بيان تحالف اليسار الديمقراطي

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 3823 - 2012 / 8 / 18 - 17:36
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

عقدت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي، الذي يضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، لقاءا يوم الخميس 09 غشت 2012 بالدار البيضاء، حيث تدارست فيه المستجدات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وكذا برنامج العمل المستقبلي. و قد
خلص الاجتماع إلى ما يلي:
إن أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، بعد مناقشتها الخطوات و الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، التي بعدما تجاهلت الوضع الاقتصادي المتدهور و المرشح للتأزم في ظل الأزمة العالمية، و قررت الرفع من المديونية و الزيادة في أسعار المحروقات التي شكلت ضربة قوية للمستوى المعيشي للمواطنين و المواطنات، وعوض الإسراع بالإصلاحات الهيكلية، و تحسين مقومات الاستثمار، تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، فإن أحزاب التحالف، تحذر من خطورة الارتجال في التدبير الاقتصادي، حيث التخلي عن القرارات السيادية و الارتهان لقرارات المؤسسات المالية الدولية، و فتح الباب لسياسة التقويم الهيكلي، من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة بالنسبة للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لفئات واسعة من المواطنين.

وقف تحالف اليسار الديمقراطي عند حملات القمع التي سلطتها الحكومة على الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، من خلال استعمال القوة والتعنيف لمواجهة احتجاجات سلمية وحضارية، و الأحكام الصادرة في حق العناصر النشيطة داخل الحركة، والرمي بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر لأبسط الشروط الإنسانية. إن المكاتب السياسية للتحالف إذ تدين بشدة جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية المغربية ونشطاء حركة 20 فبراير، تعبر عن تضامنها المطلق معهم، وتطالب بإطلاق سراحهم فورا وإيقاف جميع المتابعات، لأن الحفاظ على السلم المجتمعي لا يتم بمقاربة أمنية سلطوية، بل باحترام الحقوق والحريات و السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تلقت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي باستغراب كبير، ما عبر عنه رئيس الحكومة، في برنامج بلا حدود لقناة الجزيرة ليوم فاتح غشت 2012، حيث تفوه بنعت قدحي في حق المرأة و الذي أقل ما يقال عنه انه أساء لصورة المرأة وأهان كرامتها .

كما يعتبر التحالف أن ما صرح به وزير التعليم العالي، بخصوص عزمه ضرب مجانية التعليم من خلال فرض رسوم على التسجيل في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي، لا يستجيب لضرورة الإصلاح الشامل و الشمولي الذي تتطلبه منظومتنا التربوية للعب دور القاطرة الأساسية للتنمية، و في هذا السياق تعلن المكاتب السياسية رفضها المطلق للسياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية و تعبر عن استعدادها لمواجهتها بكل الأساليب المشروعة، حفاظا على احد الحقوق الأساسية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود من أجله حتى تبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة.
و في سياق مناقشتها للأوضاع العامة وما ورد في تصريح رئيس الحكومة بخصوص العفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله، وتسببوا في تعطيل العديد من المشاريع و تفويت العديد من المؤسسات العمومية للخواص ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمساهمة في مصادرة حق الشعب المغربي في التنمية، و اتساع دائرة الفقر و الأمية و عدم القدرة على معالجة العديد من الأمراض المزمنة و انتشار الجريمة. فإن المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي تعتبر أن تصريح رئيس الحكومة يندرج في إطار سياسة تشجيع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية عوض اتخاذ ما يتطلب من الإجراءات القانونية و القضائية و الإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد و المفسدين و استرجاع الأموال المنهوبة .

كما أن المكاتب السياسية للتحالف إذ تعتبر أن مصادقة مجلس النواب على قانون حصانة العسكريين، يقوي سياسة الإفلات من العقاب و يتعارض في مضمونه مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد، تعلن أن الهدف منه هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتورطوا في الفساد المالي أو حماية أفراد الجيش مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا وكذا عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم ، وهو ما يتعارض مع دولة الحق والقانون.

إن المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي إذ تسجل أن الإجراءات السياسية التي تدشنها الحكومة، تندرج في سياق الاختيارات غير الديمقراطية التي صارت عليها سابقاتها، فإنها تعتبر أن طريق التنمية و النهوض بالمواطنة الكاملة يتطلب إصلاحا ديمقراطيا شاملا و هيكليا يستجيب لمتطلبات التنمية الآنية و المستقبلية.

الدار البيضاء في 10 غشت 2012

#الحزب_الاشتراكي_الموحد_-_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات