الشيوعية و مبادئ الاقتصاد الحر

رفيق عربي مقيم في استراليا

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 01:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حتى كارل ماركس نفسه كان يعتقد ان نظام الاقتصاد الحر هو أفضل الأنظمة الاقتصادية على الاطلاق. الا انه بسبب طبيعة هذا النظام والطبيعة البشرية نفسها لا بد ان يؤدي عاجلا أو آجلا إلى تجمع الثروات في أيدي عدد قليل من الأفراد، وبالتالي إلى تعميم الفقر بدل الغنى، وما يرافق ذلك من أمراض وآفات ، بل كوارث اجتماعية.
وبهذا المنظار يبدو ان كل المجلدات والمؤلفات التي كتبها ماركس كانت نوعا من اختيار أهون الشرين. إلا ان واقع الحال القائم اليوم يجعلنا نعتقد ان الشيوعية ستكون قريبا جدا "الشر الذي لا بد منه" للخلاص من المأزق الذي وصل إليه البشر بسبب العولمة وما رافقها ويرافقها من أعمال وحشية بربرية لا تقيم وزنا لأي مبدأ إنساني على الإطلاق.
أي بكلام آخر: إذا كان من الصعب، وان يكن من غير المستحيل، وضع ضوابط للاقتصاد الحر عن طريق نظام سياسي وطني حر وديمقراطي بالفعل، ووضع ضوابط للطبيعة البشرية بالتربية الوطنية والإنسانية أولا ومعاقبة المرتكبين ثانيا، (وهو ما ليس حاصلا الآن في ظل العولمة)، فقد يجد البشر أنفسهم أمام حل وحيد هو "اختيار" الشيوعية بملء إرادتهم كنظام سياسي لكياناتهم الاجتماعية!!

مميزات الاقتصاد الحر
أهم ميزة للاقتصاد الحر على الاطلاق انه يساعد على تحويل الكيان السياسي ـ الاجتماعي إلى وطن حقيقي لجميع ابنائه، وذلك بتحقيق الأمور التالية:
1) السماح لكل مواطن بالقيام بالوظيفة التي تؤهله لها مواهبه وكفاءاته، ومكافأته على اتعابه وجهوده، وخصوصا على اعماله التي فيها مقدار من الخلق والابتكار والابداع.
2) توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين جميع ابناء الوطن، عن طريق نظام ضريبي يأخذ ممن يتمتع بخيرات الوطن ليجني الربح الوفير، للانفاق على المشاريع العامة التي تحقق الرفاهية للجميع، وعلى نظام تأمينات اجتماعية يكفل لغير القادرين على الانتاج، لسبب أو لآخر، الحد الأدنى المقبول من الحياة الكريمة، لأنهم ـ بكل بساطة ـ قسم من البنية الوطنية الكاملة وخلايا من خلاياها.
3) العناية بالاقتصاد الوطني باعتباره عاملا اساسيا، انما ليس وحيدا، في تقدم الوطن وازدهاره إلى جانب عوامل أخرى علمية وادبية وفنية . . .
تؤدي هذه العناصر مجتمعة إلى جعل معظم المواطنين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، اي ما يعرف بصمام الأمان الحقيقي لكل مجتمع، دون ان تحد من طموح الراغبين في توسيع أعمالهم ونشاطاتهم (الطبقة الغنية)، ودون ان تحرم العاجزين من الحد الأدنى من ضروريات العيش الكريم.
ووجود الطبقة المتوسطة، وشمولها معظم ابناء المجتمع يؤدي تلقائيا إلى تنمية الشعور الوطني لديهم، ويدفعهم إلى المزيد من العمل والتضحية في سبيل الوطن، باعتبار انهم يشاركون في الثروة الوطنية، كل بحسب مواهبه وكفاءاته واتعابه، مع وجود "شبكة أمان اجتماعي" تمنع اي مواطن من السقوط إلى ما دون خط الفقر.

صفات العولمانية
صحيح ان العولمانية نمت وترعرعت في ظل انظمة كانت إلى زمن قريب تعتمد نظام الاقتصاد الحر، ولكنها نقيض هذا النظام بمقدار ما هو النظام الشيوعي نقيضه ايضا. وعلى اية حال فانها تشمل معظم بلدان العالم اليوم. وحتى البلدان التي لا تزال تحافظ على النظام الشيوعي كالصين وكوبا وكوريا الشمالية، فانها باتت "معولمة" بشكل أو بآخر.
وأهم مظهر من مظاهر التناقض بين العولمانية ونظام الاقتصاد الحر هو الغاء مفهوم "الوطن"، واعتبار العالم كله ساحة لممارسة الاعمال الاقتصادية، لا فارق يذكر بين افراد الكيان السياسي الذي يصدّر هذه الأعمال وأفراد الكيانات السياسية التي تستوردها. ومن هنا عدم وجود فارق يذكر في الحالة الانسانية العامة داخل الولايات المتحدة الأميركية واي بلد آخر. فحالة الفقراء، الذين يزداد عددهم باستمرار في الولايات نظرا إلى تناقص افراد الطبقة المتوسطة إلى حد الاختفاء، لا تختلف كثيرا عن حالة الفقراء في اي بلد آخر، وربما هي أسوأ في الولايات بسبب العوامل العائلية والاجتماعية. كما ان حالة العولمانيين في الولايات لا تختلف كثيرا عن حالة العولمانيين في اي مكان آخر حتى في روسيا.
ان الغاء مفهوم الوطن يؤدي إلى الأمور التالية:
1) انكماش الطبقة المتوسطة وتناقص افرادها تدريجيا حتى الزوال التام، وانتقال افرادها إلى الطبقة الأدنى. مع ما في ذلك من تهديد للأمن الاجتماعي. وهذا هو الحاصل الآن في سائر بلدان العالم، وفي طليعتها الولايات المتحدة. والاحصاءات عن حوادث القتل والسلب والنهب والاعتداءات، والادمان والطلاق، وانحطاط المستوى التربوي، تدل بوضوح على انعدام الأمن الاجتماعي في الولايات التي كانت إلى زمن قريب رمزا في "طريقة الحياة".
2) الاستنساب في توزيع الثروة الوطنية، التي تتكون اساسا من المواد الأولية بالاضافة إلى جهود المواطنين واتعابهم، وما يستتبع ذلك من استنساب في تحديد الجهود والأتعاب، وبالتالي تراكم أرباح هائلة دون بذل اي مجهود. ولعل ما يحصل في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين خير دليل على ذلك.
ولكي لا اتوسع كثيرا في شرح هذه النقطة التي كتبت عنها كثيرا في السابق اعطي مثلا واحدا، اتما هو عميق الدلالة. لقد فرض على المصرف الذي اقترضت منه المال لشراء المنزل دفع مبلغ 400 دولار لتجديد مدة العقد، اي ابقاؤه كما كان ( فائدة مثبته لمدة سنة). ان هذا المبلغ هو ما يتقاضاه معظم العمال والموظفين لقاء عمل اسبوع كامل، وقد دفعته مقابل عمل لا يستغرق اكثر من دقيقة أو دقيقتين، اي ادخال أربع كلمات في احدى الخانات على الكومبيوتر!!
3) تعديل القوانين الضريبية لمصلحة العولمانيين بمنحهم كل ما يخطر في البال من اعفاءات وانهاك عامة الشعب بكل ما لا يخطر في البال من ضرائب مبتكرة. والأخطر من كل ذلك ما يؤدي إليه تطبيق الفقرة السابقة من السماح للعولمانيين بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على الشعب، تحت اسم الرسوم والبدلات.
4) تخفيض مدخول الدولة وما يستتبع ذلك من الاضطرار إلى الاستدانة من العولمانيين اياهم ودفع الفوائد الباهظة، وبيعهم ممتلكات الشعب تحت اسم الخصخصة، وتخفيض كافة انواع المساعدات الاجتماعية وخصوصا في مجالات العلاج والسكن، والغاء بعضها. اضافة طبعا إلى تخفيض مخصصات التربية والمشاريع ذات الفائدة العامة.
تؤدي هذه العوامل إلى الغاء فكرة الوطن من اساسها، فوطن الغني ماله، والفقير لا وطن له حيث لا يحظى بالعيش كريم. ويستتبع ذلك انحلال خلقي واجتماعي، لعل ابرز مظاهره ما تناقلته وسائل الاعلام خلال الأسبوعين الماضيين عن عمليات سلب البيت الأبيض وطائرة الرئاسة ونهبهما ثم عرض المسروقات للبيع على الانترنت.
ان هذا الأمر، وما سبقه من مهازل حصلت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعدها، ليست ولا يمكن اعتبارها احداثا معزولة أو بسيطة. انها تدل على الحالة العامة السائدة في الولايات المتحدة من القمة إلى القاعدة. أو بكلام آخر انها "خوشبوشية" صريحة وواضحة حيث يعتبر كل انسان انه "يمون " على كل من وما حوله، وان باستطاعته ان يقوم بما يشاء وهو متأكد بأنه لن يوجد من يحاسبه على اعماله، باستثناء نشر تلك الأخبار في وسائل الاعلام، اي بحسب المفاهيم العولمانية الحديثة اكسابه شهرة اذا كان مغمورا، وشهرة فوق شهرة اذا كان معروفا بعض الشيء.

دوام الحال من المحال!!
لقد شارك في الانتخابات الأميركية الأخير نصف عدد الناخبين تماما. اي ان مئة مليون ناخب اميركي لم يتمسكوا كثيرا بـ "حقهم" الدستوري في ممارسة الحرية والديمقراطية ولم يشعروا باي دافع للقيام بـ "واجبهم" في اختيار الرئيس الذي سيحكمهم خلال السنوات الأربع القادمة مع معاونين يختارهم بنفسه.
وقد تجاهلت وسائل الاعلام الأميركية، وبالتالي الوسائل العالمية التي تأخذ عنها، هذا الواقع تجاهلا شبه كامل. بل انها لم تذكره مباشرة، ولكن أمكن استنتاجه من عدد الذين صوتوا فعلا. وهذا باعتقادنا أمر خطير على الصعيد الوطني، وكان يجب ان يحظى بمساحات اعلامية اكبر بكثير من اخبار سرقة الممتلكات الرئاسية ونهبها.
ان قرار مئة مليون أميركي ولاياتي عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية، ولا في اية انتخابات، كان يجب ان يدق اكثر من ناقوس خطر لو كان لا يزال لدى السياسيين والاعلاميين الأميركيين اي ذرة من الشعور الوطني. واذا كان هناك من يعتبر ان الامتناع عن التصويت هو ممارسة ديمقراطية وان البشر أحرار في التصويت أو عدمه، فهذا غير صحيح على الاطلاق، كما انه من نوع الهروب إلى الأمام. فالتصويت ليس حقا وحسب، بل هو واجب ايضا، ومن واجب كل مواطن دون استثناء ان ينتخب الذين سيحكمونه هو وسائر ال 270 مليونا الذين يشاركونه في حمل الهوية الوطنية.
الانتخاب واجب شخصي ووطني في آن، يمارسه الانسان لكي يوصل من يعتقد انه الأفضل له ولسائر ابناء وطنه في آن. والتخلي عن هذا الحق لا مبرر له الا عدم الايمان بالنظام، اي الاعتقاد بفساده واستحالة اصلاحه بوسيلة الانتخابات، أو عدم الايمان بالوطن من اساسه وانتفاء اي شعور وطني بضرورة القيام بالواجب نحو النفس ونحو الآخرين.
وفي اعتقادنا ان ما يعاني منه هؤلاء هو مزيج من الأمرين. فسيطرة العولمة على الولايات، وانتشار افكارها المهدمة لفكرة الوطن والوطنية بواسطة وسائل اعلامها، أسهما كثيرا في حالة الاسترخاء السياسي الذي يعيشه المواطن الأميركي، كما ان المصاعب والمشاكل التي يواجهها في حياته اليومية، وشعوره بالعجز عن مواجهة اي منها، تدفعه إلى تعميم هذا الشعور على مستوى الوطن كله، اي العجز عن اصلاح النظام السياسي.
من المضحك ان يعتقد احد ان هؤلاء ال 100 مليون لم ينتخبوا لأنهم عائشين في ثبات ونبات ومنصرفين إلى تخليف الصبيان والبنات. لو كانت الحال كذلك لكان الأحرى ان ينتخبوا لكي يحافظوا على "الثبات والنبات" اياهما، ومن اجل مستقبل الصبيان والبنات ايضا.
ان دوام هذه الحال من المحال. وطالما امعن العولمانيون في عنادهم وتصميمهم على عدم التخلي عن رغبتهم، وهم أفراد قلائل، بالسيطرة على اقتصاد العالم كله واخضاعه لمشيئتهم، كما بدا واضحا من مؤتمر دافوس الذي عقدوه مؤخرا، فان الحركات المناهضة لهم ستزداد وتتوسع وقعتها. وما المؤتمر الذي عقد في البرازيل ردا على مؤتمر دافوس الا بداية في الطريق إلى إسقاط العولمة، وهو ما نأمل ان يكون طريقا قصيرا.
واذا كان قيام الثورات في هذا العصر قد بات نوعا من المستحيلات، فلا شك لدينا بأن استمرار الأحوال على ما هي عليه سيدفع في النهاية الذين يعانون من العولمة الجشعة القاتلة المدمرة إلى اعتماد النظام الشيوعي بمحض ارادتهم واختيارهم. ولا بد ان يأتي وقت يتمكن فيه أصحاب الأفكار الاصلاحية من فك الحصار المضروب عليهم والترشح إلى الانتخابات والفوز فيها.
لقد كسر العالم الحصار المفروض على العراق. ومن الواضح ان هيبة الولايات المتحدة قد تراجعت كثيرا بعد الانتخابات الأخيرة وأحداث الممتلكات الرئاسية. ومؤتمر البرازيل كان ناجحا بكافة المعايير. ولكن هذه بداية الطريق فقط. فالاعتراض على العولمة ومعارضتها سينتشران من الآن فصاعدا انتشار النار في الهشيم.
ان العولمانيين سيقاومون ذلك بالطبع مستخدمين سياسييهم الطائعين ووسائل إعلامهم الغبية. ولكنها كلها لن تنفعهم بشيء. فالبشر ليسوا أغبياء. وإذا كانوا في حاجة إلى من يقودهم للخلاص من الوضع الحالي، فانهم سيخلقون هؤلاء القادة بالتأكيد

#رفيق_عربي_مقيم_في_استراليا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات