خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3819 - 2012 / 8 / 14 - 14:30
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
على صعيد منظوري الفلسطيني المحلي, ومنظوري الاممي العام, فانني لا اخفي معارضتي وصول تيارات الدين السياسي الى مواقع ومراكز ادارة الشأن القومي الفلسطيني او اي بلد اخر, يعود ذلك الى خلافي مع مبدئيتهم الايديولوجية السياسية المغرقة في العرقية والطائفية, والخالية من المضامين الوطنية, حيث الاوطان بالنسبة لهم اراض وقف دينية, وشعوبها مجرد سكان, لا, مواطنين متكافئين لهم هويتهم واستقلاليتهم وسيادتهم القومية الخاصة,
ان مقولة دولة الخلافة التي يطرحها الاسلام السياسي, هي قرينة البابوية المسيحية السياسية والحاخامية الصهيونية السياسية, وهي لا تتمحور فقط حول هيكلية الدولة, ( وهو ما يراه فقط الغافلون ) من المقولة, بل تتسع لتشمل استعادة السعة الجيوسياسية الامبراطورية السابقة التي افقدتهم اياها حركة التاريخ, الى جانب ان بناءهم الايديولوجي الذي وان تقبل التطور التقني من الترقي الحضاري الانساني, فانه مصر على رفض تقبل الصيغة العلمانية للاجتماع القومي للانسانية, غير المتعارضة اصلا مع النص المقدس للدين, الذي لا يسقط ( كما يفعل هم ) بل يضع في الاعتبار ان تطور العلاقات الاجتماعية التاريخي, والذي هو من مكونات الخلق والوجود, له نتائج يجب تقبلها, وهو تطور اتجه تاريخيا نحو اسقاط الدور السياسي الطائفي من عملية ادارة الشأن القومي,
ان تقاطع سقوط المضامين الوطنية من ايديولوجيا الدين السياسي, مع رفضهم التخلي عن الطائفية السياسية ( لا الروحانية ) كمرشد عند ادارتهم الشأن القومي, يحيلهم الى قوة محافظة رجعية, تعمل على اعادة بناء هيكل وحركة المجتمع اقتصاديا وسياسيا,بناءا كهنوتيا, حيث يتسع حجم بناء المقر والمؤسسة ومجالات الانتاج الديني فيه على حساب بناء المقر والمؤسسة ومجالات الانتاج الصناعي, كسبيل لتوسيع قاعدتهم الاجتماعية وتقوية سلطة مركزها الطبقي السياسي الديني,
اما على صعيد انخراطهم في الصراع العالمي فان قرائتهم العرقية الطائفية له, لا تتاسس على الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية, بل على قياس مسافات التقارب والتباعد الديني السياسي, وانعكاساتها على امنهم وسلامهم السلطوي السياسي الاقتصادي الفئوي الخاص, على العكس من المقاييس التي تاخذها بعين اعتبارها انظمة مراكز القوة العالمية, مما يسهل على هذه المراكز احتواء واعادة توظيف النظام الطائفي لصالحه, ضد مجتمعه وضد باقي اطراف الصراع العالمي
ان تجربة تصدير النظام الطائفي في المنطقة سابقا ( وفي اطار كادره الانظمة الجمهورية ) اولوية التحالف مع مراكز الاستعمار الراسمالي ضد مراكز النظام الاشتراكي على حساب قضايا المنطقة, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, كانت نتائجها وخيمة على الشعوب, فتحت مظلة هذا التوجه اخذ الكيان الصهيوني فرصة الترسخ والنمو الى مستوى التحول الى مركز قوة اقليمي يهدد استقلال وسيادة انظمة المنطقة, بل وينافس عليها نفوذ مراكز الاستعمار الغربي التقليدية, وها هي الان ترتد على انظمة المنطقة مخاطر الاسترشاد الايديولوجي السياسي الطائفي, فتمزق تجاذبات مراكز القوة الاقليمية مع مراكز الاستعمار العالمي استقلال وسيادة الانظمة الطائفية, فلا تجد لنفسها ملاذا من الخضوع اما لقوة تاثير اللوبيات الصهيونية والتركية والايرانية, او اللوبيات الامريكية والاوروبية والروسية وغيرها, علما ان ملاذها الوحيد من ذلك هو نظام الادارة القومي العلماني, التي هي على اشد العداء معه,
في هذا السياق نجد ان قوس حركة انتفاضات الربيع والذي اوصل قوى الاسلام السياسي على حساب التضحيات الشعبية الى سدة الحكم, انما انتهى بهذه الانظمة الى ان تكون جزءا لا يتجزأ ولا يملك الاستقلال في حركته عن ذات وحركة كتلة النفوذ السياسي لمراكز القوة العالمية ومنها على وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية, بل نجد ان هذه الانظمة تاخذ مجتمعاتها حضاريا نحو صيغة طائفية اشد قتامة واكثر رجعية, فهي لا تكتفي بان ( تأخون ) نظمها بل انها ( تاخونها ) على مقاس الاجندة الامريكية, كما يحدث في مصر الان,
ان الاهمية الحاسمة للحركة الجيوسياسية الاقليمية ( وعلى وجه الخصوص دول الطوق منها ) في تقرير المصير القومي الفلسطيني, لا القناعات العرقية والطائفية, هي التي تدعو للاهتمام بالاوضاع الاقليمية, ومنها طبعا الوضع في الاردن وسوريا ولبنان ومصر, فهذه على وجه الخصوص تمسك حركتها الجيوسياسية بعنق المصير الفلسطيني, وتلويه لصالح استقرار وامن وسلامة مصالحها السلطوية الفئوية الضيقة, وهي لا تخدم حتى مصالحها القومية العامة الا بمقدار اخضاع او خضوع هذه المصالح القومية لمصالحها الفئوية, وقد اثبت هدر الانظمة الاقليمية للمصالح القومية الفلسطينية ومساوماتها مع مراكز الاستعمار العالمي والكيان الصهيوني واتفاقاتها معها على حساب الحقوق الفلسطينية هذه الحقيقة, دون ان يقرع ذلك ناقوس الخطر عند الشعوب ونخبها الفكرية والسياسية ومنها الشعب الفلسطيني ونخبه, فلا تزال هذه الشعوب المغرقة في الايديولوجيا العرقية الطائفية تامل ( سياسيا ) في ان تخرج زبدة الغداء من ماء فكر القوى العرقية الطائفية, دون ان تنتبه الى انها اوصلت اكثرها انتهازية الى سدة الحكم والسلطة وادارة الشأن القومي,
ان نصيحة النخب الفكرية والقوى السياسية للشعوب ( ان تعط قوى الاسلام السياسي الطائفية الفرصة في الحكم ), تعكس انتهازية هذه الشرائح النخبوية الفكرية التي تامل بتحسين اوضاعها المعاشية, وانتهازية احزاب وقوى تامل بتحسين مواقعها السياسية في النظام, مما اسهم في تحديد مسبق لنتيجة العملية الانتخابية, في مصر وتونس وليبيا, وهي التي ستمكن الاسلام السياسي من اعادة صياغة النظام القومي ومؤسسة الدولة على نحو يعيد انتاج نفس الصوت الانتخابي ومخرجاته, وهي مخرجات تتجه الى تحقيق هدف اقصاء الديموقراطية المدنية العلمانية واحلال الديموقراطية و المنهجية الطائفية السياسية محلها, وجعلها اساسا لبناء نظام رجعي بدا من صيغة الدستور وانتهاءا ببنية مؤسسات الدولة,
لقد نجح الاسلام السياسي في هذه المهمة في المواقع التي وصل بها الى سدة الحكم, وها هي قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الاخيرة تحسم الصراع مع قوى الليبرالية المصرية باتجاه اقصاء الديموقراطية المدنية العلمانية, متظللا بردة الفعل العاطفية الشعبية المصرية على العملية الارهابية السياسية التي حدثت في سيناء والتي خططت لها الولايات المتحدة الامريكية, وشارك في تنفيذها قوى بعض التيار الاسلامي السياسي الاخواني والسلفي المصري, والتيار الاسلامي السياسي الاخواني والسلفي الفلسطيني, ومشاركة الكيان الصهيوني, واطراف اخرى؟
ان الاهداف الامريكية هي الاهداف السياسية الرئيسية لعملية سيناء الارهابية وهي اهداف تتعلق بسحب عدد من الملفات الاقليمية من يد الكيان الصهيوني, بدءا بملف امن سيناء, الذي بدأ يساوم به الاداراة الامريكية الى جانب مساومته لها على الملف النووي الايراني والذي نجحت الادارة الامريكية حتى الان بمختلف الطرق في لجم حركته حوله, الى جانب ان سياق معالجة ملف امن سيناء انما يمهد لسحب ملف قطاع غزة وملف حالة الانشقاق الفلسطينية من يد الكيان الصهيوني ايضا, وهي من الملفات التي كان الكيان الصهيوني يبتز ويحرج بها الادارة الامريكية, وباستخدامها عطل تنفيذ التسوية وامعن في تنفيذ منظوره الخاص للتسوية المتباين عن المنظور العالمي والامريكي لها,
كما ان من الاهداف الامريكية لهذه العملية ايضا سحب ملف الصراع الداخلي المصري من يد الكيان الصهيوني الذي عمل باسهام مباشر وغير مباشر منه على اطالة وتاجيج وتعميق حالة عدم استقراره, واطال مدى المرحلة الانتقالية, عبر تشجيع قوى ومنهجية معارضة الثورة, مما دعى الولايات المتحدة الامريكية الى العمل على تهيأة الظروف المناسبة لحسم الصراع على السلطة لصالح سيطرة حليفها القوي جماعة الاخوان المسلمين, علما انها غير معنية طبعا بمعارضة او اقرار منهج طائفي سياسي لا ديموقراطي في مصر, فقدمت بمشاركة اطراف اقليمية ( منها الكيان الصهيوني نفسه ) الذي وجد نفسه مجبرا على المشاركة, في عملية سيناء الارهابية ازاء علمه حقيقة انها ستتم شاء ام ابى ذلك, نقول قدمتها مظلة لتحرك الرئيس محمد مرسي المنتظر والمتفق عليه,
ان التصريحات الامريكية ازاء مستجدات الوضع العام في مصر والخاص في سيناء تعكس رضى سياسي متميز,رغم ان هناك درجة من التباين بين تصريحات البيت الابيض ووزارة الخارجية, وهذا طبيعي اذا تذكرنا ان تصريحات البيت الابيض تعكس مضامين الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة اما تصريحات وزارة الخارجية فلا بد وان يشوبها اثر مواقف الدول اخرى ذات العلاقة, وهو ما نجده بمقارنة تصريحات المتحدثين باسم البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكية كما جاءت نقلا عن موقع دنيا الوطن:
( وقال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جاي جارني:«إن الولايات المتحدة تأمل في أن تخدم التغييرات التي أجراها الرئيس محمد مرسي في صفوف المؤسسة العسكرية مصالح الشعب المصري وتحافظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة لمصر».)
( وقال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جاي جارني:«إن الولايات المتحدة تأمل في أن تخدم التغييرات التي أجراها الرئيس محمد مرسي في صفوف المؤسسة العسكرية مصالح الشعب المصري وتحافظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة لمصر». )
اما وزارة الخارجية فقالت ( المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إلى أن «قضية الأمن في سيناء» مصدر قلق شديد للولايات المتحدة. )
وقالت ايضا ( إن الطريقة التي تستعيد بها مصر السيطرة على سيناء المتوترة «لها تأثيرعلى الدول المجاورة وعلى المعاهدات والعلاقات القائمة». )
ان قرارت مرسي اذن لا تتجه فقط الى اخونة النظام والدولة في مصر, بل تتجه لتحقيق هذا الهدف في اطار حاضنة اجندة النفوذ السياسي الامريكي التي تمسك بمفاتيح مؤسسات المال العالمي والاقليمي, القادرة على تخفيف او مفاقمة ازمة مصر الاقتصادية كما وتمسك بمفاتيح المنافذ السياسية لمصر اقليميا وعالميا, مما يقيد الحركة الجيوسياسية لمصر الاخوانية لهذه الاجندة الاجنبية,
على الصعيد المرحلي فانني اتوقع ان الوضع الفلسطيني سيتجه الى انهاء حالة الانشقاق والانقسام, ورغم ان هذا مطلبا شعبيا فلسطينيا الا ان ذلك لا يعني انه سيتحقق على ارض وبمضامين الشفافية الوطنية بل في اطار المساومات العالمية والاقليمية التي لا نجد للجيوسياسية الفلسطينية وزنا مؤثرا بها ولا نجد في كفاءة القيادة الفلسطينية المستوى اللازم من القدرة على التعامل معها تعاملا استقلاليا سياديا, وهو الامر الذي يشرع بقاء قلقنا الوطني وقلقنا من ما يجري في المنطقة
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
