الحكومة تسعى للحجر على اموال العمال فى مصر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1115 - 2005 / 2 / 20 - 11:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

وماذا بعد الانتقادات الحالية من جانب حكوميين ومعارضيين وعمال لنظام المعاش المبكر الحالي؟

جهات حكومية ونقابية تقوم حاليا بعمل دراسات لإجراء تعديلات عاجلة علي نظام المعاش المبكر.. فما هي ملامح هذه التعديلات؟

معارضون رفضوا هذا النظام من أصله وطالبوا بتحسين ظروف العمل وتحديث وتطوير الصناعة؟ وفي وسط هذه «الهوجة» تستعد الشركة القابضة للغزل والنسيج لتخريج دفعات جديدة علي المعاش المبكر.. فما هي الحكاية؟

ففي الوقت الذي يتعرض فيه نظام المعاش المبكر لانتقادات واسعة من الحكوميين والمعارضة يقول محسن ال?يلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج في تصريحات خاصة : إنه يستعد حاليا لاستلام مبلغ 500،19 مليون جنيه من وزارة المالية كدفعة أولي ضمن منحة قدرها 20 مليون يورو خصصها الاتحاد الأوربي لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج وإعدادها للخصخصة.

ويؤكد ال?يلاني أن هذه الأموال سوف تخصص لتخريج دفعات جديدة علي المعاش المبكر لأنه يري أن ذلك يدخل ضمن إعادة الهيكلة حيث التخلص من العمالة الزائدة.

ملامح التعديلات

من جانبه قال السيد راشد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إنه يحذر من جديد من اعتبار نظام المعاش المبكر تطويرًا أو إعادة هيكلة، وطالب راشد جميع الشركات القابضة بالتوقف عن سياسات المعاش المبكر لحين الانتهاء من التعديلات الجديدة، وعندما سألته «الأهالي» عن ملامح هذه التعديلات قال: إنه يتفق مع رؤية محمود محيي الدين وزير الاستثمار بتسليم العامل الراغب في الخروج علي المعاش المبكر نسبة صغيرة من أمواله ووضع الباقي كوديعة في البنوك حتي يكون هناك عائد شهري للعامل.

وأضاف راشد: أن ذلك سوف يحدث تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الاستثمار واتحاد العمال ووزارتي القوي العاملة والتأمينات.

وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أن النظام الجديد سوف يكون له مميزات أكثر، منها إشراف الحكومة علي أموال العامل وكذلك ستكون هناك زيادة في المعاش قد تصل إلي 25% من النظام الحالي.

وأشار راشد إلي أن اتحاد العمال يقوم حاليا بعمل دورات تثقيفية للعمال لتوضيح المزايا والعيوب الخاصة بنظام المعاش المبكر خاصة أن هناك رغبة كبيرة حتي من جانب العمال للاستفادة من هذا النظام رغم أن به مساوئ كثيرة ولكن هذه ضريبة التحرر الاقتصادي كما قال راشد!!

وحول توقيت الانتهاء من هذه التعديلات أكد سيد راشد أنها لن تزيد علي خمسة شهور.

الثلاثية

وحول نفس القضية يقول سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إنه يقترح تشكيل جهاز مثل الثلاثية الموجودة في منظمة العمل الدولية حيث تمثله مجموعة من اتحاد الصناعات والتنظيم النقابي ووزارة القوي العاملة وأن يقوم هذا الجهاز بعمل دراسات جدوي حقيقية حول الصناعات الصغيرة ويكون هدفه استثمار أموال المعاش المبكر للعامل وكل في تخصصه ومن حق العامل أن يتابع مسيرة أمواله وأن يقوم الجهاز أيضًا بتسويق المنتجات وذلك حتي تتحول تلك القوي التي تخرج علي المعاش المبكر إلي قوي منتجة.

ويضيف طه: أن الأمر لا يجب أن يقتصر علي ذلك فلابد من متابعة العمال الذين خرجوا علي المعاش المبكر وفشلوا في إدارة أموالهم وهم كثيرون وأن يقوم هذا الجهاز الجديد برعايتهم اجتماعيا خاصة أننا نتحدث الآن عن 20% فقط من العمالة الزائدة بعد خروج 80% علي هذا النظام سيئ السمعة حيث تأكد أنه نظام فاشل لم يستطع معظم العمال استثمار أموالهم بطرق صحيحة نتيجة لظروف معينة.

ضد القانون

خالد علي محام عمالي قال : إنه إذا كانت هناك نية فعلا لتعديل النظام الحالي للمعاش المبكر فيجب أن يكون النظام «اختياريا» بمعني عدم تدخل الدولة في فرضه علي العاملين سواء من حيث الإجراءات المباشرة أو غير المباشرة مثل محاولات التطفيش بالفصل التعسفي والحرمان من الحقوق الاجتماعية كالأجور والمكافآت والرعاية الصحية.

وحول أفكار الحكومة بإدارة أموال المعاش المبكر للعامل ذكر خالد علي أن ذلك من الناحية القانونية عدوان علي حق الملكية فهو يمنع العامل من التصرف في ممتلكاته وهو لا يستطيع تحقيق ذلك لأنه في حالة تخصيص مبلغ كمعاش مبكر فمن حق العامل صرفه بكامله وفي حالة امتناع الحكومة عن ذلك يستطيع العامل مقاضاة الدولة طبقًا لمواد الدستور التي تتكلم عن حق الملكية.

ويتعجب خالد علي من هذا الكلام قائلا: إن العامل يخرج أصلا علي المعاش المبكر حتي يصرف كل مستحقاته دون الانتقاص منها وهناك دعاوي قضائية عديدة ضد الإدارات التي لم تلتزم بصرف كل مستحقات عمال خرجوا علي المعاش المبكر منذ فترة!!

موت مبكر

عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري عن منطقة عمالية كبيرة هي جنوب القاهرة ونائب أمانة عمال «حزب التجمع» ونائب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي قال: إن «التجمع» كان ومازال ضد فكرة المعاش المبكر من الأصل ورفع شعار: «المعاش المبكر.. موت مبكر» وأصدر عددًا من التقارير التي تبين خطورة هذا النظام علي حياة العمال المصريين ومستقبل الصناعة المصرية بعد أن تبين أن الهدف منه التخلص من العمالة الموجودة بالشركات خاصة أصحاب الأجور الكبيرة تمهيدًا لبيعها إلي مستثمرين قام بعضهم بتصفية نشاط هذه الشركات وبيع أراضيها كفضاء!!

وأضاف خير أن هذا النظام تسبب في تحويل ما يقرب من 650 ألف عامل جزء منهم من العمالة الماهرة إلي متعطلين يعيشون من مبالغ يحصلون عليهم مقابل تقاعدهم بما يشبه الإعانات الاجتماعية. ويكشف عبد الرحمن خير عن قضية خطيرة وهي أنه لا توجد أسباب تبين أن المصلحة العامة تقتضي تخريج دفعات جديدة علي المعاش المبكر، فالنسبة العالية من عمال شركات القطاع العام قد دخلت إلي الخدمة خلال سنوات تنفيذ الخطة الأولي وبالتالي كانوا في طريقهم إلي التقاعد الوجوبي، أما الباقون الذين دخلوا عبر تعيينات القوي العاملة أو غيرها فكان يجب الاحتفاظ بهم لاستدامة عمل المنشآت الصناعية ولكن الرغبة المحمومة في تصفية القطاع العام أدت إلي إعلان هذا النظام المخيب للآمال.

وأشار مسئول التجمع إلي أن البديل الحقيقي ليس إجراء تعديلات علي نظام فاشل بل تحسين مستوي معيشة العمال وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم بحيث لا يصبح ترك الخدمة والحصول علي المكافأة لقضاء بعض الحاجات الصغيرة هو السبيل لتحقيق آمال العمال، وفي الوقت نفسه نحافظ علي الكتلة العمالية الباقية إذا ما كانت هناك نية صادقة لبرنامج تحديث الصناعة المصرية الذي هو السبيل الوحيد للخروج بمصر من أزمتها الحالية علي جميع المستويات، فالبديل هو تحسين الظروف وليس تعديل النظام الحالي، مثل تحسين نظم التأمينات وإتاحة الفرصة للعمال بالحصول علي منح وقروض بشكل واقعي لمواجهة الاحتياجات.

المصداقية

وينتقد إبراهيم حسن عضو النقابة العامة لأعمال النقل البحري وأمين عمال حزب العمل «المجمد» أي تعديلات من جانب الحكومة علي نظام المعاش المبكر بقطع نسبة من معاش العامل.

ويتساءل حسن عن مصداقية الحكومة في إدارة هذه الأموال خاصة أنها حاولت مؤخرًا الاستيلاء علي أموال التأمينات وأصحاب المعاشات لمواجهة أزمتها المالية المستمرة الناتجة عن سياسات خاطئة. وأكد أمين عمال حزب العمل أن العمال سوف يرفضون هذه المقترحات الحكومية الغريبة خاصة أن العامل يخرج علي المعاش المبكر أصلا للحصول علي مبلغ يشتري به بيتًا ويزوج أحد أولاده فكيف تفكر الحكومة في استقطاع جزء منه؟

ويشير حسن أنه بهذه الطريقة لن يتم حل هذه المشكلة والحل الوحيد هو استمرار العامل في مصنعه وتحسين ظروفه وأنه بدلا من أن تنشغل الحكومة بتشكيل لجان يجب أن تضع خطة لتطوير الصناعة المصرية والنهوض بالشركات حتي ينعكس ذلك علي العامل المطحون حاليا، وعلي أجره الهزيل.

مقترحات

أما المقترحات التي يقدمها عبد الله أبو الفتوح رئيس جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر فهي وضع خطة لحل مشكلة العمالة الزائدة بعيدًا عن نظام المعاش المبكر من أصله داخل قطاع الأعمال العام وذلك عن طريق تنفيذ برامج للتدريب التحويلي والتأهيلي لممارسة أعمال أخري وإعادة توزيع هذه العمالة من المجالات التي يوجد بها فائض إلي المجالات التي تحتاج إليها، أو إعادة تشغيل الطاقات العاطلة بشركات قطاع الأعمال العام من خلال توفير استثمارات جديدة لها تمكنها من تشغيل جميع عمالها، هذا بالإضافة إلي وجود تشريعات جديدة لحل هذه المشكلة من خلال تقديم حوافز لرجال الأعمال الذين يزيدون عدد عمالهم، أو الذين يشترون شركات قطاع الأعمال العام ويحتفظون بالعمالة الزائدة دون أن يحملهم ذلك تكلفة هذه العمالة.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات