى أن لجنة النزاهة البرلمانية أرسلت كتب كثيرة إلى الجهات المعنية لتزويدها بمعلومات أوسع وأدق عن أوضاع السفارات وما تزال تنتظر الإجابة عليها خلال الأيام المقبلة. لاسيما الأماكن الحساسة التي غالبا ما تكون في متناول نائب أو وزير.
قال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري :ان النزاهة تسعى الى تكثيف جهودها لمعالجة مسألة المحاصصة في التعيينات بالوزارات ومؤسسات الدولة العراقية، مشيراً الى ان الاتفاقات السياسية في المحاصصة ولا يقتصر الامر على وزارة الخارجية فقط، الا انها تضم العدد الاكبر من اقارب المسؤولين واصحاب النفوذ، وهذا الامر ينافي مبدأي الشفافية والعدالة..واضاف:ان لجنة النزاهة ومنذ اكثر من عام عندما نوقشت مسألة التعيينات في وزارة الخارجية طالبت وبشكل مباشر بان يكون هناك جرد لكل اسماء اقارب المسؤولين في وزارة الخارجية.
دعنا نجد ماذا ينتج من هذه المحاصصة القبلية :
يُعين في مناصب قيادية وحساسة من عديمي الكفاءة وحتى فاسدين، طالما أن المهارات والخبرات ليست معيارا لشغل تلك المناصب.

كانت الدولة العراقية قبل عام 2003 تقاد في أغلب مؤسساتها ومرافقها الحيوية من قبل تكنوقراط وأكاديميين معظمهم بعثيين ، لكن الذي يحدث الآن أن أشخاصا من أقارب وأبناء المسؤولين يتقلدون مناصب قيادية ضمن أحزابهم السياسية دون أية كفاءة علمية أو إدارية.

انتشرت في الكثير من دوائر العراق الرسمية ظاهرة توريث الوظائف أو منحها إلى الأقارب والأبناء حيث يثير ذلك القلق من تحول مؤسسات الدولة الى شبكات علاقات تعتمد المحسوبية والمجاملات والحزبية المقيتة أكثر من اعتمادها على الكفاءة والعدالة في لخدمة معاملات المواطنين.
لا يجد الكثير من أصحاب الكفاءات والخريجين فرصة عمل.
إختف مبدأ تكافؤ الفرص في الكثير من الوظائف الشاغرة التي تنتظر الشخص الكفوء الذي سيشغلها.وهنا بطلت المعادلة التي تقول (الشخص المناسب في المكان المناسب) .
الكثير من المؤسسات المهمة تضم موظفين تربطهم علاقات قرابة أو علاقات خاصة، حيث يشجعهم ذلك على الاتفاق على سلبية معينة، او مشكلين جماعات ضغط داخل الدوائر نفسها لتبعد الشخص الكفوء .
ثلاث ظواهر هي الوساطة، المحسوبية والرشوة، تلعب دورا رئيسيا في التوظيف والتعيين لدى دوائر الدولة .
هناك تدخلات حزبية وعشائرية في توزيع الوظائف والتعيينات التي لا ينال منها الإنسان العادي إلا برشوة .
يقول مسؤول في الدولة إن الفساد وصل إلى حد أن الواسطة باتت تفوق في أغلب الأحيان عدد الدرجات الوظيفية بمجرد الإعلان عن إطلاقها.
في الكثير من الأحيان يتم منح قسم الى الأقارب وأصحاب الواسطة حتى قبل الإعلان عنها، ليصبح الإعلان عنها في وسائل الاعلام مجرد إجراء شكلي لإبعاد تهم التحايل والفساد.
سياسة المسؤولين المعنيين جعلتهم نسخة طبق الأصل عن أسلافهم في زمن النظام السابق بل أنهم تجاوزوهم في اعتماد الوساطة وإيثار الأقرباء بالمناصب والوظائف.
أحد الأمثلة على ذلك بحسب تصريحات بعض النواب الذين تتألف أفراد حمايتهم من الأخوة والأقرباء فقط حيث يشكلون ميليشيات عائلية تكلف الدولة سنويا ملايين الدولارت. إقطاعية يملكها المسؤول وأقاربه.
اعتماد المحسوبية في تعيين الأقارب أتاح انتشار الفساد الوظيفي والإداري الذي يمارسه المتنفذون في الوظيفة العامة، حيث يعتقدون أن لهم ظهرا في دوائرهم يحميهم من المساءلة والحساب.
بموجب قانون في هيئة النزاهة يعاقب المسؤول الذي يعين أقاربه في مؤسسات الدولة كم موظف او كم حزبي قامت هيئة النزاهة بمعاقبته؟
الفساد الوظيفي، أحد روافد الإرهاب المبطن مما يستدعي تشكيل فرق حماية شعبية لمكافحته يتبناها عامة المجتمع لتعزيز الدور الرقابي .
مسؤولي العهد الحالي كانوا يعيبون على مسؤولي النظام السابق تعيينهم الأقارب في المناصب المهمة، لكنهم تجاوزوهم بمراحل.
وأذكر وكانت منظمة الشفافية الدولية أفادت في تقرير لها أن العراق يقبع في المرتبة 178 أي المرتبة قبل الأخيرة في انتشار الفساد، تأتي بعده الصومال و ميانمار.

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات