وضوح ما بعده من وضوح

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3819 - 2012 / 8 / 14 - 16:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إذا كانت تجربة السنوات العشر المنصرمة بما انطوت عليها من أحزان ودماء بريئة وهموم ومعاناة قاسية مريرة لم تكن كافية في وضوح الرؤيا لجماهير شعبنا التي
تظللت باسم الدين والطائفة وانجرت بعواطفها بأمل الخلاص من معاناتها – في ظل النظام السابق - ... فانجرت وراء الفتنة الطائفية – قبل سنوات – فكان القتل على الهوية والتهجير ألقسري والسلب والنهب – باسم الطائفة والمذهب - ، كما أن بعض القوى السياسية كانت تنظر إلى تلك الفتنة الطائفية على أنها مجرد غمامة أو سحابة عابرة ستنقشع يوما ، وتعود الحياة لطبيعتها في الأمن والاستقرار ... وتبدأ عملية بناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، أما اليوم وبعد تجربة السنوات العشر فقد بات واضحا تماما – بما لا يقبل الشك – أن المحاصصة الطائفية والقومية والأثنية ليست مجرد سحابة عابرة ... إنها نهج ثابت وراسخ في العقول المريضة والنفوس الجشعة للاغتناء على حساب جوع الشعب وبؤسه وخراب الوطن ودماره وهذا يتجلى بوضوح في احتدام الصراعات – المخجلة – بين المتنفذين على اقتسام الغنيمة بعيدا عن أي حس وطني أو ضمير نقي أو أي ارتباط بتربة هذا الوطن الغالي ... الذي وضعوه في مزاد علني أمام كل الطامعين وهم في مقدمة الطامعين ثم الدول الإقليمية والأجنبية والمجاورة التي هي مصدر الدعم والتمويل لكل منهم وتدفع بالاتجاه الذي يخدم مصالحها وأجندتها الخاصة ، فهي تشكل الظهير القوي لهم إلى جانب المليشيات المسلحة لكل منهم أيضا وباتت خيرات الوطن وثرواته تسلب وتنهب والشعب البائس تطحنه البطالة ويتضور جوعا ... فلا يمكن لهؤلاء الساسة والمتسيسين الاستمرار والبقاء في كرسي الحكم دون هذا النهج المحاصصاتي – المرسوم – ودون هذه الفوضى الخلاقة المخططة والمرسومة أيضا ، وكما أسلفنا في مقالات عديدة سابقة بأن هؤلاء الساسة لا يحترمون الدستور ولا يحترمون قوانينهم إلا بقدر تعلق الأمر بمصالحهم ... ولذا نراهم يتهربون – بالمماطلة والتسويف – من عقد المؤتمر الوطني ومن الانتخابات المبكرة بمختلف الأساليب الملتوية ... إنهم يضربون بها عرض الحائط بل ويديسون عليها عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الذاتية الأنانية – شخصية أو طائفية أو حزبية أو قومية وهذا ما تجسد اليوم بقرار مجلس نوابنا – العتيد – عند التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الإبقاء عليه كما هو ، بكل ما انطوى عليه من ظلم وإجحاف وسرقة لأصوات الناخبين بتحويلها إلى القوائم الكبيرة المتنفذة – دون وجه حق – وبطريقة لصوصية ، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألزم مجلس النواب بتعديل القانون المذكور وبالرغم أيضا من أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ لكل السلطات التشريعية




والتنفيذية كما نص عليه الدستور ،الأمر الذي أثار غضب واستنكار كل القوى
السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشارع العراقي عموما ، فقد ضربت الكتل
المتنفذة بقرار المحكمة الاتحادية العليا – والملزم – عرض الحائط ، وهو خرق دستوري فاضح واستهتار بإرادة الشعب بل وامتهان لكرامته ، كما وقرر مجلس النواب زيادة عدد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى – 15- عضوا بدلا من – 9 – أعضاء مع أن الزيادة ليست هي الحل المطلوب ، فالمطلوب هو تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مستقلة بحق وحقيقة ، لكن هذه الزيادة في عدد الأعضاء جاءت بهدف الترضية لبعضهم البعض ووفق المحاصصة ذاتها أي تكريس للمحاصصة وإصرار على تجاهل إرادة الشعب وقواه السياسية الوطنية ، رغم ما جلبته المحاصصة الطائفية المقيتة على شعبنا وبلادنا من دماء ودمار وخراب وانعكاساتها على سوء الأداء الحكومي وتردي الخدمات الأساسية الحياتية الضرورية – عموما – وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الأعمال الإرهابية الإجرامية إلى جانب استشراء مايسمى بالفساد المالي والإداري الرهيب في كل مفاصل الدولة من تزوير واختلاس وسرقة بالمليارات والترليونات من أموال هذا الشعب المبتلى .
وخلاصة القول أننا لا نرى بأن هؤلاء المتنفذين – المتصارعين – هم لوحدهم من يتحمل مسؤولية كل ما جرى ويجري في بلادنا – منذ عشر سنوات – من ويلات ودماء وفقر وجوع وبطالة ، فالمسؤول بالدرجة الأولى هو المجتمع ذاته فهو الذي منح ثقته لهؤلاء المتسيسين الذين ليس لهم من صلة بتربة هذا الوطن أو بمصلحة الشعب وليس لهم من مبدأ أو دين أو أخلاق – إنهم عبيد الدولار والسلطة والتسلط ، الذين خدعوا الناس باسم الدين والطائفة أو الديمقراطية المزعومة – وكأن الديمقراطية هي في صراعاتهم على مصالحهم الجشعة والمريضة – كما يفهمها هؤلاء – وليس في التسابق على خدمة مصالح شعبهم ووطنهم وحول مضامين برنامج كل منهم وأي منها الأفضل لخدمة الوطن ، وبفعل تلك الصراعات اندفع الناس بالعاطفة اتجاه المذهب بلا وعي ولا قناعة ... فكانت المحنة والمأساة .
وعليه فإن التجربة المريرة التي يعيشها العراقيون – منذ عشر سنوات- ينبغي أن تكون درسا بليغا للعراقيين بأن يأخذوا العبرة ويعوا جيدا طريق بناء مستقبلهم الأفضل باختيار ممثليهم الحقيقيين ذات الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتأريخ المشرف بعيدا عن الطائفية والمذهب أو القومية والعشيرة ، وهذا هو الطريق الأسلم والأكثر ضمانة لبناء دولة المواطنة الحقيقية القائمة على مؤسسات دستورية مدنية ديمقراطية تحترم الإنسان وحرياته وحقوقه الأساسية وتكون للشعب فيها الكلمة العليا بالتزام الدستور وهذا يتطلب وحدة الإرادة والموقف في تصحيح الاختيارات الخاطئة السابقة ، مع تصعيد النضال السلمي المتواصل مع قوى شعبنا الوطنية
الحريصة على مستقبل الشعب والبلاد والحريصة على تجربة الديمقراطية الوليدة في بلادنا وتشديد الضغط على الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية الضرورية من



كهرباء وماء صالح للشرب وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين وتطهير الأجهزة
الأمنية من المخترقة من العناصر المشبوهة والفاشلة ، والتأكيد على ضرورة حل المليشيات المسلحة – من كل الأطراف - حفاظا على الدم العراقي الطهور وعلى مجلس النواب بتشريع القوانين المهمة ذات المساس بحياة الناس لتغيير واقعهم المزري وإلزام مجلس النواب بالإمتثال لقرار المحكمة الاتحادية العليا بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وفق الدستور الذي أقره الشعب العراقي ، ونبذ المحاصصة الطائفية المقيتة .

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات